چالش های جدی در نیجریه
نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقاست که دارای ذخایر عظیم نفت، گاز، طلا، قلع، ذغال سنگ، روی، کبالت، لیتیوم، سرب، سنگ مرمرو ... است. در زمان استقلال و تا حدود 15 سال بعد از استقلال، نیجریه یکی از مرفه ترین و پیشرفته ترین کشورهای آفریقائی به شمار می رفت بگونه ای که یک نایرا (واحد پول نیجریه) معادل 60/1 دلار بوده است، ولی بر اثر کودتاهای پی در پی نظامیان و بی ثباتی ناشی از آن، به مرور این کشور با مشکلات بسیاری مواجه شد.
از مهم ترین و عمده ترین ویژگی اقتصاد نیجریه همانند بیشتر کشورهای جهان سوم، تک محصولی بودن آن است. این امر باعث گردیده که آسیب پذیری این کشور و وابستگی به قدرت های بزرگ اقتصادی جهان بیش از پیش افزایش یابد.
با استقرار دولت دموکراتیک از سال 1999 و با تلاش فراوان این کشور، بالاخره توجه به برنامه منسجم از سوی دولت در شفاف سازی قیمت ها و توجه به خصوصی سازی، اقتصاد نیجریه روند رو به رشدی پیدا کرد. تیم های اقتصادی دولت، برنامه های گسترده ای را برای بهبود مدیریت دولتی و استفاده از شرکای تجاری همچون چین، هند و آمریکا به منظور توسعه زیرساخت ها در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کار گرفتند.
اما نیجریه در حال حاضر بدترین بحران اقتصادی خود را در یک دهه اخیر تجربه می کند که منجر به سختی و خشم گسترده شده است. دستمزدها با افزایش هزینه‌های زندگی سازگار نیست. قیمت هر لیتر بنزین، بیش از سه برابر نسبت به 9 ماه قبل افزایش داشته است، قیمت برنج در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
مانند بسیاری از کشورها، نیجریه در سال‌های اخیر شوک‌های اقتصادی را از فراسوی سواحل خود تجربه کرد، اما مسائلی نیز در این کشور وجود دارد که تا حدودی ناشی از اصلاحاتی است که توسط رئیس‌جمهور "بولا تینوبو" به اجرا گذاشته شد.
1) تورم
یکی از چالش های عمده پیش روی اقتصاد نیجریه تورم است. محرک های اصلی تورم قیمت مواد غذایی است، به طور کلی، تورم سالانه در نیجریه حدود 33 درصد است که بالاترین رقم در سه دهه اخیر است و تورم در مواد غذای حتی بیشتر از 40 درصد شده است. از علل تورم می توان به نقدینگی مازاد، شوک عرضه، کاهش نرخ ارز و ناامنی اشاره کرد.
رئیس جمهور جدید در روز ادای سوگند اعلام کرد که یارانه سوخت پایان می یابد، آقای تینوبو استدلال کرد که این می تواند در جای دیگری بهتر استفاده شود. با این حال، جهش عظیم بعدی در قیمت بنزین باعث افزایش قیمت‌های دیگر شد. زیرا شرکت‌ها هزینه‌های حمل و نقل و انرژی را به مصرف‌کننده منتقل کردند.
به گفته برخی تحلیلگران مالی، یکی دیگر از عواملی که تورم را افزایش می دهد، بدهی هایی است که رئیس جمهور از دولت قبل به ارث برده است.
2) نوسانات نرخ ارز
چالش دیگر، نوسانات نرخ ارز است که بر ارزش نایرا و در دسترس بودن ارز خارجی تأثیر گذاشته است. تینوبو به سیاست کنترل دستوری قیمت ارز و نایرا پایان داد تا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، اما کنار گذاشتن آن باعث شد ارزش نایرا بیش از دو سوم افت کند.
ارزش نایرا از سال 2019 در برابر دلار آمریکا حدود 40 درصد کاهش یافته است که دلیل آن کاهش قیمت نفت، کاهش ذخایر خارجی و تقاضای زیاد برای ارز است. بازار ارز نیز با پنجره های متعدد نرخ ارز و شکاف گسترده بین نرخ رسمی و موازی بازار آشفته است.
3) نرخ بالای بیکاری
ناامنی ساختار جامعه نیجریه را تهدید می کند، با هر حمله تروریستی، جان انسان ها از بین می رود یا برای همیشه آسیب می بیند. امید به آینده ای بهتر، در حال کاهش است و برخی کارشناسان افزایش اخیر ناامنی را به فقر شدید در سراسر کشور، افزایش نرخ بیکاری و پایین بودن دستمزدها مرتبط می دانند. بیکاری جوانان در حال حاضر 32.5 درصد است، با این حال، حداقل دستمزد ماهانه که توسط دولت تعیین شده و همه کارفرمایان باید رعایت کنند 35000 نایرا است که از سال 2019 تا کنون تغییر چندانی نکرده، این مبلغ با نرخ فعلی ارز فقط حدود 30 دلار ارزش دارد.
گزارش ها حکایت از آن دارد که دست کم نیمی از جمعیت این کشور روزانه فقط یک وعده غذایی می خورند. در ایالت های شمالی وضعیت بسیار بدتر است. مردم مواد غذایی دور ریزو غیر قابل خوردن را مصرف می کنند.
