"آقای وزیر، بدینوسیله به همراه سایر اعضای شورای روابط با اسلام استعفای خود را از این نهاد به اطلاع شما عزیزان می رساند. برای برخی از ما، این پایان یک تجربه طولانی از همکاری با این وزارتخانه است که بیش از ده سال پیش آغاز شد، پر از نتایج مهم در رابطه با جامعه اسلامی ایتالیا».
این شورای مشورتی و خدمات راهبردی و راهکارهای حقوقی شهروندی و اجتماعی آن در بیست سال گذشته نتایج مهمی در ادغام مذهبی و مبارزه با رادیکالیسم مذهبی به همراه داشت. با روی کار آمدن دولت جورجیا ملونی تغییر جهت آشکاری در سیاست های مواجهه با اقلیت رخ داد و پس از آن "شورا عملا دیگر تشکیل نشد"; در استعفا نامه می خوانیم که برخی پروژه ها از جمله همکاری با شورای امنیت ملی برای حل مشکل قبرستان های اسلامی متوقف شده و «هیچ ابتکاری آغاز و برنامه ریزی نشده است». «سرانجام، فرآیندهای شناسایی شخصیت حقوقی برخی از نهادهای رو به رشد مسلمان که سال‌ها به طول انجامید، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.به همین دلایل، اعضای شورای روابط با اسلام تصمیم گرفته اند استعفا دهند ، شورایی که خود آنها آن را اکنون پرجمعیت، محروم از هر گونه ابزار عملیاتی و آشکارا غیر مرتبط با تعریف، جهت گیری ها و سیاست ها نسبت به اسلام ایتالیایی دانسته اند.این تغییر به چه دلیل است؟ «انتساب آن به خط سیاسی دولت، ساده‌ترین، اما رضایت‌بخش‌ترین پاسخ است. در بیست سال دیگر وزرای دولت های دست راستی مانند جوزپه پیسانو و روبرتو مارونی نیز این چالش را پذیرفته بودند. پائولو ناسو، استاد علوم سیاسی دانشگاه ساپینزا رم و هماهنگ کننده شورای مستعفی به دومینی می گوید: این ناتوانی دولت و بسته بودن گفت وگو را نشان می دهد.«در طول همه‌گیری، دولت از جوامع اسلامی خواسته بود تلاش زیادی برای بستن مساجد و محدود کردن آزادی مذهبی انجام دهند. آنها همکاری و اقدامات خوبی را نشان داده بودند، حالا همه سابقه و زمینه هایی که فراهم گردید دارد از دست می‌رود.»
۲۰ سال تعامل
در سال ۲۰۰۵، پیسانو، وزیر کشور وقت دولت راست میانه سیلویو برلوسکونی، نیاز به درک و چگونگی ارتباط دولت ایتالیا با جوامع اسلامی را احساس کرده بود.استادان، دانشگاهیان و اعضای جوامع مختلف گرد هم آمدند که تقریباً در بیست سال، زنجیره ای از ارگان های مختلف (شوراها و کمیته های مشورتی) را تشکیل دادند که همراه با وزارت کشور در مورد سازماندهی روابط با مسلمانان بحث کنند. قوانین ایتالیا در سال ۱۹۲۹ به رسمیت شناختن حقوقی هیئت های مذهبی را پیش بینی کرده است، اما در ایتالیا تنها یک مرکز فرهنگی اسلامی به رسمیت شناخته شده است که بر اساس مسجد بزرگ رم است. سازمان‌های دیگر مانند Ucoii، Coreis و کنفدراسیون اسلامی ایتالیا، علیرغم اینکه تعداد بیشتری از انجمن مسجد رم را نمایندگی می‌کنند، ارگان‌های شناخته‌شده‌ای نیستند و از نظر دولت هویتی مغشوش دارند در حالی که در ایتالیا بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مصلی(مسجد) تخمین زده می شود.در این استعفا نامه می خوانیم که شورای مشورتی طی سالیان متمادی با توافق وزرای هر یک از احزاب سیاسی که در وزارت کشور مستقر شده اند ، اسناد مطالعاتی و تحلیلی مختلفی به نفع نهادهای رسمی تهیه کرده است. منشور ارزش ها امضا شد و گام مهمی با مارکو مینیتی در سال ۲۰۱۷ برداشته شد، زمانی که طرفین پیمان یا منشور ده گانه برای اسلام ایتالیایی را امضا کردند.منشوری که حتی مایه تمجید دیگر کشورهای اروپایی از عمق راهبردی آن شد.سندی که خواستار شفافیت بیشتر، آموزش مبلغان دینی و رعایت یک سری شرایط برای جوامع اسلامی بود. در ازای آن، وزارت کشور در به رسمیت شناختن دیگر هیئت های مذهبی تسهیل می کند، حتی اقلیت های پروتستان و ارتدکس همک از مفاد همین منشور برای روابط با دولت بهره بردند. شورا، همچنین به لطف مشارکت آکادمیک دانشگاه های مختلف ایتالیا، "دوره های آموزشی را با هدف ایجاد رهبری شایسته از نظر قانون اساسی و مدنی ترویج نمود"، با این حال، همه چیز به سرعت تغییر می کند.
منبع خبر ریپوبلیکا: https://www.repubblica.it/italia/۲۰۲۴/۱۰/۱۷/news/consiglio_islam_si_dimette_polemica_piantedosi-۴۲۳۵۶۰۸۸۳/
گزارش یوسف حسن هولگادو منتشر شده در https://www.editorialedomani.it/fatti/consiglio-relazioni-islam-dimissioni-lettera-governo- interrotto-dialogo-ryv۰vdu۸
نظر شما