داستان زیمبابوه با مبارزه‌ای طولانی برای رهایی از سلطه استعماری آغاز می‌شود و در ۱۸ آوریل ۱۹۸۰ با استقلال این کشور به پایان می‌رسد. این مسیر با مشکلاتی همراه بود، از جمله مصادره اجباری زمین‌ها که ساکنان بومی زیمبابوه را از حقوق قانونی خود محروم کرد. توافق‌نامه لنکستر زمینه‌ساز توزیع عادلانه زمین میان سیاه‌پوستان شد، اما مانورهای سیاسی منجر به خیانت به این تعهدات گردید و موجی از نارضایتی را به همراه داشت.
دولت در سال ۲۰۰۰ برنامه اصلاحات ارضی را برای اصلاح بی‌عدالتی‌های تاریخی آغاز کرد، اما این برنامه با مخالفت شدید قدرت‌های غربی مواجه شد. این مخالفت نه تنها سیاسی، بلکه استراتژیک بود. تأمین مالی مخالفان برای حفظ کنترل بر منابع ارزشمند و جلوگیری از تلاش زیمبابوه برای تعیین سرنوشت خود صورت گرفت. از لحاظ تاریخی، مناطقی چون ماتوبو و زیمبابوه بزرگ تحت تأثیر شدید استعمار قرار گرفتند. این مناطق تنها زمین نبودند، بلکه برای مردم بومی دارای ارزش معنوی و فرهنگی بودند. جابه‌جایی‌های اجباری، مردم بومی را به مناطق کمتر حاصل‌خیز راند و آنها را از میراث خود جدا کرد. تحریم‌های آمریکا که تحت قانون زیدرا (دموکراسی و بهبود اقتصادی زیمبابوه) وضع شده‌اند، مبارزه زیمبابوه را تشدید کرده است. این تحریم‌ها عمدتاً مردم عادی زیمبابوه را هدف قرار داده‌اند، نه رهبری را که ادعا می‌شود هدف است، و فشار سنگینی بر دوش فقرا و محرومان گذاشته‌اند. این تحریم‌ها منجر به خسارت‌های شدید در بخش کشاورزی و مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر به کشورهایی چون استرالیا و آفریقای جنوبی شده است.
این تحریم‌ها، همانند جنگی است که علیه مردم عادی به راه افتاده و به جنگ‌های معاصر شبیه است که جمعیت‌های آسیب‌پذیری مانند فلسطینی‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری زیدرا (قانون تحریم های زیمبابوه) را نقض آشکار حقوق بشر و سلاحی برای ایجاد فقر اقتصادی گسترده و بی‌ثباتی کشور می‌دانند. با این وجود، رهبری زیمبابوه اقتصاد کشور را تقویت کرده است، که با توسعه زیرساخت‌ها – از جمله فرودگاه‌های بزرگ، جاده‌های بهبود یافته و پروژه‌های عمومی پیشرفته – مشهود است. تولید ناخالص داخلی زیمبابوه نیز به لطف سیاست‌های استراتژیک رئیس‌جمهور منانگاگوا مقاومتی قابل‌توجه نشان داده است.
یکی از عوامل اصلی این پیشرفت، سیاست «نگاه به شرق» است که زیمبابوه را با چین، روسیه و هند به عنوان شرکای اقتصادی مهم همسو کرده است. این روابط نه تنها خطوط اعتباری لازم را فراهم کرده، بلکه تأثیر تحریم‌های غرب را نیز کاهش داده است. رئیس‌جمهور منانگاگوا در سفر اخیر خود به چین، در جریان مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC)، بر اهمیت اقتصادهای روستایی تأکید کرد و آنها را ستون فقرات هر انقلاب اقتصادی موفق دانست. معرفی ارز جدید زیمبابوه (ZiG) با پشتوانه طلا، نشانه‌ای از مسیر جدید اقتصادی است، هرچند برای تثبیت و دوام آن به تنظیمات بیشتری نیاز است. سرمایه‌گذاری در اقتصادهای روستایی، راهی قوی برای مقابله با تحریم‌ها از طریق استراتژی جایگزینی واردات ارائه می‌دهد. زیمبابوه با بهره‌گیری از نیروی کار بومی برای تولید کالاهایی که قبلاً وارد می‌شدند – مانند لوازم التحریر، اسباب‌بازی‌ها و آب‌میوه‌ها – می‌تواند به خودکفایی برسد.
تشویق مهاجران به بازگشت و استفاده از مهارت‌های آنها نیز حیاتی خواهد بود. نیروی کار ماهر زیمبابوه باید در نوآوری‌هایی هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی جدید، نقش‌آفرینی کنند و منابع محلی را به کار گیرند. دیاسپورای زیمبابوه یک منبع حیاتی اما کم‌استفاده در مقابله با تحریم‌های اقتصادی است. این افراد با داشتن بینش ارزشمند در مورد بازارهای جهانی و شبکه‌های مالی بین‌المللی، می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت نقش داشته باشند. همچنین آنها می‌توانند از طریق انتقال مهارت‌ها و تقویت صنایع محلی، به توسعه کشور کمک کنند. زیمبابوه با استفاده از پتانسیل مهاجران خود و تمرکز بر خودکفایی اقتصادی، راهی به سوی توسعه پایدار ایجاد می‌کند. در مواجهه با تحریم‌ها و بی‌عدالتی‌های تاریخی، زیمبابوه نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری و نوآوری است.
نظر شما