مقدمه:

پاکستان کشوری اسلامی است که 97 در صد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند که زنان 49 در صد جمعیت آن را تشکیل می دهند[1] . مردان و زنان این کشور از حقوق برابری برخورد دارند[2] ، زیرا براساس سر شماری سال 2017 ء زنان در پاکستان 48.76 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند و از سال 1956 ء حق رای در انتخابات کشور را دارند. در پاکستان، زنان مناصب بالایی از جمله نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، رهبر اپوزیسیون و همچنین وزرای فدرال، قضات و همچنین در نیروهای مسلح نیز مناصب بالایی دارند. سر لشکر شاهده ملک اولین زنی است که به سمت سرلشگری رسیده است، سرلشکر زهرا نگار نیز به عنوان پزشک سمت مهمی در این نهاد نظامی دارد. با توجه به توسعه اجتماعی و تأثیر تشکیلات اجتماعی قبیله ای و فئودالی بر زندگی زنان در پاکستان، وضعیت زنان در پاکستان به طور قابل توجهی در طبقات، مناطق و تقسیمات روستایی و شهری متفاوت است. براساس گزارش  "سازمان بین المللی مسائل جنسیتی"( Gender Concern International) به دلیل افزایش تحصیلات زنان و افزایش تعداد زنان باسواد، حقوق کلی زنان در پاکستان بهبود یافته است. با این حال، زنان در پاکستان در نتیجه جامعه طبقاتی با تبعیض روبرو هستند. برخی از مشکلاتی که زنان در پاکستان با آن مواجه هستند از جمله خشونت خانگی، قتل های ناموسی، تجاوز جنسی و آدم ربایی، تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و سقط جنین است. براساس گزارش ها طی چند سال گذشته، موارد آزار و اذیت و همچنین موارد خشونت جنسی علیه زنان در اماکن عمومی در پاکستان افزایش یافته است. هر روز در پاکستان چنین مواردی از آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی آشکار می شود. این در حالی است که در چند سال اخیر برخی از این حوادث در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح شده است. از زینب هفت ساله منطقه قصور[3] گرفته تا زنی که در بزرگراه لاهور در مقابل فرزندانش بی آبرو شد[4] و حتی در پارک فاطمه جناح اسلام نیز خشونت جنسی به یه دختر[5] ، ماجرای دردناک تجاوز به زنان، مدت ها تیتر رسانه ها و شبکه های اجتماعی بوده است و مردم خواستار مجازات شدیدی برای چنین افراد وحشی شدند، لذا موارد آزار و اذیت زنان در پاکستان در چند سال اخیر افزایش یافته است، دولت در سال های متمادی اقداماتی نموده، اما در برابر جلوگیری این حوادث فجیع شکست خورده و  اکنون برای حفاظت از زنان "دکمه بکی"  (Becky’s Button) را معرفی کرده است[6] . در این گزارش موارد بسیار مهم آزار و اذیت زنان در چند سال گذشته، اقدامات دولت، موسسات و مجالس پاکستان جهت جلوگیری از این آزار و اذیت زنان، همچنین واکنش احزاب مذهبی و سیاسی در این مورد را بررسی کرده و نظر تحلیلگران را ارائه می کنیم تا وضعیت کلی زنان در این بررسی مشخص گردد.

 موارد تجاوز جنسی از دختران کوچک تا زنان متاهل در پاکستان

در سال های گذشته تا اکنون هزاران حوادث تلخ تجاوز جنسی از دختران کوچک گرفته تا زنان متاهل رخ داده است و این حوادث همچنان ادامه دارند هر روز خبری از حادثه تلخ تجاوز جنسی به کودکان، دختران جوان و حتی زنان متاهل از گوشه و کنار کشور، در رسانه ها به چشم می خورد که قلب عموم را رنجیده می کند، اما برخی از این حوادث کل کشور را به لرزه در آوردند و مردم با برگزاری اعتراضات سراسری برای اعدام در ملای عام به جنایتکاران جنسی تقاضا کردند که سه حوادث عمده قابل ذکر است:

حادثه اول:

قتل وحشتناک زینب هفت ساله، 8 دختر دیگر و دستگیری قاتل از طریق آزمایش با اینکه موارد آزار و اذیت زنان در پاکستان پیش از این حادثه نیز بوده است، اما در سال 1396 (12018 میلادی) تجاوز جنسی و قتل دختر هفت ساله زینب در منطقه قصور، در نزدیکی لاهور، توسط فردی نامعلوم کل کشور را به لرزه در آورد. زینب انصاری یک دختر 7 ساله ساکن شهر قصور پاکستان بود که توسط مردی به نام عمران علی ربوده شد و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس به قتل رسید و قاتل جسد وی را تکه تکه کرده و بین زباله ها انداخت. . 14 روز بعد، دولت پنجاب از شناسایی یکی از همسایگان زینب انصاری به نام عمران علی ارشد به عنوان مجرم در نشست خبری مشترک با نمایندگان سایر نهادهای قانونی خبر داد.

دستگیری او با آزمایش (DNA) و تست دروغ یابی امکان پذیر شد. پدر و مادر زینب انصاری برای انجام فریضه عمره  عازم عربستان شده بودند. به همین دلیل در خانه خاله اش اقامت داشت. هنگامی که وی برای خواندن قرآن کریم از خانه به حوزه علمیه خارج شد که در نزدیکی خانه او بود، مفقود شد. شوهر خاله اش  به اداره پلیس ناحیه قصور شکایت کرد. پلیس پس از تماشای فیلم دوربین مداربسته متوجه شد که مردی ناشناس با لباس سفید دست او را گرفته بود و وی همراه او بوده است. چند روز  بعد جسد زینب از زباله دانی در نزدیکی جاده پیدا شد. معاینات پزشکی نشان دادند که او مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و علت مرگ را خفگی اعلام کردند. همچنین مشخص شد که این دختر هفت ساله قبل از قتل شکنجه شده است. تظاهراتی در منطقه قصور برگزار شد که در آن دو نفر هنگام ورود به پاسگاه پلیس با گلوله پلیس کشته شدند. چهار افسر پلیس که گفته می شود به سوی معترضان تیراندازی کرده بودند "دستگیر شدند[7] .

تحقیق توسط پلیس و دستگیری جنایتکار:

 دولت ایالت پنجاب پاکستان یک تیم تحقیقاتی مشترک تشکیل داد که به مدت 14 روز روی آن کار کرد و در جریان تحقیقات، از ششصد نفر در منطقه قصور آزمایش (DNA) انجام شد. در 23 ژانویه 2018 سروزیر ایالت پنجاب در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مرد جوانی به نام عمران علی ارشد بازداشت شده است. که DNA وی با بدن و لباس هشت دختر قتل شده  100٪ مطابقت دارد.

