همۀ این‌ها، ادّعاهای بسیار عجیب و غریبی هست و هیچ‌کدام از این‌ها در پیش‌نویس این اصلاحیّه نیست. در این پیش‌نویس، تنها سه مادّه آمده و بهترینِ آن‌ها، افزودن بندِ سومی به مادّۀ (2) قانون احوال شخصیّۀ شمارۀ 188 است که متن آن پس از حذف عباراتی که به محتوایش آسیب نمی‌زند، این است:
مادّۀ (2/3/الف): مرد و زن عراقی می‌توانند به هنگام بستن پیوند ازدواج و زناشویی، مذهب شیعه یا اهل‌تسنّن را انتخاب کنند که احکام آن در همۀ مسائل مرتبط با احوال شخصیّه بر آنان اجرا می‌شود.
مادّۀ (2/3/ب): دادگاه صالحه، دربارۀ اشخاصی که در بند (الف) بالا، ازآنان یاد شده، به هنگام صدور احکام و در تمامی مسائل مرتبط با احوال شخصیّه، باید به اجرای مقرّرات «آیین‌نامۀ احکام شرعی در مسائل احوال شخصیّه» التزام داشته باشد.
مادّۀ (2/3/ت): شورای علمی دیوان وقف شیعی و شورای علمی و کمیتۀ عالی افتای دیوان وقف سنّی موظّف به تهیّه و تدوین آیین‌نامۀ احکام شرعی در مسائل مرتبط با احوال شخصیّه و تقدیم آن به پارلمان هستند تا ظرف مدّت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تصویب شود.
مادّۀ (2/3/ث): آیین‌نامۀ احکام شرعی به دو فصل تقسیم می‌شود: در فصل اوّل، احکام مسائل احوال شخصیّه بر اساس فقه شیعۀ جعفری تنظیم می‌شود و فصل دوم به تنظیم احکام مرتبط با مسائل احوال شخصیّه بر اساس فقه اهل‌تسنّن اختصاص دارد. در تدوین این دو فصل بر رأی مشهور فقیهانِ هر کدام از مذاهب در عراق تکیه می‌شود. در صورتی که شناخت رأی مشهور در فقه شیعی جعفری امکان‌پذیر نباشد، شورای علمی بر رأی مرجع دینی‌ای از فقیهان نجف اشرف تکیه می‌کند که مرجعِ بیشتر شیعیان در عراق است و در صورت امکان‌پذیر نبودن شناخت رأی مشهور در فقه اهل‌تسنّن باید نظر شورای علمی و کمیتۀ عالی افتای دیوان وقف اهل‌تسنّن مدّ نظر قرار بگیرد.
این‌ها، خلاصۀ پیش‌نویس اصلاحیّۀ قانون احوال شخصیّه است که در آن‌ها از مطالب ادّعایی مقالات یادشده، هیچ خبری نیست.
البتّه، در صورت مصوّب شدن اصل این پیش‌نویس در مرحلۀ اوّل و تصویب دو آیین‌نامۀ شیعه و اهل‌تسنّن در مرحلۀ دوم و پس از لازم‌الاجرا شدن آن‌ها، متدیّنان خواهند توانست به مفاد مذهب خویش در خصوص احوال شخصیّه‌شان فقط و فقط عمل کنند، نه در همۀ مفاد مذهب خود در تمامی شئونات زندگی‌شان، از حدود و دیات گرفته تا دیگر تعاملات مالی خویش.
با این حال، این اصلاحیّه در نهایت، هیچ‌کس را بر التزام و پای‌بندی به دو آیین‌نامۀ شرعی -در صورت تصویب- اجبار نمی‌کند و سکولارها (غیر مذهبی‌ها) و طرفداران مدنیّت می‌توانند به همان قانون قدیم ملتزم باشند یا حتّی به قانون جدیدی که آنان را با هم جمع می‌کند!
اقلیّت‌های دینی از اوّل، وضعیّت مخصوص به خودشان را در احوال شخصیّه داشته‌اند.
انگیزه‌های این اصلاحیّه و اشکالات و ابهامات مطرح‌شده بر لازمۀ تصویب این اصلاحیّه، یعنی التزام به برخی احکام شرعی در احوال شخصیّه را در مقالۀ قبلی توضیح داده‌ام.
بر فرض اینکه برخی از این اشکالات، تمام و وارد باشد یا اینکه شرایط یا الزامات واقعیّت، برای طرح برخی از احکام موجود در این اصلاحیّه همراه و هماهنگ نباشد -آن‌گونه که از سوی کسانی مطرح می‌شود که ما به آنان حُسنِ ظنّ داریم- اشکالی به وجود نمی‌آید و می‌توان دربارۀ آن‌ها به هنگام طرح پیش‌نویس اصلاحیّه در پارلمان بحث و گفت‌وگو کرد، نه اینکه از اساس و به صورت کامل، این اصلاحیّه ردّ شود.
بیایید با صراحت سخن بگوییم؛ معترضانِ به این اصلاحیّه به دنبال این هستند که فرد متدیّن در صورت انتخاب یکی از آن دو آیین‌نامۀ شرعی نتواند به محض آنکه اراده کند، به مذهب خودش حتّی در مسائل مرتبط با احوال شخصیّه، شامل ازدواج، طلاق، ارث و مانند این‌ها استناد و تکیه کند، با اینکه این‌ها تنها بخش کوچکی از الزامات دینداری است! البتّه، این مسئله را قانون اساسی عراق به صراحت تضمین کرده است؛ زیرا در مادّۀ (۲۱) قانون اساسی آمده است: «عراقی‌ها در پای‌بندی به احوال شخصیّۀ خود بر اساس ادیان یا مذاهب یا اعتقادات و باورها و یا انتخاب‌های خود آزاد هستند و این آزادی با تصویب قانون، نظام پیدا می‌کند.»؛ پس کجاست آن ادّعاها که معتقدند سکولاریسم و مدنیّت با دین، سَرِ تعارض و جنگ ندارند؟! شعارها در نخستین دوراهی، رنگ باختند و حقیقت مسائل آشکار شد! همۀ مدّعیان آزادی، مدنیّت و سکولاریسم و رهبران و دنباله‌روان آن‌ها و برخی از دیندارانِ جاهلِ ما که جلوتر از نوکِ بینی خود را نمی‌بینند، همگی بر ضدّ بخش کوچکی از الزامات دینداری ایستاده‌اند و برخی دینداران با طرح این احکام به دنبال محک زدن میزان صداقت آن شعارها و ادّعاهای دروغین هستند. با ارائۀ این پیش‌نویس اصلاحیّۀ قانون احوال شخصیّه، همۀ دروغ‌های معترضان برملا شد.