در سراسر هندوستان حتی احزاب سیاسی هم در مرحله نهایی انتخابات، خود را مهیای نبردی آرامتر، اما به همان اندازه حیاتی برای ماندن می کنند. آینده مطبوعات در خطر است چراکه آن یکی از چهار رکن دموکراسی و مدافع آزادی بیان محسوب می گردد و امروزه مطبوعات در محاصره چندین عامل خارج از کنترل می باشند و همین امر باعث شده که به مطبوعات ضربه وارد شود.

در دنیا شاهد چنین انحطاطی در صنعت مطبوعات هستیم. اکثر نشریات کشور، چاپ روزنامه را متوقف کرده اند، برخی کارکنان از کار بیکار شدند، انتشاراتی ها هزینه ها را کاهش دادند و رونق و سرمایه گذاری متوقف شده است. نشریات کوچکتر پنج سال است که به همین منوال ادامه می دهند.

اگرمالیات ها تحت سیستم مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد و اگر تاثیر مخرب ۲ ماه حذف اسکناس های درشت در سه ماه جاری و سه ماه آتی امسال همچنان ادامه یابد و اگر دولت حداقل تا حدودی کمیته تعیین دستمزد را متوقف نکند، اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد.

پیش از این، اعمال آخرین پیشنهادات این کمیته پس از پذیرش گزارش آنها توسط دولت سابق موجب بروز مشکلاتی برای تعدادی از چاپخانه ها شد. بدین سان روزنامه ها مجبور شدند، حقوق و معوقات کارکنان خود را ۴۵ تا ۵۰% افزایش دهند. بنابر این، حقوق کارکنان یقه آبی منجمله کارگران غیر فنی، دفتر داران و رانندگان رسانه های چاپی نسبت به سایر بخش های صنعتی هند در مقیاس معینی سه برابر شد. هم اکنون ناشران روزنامه های پر تیراژ و سود آور هم به خاطر پرداخت حقوق کارمندان خود وضعیت بهتری ندارند. گزارش ارزشمند روزنامه "هندو" حاکی از ضرر پیش از پرداخت مالیات مطبوعات  در سال های ۱۴-۲۰۱۳ و ۱۵-۲۰۱۴ به دلیل افزایش هزینه های کارمندان متعاقب تعیین حقوق بالا و غیر قابل قبول توسط کمیته تعیین دستمزد بود.

روزنامه غیرانتفاعی "تراست آو ایندیا" بزرگترین خبر گزاری کشور هم به همین منوال و تحت تاثیر افزایش ۱۷۳ درصدی هزینه های کارکنان خود طی سالهای ۱۴-۲۰۱۳ ضرر اجرایی شدیدی را متحمل شد که همچنان به قوت خود باقی  است.

حذف اسکناس های درشت، مطبوعات هند را به نابودی کشاند. تجارت روزنامه های هند به شدت به درآمدهای تبلیغاتی وابسته بود. این درآمدها ۸۰-۷۰% از کل درآمد روزنامه ها را  شامل می شود که ظرف چند سال اخیر در مقایسه با تبلیغات تلویزیونی با رشد ۱۸-۱۵ % و رشد ۴۰-۳۵ % تبلیغات دیجیتالی درصد رشد اندک ۶-۴ % داشته است. اما حذف اسکناس موقعیتی را به وجود آورد که تقریبا تمام انواع تبلیغات را در تنگنا قرار داد.

این روند با امتناع دولت از افزایش حداقل نرخ تبلیغات "دی ای وی پی" (سازمان تبلیغات دولتی) هم راستا با نرخ بازار، تشدید شد. نرخ "دی ای وی پی" از سال ۲۰۱۰ تا کنون تنها یکبار مورد تجدید نظر قرار گرفت. روزنامه های بزرگ کشور خودشان یارانه تبلیغات دولتی را تامین می کنند و حتی هزینه کاغذ مورد استفاده آنها هم وصول نمی گردد.

چیزی که شرایط را پیچیده تر می کند، هزینه های سربار مانند هزینه تهیه کاغذ روزنامه است .خصوصا اگر از نوع وارداتی آن باشد که در بسیاری از چاپخانه ها با چاپگرهای پر سرعت مورد استفاده قرار می گیرد. علت آن هم کاهش ارزش روپیه است.

علیرغم همه اینها، قیمت روزنامه های هندوستان همچنان جزء نازل ترین قیمت ها در دنیاست (هر نسخه میانگین ۳-۵ روپیه) تا برای افرادی که روزنامه برایشان نه تنها منبع اطلاعات و سرگرمی بلکه ماخذ کسب علم و آگاهی است، همواره در دسترس باشد. در نتیجه عواید حاصل از فروش تیتراژ روزنامه اندک است و به زحمت کفاف هزینه های تولید و توزیع روزنامه ها را می دهد. (تبلیغات کنندگان بخشی از یارانه خوانندگان را تامین می کردند و به همین دلیل است که سراشیبی کاهش درآمد از تبلیغات از ماه نوامبر چنین خبر تلخی برای صنعت مذکور است).