عمران علی از منطقه پاک پتن نزدیک لاهور دستگیر شد. در جریان تحقیقات، عمران اعتراف کرده است که در تجاوزات جنسی و قتل هر هشت دختر دست داشته است. او همچنین بر اساس قانون مبارزه با تروریسم به اعدام محکوم شد. دادگاه عمران علی را به چهار بار اعدام، یک بار حبس ابد و هفت سال حبس محکوم کرد. او 13 میلیون روپیه جریمه شد، در حالی که در پرونده قتل، دادگاه همچنین او را به پرداخت یک میلیون به خانواده زینب محکوم کرد. عمران علی ابتدا در دادگاه عالی لاهور و بعداً به دادگاه عالی پاکستان دادخواست تبرئه داد که رد شد و رئیس جمهور پاکستان نیز دادخواست تبرئه را رد کرد و پس از آن در 12 اکتبر 2018، دادگاه ضد تروریسم حکم اعدام مجرم را صادر کرد، مردم برای اعدام در ملای عام تقاضا داشتند، اما دادگاه به دلیل نبودن قانون اعدام در ملای عام در پاکستان این تقاضا را رد کرد و عمران روز چهارشنبه 26 مهرماه به دار آویخته شد[8] .

حادثه دوم:

تجاوز جنسی به زن در مقابل چشمان فرزندان کودک در اتوبان لاهور.

در ماه سپتامبر 2020 در بزرگراه لاهور، در منطقه "گجر پورا"، افراد ناشناسی زن را از ماشین بیرون آورده و در اتوبان به او تجاوز کرده بودند. زن اهل گوجرانواله از لاهور به گوجرانواله می رفت، در اتوبان، در منطقه "گجر پورا" ماشین وی به دلیل نداشتن بنزین متوقف شد و منتظر شوهرش بود. دو نفر شیشه ماشین پارک شده در بزرگراه را شکستند و زن و فرزندانش را بیرون آوردند و حصار اطراف بزرگراه را بریدند و همه را به بوته های مجاور بردند و سپس در مقابل چشمان فرزندانش به زن تجاوز کردند.

افراد ناشناس همچنین یک میلیون روپیه وجه نقد، زیور آلات طلا و کارت های خود پرداز از این زن گرفتند. [9] پلیس ابتدا یک متهم به نام شفقت را دستگیر و سپس متهم دیگر را دستگیر کرد. این دو جنایتکار علاوه بر مجازات اعدام، بر اساس ماده 440 به اتهام اقدام به قتل به پنج سال زندان نیز محکوم شده اند. علاوه بر این، جنایتکاران طبق بند 337 F-1 به 50500 روپیه جریمه نقدی و طبق بند 337 F-2 به 50500 روپیه محکوم شدن، همچنین دستور مصادره کلیه اموال متهمان طبق بند 382 ب صادر شد[10] . براساس حکم دادگاه، عابد ملحی و شفقت علی به جرم تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند. در حالی که به جرم گروگان گیری این زن و فرزندانش به حبس ابد نیز محکوم شده اند[11] . این حادثه تلخ باعث نگرانی گسترده زنان پاکستان شده بود و زنان از سفر تنهایی احساس ترس می کردند. اعتراضات گسترده ای برگزار شدند و از دولت برای اعدام جنایتکاران در ملای عام تقاضا شد.

حادثه سوم:

تجاوز به یک دختر در پارک فاطمه جناح در اسلام آباد.

یک دختر پس از ربوده شدن توسط مردان مسلح در پارک منطقه اف ناین اسلام آباد، پایتخت پاکستان، مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این اتفاق باعث نگرانی شدید در سطح عمومی شد که اگر در پایتخت با وجود تدابیر امنیتی شدید چنین وضعیتی باشد وضعیت در سایر نقاط چگونه خواهد بود. به گفته این زن، جنایتکاران او را به زور اسلحه به جنگل برده و در آنجا مورد تجاوز گروهی قرار دادند. پرونده تجاوز جنسی آن در کلانتری منطقه مارگله در اسلام آباد، به ثبت رسید. این پارک در اسلام آباد بزرگترین پارک در منطقه F اسلام آباد است و روزانه هزاران نفر برای پیاده روی و گردش به آنجا می روند.

در رابطه با حوادث آزار جنسی در پاکستان، چند سال پیش پس از تجاوز و قتل یک دختر زینب در منطقه قصور، اعتراضاتی در سراسر کشور صورت گرفت که پس از آن برنامه ای به نام هشدار زینب نیز منتشر شد و برای قانونگذاری علیه تجاوز جنسی به شدت تقاضا شد. همچنین پس از تجاوز جنسی به یک زن در بزرگراه لاهور، اعتراضاتی در سراسر کشور به راه افتاد. متهمان هر دو پرونده پس از مدتی توسط پلیس دستگیر شدند و بعد تحقیقات به محکوم به مجازات شدند. پس از این ماجرای تجاوز جنسی در اسلام آباد، اعتراضات شدیدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفت و در آن زنان اظهار داشتند که هیچ جا در امان نیستند[12] اما بعدا پلیس اسلام آباد مدعی شد که این جنایتکاران در منطقه گولره در جریان تعقیب از موتور سیکلت افتادند و در متن پرونده آمده است: متهمان که روی زمین افتاده بودند شروع به تیراندازی به سمت پلیس کردند و دو همدست دیگر متهمان نیز به سمت ماموران تیراندازی کردند. در این پرونده ادعا شده است که متهمان بر اثر تیراندازی همدستان خود مجروح شده بودند که به سرعت به بیمارستان پیمز در اسلام آباد منتقل شدند، اما نتوانستند زنده بمانند. پلیس مدعی شد که دو متهم در حادثه تجاوز جنسی به یک دختر در پارک اف ناین نیز دست داشته اند. پلیس مدعی شد دو متهمی که به دختری تجاوز کرده بودند در برخورد به پلیس کشته شدند. ایمان زینب مزاری، وکیل شاکی پرونده تجاوز گروهی اف ناین پارک، پلیس را به قتل های فرا قانونی متهم کرده بود[13] .

واکنش احزاب مذهبی و سیاسی پاکستان در خصوص حوادث آزار و اذیت زنان در کشور.

