فساد و چالش های آن در نیجریه

سازمان شفافیت بین‌الملل، نیجریه را در سال 2024 به‌عنوان سی و ششمین کشور فاسد جهان معرفی کرد. نیجریه با امتیاز 26 در کنار اوگاندا، مکزیک، ماداگاسکار، عراق و کامرون قرار گرفت. در این رتبه‌بندی، دانمارک پاک‌ترین کشور جهان شناخته شد و هیچ کشور آفریقایی در بین 10 کشور پاک جهان  قرار ندارد.

بااین‌حال، کیپ ورد با رتبه 35 و امتیاز 62، پاک‌ترین کشور آفریقایی بود. سودان جنوبی، سومالی و ونزوئلا فاسدترین کشورهای جهان هستند.

فرانسوا والریا، رئیس سازمان شفافیت بین‌الملل، اعلام کرد که فساد یک مشکل جهانی است اما در برخی کشورها بهبودهایی دیده می‌شود. او افزود که فساد مانعی برای اقدامات اقلیمی بوده و میانگین جهانی امتیاز فساد سال‌هاست که ثابت مانده، درحالی‌که بیش از دوسوم کشورها امتیازی کمتر از 50 دارند.

بر اساس همین گزارش، نیجریه در سال 2024 از رتبه 145 به 140 در شاخص ادراک فساد (CPI) ارتقاء یافته است. این پیشرفت نشان‌دهنده تلاش‌های جدی این کشور برای مقابله با فساد است.

پیشرفت اندک، اما امیدبخش

گزارش شفافیت بین‌المللی (TI) که روز سه‌شنبه، 12 فوریه 2025 منتشر شد، حاکی از آن است که نیجریه در زمینه مبارزه با فساد بهبود نسبی قابل توجهی داشته، به طوری که از سال 2023 که در رتبه 145 قرار داشت، اکنون به رتبه 140 در میان 180 کشور جهان صعود کرده است. این گزارش، به طور ویژه بر تلاش‌های دولت فعلی در راستای کاهش فساد تأکید کرده است، هرچند همچنان چالش‌های زیادی در این مسیر وجود دارد.

چالش‌های پیش رو نیجریه

مبارزه با فساد در نیجریه یکی از چالش‌های اصلی کشور است که بر رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت تأثیرگذار است. این چالش‌ها شامل موارد مختلفی هستند که به برخی از آن‌ها در نوشته اشاره می شود:

نهادهای ضعیف و بی‌ثبات: نهادهای نظارتی و قضائی در نیجریه به دلیل ضعف‌های ساختاری، فساد در داخل خود و کمبود منابع، قادر به مقابله با فساد در سطح وسیع نیستند. این نهادها گاهی با فشارهای سیاسی مواجه می‌شوند که موجب تضعیف استقلال آن‌ها می‌شود.

نهادینه شدن فرهنگ فساد در نیجریه : فساد به یک بخش از فرهنگ عمومی تبدیل شده است که در سطوح مختلف از دولت تا جامعه دیده می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که مبارزه با فساد به راحتی به روندی طولانی و پیچیده تبدیل شود و بسیاری از مردم به فساد به عنوان یک راه‌حل برای رسیدن به اهداف شخصی خود نگاه کنند.

موانع قانونی: سیستم‌های قانونی نیجریه گاهی اوقات برای پیگیری پرونده‌های فساد و مجازات مجرمان کارآمد نیستند. موانع قانونی و تأخیرهای طولانی در روند قضائی باعث می‌شود که متهمان فساد بتوانند از محاکمه فرار کنند یا مجازات‌های سبک‌تری دریافت کنند.

فساد در صنایع نفت و منابع طبیعی: نیجریه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، به شدت تحت تأثیر فساد در صنعت نفت قرار دارد. فساد در این بخش باعث شده است که درآمدهای نفتی به جای استفاده برای توسعه کشور، در دست عده‌ای خاص و خارج از چرخه اقتصادی قرار گیرد.

کمبود شفافیت و گزارش‌دهی: بسیاری از اطلاعات مالی و دولتی در نیجریه به صورت شفاف منتشر نمی‌شود. عدم دسترسی به اطلاعات دقیق باعث می‌شود که از نظارت عمومی بر عملکرد دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری شود.

مداخلات سیاسی: سیاست‌مداران و مقامات دولتی در نیجریه گاهی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از فساد برای تقویت موقعیت خود استفاده می‌کنند. این امر مانع از ایجاد اراده سیاسی قوی برای مبارزه با فساد می‌شود.

موانع اجتماعی و اقتصادی: فقر و بیکاری نیز از عوامل مهمی هستند که بسیاری از افراد را به سمت فعالیت‌های فسادآمیز سوق می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از مردم در جستجوی راه‌های سریع برای تأمین معیشت خود هستند، فساد به عنوان یک گزینه مطلوب‌تر برای رسیدن به اهداف اقتصادی دیده می‌شود.

ناامنی در نیجریه :

ناامنی در نیجریه، به ویژه در مناطق شمالی و دورافتاده، نقش عمده‌ای در گسترش فساد دارد. این مشکلات امنیتی باعث اختلال در ارائه خدمات عمومی و نهادهای دولتی می‌شود. حضور گروه‌های تروریستی مانند بوکو حرام و آی‌اس‌دبلیوپی در شمال شرقی و دلتا، عملکرد ارتش، پلیس و نهادهای دولتی را مختل کرده و فساد را تقویت می‌کند. همچنین، ناامنی موجب عدم نظارت بر منابع مالی دولتی می‌شود و زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، ناامنی فعالیت‌های گروه‌های جنایتکار مانند قاچاق انسان، مواد مخدر و پول‌شویی را افزایش می‌دهد که اغلب با مقامات فاسد همکاری می‌کنند و فساد را گسترش می‌دهند

نتیجه‌گیری

این گزارش نشان‌دهنده پیشرفت‌های محدود اما مهم در تلاش‌های نیجریه برای مبارزه با فساد است. هرچند که نیجریه همچنان با چالش‌های بزرگی نظیر نهادهای ضعیف، فساد در صنایع نفت و منابع طبیعی، موانع قانونی و مشکلات امنیتی روبه‌رو است، ارتقای رتبه از 145 به 140 در شاخص ادراک فساد (CPI) بیانگر اراده جدی این کشور در راستای مقابله با فساد است. این پیشرفت، هرچند کوچک، امید به تغییرات مثبت و بهبود شفافیت در دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی را به همراه دارد. مبارزه با فساد نیازمند اصلاحات اساسی در نهادهای دولتی، ایجاد شفافیت بیشتر، و مقابله با موانع اجتماعی و اقتصادی است. در نهایت، توجه به این چالش‌ها و تلاش برای حل آن‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی نیجریه کمک کند و به ایجاد محیطی پایدارتر و عادلانه‌تر برای مردم این کشور منجر شود.

منابع:

https://dailytrust.com/nigeria-gains-point-as-transparency-intl-ranks-country-36th-most-corrupt/

https://punchng.com/full-list-nigeria-ranked-36th-worlds-most-corrupt-country-in-2024