تاثیر مضاعف تمام این عوامل بدین معناست که تهدید وجودی بخش اعظم روزنامه های هندوستان منجمله بزرگ ترین آنها که در سال های اخیر از نظر مالی به شدت تضعیف شده اند را در بر گرفته است. در این زمینه به مثالی استناد می کنیم: یکی از سودآورترین گروه های روزنامه های کثیر الانتشارکشور، رشد سالانه ۴ در صدی درآمد را بین سال های ۱۲-۲۰۱۱ و ۱۶-۲۰۱۵ گزارش می کند، حال آنکه  در این مدت هزینه های نیروی کار بیش از ۵۸ % افزایش یافته است. اگر این وضعیت خبر گزاری های اصلی است تصور کنید بر سر روزنامه های کوچک تر چه آمده است.

در این بین، راه حل هایی وجود دارد اما مستلزم اقدام عاجل است تا این اطمینان حاصل شود که روزنامه ها در سال های نه چندان دور آینده به وضعیت بدتری دچار نشوند.

یکی از این راه حل ها این است که دولت می بایست در کمیته تعیین دستمزد تجدید نظر کند و در خبرگزاری ها  کادری را که جزو خبرنگاران نیستند، از این افزایش حقوق مستثنی کند. در میان رسانه چاپی هندوستان، تنها صنعت خصوصی است که دولت حقوق ثابت کارکنان آن را تعیین می کند. کمیسیون ملی کار در سال ۲۰۰۲ به صراحت اعلام کرد که برای هیچ یک از صنایع، تشکیل کمیته تعیین دستمزد ضروری نیست. در هر صورت، دیگر مفهوم "خبرنگار روزنامه" همانند سابق نیست، زیرا خبرنگاری تبدیل به سکوی پرتاب تجاهل گرا شده و از نگاشتن خبر و مقاله برای چاپ و بایگانی آنلاین خبر ،به ظاهر شدن در مقابل دوربین تلویزیون در یک روز کاری تغییر رویه داده است.

دومین راه حل این است که سیستم جدید مالیات بر ارزش افزوده می بایست برای مطبوعات صفر شود و بدین سان اصل راهبردی دولت که به موجب آن تعیین میزان مالیات باید به اندازه یا کمتر از سطح فعلی بازده آن صنعت باشد، تحقق می یابد.

 ۶۰ سال است که ترویج آزادی بیان و حفظ و پاسداشت ارزش های دموکراتیک ،پایه و اساس اصل "صفر" یا مالیات بسیار اندک و غیر مستقیم روزنامه ها شده داده است.

تفسیر دیوان عالی از حمایت های قانون اساسی از روزنامه ها این است که هر گونه مالیات از روزنامه، اخذ مالیات از دانش و سد راه گسترش علم و انتشار اخبار است. بنابراین، تبلیغات در روزنامه ها هم نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود. علاوه بر این، فروش روزنامه به خواننده باید مشمول معافیت مالیاتی شود تا هزینه اضافه به خواننده تحمیل نشود. این اقدام هم راستا با معیار های جهانی است: در تمام دنیا دموکراسی تنها حمایت از روزنامه ها در مقابل نظام مالیاتی نیست، بلکه ترویج آنها از طریق اقدامات مثبت است.

 امروز رسانه در کل و روزنامه ها در جزء در نقطه عطف خود قرار دارند. اکنون زمانی است که به جای اعمال فشار مالیاتی و هجوم به جریان در آمد آنها، باید به فکر تقویت این صنعت باشیم تا به گسترش علم و آگاهی و عمق بخشیدن به دموکراسی کمک کنیم. این صنعت باید به عنوان قدرت نرم افزاری، هندوستان را توانمند سازد و با شکوفایی خود بر تجاهل گرایی و منافع خصمانه فائق آید. در این بین دولت هم نیازمند سیاست های مالی و کاری منطقی تر است.

توضیح: با وجود پیشرفت تکنولوژی و دارا بودن گوشی های هوشمند باز هم در هند نشریات متعدد و قابل توجهی چاپ می گردد که علاقمندان بسیاری دارد، اما اکثر آنها دچار مشکلات عدیده ای هستند که مهمترین آنها مالیات های دولت مرکزی است که صاحبان این صنف را دچار مشکل بزرگی کرده است. بسیاری از کارشناسان این صنف معتقدند که دولت هیچ گامی برای حل و فصل مشکلات آنها بر نداشته است. شایان ذکر است که روزنامه تایمز آف ایندی نه تنها در هندپرفروشترین روزنامه است بلکه درجهان هم یکی از پرخواننده ترین  روزنامه هاست.

روزنامه: تایمز آف ایندیا     مورخ: ۱۹ ژانویه

سال ۱۳۹۷