در دسامبر ۲۰۱۹ اصلاحاتی در قانونِ این کشور مبنی بر تشدیدِ مجازات خشونت خانگی انجام شد، گرچه این اصلاحات با انتقادهایی در جامعه روبرو شد. در عوض اخطار کتبی برای تصمیم گیری و تجدید نظر تا ۲۰ روز برای متهمین وجود دارد. آمارها نشان می دهد که این تغییرات فقط اوضاع را برای قربانیان خشونت خانگی بدتر کرده است.
به گفته وزارت و دادستانی کل کشور اصلاحات انجام شده در سال ۲۰۱۷ " نیز به منظور ایجاد اهرمی پیشگیرانه در برابر ساده انگاری خشونت های خانگی صورت گرفته است. علاوه بر این، اگر متهم دارای سابقه کیفری باشد، احتمال مصالحه طرفین دشوارخواهد بود. بیشتر اوقات، زنان به پلیس مراجعه نمی‌کنند، زیرا نمی‌خواهند پدر فرزندان خود را به زندان بیندازند.
اکنون به طور جدی به زنان توصیه می شود که چنین حقایقی را پنهان نکنند. هزاران زن اسیر شوهران ظالم و مستبد هستند که برای همیشه در برابر هر گونه اذیت و آزاری ساکت می مانند، حال این سال مطرح است، اصلاحات قانون چه ارزشی داشت؟ زیرا سکوت و پنهان کاری زنان در برابر اقدامات خشونت آمیز فقط زمینه تخلیه خشونت گر را فراهم می کند، همچنین اگر زن از خود سرپناه و مسکن نداشته باشد به حال خود رها می شود تا با خانواده خود زندگی کند. یکی دیگر از اقدامات بازدارنده، گفتگوهای پیشگیرانه، دستورات حفاظتی، ممنوعیت ارتباط با قربانی و استفاده از الکل و مواد مخدر است. در صورتی که برای اولین بار چنین حادثه ای رخ دهد به مجرم اخطار داده می شود. اما به جرات می توان گفت، اخطار به تنهایی برای جلوگیری از خشونت های خانگی موثرنیست، از این رو محافظت از زنان در برابر خشونت های خانگی نیازمند برخورد و اقدامات شدیدتری می باشد.
شبکه های مجازی قزاقستان مملو از داستان‌های تکان دهنده در خصوص خشونت علیه زنان دراین کشور است، همچنین عدم واکنش به موقع و قاطع از سوی دولت به خشونت های خانگی، بروکراسی های اداری، قوانین دست وپا گیر و... باعث شده شخص آسیب دیده به دلیل ناتوانی نسبت به احیای حقوق خود از پیگیری درخواستش که همانا اجرای عدالت است، منصرف شده و چاره ای جز پذیرش وضع موجود نداشته باشد.
به گفته ایاژان کوژاتایوا، مدیر اتاق مشاوران حقوقی قزاقستان شمالی "ZANGER"، لغو مجازات قبل از جرم در سال ۲۰۱۷ عجولانه و اشتباه بود.
ایاژان کوژاتایوا خاطرنشان کرد: «اکنون متجاوزان واقعی از قانون نمی‌ترسند. آنها به خوبی می‌دانند که به‌خاطر بدرفتاری‌شان به شدت مجازات نمی‌شوند.
این کارشناس همچنین نمونه خاصی از عملکرد خود را به اشتراک گذاشت، جایی که در جریان رسیدگی با نقص‌های آشکار در قانون فعلی مواجه شده است.
این کارشناس گفت: «یک سال قبل، به یک شهروند قزاقی در روند شکایت علیه شوهر سابقش کمک کردم بعدها مشخص شد شوهر، زنش را مجبور کرده بود ۲۰ میلیون تنگه برای او وام بگیرد و کل مبلغ را به حساب بانکی وی واریز کند و تهدید می کند در صورت امتناع، به دخترش از ازدواج اولش تجاوز خواهد کرد.
در جریان رسیدگی، قربانی نتوانست صحت سخنان خود را ثابت کند، اما دادگاه «مرد» را از ارتباط با همسر سابق منع کرد و او را از آپارتمان بیرون کرد.
کوژاتایوا همچنین گفت: « تجربه که از این اتفاق بدست آمد، او هرگز به همسر سابق و فرزندانش نزدیک نشد، وارد آپارتمانشان نشد، درعوض با اقداماتی جنون آمیز و تلافی جویانه ماشین همسرش را آتش زد. در این مورد خاص نیز زن نتوانست جرم وی را ثابت کند.
این حقوقدان در پایان گفت: محاکمه باید منحصراً در چارچوب قانون فعلی انجام شود. با این حال، من معتقدم که در این مورد لازم است یک تحلیل روانشناختی از قربانی و مجرم انجام شود.
طبق گزارش کمیته آمار و سوابق ویژه دفتر دادستانی کل جمهوری قزاقستان، تنها در ۸ ماه سال ۲۰۲۰، ۶۵۶ جرم جنایی در حوزه خانواده و خانواده ثبت شده است. (به یاد داشته باشید که کمیته فقط در مورد جرایم جنایی اطلاعات ارائه می دهد بدین معنا که آمار خشنونت ها بیش از این است)
ملاحظه
همواره موضوع طلاق در میان خانواده های قزاق مطرح بوده و هست. براساس یک فرهنگ غلط اعضای خانواده دختران خود را به طور سنتی تربیت می کنند، بطوریکه دختران بعد از ازدواج حق ندارند مشکلاتشان را با خانواده مطرح کنند یا از شرایط نامطلوب زندگیِ مشترکشان گلایه مند باشند. از این رو دختران اغلب شرم دارند، مشکلاتی را که در خانه برایشان اتفاق می اُفتد را برای دیگران خصوصا اعضای خانواده بازگو نمایند. در زمان شوروی بسیاری از مردان تحت تاثیر مشروبات الکلی همسران خود را کتک می‌زدند. بیشتر مادران در قزاقستان امروز همان دخترانی هستند که در گذشته شاهد و نظاره‌گرِ صحنه های دلخراشِ ضرب و شتم پدران خود نسبت به مادرانشان بوده اند. بر همین اساس عده ای از آنان این گونه رفتارها را به عنوان یک هنجار اجتماعی- خانوادگی پذیرفته‌اند.
در سال های اخیر چندین نهادِ مدافعِ حقوقِ زنان در برابر خشونتِ خانگی در قزاقستان پا به عرصه وجود گذاشته و با تبلیغات گسترده به این قشر از شهروندان اطمینان داده اند، در برابر هرگونه خشونتی از آنها محافظت خواهند کرد. همچنین راه های ارتباطی مشخصی نیز برای این منظور تدوین و مشخص کرده اند. البته این نهاد نتوانسته به درستی ماموریت و وظیفه خود انجام دهد. تنها حُسن تبلیغات این گونه نهادها این است که، با اگاهی بخشی و روشنگری، زنان را از حقوق خود مطلع وآگاه می کنند که کتک خوردن و سکوت در برابر این گونه اقدامات غیر انسانی یک هنجار پذیرفته شده در جامعه نیست.
شایان ذکر است؛ در سال های اخیر مراکزی در راستای حمایت از زنان آسیب دیده از خشونت های خانگی در قزاقستان تاسیس و راه اندازی شده است. همچنین زنان قربانیِ خشونت های خانگی از کمک های دولتی بهره‌مند می‌شوند.
کارشناس قزاقستان
نظر شما