در مقاله راجال آکشمی[1] آمده که در سال ۲۰۱۸، کمیسیون قانون‌گذاری بیست و یکم اعلام کرد که یکسان سازی قانون مدنی[2] ضروری نیست. در سال ۲۰۲۳، کمیسیون بیست و دوم دوباره از مردم و نهادهای دینی خواست تا نظرات خود را ارائه کنند که این مسئله باعث تردید و نگرانی میان گروه‌های مختلف شد.

سازمان‌هایی مانند جنبش زنان مسلمان هند[3] (BMMA) و انجمن دمکراتیک زنان هند[4] (AIDWA) معتقدند که اصلاحات در قوانین شخصی ضروری است، اما اجرای یکسان سازی قانون مدنی بدون هدف مشخص، می‌تواند ابزاری سیاسی علیه اقلیت‌ها باشد.

جنبش زنان مسلمان هند اصلاحاتی از جمله ثبت قانونی ازدواج‌های مسلمانان و اجباری شدن رضایت عروس، ممنوعیت طلاق سه‌گانه، نکاح حلال، مسیار و متعه و ازدواج کودکان، به رسمیت شناختن زنان به عنوان قیم طبیعی فرزندان خود، اصلاح قوانین ارث و حقوق حضانت فرزند را پیشنهاد داد.

بسیاری از گروه‌های زنان به نیت دولت تردید دارند و آن را ابزاری برای دوقطبی کردن جامعه و تحت فشار قرار دادن اقلیت‌ها می‌دانند. مواردی مانند: ممنوعیت پوشیدن حجاب در مدارس کارناتاکا، جرم‌انگاری طلاق سه‌گانه، تصویب قوانین ضدتبدیل دین که به «جهاد عشق» مرتبط می‌شوند.

زنان هندو هنوز حقوق برابری در زمینه ارث زمین‌های کشاورزی ندارند. قوانین ازدواج ویژه، مانند الزام یک ماه مهلت اعلام ازدواج، همچنان باعث مشکلاتی برای زوج‌های بین‌دینی می‌شود.

درخواست سازمان‌های زنان برای تقویت نظام قانونی موجود به‌جای اعمال یک قانون واحد که ممکن است شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.

غزاله جمیل در مقاله ای با عنوان «یکسان سازی قانون مدنی نگرانی‌ها درباره تبدیل هند به ملت هندو[5] » به بررسی بحث‌برانگیز اجرای یکسان سازی قانون مدنی در هند می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این موضوع، به‌خصوص در دوران حکومت حزب حاکم BJP، به ابزاری سیاسی برای ایجاد شکاف‌های اجتماعی و هدف قرار دادن مسلمانان تبدیل شده است. در حالی که وعده اجرای یکسان سازی قانون مدنی به‌عنوان اقدامی برای «برابری» و «عدالت جنسیتی» مطرح می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که این طرح بدون ارائه پیش‌نویس مشخص و بدون توجه به واقعیت‌های جامعه چندفرهنگی هند پیگیری می‌گردد.

غزاله جمیل می نویسد که کمیسیون‌های حقوقی پیشین (مانند کمیسیون ۲۱ام) به این نتیجه رسیدند که اجرای یکسان سازی قانون مدنی در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی و دینی مانند هند، پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی دارد. در حالی که پیش‌نویسی از این قانون ارائه نشده، طرح بحث آن بیشتر به جنبه‌های سیاسی و نه محتوای حقوقی تمرکز دارد.

نویسنده معتقد است که بحث یکسان سازی قانون مدنی بخشی از استراتژی سیاسی حزب حاکم BJP برای تحکیم قدرت و تقویت ایده «ملت هندو» است. این حزب پیش از این نیز اقداماتی مانند لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی و تصویب قانون شهروندی (CAA) را اجرا کرده که اقلیت‌های مسلمان را به حاشیه می‌راند.

درحالی‌که برخی مسلمانان مخالف هرگونه تغییر در قوانین شخصی هستند، عده‌ای خواهان اصلاحات برای حذف رویه‌های غیر اسلامی می‌باشند. بااین‌حال، نگرانی اصلی این است که یکسان سازی قانون مدنی به‌جای ایجاد عدالت واقعی، قانون مدنی هندو را به همه تحمیل کند.

نویسنده سؤالات مهمی را مطرح می‌کند: آیا قوانین خانواده هندو و سایر سنت‌های بومی (مانند قوانین قبایل میزو و ناگا) نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ آیا قانون «خانواده‌های مشترک هندو» که مزایای مالیاتی خاصی دارد لغو می‌شود؟ آیا امکان پذیرش مهریه برای همه وجود دارد؟

غزاله جمیل به دیدگاه دکتر امبدکار در مجلس مؤسسان اشاره می‌کند که یکسان سازی قانون مدنی باید به‌طور اختیاری اجرا شود و افراد بتوانند خود به آن بپیوندند. قوانین شخصی باید به‌طور دوره‌ای مورد بازبینی قرار گیرند و اصلاحات با مشارکت همه اعضای جامعه، نه فقط نخبگان یا صداهای قدرتمند، صورت گیرد. اصلاحات زمانی موفق خواهند بود که دولت به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف عمل کند و در فضایی از اعتماد و احترام به تنوع فرهنگی جامعه پیش رود.

نویسنده تأکید می‌کند که اجرای اجباری کد مدنی یکسان در کشوری متنوع مانند هند، خشونت فرهنگی علیه اقلیت‌ها محسوب می‌شود و به‌جای آن باید به‌سوی یک کد مدنی پیشرو، تدریجی و اختیاری حرکت کرد. دولت کنونی به دلیل گرایش‌های متمرکزگرایانه و ایدئولوژیک خود، قادر به ایجاد چنین فضایی نیست.

ملاحظه

رفتار دولت نسبت به اقلیت‌ها، مانند کمپین علیه حجاب یا قانون‌گذاری علیه طلاق سه‌گانه، باعث شده است که زنان مسلمان به اهداف واقعی قانون مدنی یکسان شک کنند.

مطرح شدن یکسان سازی قانون مدنی به‌عنوان ابزاری برای کسب رأی و دوقطبی کردن جامعه قابل تحلیل است. سازمان‌های زنان به‌درستی تأکید دارند که اصلاحات باید در همه قوانین شخصی، از جمله در جامعه هندو و سایر جوامع، انجام شود تا برابری جنسیتی محقق گردد.

اعمال قانون واحد بدون توجه به تنوع فرهنگی و سنتی هند می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و تضعیف دموکراسی شود. کشور هند دارای تاریخچه‌ای غنی از قوانین خانوادگی چندگانه است که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اجتماعی آن است.

بحث قانون مدنی یکسان اگرچه در ظاهر برای ایجاد برابری جنسیتی مطرح می‌شود، اما به دلیل رفتارهای دولت، شکاف‌های اجتماعی و فقدان یک طرح مشخص، بیشتر به ابزاری سیاسی شبیه است. زنان و سازمان‌های مدافع حقوق زنان تأکید دارند که اصلاحات در قوانین شخصی باید شامل تمام جوامع و با هدف رفع تبعیض انجام شود، نه آنکه به‌عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها استفاده شود.

#ذکریایی

https://frontline.thehindu.com/the-nation/empowerment-or-exploitation-how-uniform-civil-code-will-impact-womens-rights-in-india/article67109276.ece