گزارش جدید سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا تحت عنوان «هند: مسائل مربوط به آزادیهای دینی» نوشته «ک. آلن کرونشتات» به تشدید مشکلات حقوق بشری در هند به ویژه پس از روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا (حزب BJP) و نخستوزیری نارندرا مودی پرداخته و تحلیل کرده است که چگونه این مسائل میتوانند بر روابط ایالات متحده و هند تأثیر بگذارند.
این گزارش در بیش از 44 صفحه تهیه و در 23 آبان 1403 منتشر شده و ۹ پیشنهاد ارائه داده است. از جمله برگزاری جلسات استماع، مشروط کردن کمکها و فروش تسلیحات به بهبود شرایط حقوق بشر، اصلاح قوانین محدودکننده مانند UAPA و FCRA و حمایت از سفر هیئتهای نظارتی به هند.
گزارش حاضر به بررسی وضعیت آزادیهای مذهبی در هند، به ویژه پس از روی کار آمدن حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) و نخستوزیری نارندرا مودی پرداخته است. این گزارش با بررسی تاریخچه، سیاستها، گروههای تاثیرگذار و رویدادهای کلیدی، تصویری روشن از چالشهای پیش روی آزادیهای مذهبی در هند ارائه میدهد.
پس از یک دهه حکمرانی حزب حاکم BJP از سال 2014 در سطح ایالتی و گسترش قدرت این حزب در ایالت ها، شوونیسم و تعصب هندو در هند بیشتر مشهود شده و میزان خشونت های جمعی در سال های اخیر افزایش یافته است.
موضوع اصلی این گزارش، بررسی وضعیت آزادیهای مذهبی در هند، به ویژه برای اقلیتهای مذهبی مانند سیکها، مسلمانان و مسیحیان است و به تشدید خشونتهای اجتماعی و مذهبی تحت حکومت ده ساله حزب BJP و سیاستهای ناسیونالیستی مذهبی این حزب اشاره دارد.
این گزارش تأکید میکند که از زمان روی کار آمدن حزب BJP در سال ۲۰۱۴، ناسیونالیسم افراطی هندو و تعصبات مذهبی به شدت افزایش یافته و منجر به تشدید خشونتهای اجتماعی شده و در خصوص تأثیر این موضوع بر روابط هند و آمریکا می نویسد که این مسائل باعث شدهاند که برخی سیاستمداران آمریکایی به ارزیابی دوباره روابط دوجانبه بپردازند. بهطور خاص، برخی از سناتورها فروش تسلیحات به هند را به انجام تحقیقات معتبر در پروندههای حقوق بشری مشروط کردهاند.
این گزارش به اتهامات اخیر کانادا و آمریکا علیه دولت هند درباره اقدامات فراملی اشاره کرده که این اتهامات نه تنها روابط هند و کانادا را مختل کرده بلکه ممکن است بر همکاری هند و آمریکا نیز تأثیر بگذارد. همچنین بیان میکند که برخی از تحلیلگران بر ضرورت تأکید بر ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر در سیاستهای ایالات متحده نسبت به هند تأکید دارند و برخی دیگر معتقدند «منافع امنیتی» و «استراتژیک» باید در اولویت باشد.
برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید: http://farhangemelal.icro.ir/d/2025/01/06/0/32710.pdf?ts=1736153738215
نظر شما