همه احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان این حوادث تلخ را محکوم کردند و از دولت برای اقدام جدی جهت جلوگیری از این حوادث تقاضا کردند. حزب جماعت اسلامی پاکستان حوادث وحشیانه پی در پی، قتل و کشتار وحشیانه 12 دختر بی گناه از جمله زینب در منطقه قصور ایالت پنجاب و در سراسر کشور به ویژه در شهرهای مردان، نوشهره، کوهات، دیره اسماعیل خان، اوکارا و سایر مناطق ایالت سند و پنجاب، بلوچستان به شدت محکوم کرده و این رویدادها بسیار تلخ را لحظه ای نگران کننده برای کل کشور دانست. همچنین ابراز نگرانی عمیقی کردند که تنها در منطقه قصور، بیش از ده ها پسر و دختر خرد ساله طی چند سال گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. نعلین یازده ساله در 16 ژوئن 2012 ء مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و کشته شد. لیاقت بلوچ اعلام کرد: در حال حاضر محیط در جامعه پاکستان بسیار خطرناک و هشدار دهنده است و کودکان در سراسر کشور با شرایط بسیار فاجعه ‌باری مواجه هستند. حزب جماعت اسلامی از اینکه دولت فدرال و تمامی دولت های ایالت ها در جلوگیری از هتک حرمت به دختران یا زنان بی گناه و ناآگاهی عمدی از علل و عوامل شیطان پرستی در جامعه ناکام مانده اند، ابراز نگرانی جدی کرد. وی پرسید: قاتل سریالی جاوید اقبال که بیش از صد کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد و سپس اجساد آن ها را در اسید سوزاند، دولت فدرال و دولت های ایالتی مربوطه چه اقداماتی را برای جلوگیری از چنین حوادثی انجام دادند. حوادث فجیع فوق ثابت کرده است که قوانین، موسسات، مراکز حمایت از کودکان، کمیسیون های فدرال و ایالتی که به نام حمایت از کودکان و زنان ساخته شده اند، به طور کامل در حمایت از کودکان  و زنان شکست خورده اند و نقش آن ها صفر است. حزب جماعت اسلامی پاکستان همواره موارد سوء استفاده از کودکان، دختران و زنان را در هر مجمعی از جمله پارلمان مطرح کرده است. حزب جماعت اسلامی پاکستان معتقد است تا زمانی که قانون این کشور مطابق با قرآن و سنت وضع نشود، جنایتکاران از اعمال شنیع خود دست بر نخواهند داشت، اما حیف است که حاکمان قانون را به نام حمایت از کودکان، دختران و زنان در مجلس بر اساس لایحه اکثریت تصویب کردند و بیش از سیزده قانون را تصویب کردند که همه آن ها در اهداف خود به شدت شکست خورده اند. حزب جماعت اسلامی پاکستان خواسته های زیر را به دولت فدرال و چهار دولت ایالتی ارائه کرد تا یک سیاست ملی برای حمایت از کودکان، دختران و زنان تدوین کنند.

1. قوانینی که برای حمایت از زنان، کودکان و دختران تدوین شده است، باید به شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان ارسال شود تا آن ها را مطابق با قرآن و سنت قرار دهد و ظرف مدت دو ماه گزارشی ارائه کند.
2. دولت فدرال و همچنین دولت های چهارگانه ایالتی باید در شرایط اضطراری افرادی را که علاقه مند به گسترش فحاشی و شرارت در شهر، روستا و سایر مناطق کشور هستند، ردیابی کرده و فوراً مطالب ناپسند و کلیه فعالیت های مرتبط با فحاشی و برهنگی را ممنوع کنند. جرایم باید غیر قابل وثیقه باشد.
3. همه عوامل مستهجن، فحشاء و برهنگی باید در کل کشور کشف و ممنوع شود و افراد، نهادها، شخصیت ها و عوامل دخیل در این تجارت شیطانی ریشه کن شود. بخش سایبری آژانس تحقیقاتی فدرال اقدامات متعددی را در این زمینه در مدت زمان کوتاه انجام داده است. دولت این وقایع را باید بسیار دقیق و منظم به نتیجه منطقی خود رساند.
4. باید با فردی به نام تیمور که پس از ساخت فیلم مستهجن از شهر سرگودا در سال 2017 ء و فروش آن در بازار و با شکایت اینترپل کانادا، در زمینه پورنوگرافی در پاکستان دست دارد، به شدت برخورد شود. اعضای پاکستانی درگیر در گروه های بین المللی پورنوگرافی باید فورا دستگیر شوند. برای جلوگیری از این گونه حوادث باید اقداماتی با حمایت دولت انجام شود تا اقدامات مؤثر در سطح دولت تضمین شود و جوانانی که به سمت فساد اخلاقی گرایش دارند به سمت فعالیت های مثبت در جامعه جذب شوند.
5. باید فضای آموزشی جداگانه برای کودکان، دختران و زنان در سراسر کشور فراهم شود و کلاس های جداگانه برای تدریس در موسسات و خوابگاه های خصوصی و دولتی بنا به نیاز در موسسات آموزش عالی ایجاد شود. به موسساتی که در داخل موسسه امکانات خوابگاه جداگانه برای دختران ارائه نمی دهند باید به همراه جریمه های سنگین تذکر جدی داده شود.
6. همه نهادهای خصوصی و دولتی باید موظف شوند که تسهیلات حمل و نقل اجباری را برای کودکان و زنان فراهم کنند. تمامی وسایل نقلیه ای که تسهیلات سفر به کودکان، دختران و زنان را در سراسر کشور فراهم می کنند باید فوراً در ناحیه های مربوطه ثبت نام شوند. شیشه های سیاه، آهنگ های صوتی و تصویری باید به طور کامل در وسایل نقلیه عمومی ممنوع شود.
7. جنایتکاران تجاوز جنسی به سایر دختران از جمله زینب در منطقه قصور و گرفتن جان آن ها با وحشیگری شدید باید طبق قرآن و سنت مجازات شوند و در ملای عام به دار آویخته شوند و تمام اقدامات قانونی و مقرراتی مطابق با قرآن و سنت باشد و اجساد جنایتکاران حداقل سه روز به عنوان درس عبرت در چهار راه ها آویزان بماند.
8. کلیه افرادی که توسط دیوان عالی کشور از اتهام کودک آزاری محکوم و تبرئه شده اند. اسامی آن ها در فهرست کنترل خروجی قرار گیرد و با انتصاب مجدد افسر بازپرس متهم واقعی از طریق نوین پیدا شود.
9. کلیه جرایم تجاوز جنسی به کودکان و دختران و زنانی که با یکدیگر مصالحه شده اند باید پس از اتمام محاکمه مجدداً بازگشایی و طبق قانون مجازات شوند.
10. وزارت قانون موظف باشد مسئولیت لغو فوری کلیه احکام توقف در برابر اخطاریه های صادر شده توسط پمرا به کانال ها را به دلیل فحاشی و برهنگی به عهده بگیرد. وزارت حقوق و قانون باید پرونده تجاوز به کودکان و دختران و زنان را در محاکم کل کشور پیگیری و ظرف سه ماه گزارش تفصیلی آن را در اختیار مردم قرار دهد.
11. کانال‌ های تلویزیونی،   شبکه های کابل‌ی، رسانه ‌های اجتماعی، اینترنت به سرعت ارزش‌ های اخلاقی و اجتماعی پاکستان را از بین می برند و عامل جنایات جنسی می ‌شوند، بنابراین دولت ‌های فدرال و ایالتی باید با یکدیگر مشورت کنند و قوانین فوری برای نجات جامعه ما وضع کنند قوانین وضع شده باید فورا اجرایی شوند. در فیلم‌ ها، نمایش ‌ها، تبلیغات، بسته ‌های موبایل، بسته ‌های شبانه، محتوایی که موجب جرایم جنسی می ‌شود باید خارج شود و پس از بررسی علل، برای حذف آن ها اقدام شود.
12. وزارت کشور، وزارت امور خارجه، اینترپل، FIA، PTA باید برای جلوگیری عواملی که باعث فحاشی و برهنگی می شود، همکاری کنند و سایر جرایم جنسی بلافاصله ممنوع شود. تمامی فیلم ‌های مستهجن و سایر وب ‌سایت ‌ها و وبلاگ‌ های فاسد ممنوع شوند و محتوای آن باید در اینترنت و رسانه ‌های اجتماعی مسدود شود. پیش نویس خط مشی، پیشنهادی که به نام فرهنگ ملی پاکستان شناخته شده و در مدارس سراسر کشور اجرا و پیشنهاد می کند که کلاس های رقص، موسیقی و نقاشی به عنوان دروس در برنامه درسی از کلاس اول تا دیپلم گنجانده شود، بلافاصله لغو شود.
13. از زمان وجود شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، کلیه توصیه‌ های مربوط به قوانین ارائه شده در مجلس باید سریعاً تصویب شود و گزارش‌ های خرداد 1361 و بهمن 1372 که مبتنی بر تشکیل جامعه اسلامی و اصلاحات اجتماعی است. باید در اولین فرصت به تصویب برسد و با استناد به رسانه های جمعی، توصیه های تفصیلی خرداد 1361 شورای ایدئولوژی اسلامی به تصویب برسد. در مقابل فحشاء و برهنگی، مجلس ملی شرع، نماینده همه مذاهب اسلامی بر اساس علما و علمای برجسته، گزارشی در هجده صفحه در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۱ تهیه کرد. با استفاده از این گزارش باید جهاد دائمی علیه فحشاء و برهنگی آغاز شود تا پاکستان به کشوری در امان از فحاشی و برهنگی تبدیل شود.
14.  شرکت های تلفن همراه برای تسهیل ارتباط بین دختر و پسر بسته های روزانه و شبانه را معرفی کرده اند که باید سریعا جلوی آنها گرفته شود[14] .