4) بهره وری پایین
چالش چهارم، بهره وری پایین اقتصاد است که پتانسیل رشد و رقابت پذیری آن را محدود می کند. رشد بهره‌وری نیجریه بین سال‌های 2022 تا 2023 به طور متوسط 0.8 درصد بود که در مقایسه با 2.5 درصد برای جنوب صحرای آفریقا و 3.6 درصد برای جهان، بسیار پایین است. بهره وری پایین به عواملی مانند زیرساخت ضعیف، سرمایه انسانی ضعیف، نوآوری کم و دسترسی محدود به منابع مالی نسبت داده می شود.
5) ضعف حاکمیت
چالش پنجم ضعف حاکمیت و کیفیت نهادی است که اثربخشی و کارایی سیاست‌های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی را تضعیف کرده است. نیجریه از نظر شاخص های مختلف حکمرانی مانند فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و کیفیت نظارتی در رتبه پایینی قرار دارد. حاکمیت ضعیف همچنین بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارد که با هزینه ها، ریسک ها و عدم قطعیت‌های بالا مشخص می شود.
تخمین زده می شود که نرخ فقر در سال 2023 به 38.9 درصد رسیده است و تخمین زده می شود که 87 میلیون نیجریه‌ای زیر خط فقر زندگی می کنند یعنی دومین جمعیت فقیر جهان پس از هند.
6) زیرساخت ضعیف
زیرساخت ضعیف، توسعه بخش ها و مناطق کلیدی اقتصاد را محدود کرده است. شکاف زیرساختی نیجریه 100 میلیارد دلار در سال یا 25 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود. کمبودهای اصلی زیرساخت ها در برق، حمل و نقل، آب و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرساخت های ضعیف بر کیفیت و هزینه تولید و مصرف تأثیر گذاشته و از جذابیت کشور برای سرمایه گذاری و تجارت کاسته است.
7) ناامنی
نیجریه با موج بی‌سابقه‌ای از بحران‌های امنیتی مختلف مواجه است و با اطمینان می توان گفت، تقریباً روزی نیست که یک حادثه امنیتی در نیجریه رخ ندهد و جان و مال نیجریه‌ای ها مورد تهدید قرار نگیرد. بررسی هر روزه اخبار، گویای این موضوع است، از آدم‌ربایی گرفته تا شورش‌های افراطی، تقریباً هر گوشه از این کشور را تحت تأثیر خشونت و جنایت قرار داده است.
علاوه بر فعالیت گروه تروریستی بوکوحرام، داعش شاخه غرب آفریقا، گله داران فولانی و زمینداران مسیحی، جدایی طلبان بیافرا، این روزها آدم ربایی نیز به یک صنعت پرسود تبدیل شده است است و خارج از کنترل ارتش، یک تهدید واقعی برای اقتصاد این کشور است زیرا هم فعالیت های اقتصادی را مختل می کند و هم تمایل سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در این کشور کاهش می دهد.
نیجریه یک فدراسیون چند قومیتی و دارای تنوع فرهنگی متشکل از 36 ایالت خودمختار و منطقه پایتخت فدرال است. چشم انداز سیاسی تا حدودی تحت سلطه حزب حاکم کنگره همه مترقیان (APC) است که بازوی اجرایی دولت را کنترل می کند و اکثریت کرسی های مجلس سنا و مجلس نمایندگان در پارلمان و اکثریت ایالات را در اختیار دارد.
نیجریه همچنان با چالش های اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه است که شامل ناامنی مانند راهزنی و آدم ربایی به ویژه در منطقه شمال غرب، تداوم شورش توسط گروه های تروریستی در شمال شرق و تحرکات جدایی طلبانه در جنوب شرقی می شود. رئیس جمهور تینوبو به طور مداوم متعهد شده است که اقتصاد را تغییر دهد و امنیت را در سراسر کشور تضمین کند.
بین سال‌های 2000 تا 2014، اقتصاد نیجریه با بهره‌مندی از شرایط مساعد جهانی و اصلاحات ساختاری کلان، سالانه رشد گسترده و پایدار بیش از 7 درصد را تجربه کرد. با این حال، از سال 2015 تا 2022، نرخ رشد کاهش و تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافت که ناشی از انحرافات سیاست پولی و نرخ ارز، افزایش کسری مالی به دلیل کاهش تولید نفت و برنامه پرهزینه یارانه سوخت، افزایش حمایت از تجارت و شوک های خارجی مانند پاندمی کووید 19 بود. تضعیف بنیان‌های اقتصادی باعث شد که تورم این کشور در فوریه 2024 به بالاترین میزان در 24 سال گذشته برسد که درنتیجه آن میلیون‌ها نفر از نیجریه‌ای به سمت فقر سوق داده شدند.
با در نظر گرفتن تمامی شرایط و چالش های ذکر شده، نیجریه به دلیل در دسترس بودن منابع طبیعی، نیروی کار مقرون به صرفه و بازار بزرگ، کشوری برای انواع فعالیت های صنعتی است. بخش تولید آن عمدتاً به دلیل بهبود عملکرد صنایع مصرفی و کالاهای خانگی در حال ظهور است. دولت از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند. در اقدامات تسکینی برای نیجریه دولت مرکزی تعرفه واردات مواد غذایی را برای شش ماه لغو کرد. با توجه به اینکه نیجریه یک وارد کننده عمده کالا و خدمات است، فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران خلق کرده است.
فهرست منابع
https://duo.mixtafrica.com/good-investment-options-in-nigeria/
https://www.nipc.gov.ng/opportunities/industry/
https://www.nigeriahc.org.uk/investment-opportunities/
https://ngsa.gov.ng/investment-opportunities/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/nigeria-market-challenges
https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/nigeria/
نظر شما