چرا اعتراض ها در نیجریه تاکنون نتایج ملموسی را نداشته است
در طول تاریخ نیجریه اعتراضات متعددی بر علیه معضلات و مشکلات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. شورش زنان آبا در سال 1929 که در آن زنان ایگبو در شرق نیجریه علیه مالیات های استعماری قیام کردند و سیاست های دولت بریتانیا را به چالش کشیدند ، اما به طرز غم انگیزی با مرگ های زیادی به پایان رسید.
در سال 1947 اتحادیه زنان آبئوکوتا به رهبری فونمیلایو رانسوم کوتی به سیستم مالیاتی ناعادلانه اعتراض کرد که منجر به کناره گیری آلیک اگبالند و لغو سیستم مالیاتی شد.
در سال 1978، دانشگاه های نیجریه در جنبش با عنوان " علی باید برود" علیه افزایش شهریه متحد شدند و نارضایتی خود را از سیاست های آموزشی دولت ابراز کردند . شورش های ضد SAP در سال 1989 با اثرات منفی برنامه تعدیل ساختاری تحمیل شده توسط صندوق بین المللی پول جرقه خورد و منجر به درخواست دانشجویان برای حاکمیت اقتصادی بهتر شد.
در اعتراضات 12 ژوئن 1993 پس از ابطال انتخابات ریاست جمهوری که در آن تظاهرکنندگان خواستار به رسمیت شناختن سرنوشت رای خود شدند . گروه نجات نیجریه در سال 2010 علیه خلاء سیاسی ناشی از غیبت رئیس جمهور یارآدوا اعتراض کرد و از پایبندی به قانون اساسی و ثبات حمایت کرد.
در سال 2012 نیجریه شاهد تظاهرات سراسری علیه حذف یارانه های سوخت بود که منجر به بازنگری در هزینه ها و تصمیم دولت شد.
جنبش EndSARS در سال 2020 اعتراض خود را آغاز کردند و این اعتراض منجر به خشونت از سوی پلیس شد . اتحادیه کارکنان دانشگاه ها (ASUU) از سال 1988 اعتراضات متعددی را برگزار کرده است که خواستار بودجه بهتر، شرایط بهتر و دستمزد منصفانه است و بر نیاز به اصلاحات سیستمی در بخش آموزش عالی نیجریه تأکید کرد. که آخرین مورد آن به سال 2022 برمی گردد که تقریبا 7.5 ماه طول کشید و درآن همه دانشگاه های دولتی نیجریه تعطیل شدند.
با وجود این تلاش های هماهنگ، اعتراضات اغلب نتوانستند نتایج قابل توجهی داشته باشند. این عدم موفقیت را می توان به چندین مشکل ریشه دار در اقتصاد مبتنی بر نفت نیجریه، فساد شایع و ساختارهای ضعیف حاکمیتی نسبت داد.
اقتصاد نیجریه به شدت به نفت وابسته است که بخش قابل توجهی از درآمد کشور را تشکیل می دهد. این وابستگی به نفت، دولت رانتی را ایجاد کرده است که در آن دولت منافع شرکت ها و نخبگان نفتی را بر عموم مردم اولویت می دهد. در چنین محیطی، ثروت تولید شده توسط نفت اغلب به شهروندان عادی نمی رسد و نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می کند. تمرکز ثروت در دست عده ای معدود منجر به غفلت از سایر بخشهای مهم مانند کشاورزی، تولید و خدمات شده است. این عدم تنوع اقتصادی، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب پذیر کرده و مانع توسعه یک اقتصاد قوی و پایدار شده است که می تواند فرصت های بهتری را برای شهروندانش فراهم کند.
فساد یکی دیگر از مواردی است که ریشه در این اعتراضات در نیجریه دارد و همچنان مانع مهمی برای پیشرفت در نیجریه است. این در تمام سطوح دولت، از بالاترین سطوح گرفته تا سطح مردمی نفوذ می کند. ماهیت سیستماتیک فساد به این معنی است که بودجه عمومی که برای پروژه های انکشافی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و آموزش در نظر گرفته شده است، اغلب توسط مقامات فاسد مصرف می شود. این انحراف منابع نه تنها مانع توسعه می شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را نیز تضعیف می کند.
علاوه بر این، بسیاری از رهبران کنگره کارگری نیجریه (NLC)، اتحادیه های دانشجویی و سایر فعالان در زمان های مختلف در نیجریه رشوه دریافت می کنند تا بر مبارزات خود پایان دهند. هنگامی که شهروندان دولت را ذاتا فاسد می دانند و رفتار مشابهی را از رهبران معترضان مشاهده می کنند، انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت های مدنی، از جمله اعتراضات، کاهش می یابد. آنها اغلب بر این باورند که منافع تثبیت شده مقامات فاسد در نهایت پیروز خواهد شد، مهم نیست که صدای آنها چقدر بلند باشد.
ساختارهای حکومتی نیجریه مملو از ناکارآمدی و عدم پاسخگویی است. این چارچوب ضعیف به فساد اجازه می دهد تا رشد کند و مانع اجرای سیاست هایی می شود که می تواند مشکلات حاد کشور را رسیدگی کند. قوه قضائیه ایی که قرار است به عنوان کنترل قدرت اجرایی عمل کند، اغلب به خطر می افتد و شروع به دادن امتیاز و معافیت از مجازات به گروه ها و تشکل ها و شخصیت ها می کند. این عدم پاسخگویی، چرخه ای از سوء مدیریت و فساد را تداوم می بخشد که در آن صاحبان قدرت می توانند با مصونیت از مجازات عمل کنند.
از سوی دیگر ، دولت ها اغلب نیروهای امنیتی را برای سرکوب اعتراضات به کار می گیرد و از تاکتیک هایی از ارعاب گرفته تا خشونت آشکار استفاده می کند. این سرکوب مشارکت را دلسرد می کند و شتاب جنبش های اعتراضی را تضعیف می کند.
اعتراضات در نیجریه اغلب فاقد تعهد و پیگیری پایدار و اتحاد است و بدون یک استراتژی منسجم و فشار پایدار است . برهمین اساس موفقیت های اولیه آن به سرعت در طول اعتراض معکوس می شوند و منجر به حفظ وضعیت موجود می شود. نیات و منافع متفاوت نیز تمرکز و اثربخشی اقدامات اعتراضی را کاهش می دهد و پیگیری و یا همکاری با این جنبش ها را برای دولت آسان تر می کند.
یکی دیگر از موانع جدی در عدم موفقیت اعتراض ها در کشور نیجریه ، کنترل یا نفوذ دولت بر رسانه ها است که اغلب منجر به پوشش محدود و هدفمند اعتراضات می شود. این محاصره رسانه ای مانع از آگاهی کامل مردم از این موضوع می شود و از فشار بر دولت برای تن دادن به خواست های آنها می کاهد .
منابع :
نظر شما