اقدامات انجام شده در سطح دولت برای حمایت از حقوق زنان پاکستان.

پاکستان یک کشور اسلامی دموکراتیک است و همه شهروندان طبق ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان از حقوق مساوی برخورد دارند. قانون اساسی پاکستان هیچ نوع تبعیضی را علیه هیچ شخصی قائل نیست. دپارتمان زنان پاکستان هر ساله روز جهانی زن را به شکلی باشکوه جشن می گیرد تا بتواند برای آن ها گام های سیستماتیک بردارد. برای ارتقای حقوق زنان، حفظ کرامت آنها مهم است.

برای حمایت از زنان، اگر اقدامات دولت پنجاب را بررسی کنیم. فقط دولت ایالت پنجاب پاکستان "اداره توسعه زنان" را در سال 2012 ء تاسیس کرد و بسته های توانمند سازی زنان پنجاب در سال های 2012، 2014، 2016 و 2017 ء را معرفی کرد. علاوه بر این، کمیسیون وضعیت زنان پنجاب در سال 2014 ء ایجاد شد تا اطمینان حاصل شود که دولت پنجاب قوانین، سیاست ها و برنامه های مربوط به زنان را اجرا می کند و هر گونه تبعیض علیه آنها را از بین می برد. کمیسیون وضعیت زنان پنجاب همچنین "خط کمک رایگان زنان پنجاب 1043" را در سال 2015 معرفی کرد که به صورت شبنه روزی در دسترس است و مشاوره روانی اجتماعی و رفع کلیه شکایات مربوط به زنان را ارائه می دهد. در کنار این، قوانین جدید و همچنین قوانین موجود سخت ‌تر شده است تا متهمان به اشد مجازات برسند. برخی از قوانین ویژه به شرح زیر است: حمایت از زنان در قانون اصلاحی عدالت کیفری 2006 ء. قانون پنجاب در برابر آزار و اذیت زنان در محل کار، ء 2010 ء. قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، 2016 ء. قانون اصلاح قانون کیفری، 2016 ء. قانون اصلاح قانون جنایات ناموسی، 2016 ء. قانون اصلاح قانون کارگران خانگی، 2019 ء. پنجاب قانون نمایندگی متناسب زنان را در سال 2014 ء تصویب کرده است که تضمین می کند که زنان 33 درصد در تصمیم گیری ها حضور دارند. قانون منع ازدواج زودهنگام کمیسیون از سال 1929 ء وجود داشته است. علاوه بر این، قانون اصلاح دادگاه خانواده پنجاب در سال 2015 ء نیز لازم الاجرا است. طبق این قانون، ازدواج کودکان جرمی است که مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس و جریمه نقدی از صد هزار روپیه تا پانصد هزار روپیه دارد و به زنان حقوق مساوی با مردان می دهد. به منظور اجرای این قوانین، نهادهای مختلفی در پنجاب از جمله اداره حمایت و رفاه کودکان، اداره حقوق بشر، اداره دولتی محلی وجود دارند که بلافاصله با کمک پلیس علیه متهمان اقدامات قانونی اعمل می کنند. همچنین برای افزایش آگاهی در سراسر ایالت پنجاب و سایر مناطق کشور، ریاست انکشاف زنان کمپین های آگاهی دهی را نیز از طریق آگهی های رادیویی و روزنامه ها انجام می دهد[15] .

اقدامات مختلف پلیس پاکستان از جمله پلیس پنجاب برای حمایت زنان.

