مقدمه

قتل ‌های ناموسی در پاکستان به یک معضل جدی تبدیل شده است. پاکستان کشوری مسلمان است و تمام مذاهب اسلامی این کشور پایبند به دین اسلام هستند. دین اسلام در مسئله ازدواج، دختر و پسر مسلمان را در تصمیم‌ گیری آزاد گذاشته است و هرگونه اجبار را منع می ‌کند. با این حال، در جامعه مسلمان پاکستان، علی ‌رغم ادعای مردم مبنی بر پایبندی به اصول اسلامی، در مسائل مربوط به ازدواج فرزندان خود را تحت فشار گذاشته و برخلاف میل به ازدواج وادار می کنند و حتی در صورتی که دختر و پسر بدون اجازه والدین ازدواج کنند، برخی از افراد دست به اقدامات غیرقانونی زده و آن‌ ها را به قتل می ‌رسانند. در چند دهه اخیر حوادث قتل های ناموسی در پاکستان افزایش یافته است. در اینجا حوادث قتل ناموسی در چند سال اخیر و اقدامات دولت برای جلوگیری از این حوادث و گزارش از قتل های ناموسی سال گذشته را بررسی می کنیم تا وضعیت روشن گردد.

حوادث قتل ناموسی امسال و در سال های گذشته در پاکستان

براساس گزارش رسانه ها، فقط در ماه بهمن (فوریه) سال جاری چندین قتل ناموسی در شهر های مختلف پاکستان رخ داده است. دختری به نام غیرت در منطقه "جاتلی" در شهر راولپندی کشته شد. در این باره پلیس اعلام کرد: این دختر ظاهراً توسط عمویش با خوراندن قرص های مسموم کشته شده است. این دختر با پسر عمویش نامزد شده بود، دختر در 12 بهمن (3 فوریه) از خانه فرار کرد. براساس متن شکایت (FIR)، این دختر توسط عمویش به خانه آورده و در اتاقی حبس شد و متهم پس از قتل، دختر را دفن کرد. طبق اعلام پلیس، پس از کندن قبر متوفی، جسد وی برای انجام مراحل قانونی (معاینه پزشکی) به بیمارستان منتقل شد. پلیس از عمو و پدر متوفی بازجویی کرد[1] . همچنین در منطقه شیخوپورا نزد لاهور،

 برادر دختری با همراهی دوستانش به نام غیرت، یک جوان را به قتل رساند. به گزارش پلیس شیخوپورا، این حادثه در منطقه غازی پور رخ داد. پدر مقتول، غلام مرتضی، به پلیس گفت که دختری ساعت ۲ بامداد با پسرش اصغر علی تماس گرفت و او را به خانه خود فراخواند. هنگامی که اصغر علی به مقابل خانه آن دختر رسید، برادر او، احمد علی، با همکاری دوستش به نام غیرت به او تیراندازی کرده و او را به قتل رساندند و سپس فرار کردند. پلیس جسد را برای کالبدشکافی به بیمارستان مرکزی منتقل کرده و پرونده را ثبت کرده است و تحقیقات برای یافتن متهمان آغاز شده است[2] . همچنین براساس سازمان ملل، یک کمپین 16 روزه ای برای جلوگیری از خشونت جنسی در کشورهای جهان از جمله در پاکستان از 25 نوامبر تا 10 دسامبر آغاز شد، اما با وجود این کمپین، یک استاد دانشگاه جوان و مادر سه فرزند به نام غیرت در روستای بکر در منطقه جمالی ایالت سند در پاکستان  به ‌طور وحشیانه‌ ای توسط شوهرش کشته شد. این حادثه غم انگیز نگرانی عمیقی در کل منطقه ایجاد کرد. زن جوان امتحان کمیسیون خدمات عمومی ایالت سند را گذرانده بود و به عنوان استاد دانشکده (Lecturer) مشغول خدمت بود. این زن از خانواده ای خوب و تحصیلکرده بود. متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد و گفت که همسرش را به نام غیرت کشته است. اعضای خانواده زن مقتول مدعی شده اند که متهم زن را به طمع مال و اموال کشته است. خانواده مقتول، زن را به نگین تحصیل آراستند و به او اجازه دادند که به انتخاب خود ازدواج کند. متأسفانه آن ها جسد  دخترشان را که با گلوله سوراخ سوراخ شده بود را پیدا کردند.

زن جوان دیگری در روستایی در ناحیه چکوال قبل از کشته شدن توسط شوهرش به طرز وحشیانه ای شکنجه شد. سال گذشته در منطقه وهاری دو خواهر به دلیل ازدواج بر خلاف میل خانواده توسط پدر و برادرشان کشته شدند. در پنج ماهه اول سال 2024 ء 20 زن از حق زندگی در منطقه سوات پاکستان محروم شدند که از این تعداد 10 تا قتل ناموسی بوده اند. براساس گزارش اخیر سازمان ملل با عنوان "زن کشی" در سال 2023 ء، در پاکستان در سال 2023 ء حدود 51 هزار و 100 زن و دختر توسط آشنایان نزدیک خود کشته شده است. در بسیاری از موارد، زنان قربانی خشونت قبل از قتل، گزارش‌هایی ارائه داده بودند و امکان پیشگیری از قتل‌های محتمل وجود داشت، اما این اقدام انجام نشد. در این گزارش آمده است که روزانه به طور متوسط ‌140 زن و دختر توسط یکی از اعضای خانواده در سراسر جهان کشته می شود. "این نشان می دهد که خانه برای زنان و دخترانی که در معرض خطر مرگ هستند، خطرناک ترین مکان است[3] .

حوادث قتل ناموسی در سال گذشته 2024 ء در پاکستان

کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که در سال 2024 ء، 392 زن به نام غیرت از ژانویه تا نوامبر کشته شده است. 168 مورد قتل ناموسی در ایالت پنجاب و 151 مورد در ایالت سند پاکستان گزارش شده است، همچنین 52 مورد قتل ناموسی در ایالت خیبر پختونخوا و 19 مورد در ایالت بلوچستان، دو مورد قتل ناموسی در اسلام آباد، پایتخت پاکستان گزارش شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین اعلام کرد که سال گذشته 1969 مورد تجاوز جنسی، 299 مورد خشونت خانگی، 30 مورد آتش سوزی و 43 مورد اسید پاشی در پاکستان گزارش شده است. براساس اعلام این منابع، تعداد موارد تغییر دین اجباری در سال 2024 ء به یازده مورد رسیده است، در حالی که در سایر حوادث، 980 زن در سراسر کشور کشته شده است[4] . بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر پاکستان، سالانه حدود 1000 زن در پاکستان توسط بستگان نزدیک، پدر، برادر یا پسر خود به نام  غیرت کشته می شوند. سازمان حقوق بشر عفو بین‌ المللی اعلام کرد که در بیشتر این موارد، قاتلان از مجازات فرار می ‌کنند، زیرا طبق قانون بحث‌ برانگیز اسلامی در پاکستان، بستگان قربانی می ‌توانند قاتل را عفو کنند. در سال 2016 ء پاکستان قانون را برای محدود کردن این معافیت اصلاح کرد، اما براساس اعلام کمیسیون حقوق بشر پاکستان، قتل های ناموسی همچنان ادامه دارند[5] .

اقدامات دولت پاکستان برای جلوگیری از حوادث قتل ناموسی

دولت های پاکستان برای جلوگیری از این حوادث تلخ در تلاش بودند و برای رسیدگی به این موضوع، قانون کیفری (اصلاحی) سال 1395 (سال 2016 ء) به تصویب رسید که شامل مقررات مربوط به جرایم قتل ناموسی یا تظاهر به قتل ناموسی است. پیش از این با توجه به قوانین "قصاص" به بستگان مقتول اجازه داده شده بود که قاتل را ببخشند. معمولاً اعضای خانواده یا بستگان درگیر چنین حوادثی می شوند، بنابراین در صورت عفو از مجازات در امان می بودند. این مشکل با  تلاش دولت های سابق و تصویب قانون کشتار ناموسی 2016 ء حل شد که امکان عفو ‌را از بین برد. این قانون جدید کسانی را که با عفو و بخشش نزدیکان قربانی (یعنی با عفو پدر، برادر یا پسر) از مجازات فرار می ‌کردند، سرکوب ‌کرده و راهی را برای مجازات آنان هموار کرد. این قانون قتل ناموسی را به جرمی غیرقابل بخشش تبدیل کرد. تعزیر به عنوان یکی از گزینه های دادگاه به قانون اضافه شد که با وجود چشم پوشی از قصاص توسط ورثه مقتول، اکنون حداقل مجازات حبس ابد برای مجرم در نظر گرفته شده است[6] ، اما با این حال اکنون هم بسیاری از اقدامات از جمله اصلاح در پلیس و قوه قضائیه و همچنین نمایندگی کامل زنان در این دو بخش مورد نیاز است تا از این مشکل جلوگیری شود.

فتوای علما برای جلوگیری از قتل های ناموسی

در سالهای گذشته گروهی از علمای دینی با نفوذ پاکستان فتوایی علیه قتل های ناموسی صادر کردند. به گفته سخنگوی این تشکل علما، کشتن فردی به نام غیرت "غیر اخلاقی و غیرقانونی" است. این فتوا در رابطه با حوادث اخیر قتل های ناموسی در پاکستان توسط سازمان علمای اهل سنت به نام "شورای اتحاد سنی" صادر شده است. مفتی سعید رضوی، دبیر کل این سازمان در گفتگو با خبرگزاری "فرانسه" گفت: بنا به فرمان خداوند، اگر زن و مرد مخالفتی نداشته باشند، هر دو می توانند به میل خود ازدواج کنند. به گفته وی، کشتن به هر شکلی یا سوزاندن و غیره مانند آنچه اخیراً با زینت بی بی، دختری بیگناه در لاهور انجام شد، گناه بزرگی است. علما به اتفاق آرا آن را محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی، خلاف قانون اساسی، غیر دموکراتیک، غیراخلاقی و نامشروع می دانند. دولت باید تمام اقدامات ممکن را برای کنترل این گونه حوادث انجام دهد.

لازم به ذکر است، دختر جوانی به نام زینت به دلیل ازدواج بدون رضایت والدین در شهر لاهور، زنده زنده سوزانده شد، جمعی از علما علیه چنین اقدام فجیعی فتوا صادر کردند، براساس این گزارش چهل نفر از علمای این شورا از این فتوا حمایت کردند و اعلام کردند که اسلام به رعایت حقوق زنان توصیه می کند و قتل های ناموسی مربوط به جهل است، دین نیست. در این فتوا از دولت خواسته شده است که ظرف چند هفته پس از تشکیل پرونده علیه افراد درگیر در چنین حوادثی، تصمیماتی اتخاذ و مجازات اعلام شود[7] .

تحلیلگران معتقدند که:

1. قتل وحشیانه یک زن افتخار و احترام نیست، لذا علما و دانشمندان دینی مردم را از عواقب قتل ناموسی، بیشتر آگاه کنند.
2. زنانی که  به نام غیرت به قتل می رسند، فقط آمار آنان در نظر گرفته می شود، اما هیچ گزارشی و داده ای برای اندازه گیری تحقیر، درد، ضربه روحی و خشونت سایر افراد خانواده پس از کشته شدن توسط  فردی از این خانواده، احساس می کنند، وجود ندارد. لذا چنین حوادثی یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد،  از این رو به مردم باید آگاهی لازم داده شود.
3.  بیش از حوادث قتل ناموسی نگران کننده و دردناک پذیرش قتل ناموسی در جامعه، پذیرش این رویه و عادی سازی این قتل ها در پاکستان است.
4. فقدان سازوکارهای حمایتی، حمایت خانواده و نبود سرپناه یا مراکز حفاظتی نیز باعث افزایش جرایم علیه زنان شده است. در جامعه مردسالاری، زنان قربانی از ثبت پرونده های خود در کلانتری های فاقد حساسیت جنسیتی یا تشکیل پرونده در چنین دادگاه اجتناب می کنند.
5. دلیل اصلی این جرم پذیرش خشونت مبتنی بر جنسیت در جامعه و سوء گیری جنسیتی در دستگاه های دولتی از جمله پلیس، قوه قضائیه و دادستانی است.
6.  وقتی خانواده پیگیر پرونده نیست، دولت باید تا اجرای عدالت پیگیر پرونده باشد. در کنار اصلاحات قانونی و اجرای مؤثر قوانین، باید یک مکانیسم قوی پلیس و در سطح جامعه برای پیشگیری از جرم ایجاد و اجرا شود.
7. نهادهایی که مسئول حمایت از زنان و تأمین عدالت هستند ممکن است خود تبعیض آمیز و مغرضانه در نمایندگی جنسیتی باشند، لذا نظامی ناظر بر این موسسات باشد.
8. زنان کمتر از 2 درصد کل نیروی پلیس پاکستان را تشکیل می دهند. نمایندگی زنان قاضی در قوه قضائیه قابل ذکر نیست، لذا حضور زنان در این موسسات باید بیشتر شود.
9. تغییر طرز فکر و نگرش ضد زنان نسل ‌ها طول می ‌کشد، اما آنچه می‌ توان بلافاصله انجام داد، اجرای اصلاحات در پلیس و قوه قضائیه پاکستان است.
10. جنایات علیه زنان نقض جدی قانون اساسی است. دولت پاکستان باید مسئولیت کامل خود را در راستای حفاظت از زنان به عنوان شهروندانی که حقوق برابر با مردان دارند، به طور جدی انجام دهد.

منابع: