نقش جامعه مدنی در گذار سبز و عادلانه در آسیای مرکزی

اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی هر ساله بدتر می‌شود و فرصت برای اقدام به سرعت در حال از بین رفتن است. در سیستم اقتصادی فعلی، پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی منجر به تشدید فقر و گسترش نابرابری می‌شود، به ویژه در مناطقی که بیشتر در برابر شوک های اقلیمی و تغییرات اقتصادی آسیب پذیر هستند.  

نیاز مبرمی به گذار از اقتصادی مبتنی بر سوخت های فسیلی به یک سیستم پایدارتر و کم کربن وجود دارد. این جنبش جهانی گذار عادلانه با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر و ترویج روش های پایدار در تمام صنایع انجام می‌شود. همچنین بر اهمیت عدالت اجتماعی و برابری تأکید می‌کند و تضمین می‌کند که جوامع آسیب پذیر، کارگران و گروه های به حاشیه رانده شده در طول این تحول عقب نمانند.  

گذار سبز و عادلانه به معنای گذار به یک اقتصاد پایدار و کم کربن است که عدالت اجتماعی و برابری را فراهم می‌کند. این جنبش جهانی با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر و ترویج روش های پایدار در تمام صنایع انجام می‌شود. آسیای مرکزی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته است، به طوری که 95 درصد از کل انرژی آن از منابع ناپایدار تامین می‌شود. این وابستگی به وخامت اوضاع زیست محیطی دامن می‌زند و منطقه را در برابر تغییر جهانی به سمت کربن زدایی آسیب پذیر می‌کند. بنابراین، برای آسیای مرکزی، گذار سبز و عادلانه را می‌توان مسیری برای دستیابی به پایداری بیشتر، عدالت و ثبات اجتماعی-اقتصادی بلندمدت در مواجهه با مشکلات فزاینده زیست محیطی و اقتصادی دانست.

تاریخچه سازمان های جامعه مدنی در آسیای مرکزی

سازمان های جامعه مدنی (NGO) نقش کلیدی در گذار عادلانه در این منطقه ایفا می‌کنند، با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-سیاسی اغلب مشارکت عمومی در تدوین سیاست را محدود می‌کنند. سازمان های غیردولتی با استفاده از تبلیغات، کمپین های افزایش آگاهی و تعامل مستقیم با جوامع محلی، برای پر کردن شکاف بین سیاستگذاران و مردم تلاش می‌کنند و پایداری زیست محیطی و عدالت اجتماعی را تضمین می‌کنند.  

شکل گیری جامعه مدنی در کشورهای آسیای مرکزی مسیری طولانی و پیچیده را طی کرده است. در دوران شوروی، خود مفهوم "جامعه مدنی" از فرهنگ لغت اجتماعی-سیاسی حذف شد، زیرا اصطلاح آلمانی "Bürgerliche Gesellschaft" نه تنها به عنوان "جامعه مدنی" بلکه به عنوان "جامعه بورژوازی" ترجمه می‌شد که با ایدئولوژی دولت سوسیالیستی در تضاد بود. فعالیت سیاسی شهروندان فاقد فرصت های سازمانی و ایدئولوژیک برای ابراز وجود بود و شهروندان شوروی ویژگی های یک شرکت کننده فعال در زندگی سیاسی، که قادر به درک و دفاع از منافع خود باشد را از دست دادند.  

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییرات اساسی در زندگی اقتصادی و اجتماعی، دولت نقش انحصاری خود را در شکل گیری سیاست اجتماعی از دست داد که منجر به دموکراتیزه شدن تدریجی کشورهای آسیای مرکزی و توسعه نهادهای جامعه مدنی شد. علیرغم تمام دشواری ها و مشکلاتی که این فرآیند را همراهی می‌کند، سازمان های غیردولتی به بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی و سیاسی منطقه تبدیل شده اند و به حل مشکلات مبرم و تقویت نهادهای دموکراتیک کمک می‌کنند.  

با توجه به فقدان آموزش زیست محیطی در برنامه های درسی مدارس و نادیده گرفتن پیامدهای زیست محیطی توسط سازمان های دولتی، سازمان های غیردولتی نقش محوری در افزایش آگاهی عمومی در مورد این مسائل ایفا می‌کنند. آنها از سیاست های پایدار حمایت می‌کنند و مردم را در مورد مشکلات مبرم تغییرات اقلیمی و مزایای منابع انرژی تجدیدپذیر آگاه می‌کنند. سازمان های غیردولتی در منطقه از طریق مشارکت عمومی و کمپین های افزایش آگاهی، تلاش می‌کنند پایداری زیست محیطی را به عنوان یک اولویت در گفتمان و اقدامات عمومی حفظ کنند.  

سازمان های غیردولتی همچنین با وجود محدودیت های سیاسی، بر سیاست های دولت تأثیر می‌گذارند. نمونه بارز آن جنبش ضد هسته ای قزاقستان "نوادا-سمیپالاتینسک" است، یک گروه مردمی ضد هسته ای که تبلیغات جامعه مدنی منجر به تعطیلی سایت آزمایش هسته ای سمیپالاتینسک در سال 1991 شد.  

علیرغم سهم قابل توجه جامعه مدنی در فرآیند دموکراتیزه شدن و شکل گیری آینده ای خنثی از کربن و فراگیرتر، طی پنج سال گذشته تعدادی قانون تصویب شده است که سازمان های مردم نهاد محلی را محدود یا کنترل می‌کند.

مشکلات فعلی سازمان های غیردولتی در منطقه

تا 1 مه 2020، 26100 سازمان غیرانتفاعی (NGO) در قرقیزستان ثبت شده است که بیشترین سهم را انجمن های عمومی و بنیادهای عمومی به ترتیب با 37 درصد و 25 درصد تشکیل می‌دهند. در قزاقستان بیش از 23000 سازمان مردم نهاد ثبت شده است که اکثر آنها در آلماتی، آستانه، شیمکنت و همچنین در مناطق قراقندی و قیزیل وردا مستقر هستند. در ازبکستان، تا سال 2018، 9235 سازمان وجود داشت که به عنوان سازمان های غیردولتی از جمله شعبات منطقه ای احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری طبقه بندی می‌شدند.  

در تاجیکستان، جامعه مدنی طیف وسیعی از بازیگران را از سازمان های محلی گرفته تا انجمن های عمومی ثبت شده رسمی را شامل می‌شود. با این حال، علیرغم وجود 1723 سازمان مردم نهاد ثبت شده در نهادهای دولتی تا سال 2009، دولت تاجیکستان به اعمال محدودیت بر جامعه مدنی ادامه می‌دهد. در نوامبر 2023، اعلام شد که 700 سازمان مردم نهاد در 18 ماه گذشته منحل شده اند. برخی از سازمان های غیردولتی پس از ناآرامی ها در منطقه خودمختار کوهستان بدخشان در سال 2022 مجبور به تعطیلی شدند. پس از این وقایع، تنها حدود 10 درصد از 300 سازمان ثبت شده می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.  

اخیراً، با توجه به تغییرات در نظام سیاسی قرقیزستان، رئیس جمهور "قانون عوامل خارجی" را امضا کرد که فعالیت سازمان های غیردولتی را به طور قابل توجهی محدود می‌کند. طبق مقررات جدید، سازمان هایی که از خارج بودجه دریافت می‌کنند و در فعالیت های سیاسی شرکت می‌کنند، باید وضعیت "نماینده خارجی" را دریافت کنند و در یک فهرست ویژه قرار گیرند.  

قانون جدید به وضوح بیان می‌کند که فعالیت سیاسی شامل مشارکت سازمان های غیردولتی در برگزاری اجتماعات، راهپیمایی ها، تظاهرات، مناظرات، نظرسنجی های افکار عمومی و سایر رویدادهای عمومی است. معرفی وضعیت "نماینده خارجی" برای سازمان های غیردولتی که از خارج تامین مالی می‌شوند، یک ثبت تحقیرآمیز است که می‌تواند بسیاری از سازمان ها را مجبور به توقف فعالیت های خود کند. به گفته گروه های حقوق بشری، الزامات جدید برای ثبت نام و گزارش دهی، موانع بیشتری را برای سازمان های غیردولتی ایجاد می‌کند که در حال حاضر باید در سطح سازمان های تجاری گزارش دهند. سازمان های غیردولتی موظف به ارائه گزارش های اضافی هستند که برای سازمان های تجاری قابل اجرا نیست و این گزارش ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد.  

سازمان های غیردولتی در آسیای مرکزی تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که گذار سبز و عادلانه منطقه هم از نظر زیست محیطی پایدار و هم از نظر اجتماعی فراگیر باشد. ابتکارات آنها طیف وسیعی از موضوعات حیاتی را از مبارزه با آلودگی هوا گرفته تا ارائه راه حل هایی در زمینه انرژی پاک را شامل می‌شود.

جنبش سبز (قرقیزستان): مبارزه با آلودگی هوا

به عنوان نمونه، جنبش سبز، یک سازمان مردم نهاد زیست محیطی شناخته شده در قرقیزستان، از مبارزه با آلودگی هوا، به ویژه در پایتخت بیشکک، حمایت و شهروندان را بسیج می‌کند. بیشکک به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای از وسایل نقلیه، گرمایش زغال سنگ و فعالیت‌های صنعتی با مشکلات جدی کیفیت هوا مواجه است. جنبش سبز با استفاده از حسگرهای ارزان قیمت کیفیت هوا، کمپینی را برای نظارت مدنی بر سطوح آلودگی هوا آغاز کرد و داده‌ها را از طریق پلتفرم‌های آنلاین در دسترس عموم قرار داد. این امر باعث افزایش آگاهی در مورد آلودگی هوا، آسیب‌های سلامتی و توانمندسازی شهروندان برای حمایت از هوای پاک‌تر، مشارکت در جلسات عمومی و تحت فشار قرار دادن مقامات محلی برای رسیدگی به این موضوع شد. این سازمان به گسترش فعالیت‌های خود در سطح منطقه‌ای ادامه می‌دهد و مسائل مربوط به کیفیت هوا را از طریق پلتفرم گفتگوی کیفیت هوا در آسیای مرکزی مطرح می‌کند.

تاجیکستان: انرژی تجدیدپذیر برای جوامع کوهستانی دورافتاده

در مورد تاجیکستان، سازمان زیست محیطی جوانان زمین کوچک بر ارائه راه حل‌هایی در زمینه انرژی تجدیدپذیر برای مناطق کوهستانی دورافتاده تمرکز دارد، جایی که دسترسی به انرژی سنتی کم و گران است و مردم محلی با سطوح بالای فقر مواجه هستند. این سازمان پروژه‌های کوچکی را در زمینه انرژی خورشیدی و فناوری‌های کارآمد انرژی اجرا کرده است و جوامع کوهستانی دورافتاده را که قبلاً برای گرمایش و پخت و پز به چوب یا سایر اشکال سوخت زیستی متکی بودند، با انرژی پاک تامین می‌کند. این ابتکار، کیفیت زندگی ساکنان را بهبود می‌بخشد و همچنین جنگل زدایی و تخریب محیط زیست را کاهش می‌دهد و معیشت روستایی را تغییر می‌دهد و در عین حال به پایداری زیست محیطی کمک می‌کند.

Artcom (قزاقستان): کمپین SOS تالدی‌کول

کمپین اخیر SOS تالدی‌کول که توسط آرتکامArtcom  در قزاقستان انجام شد، نمونه بارز بسیج جامعه مدنی برای حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی است. کمپینی برای توقف زهکشی و توسعه دریاچه تالدی‌کول برای ساخت یک مجتمع مسکونی راه اندازی شد. این دریاچه یک تالاب کلیدی در نزدیکی آستانه است که زیستگاه حیات وحش متنوع است و به عنوان یک تنظیم کننده طبیعی آب عمل می‌کند. آرتکام Artcom برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت زیست محیطی تالدی‌کول، تبلیغات زیست محیطی را با کنشگری هنر خلاق ترکیب کرد. این کمپین با موفقیت توجه عموم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد و دولت را مجبور کرد تا برنامه‌های توسعه خود را دوباره بررسی کند. اگرچه مبارزه برای حفاظت از تالدی‌کول ادامه دارد، اما این کمپین گفتگوی ملی را در مورد لزوم برنامه ریزی پایدار شهری و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی ایجاد کرد.

چارچوب قانونی حمایت از سازمان‌های مردم نهاد

عدالت اقلیمی، یک اصل جدید در گفتمان بین‌المللی حقوق بشر، بر لزوم رفتار برابر و عادلانه با همه افراد و جوامعی که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته‌اند، تأکید می‌کند. هدف آن نه تنها پرداختن به نگرانی‌های زیست محیطی، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تغییرات آب و هوایی، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر است. چارچوب‌های قانونی آزادی انجمن در کشورهای آسیای مرکزی برای اطمینان از اینکه سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به طور مؤثر در این فرآیندها شرکت کنند، ضروری است.

حق آزادی سازمان‌های غیردولتی یکی از حقوق اساسی بشر است که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان منعکس شده است. به عنوان نمونه، ماده 36 قانون اساسی قرقیزستان بیان می‌کند: "هر کس حق آزادی انجمن دارد." به طور مشابه، ماده 28 قانون اساسی تاجیکستان بیان می‌کند: "شهروندان حق دارند اتحادیه تشکیل دهند. شهروندان حق دارند در ایجاد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌های عمومی شرکت کنند، داوطلبانه به آنها بپیوندند یا از آنها خارج شوند." ماده 39 قانون اساسی ازبکستان بیان می‌کند: "شهروندان جمهوری ازبکستان حق دارند در اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و سایر انجمن‌های عمومی متحد شوند و در جنبش‌های توده‌ای شرکت کنند." ماده 23 قانون اساسی قزاقستان بیان می‌کند: "شهروندان جمهوری قزاقستان حق آزادی انجمن دارند. فعالیت انجمن‌های عمومی توسط قانون تنظیم می‌شود."

این آزادی انجمن که در این قوانین اساسی آمده است، توسط اسناد حقوق بین‌الملل مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز تأیید شده است. ICCPR که در سال 1966 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، حق آزادی انجمن را در ماده 22 تضمین می‌کند، که بیان می‌کند که اعمال این حق نباید مشمول هیچ محدودیتی باشد، مگر آنهایی که توسط قانون پیش‌بینی شده و در یک جامعه دموکراتیک برای منافع امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است.

در کشورهای دموکراتیک، استانداردهایی برای تنظیم فعالیت سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد. این استانداردها مبتنی بر بحث‌ها در پارلمان‌های کشورهای مختلف، کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و تصمیمات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد است. اکثر کشورهای جهان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) پیوسته‌اند که حق آزادی انجمن را در ماده 22 تضمین می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به اختلافات بین شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد از یک سو و دولت از سوی دیگر رسیدگی می‌کند و تصمیمات آن سابقه‌ای ایجاد می‌کند که برای کشورهای عضو ICCPR لازم‌الاجرا است. قرقیزستان در سال 1994، تاجیکستان در سال 1999، ازبکستان در سال 1995 و قزاقستان در سال 2005 به میثاق و پروتکل اختیاری اول آن ملحق شدند و بدین ترتیب متعهد شدند که تصمیمات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را به رسمیت بشناسند و اجرا کنند و به شهروندان خود حق دادند که در صورت نقض حقوق خود که در میثاق آمده است، به کمیته مراجعه کنند.

اگرچه اسناد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی الزام‌آور قانونی نیستند، اما بر حقوق بین‌الملل و مواضع کشورهای منفرد تأثیر می‌گذارند و به شکل‌گیری هنجارها و استانداردها در زمینه آزادی انجمن کمک می‌کنند.

سازمان‌های جامعه مدنی در آسیای مرکزی نقش حیاتی در تضمین گذار منطقه به اقتصاد کم کربن که از نظر زیست محیطی پایدار و از نظر اجتماعی عادلانه باشد، ایفا می‌کنند. علیرغم شرایط سیاسی دشوار، محدودیت‌های دولتی و مشکلات اقتصادی، سازمان‌های غیردولتی به اعمال نفوذ قابل توجهی بر بحث‌های عمومی و تدوین سیاست‌های زیست محیطی ادامه می‌دهند. آنها به طور فعال به اطلاع رسانی و مشارکت مردم، ترویج راه حل‌های انرژی تجدیدپذیر و حمایت از حقوق گروه‌های آسیب پذیر می‌پردازند. با این حال، تغییرات قانونی اخیر با هدف محدود کردن فعالیت‌های آنها، چالش جدی برای توسعه بیشتر جامعه مدنی و اصلاحات زیست محیطی و اجتماعی در منطقه است.

نکته: دوره اتحاد جماهیر شوروی فضای اجتماعی سیاسی بسته ای را در میان جمهوری خود ایجاد کرده بود و پس از فروپاشی این اتحاد، روند ایجاد نهادهای اجتماعی مثل سازمان های مردم نهاد آغاز شده و در حوزه های مختلف فعال شدند و بر افکار عمومی و آموزش تاثیر می گذارند.

آلماتی قزاقستان

منبع: https://cabar.asia/ru/rol-grazhdanskogo-obshhestva-v-zelenom-i-spravedlivom-perehode-v-tsentralnoj-azii