با توجه به چشم انداز سردار علی خان راو، بازرس کل نیروی انتظامی ایالت پنجاب(IG)برای جلوگیری و حل فوری حوادث غم انگیز آزار جنسی زنان، غلام محمود دوگر، فرمانده کل پلیس لاهور(CPO) با اتخاذ یک استراتژی موثر گام های مناسبی برداشته است. در سطح عملیاتی، ضمن انجام اقدامات قانونی لازم از جمله تحقیقات بر اساس شایستگی، ثبت فوری پرونده ‌های قضایی علیه کلیه متهمان و دستگیری متهمان در کلیه موارد جرایم جنسی علیه زنان تضمین شده است. همچنین در سرتاسر این ایالت "کانون مبارزه با آزار و اذیت و خشونت زنان" ایجاد شده است. در جاهایی که افسران زن منصوب، برای حمایت از قربانیان همیشه برای راهنمایی و کمک قانونی به زنان آسیب دیده از استثمار و خشونت جنسی حضور دارند. به موجب آن، ستادی متشکل از پرسنل بانوی پلیس در کلانتری های سراسر ایالت پنجاب تعیین شده است تا زنان بدون معطلی برای رفع مشکلات خود با کارکنان زن تماس گرفته و مشکلات مربوط به خود را بیان کنند تا براساس اولویت مسائل آنها حل شود. این اتاق ها نه تنها به ارائه مشاوره حقوقی به زنان می پردازند، بلکه از طریق ثبت شکایات آنان از حمایت کامل و ارتباط مستمر آنها نیز برخوردار هستند تا حل جرایم جنسی با نظارت دقیق بر این گونه مجرمان محکوم و معمولی تضمین می شود. پلیس پنجاب همچنین در حال راه اندازی یک کمپین آگاهی ویژه ای در میان دانش آموزان و دانشجویان دختر برای جلوگیری از جرایم جنسی در مدارس، دانشکده ها و دانشگاه ها است. تا زنان بتوانند در چنین شرایط اضطراری برای اقدام فوری به پلیس مراجعه کنند. برای رفاه حال زنان، خط تلفن 1242 ایجاد شده در ستاد پلیس شهرها برای ثبت و رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی و خشونت، تعیین شده است که زنان قربانی می توانند بدون ترس هرگونه شکایتی را ثبت کنند تا کمک حقوقی و عدالت فراهم شود. زنان می ‌توانند با دانلود «برنامه ایمنی زنان» در تلفن‌ های هوشمند خود، در شرایط اضطراری از پلیس کمک بگیرند. پلیس پنجاب برنامه ایمنی زنان را به عنوان ابتکاری برای محافظت از زنان راه اندازی کرد. زنان می توانند با ثبت نام در آن تنها با یک کلیک از پلیس پنجاب، امداد 1122، پلیس بزرگراه، گشت بزرگراه پنجاب، واحد جرایم سایبری و حفاظت از زنان، کمک بگیرند. ویژگی اصلی آن "دکمه هشدار" و سیستم چت آن است. اگر زنی در هر مکانی احساس خطر کرد، باید دکمه هشدار را فشار دهد، این دکمه هشدار 15 شماره پیوند  مستقیمی به پلیس است که پلیس بلافاصله با ارائه اطلاعات مورد نیاز به پلیس، به آن مکان اعزام می شود. یکی دیگر از دستاوردهای مهم سیستم چت این است  که اگر خانم ها در شرایطی هستند که نمی توانند تماس برقرار کرده و صحبت کنند، می توانند شکایت خود را از طریق چت به نماینده که در شماره 15 نشسته است ثبت کنند و لازم نیست زیاد منتظر باشند، فقط کافی است چت را شروع کنند و پلیس تا پایان چت به محل مشخص شده اعزام می شود. همچنین  با توجه به جزئیات نحوه عملکرد برنامه ایمنی زنان پلیس کار و نحوه استفاده از آن، اگر زنان در هر مکان، ایستگاه اتوبوس، مرکز خرید یا در جاده احساس ناامنی کنند، می توانند توسط برنامه ایمنی زنان پلیس پنجاب فوری  کمک دریافت کنند. با تلفن اورژانس 15 می توان با یک کلیک از طریق برنامه ایمنی زنان پلیس پنجاب به سرعت، با پلیس تماس گرفت. برنامه ایمنی زنان پلیس پنجاب را زنان می تواند از گوگل پلی و اپل استور دانلود کنند. برای استفاده از این برنامه ابتدا باید شماره موبایل خود را ثبت کنید. اولین گزینه در برنامه "دکمه هشدار" برای ارسال هشدار به پلیس و اعضای خانواده در مواقع ضروری است. در زیر دکمه هشدار گزینه "چت زنده" وجود دارد. از طریق چت زنده زنان می توانند به نماینده پلیس پنجاب پیام بنویسند و علاوه بر این گزینه های دیگری نیز وجود دارد. زنان می ‌توانند از (Location Rev) برای ردیابی مکانی استفاده کنند. همچنین، این برنامه حاوی اسناد و قوانین مربوط به زنان است، مثلاً اگر زنان توسط شخصی مورد آزار و اذیت قرار گیرند، خشونت خانگی، چه اعمالی به عنوان آزار و اذیت در محل کار تلقی می شود، همه این اسناد با پشتیبانی قانونی در این برنامه وجود دارد.   برای راهنمایی زنان، به آنها گفته شد که اگر تلفن "اندروید" نداشته باشند، با تلفن دکمه دار نیز می توانند با شماره 15 تماس بگیرند تا از پلیس کمک بگیرند. طبق مقررات مختلف قانون مجازات پاکستان، زن حق کامل دارد که در صورت آزار و اذیت جنسی، شکنجه و استثمار علیه مرد اقدام قانونی کند که به موجب آن مجازات این جرم اعدام یا حبس حداقل 10 سال و حداکثر 25 سال و جزای نقدی است. کلیه اعمال منافی عفت که در آنها سوء قصد برای جریحه دار کردن حیثیت زن باشد، گفتن الفاظ رکیک و یا بیان صداهای مزاحم یا ترسناک برای زن، طبق قانون اساسی پاکستان، مجازات آن سه سال حبس و جریمه نقدی تا پانصد هزار روپیه است[16] .

اقدامات عملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در پاکستان ضروری است.

مهناز رحمان، مدیر منطقه ‌ای "بنیاد زن در پاکستان " در گفتگو با خبرگزاری آمریکا ‌گفت: "نکته غم‌ انگیز این است که هر ساله تعداد پرونده‌ های خشونت علیه زنان از سراسر کشور در حال افزایش است". از ایالت پنجاب پاکستان گزارش شده است که یک دختر جوان فقط به این دلیل که در خانه اش با صدای بلند به موسیقی گوش می داد کشته شد و قاتل کسی نبود جز عموی او که دختر برادرش را به قتل رساند. این یک شکل وحشتناک و بسیار خطرناکی از خشونت خانگی علیه زنان در پاکستان است، خشونت علیه زنان نه تنها در پنجاب بلکه در شهرها و روستاهای مختلف پاکستان رایج است. در جامعه پاکستان، زنان به طریق مختلف از کوچک تا بزرگ مورد خشونت جسمی و روحی قرار می ‌گیرند و قتل پس از خشونت در حال تبدیل شدن به امری عادی است، در حالی که نهادهای دولتی نیز تلاش می ‌کنند تا فضای این خشونت را کاهش داده و از این اقدام قبیح جلوگیری کنند، اما به نظر می رسد که آن ها کاملاً در انجام این کار شکست خوردند. افزایش خشونت بسیار دردناک است، زیرا جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های مدافع حقوق زنان برای پایان آن مبارزه می کنند، حتی در سطح دولت پاکستان نیز لوایح و قوانین بسیاری علیه آن در مجامع به تصویب رسیده است، با وجود این همه، افزایش مستمر خشونت علیه زنان در سراسر کشور جای فکری برای همه محافل است. تا زمانی که نظام قبیله ای و فئودالی از جامعه حذف نشود و رهایی از این نظام حاصل نشود، نمی توان به ستم بر زنان و طبقات تحت ستم پایان داد. در سطح اجتماعی، اگر زنان بخشی از تصمیم ‌گیری ‌ها قرار گیرند، به آن ها احترام و منزلت داده شود و حقوق مشروع شان برایشان تأمین شود، خشونت علیه زنان کاهش می ‌یابد. 25 نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر جهان از جمله در پاکستان با هدف جلوگیری از انواع خشونت علیه زنان در سراسر جهان نامگذاری شده است. خشونت و جنایات علیه زنان در پاکستان شکل بسیار جدی به خود می گیرد[17] .

تصویب قوانین سختگیرانه جهت پیشگیری از موارد آزار جنسی زنان در پاکستان.

پاکستان در سال 2020 ء قانون جدید و سخت گیرانه تری را برای رسیدگی به پرونده های تجاوز جنسی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، دادگاه های ویژه ای تشکیل می شوند و به پرونده های سوء استفاده جنسی  زنان و کودکان به سرعت رسیدگی می شود. دکتر عارف علوی، رئیس جمهور وقت پاکستان فرمان ضد تجاوز جنسی 2020 ء را تایید کرد. به این ترتیب راهی برای ایجاد چنین دادگاه ‌های ویژه ‌ای هموار شده است که بر اساس آن مجرمان آزار جنسی کودکان و زنان می ‌توانند در اسرع وقت مجازات شوند. قانون جدیدی در پی حادثه ای  تصویب شده است که در آن یک زن در جلوی چشمان فرزندانش در بزرگراه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پس از آن موجی از خشم در سراسر پاکستان به راه افتاد و از دولت وقت خواسته شد تا قوانین سختگیرانه ای برای پایان دادن به این جنایات وضع کند.   همچنین اعلام کرد که با کمک اداره ثبت احوال ملی(NADRA)، فهرستی از مجرمان جنسی تهیه و منع افشای هویت قربانیان نیز وضع شده است. کسانی که هویت قربانیان را فاش می کنند نیز مجازات خواهد بود. در پاکستان خواسته هایی وجود داشت که جنایتکارانی که به تجاوز جنسی و کشتن کودکان می پردازند باید با اعدام در ملای عام مجازات شوند. این امر با مخالفت اکثریت قانونگذاران پاکستان مواجه شد و پس از آن عمران خان نخست وزیر وقت پاکستان پیشنهاد کرد که چنین جنایتکارانی از توانایی جنسی خود محروم شوند[18] .

مشارکت زنان در فرآیند سیاست گذاری و  نقش برای جلوگیری از این حوادث.

نسبت زنان به کل جمعیت پاکستان بیش از نصف است. اگرچه زنان پاکستانی از برخی حقوق برخوردارند، اما همچنان در سطح اجتماعی با تبعیض روبرو هستند. این نیز تا حدودی درست است که زنان  پاکستان تقریباً در همه زمینه های زندگی در جامعه، حتی در عرصه سیاسی فعال هستند، اما در مقایسه با سایر کشورها، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. برای بررسی همان نقش زنان در سیاست، مجمع جهانی اقتصاد در سال 2017 ء فهرستی را تهیه کرد که تعداد زنان در پارلمان هر کشوری را مورد بررسی قرار داد کشورهای آفریقایی تعداد نمایندگان زن در مجالس خود بیشتر از  کشورهای اروپایی از جمله آمریکا، انگلیس و سایر کشور دارند. در این فهرست کشور آفریقایی رواندا با 63.8 درصد از نمایندگان زن پارلمان در صدر فهرست قرار گرفت. متاسفانه هیچ کشور آسیایی در فهرست 10 کشور برتر مجمع جهانی اقتصاد قرار ندارد. در همین راستا وب سایت اتحادیه بین مجالس، سازمانی که کارنامه مجالس و مجالس سراسر جهان را جمع آوری می کند، بررسی شد و پاکستان در رتبه 89 از نظر تعداد زنان در پارلمان قرار گرفت. بر اساس فهرست فوق، نمایندگی زنان در پارلمان پاکستان تنها 20.6 درصد است. یعنی تنها 70 زن در پارلمان 342 کرسی حضور دارند که نماینده بیش از 101.3 میلیون زن در سراسر کشور هستند. در این زمینه کشور محافظه کار مانند افغانستان نیز از ما جلوتر است که با 27.7 درصد نمایندگان زن در جایگاه 53 قرار دارد. هند کشور همسایه  پاکستان با تنها 64 زن در 542 کرسی لوک سبها در رتبه 147 این فهرست قرار دارد. حامیان برابری جنسیتی می گویند که شمول زنان در روند سیاست گذاری و نهادهای ملی ضروری است تا بتوانند نماینده زنان ضعیف و درمانده کشور باشند. تلاش ها در این زمینه در پاکستان نیز ادامه دارد. پس از انتخابات 2002 ء تعداد کرسی های اختصاص یافته برای زنان در مجلس ملی پاکستان افزایش یافت و گفته شد که این اقدام زنان بیشتری را برای ایفای نقش فعال در سیاست کشور آماده می کند اگر به تاریخ سیاست پاکستان نگاه کنیم، مشارکت زنان در آن چیز جدیدی نیست، اما تعداد این زنان کم است. نمایندگان زن مجلس نیز تا حدودی صدای خود را برای حقوق زنان بلند کرده اند، چه  در زمینه ارائه لوایح، چه قانون گذاری، چه طرح سؤال و چه بحث در مجلس، به همه آن مسائل رسیدگی کرده اند. در دوازدهمین مجلس ملی پاکستان 342 عضوی 2002 ء تا 2007 ء 56 عضو مجلس زن بودند، در حالی که 10 عضو اقلیت دارای کرسی های رزرو شده بودند. در روند قانونگذاری، اعضای زن با اطمینان کامل به میدان آمدند. در سال 2003 ء لایحه تک نفره خصوصی به نام "لایحه حمایت و توانمند سازی زنان، 2003 ء " را ارائه کردند. در سال 2004 ء نیز شیری رحمان لایحه ای در رابطه با موضوع قتل های ناموسی ارائه کرد. در همان سال، لایحه ای رسمی برای پایان دادن به قتل های ناموسی ارائه شد. در سال 2005 ء نیز زنان مجلس ملی  لوایح مهمی از جمله لایحه فرصت‌ های برابر در سال 2005 ء لایحه پایان خشونت خانگی در سال 2005 ء و لایحه لغو محدودیت‌ ها در سال 2005 ء توسط نمایندگان زن مجلس ارائه کردند. همچنین لایحه اصلاحی، جرم زنای محصنه، لایحه اصلاحی، جنایت "قذف" و لایحه تعدیل حدود 1384 نیز ارائه شد. لایحه بازرس فدرال زن، لایحه شهروندان ارشد سال 2005 ء توسط یکی از نماینده زن مجلس ملی پاکستان، ارائه شد. لایحه حمایت از زنان شاغل، 1384 (تدوین مجدد)، لایحه ارث برای زنان، 1384، لایحه ثبات اقتصادی زنان، اجرای موثر قوانین حدود و لایحه حمایت، ارائه شده است. در سال 2006، دولت لایحه حمایت از زنان (اصلاح قوانین جزایی) را در سال 2006 تصویب کرد. همچنین سیزدهمین مجلس ملی پاکستان از سال   2013 ء تا 2008 ءاولین مجلس ملی پاکستان در تاریخ پاکستان متشکل از نمایندگان منتخب عمومی بود که دوره قانون اساسی خود را تکمیل کرد. بررسی کامل گزارشی که توسط شبکه انتخابات آزاد و عادلانه (FAFEN)، سازمانی که با همکاری چهل و دو سازمان مختلف جامعه مدنی تأسیس شده است، در رابطه با عملکرد پنج ساله مجلس ملی 2008 ء تا 2013 ء ارائه شد. به موجب آن از پنجاه نشست عادی مجلس ملی  پاکستان در مدت پنج سال یکصد و سی و چهار لایحه از جمله لوایح خصوصی هیجده نماینده مجلس ملی نیز به تصویب رسید. در این دوره نیز قوانین مربوط به حقوق زنان، خشونت خانگی، آزار و اذیت در محیط کار و عمومی، اقدامات ضد زنان و بالا بردن کمیسیون زنان توسط دولت و لایحه های اعضای خصوصی تصویب شد. به همین ترتیب، شش قطعنامه در مورد حقوق زنان نیز تصویب شد. به گزارش "فافن"، در این پنج سال مجلس ملی پاکستان هشت هزار و یکصد و سی و هشت سوال از سوی پنجاه و پنج نفر از نمایندگان زن مجلس مطرح شد، در حالی که در مقایسه با یکصد و هشت سوال، هفت هزار و نهصد و هشتاد و هشت سوال از سوی اعضای مرد مطرح شد. زنان مجلس که برای کرسی های مشخص انتخاب شدند نیز نقش خود را به طور کامل ایفا کردند و حدود چهل و هشت درصد از کل سوالات را ارائه کردند. براساس گزارشی که در HRCP 2016 ء از سوی موسسه (HRCP) منتشر شده است، میزان نمایندگی زنان در مجالس ملی و ایالتی پاکستان تا حدودی بهتر از قوه قضائیه و اداری است، اما این به دلیل کرسی های اختصاص یافته برای زنان است. تنها 70 زن از 342 عضو مجلس ملی پاکستان قانونگذار شدند، از میان آن ها تنها 9 زن با رقابت در انتخابات در کرسی های عمومی به عضویت مجلس ملی درآمدند و بقیه در کرسی های ویژه نامزد شدند. تنها 19 زن در 100 عضو سنای پاکستان حضور دارند. بر اساس اعلامیه این کمیسیون، قانونگذاران زن از نظر قانونگذاری بیش از تعداد خود در پارلمان نقش داشتند. علاوه بر نقش چشمگیر زنان در قانونگذاری، حضور مؤثر آنان در مجلس  پاکستان نیز این پیام را دارد که اگر زنان پاکستان  در جامعه به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض قرار می گیرند، اما حضور زنان در مجلس  مور د تبعیض قرار نگرفته است، ولی متاسفانه حضور زنان در مناصب مجلس کمتر از حضور آنان در مجلس بوده است. در بین دبیران مجلس 3 زن و 17 مرد اضافه شدند. از 32 کمیته دائمی مجلس ملی پاکستان در سال 2008 ء تا 2013 ء، هیچ یک از کمیته ها به ریاست زن نبوده است. تنها 2 کمیته دائمی در سنای پاکستان توسط اعضای زن اداره می شود، در حالی که در 28 کمیته، اعضای مرد سنا به عنوان رئیس انتخاب شدند.   اولین قانون اساسی در دهه 2010 ء در مورد قوانین زنان، قانون آزار جنسی در محل کار بود. به همین دلیل رعایت این قانون برای هر سازمانی ضروری اعلام شد. همچنین لازم بود که آیین نامه رفتاری ساخته شده بر اساس این قانون در هر مؤسسه ای، در مکانی برجسته نمایش داده شود. براساس این قانون، تشکیل کمیته تحقیق و تفحص سه نفره برای مدیریت هر مؤسسه و عضویت زن در آن الزامی شد. این اولین بار بود که آزار جنسی در قانون تعریف شد که آزار و اذیت قبلی به عنوان یک جرم تلقی نمی شد، بلکه به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می شد. پیش از این، هیچ قانون آزار و اذیت محل کار وجود نداشت. اجرای این قانون بسیار مؤثر بوده است. بخش مهم در مجلس ملی پاکستان، معاونت رئیس مجلس است. بیگم اشرف عباسی در سال های 1970-1973 ء نایب رئیس مجلس ملی پاکستان بوده است، در حالی که در تاریخ کنونی، شهلا رضا دو بار این فرصت را پیدا کرد که نایب رئیس مجلس ایالت سند باشد. همچنین فهمیده میرزا این افتخار را دارد که اولین زن رئیس مجلس ملی  پاکستان در سال 2008 ء تا 2013 ء باشد. این زنان عضو مجلس تا سال 2008 در نظام سیاسی و پارلمانی حضور داشتند. از لوایح قابل توجه مصوب مجلس سیزدهم در مورد زنان می توان به لایحه خشونت خانگی 1388، لایحه قانون جزایی 1389، لایحه مبارزه با آزار و اذیت زنان 1389، لایحه کنترل اسید 1389 و لایحه پیشگیری از اقدامات ضد زنان 1390 اشاره کرد. در اول ژوئن 2013 ء چهاردهمین مجلس ملی پاکستان در سال 1392 تا 1392 ء با 342 نماینده تشکیل شد که از این تعداد 272 نماینده مستقیماً انتخاب شدند و 70 کرسی به زنان و اقلیت ها اختصاص داشت. فهمیده میرزا، رئیس مجلس ملی وقت پاکستان، از اعضای منتخب سوگند یاد کرد و پس از دو روز که انتخاب رئیس جدید به پایان رسید، فهمیده میرزا صندلی ریاست را به رئیس جدید منتخب سپرده و به صندلی خود بازگشت. در کنار این، مجلس سند در آوریل 2014 ء لایحه ای را برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج زودهنگام به طور قانونی جرم اعلام شد. مجلس بلوچستان به اتفاق آرا در ژانویه 2016 ء لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن اقدام قانونی علیه آزار و اذیت زنان در محل کار اجازه می دهد. پیش از این در سال 2014 ء مجلس بلوچستان نیز لایحه ای را برای جلوگیری از خشونت خانگی و لایحه تجاوز جنسی و اسید پاشی علیه زنان تصویب کرده بود. در فوریه 2016 ء مجلس پنجاب، بزرگترین ایالت پاکستان، لایحه ای را برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، استثمار اقتصادی، خشونت عاطفی و روانی، سوء استفاده و جرایم سایبری به تصویب رساند. در سال 2016 ء دولت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه ای در مورد حمایت از زنان تهیه و به شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان ارسال کرد که رد شد[19] .  در دوره مجلس بعدی نیز نقش زنان بسیار موثر بوده است و برای حقوق زنان صدا بلند کردند، اما باز هم موارد آزار و اذیت زنان همچنان ادامه دارد، حتی سحر کامران نماینده مجلس ملی حزب مردم پاکستان نیز مدعی شده است که زنان حتی در داخل پارلمان نیز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند[20] . در انتخابات سال 2024 ء تعداد زنان شرکت کننده مستقیم در انتخابات مجالس ملی و ایالتی پاکستان بیش از 850 نفر بوده که نشان می دهد میزان مشارکت زنان در عرصه های سیاسی انتخاباتی و پارلمانی تا حد زیادی افزایش یافته است[21] .

دولت پاکستان برای محافظت زنان در برابر آزار و اذیت، "دکمه بکی" را معرفی کرد.

برای محافظت زنان در برابر آزار و اذیت، "دکمه بکی" در پاکستان نیز معرفی شد، در هر شرایط اضطراری، اگر زنان دکمه این دستگاه را فشار دهند، زنگ هشدار شروع به زنگ زدن می کند[22] .ایده منحصر به فرد یک مادر برای محافظت از زنان در برابر آزار و اذیت به یک کمپین جهانی در قالب دکمه بکی تبدیل شده است در هر شرایط اضطراری، زنان دکمه این دستگاه کوچک را فشار می دهند و زنگ هشدار شروع به زنگ زدن می کند. این کمپین در پاکستان توسط فوزیه وقار، بازرس فدرال ضد آزار و اذیت زنان، طی مراسمی در اسلام آباد افتتاح شد. وی گفت: برای حفظ کرامت و حمایت از دختران و زنان باید زمینه مساعد را فراهم کرد و اقدامات موثری برای جلوگیری از آزار و اذیت و خشونت جنسیتی انجام داد. دختری 30 ساله در لبنان، در سال 2017 ء بر اثر تجاوز جنسی توسط یک راننده تاکسی کشته شده بود. این حادثه باعث شد که مادر آن دختر، عمیقاً غمگین و نگران این باشد که چگونه می توان دختران را در مکان های عمومی ایمن نگه داشت. او پس از فکر کردن، دستگاه کوچکی به نام "دکمه بکی" را ساخت. در پاکستان به 7000 زن به طور داوطلبانه "دکمه های بکی" داده شده است و این کمپین ادامه دارد[23] .

تحلیل کارشناسی.

1. مشکل آزار و اذیت زنان پاکستان، قانونگذاری و حضور ناکافی زنان در مجلس نیست، بلکه مشکل اصلی اجرای قوانین موجود در کشور است.
2. مشکل آزار و اذیت زنان پاکستان، قانونگذاری و حضور ناکافی زنان در مجلس نیست، بلکه مشکل اصلی اجرای قوانین شرعی و اصلاح اخلاقی جامعه است.
3. مشکل اصلی جلوگیری از سایت های پورنوگرافی و سایر سایت های مستهجن در جامعه است.
4. مشکل اصلی اصلاح اداره پلیس و ایجاد یک اداره پلیس کاملا مجزا برای زنان است تا زنان در تماس با پلیس هیچ تردیدی نداشته باشند و نیروی پلیس زن تابع افسران مرد نباشد، زیرا زنان به دلیل این نگرانی در صورت حوادث تلخ به پلیس مراجعه نمی کنند.
5. سیستم قضایی پاکستان بسیار کند است و زنان می ترسند که چنین پرونده ها برای مدت طولانی در جریان قرار می گیرند، بنابراین اکثر زنان شکایت (FIR) ثبت نمی کنند، لذا جنایتکاران جرأت پیدا می کنند تا به این نوع اقدامات دست بزنند.
6. قوانین موجود در کشور در چنین حوادثی شواهد درخواست می کنند، در حالی که در چنین حوادث یا شاهدی وجود ندارد یا حضار شهادت نمی دهند۔ بنابراین، آزمایش(DNA) برای اثبات جرم کافی در نظر گرفته شود.
7. در گزارش شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال 2020 ء پاکستان رتبه 151 را از بین 153 کشور کسب کرده است. نظرسنجی انجام شده توسط بنیاد تامسون رویترز (TRF) پاکستان را به عنوان ششمین کشور خطرناک برای زنان رتبه بندی کرد[24] .

منابع: