سهمیه‌های جنسیتی، به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزارهایی ضروری برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح جهانی شناخته می‌شوند. در زیمبابوه، تعهد به برابری جنسیتی در قالب اصلاحیه شماره ۲۰ قانون اساسی سال ۲۰۱۳ وارد قانون اساسی شد؛ اصلاحیه‌ای که مقرر می‌دارد حداقل ۵۰ درصد از کرسی‌های پارلمان باید در اختیار زنان قرار گیرد. هدف از این چارچوب حقوقی، تنها جبران نابرابری‌های تاریخی جنسیتی نیست، بلکه تقویت صدای زنان در فرآیند حکمرانی است. با توجه به تحولات اخیر انتخاباتی و تغییرات اجتماعی در کشور، بررسی میزان پایبندی به این سهمیه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی گام‌های برداشته‌شده، چالش‌های پیش‌رو، و نقش جامعه مدنی در ایجاد بستری مناسب برای دستیابی به برابری جنسیتی در عرصه سیاست می‌پردازد.
اصلاحیه شماره ۲۰ قانون اساسی زیمبابوه در سال ۲۰۱۳ نقطه‌ی عطفی در مسیر دستیابی به نمایندگی جنسیتی در این کشور بود. ماده ۱۷ این قانون بر ضرورت توازن جنسیتی تأکید دارد و احزاب سیاسی را به معرفی نامزدهای زن موظف می‌کند. همچنین، قانون اساسی ۶۰ کرسی را به‌طور ویژه برای زنان در مجلس اختصاص داد؛ به‌نحوی که هر یک از ۱۰ استان کشور باید ۶ زن را برای حضور در مجلس انتخاب یا معرفی می‌کردند. زنان در عین حال می‌توانستند در حوزه‌های آزاد نیز شرکت کنند و با سایر نامزدها رقابت نمایند. در این چارچوب، اگر زنان در حوزه‌های آزاد نیز به پیروزی می‌رسیدند، میزان حضور آن‌ها از سهمیه‌ی اختصاصی فراتر می‌رفت. این مقررات، گفت‌وگو پیرامون مشارکت سیاسی زنان را از سطحی اخلاقی به یک الزام قانونی ارتقا دادند. کمیسیون انتخابات زیمبابوه (ZEC) نقش کلیدی در اجرای اثربخش این سهمیه‌ها ایفا می‌کند. با نظارت بر عملکرد احزاب سیاسی و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی، این نهاد موظف است از تحقق مفاد قانون اساسی حمایت کند. هدف نهایی این چارچوب، رفع موانع ساختاری و تاریخی‌ای است که حضور زنان را در سیاست به حاشیه رانده و بستری برای مشارکت فراگیرتر فراهم می‌سازد.
انتخابات 2018 و حضور زنان در سیاست
انتخابات سال ۲۰۱۸ نقطه‌ی عطفی در تاریخ نمایندگی سیاسی زنان در زیمبابوه بود. زنان توانستند ۱۲۱ کرسی از ۲۱۰ کرسی مجلس را به دست آورند که حدود ۴۶ درصد از کل نمایندگان را شامل می‌شد. افزایشی قابل‌توجه نسبت به انتخابات‌های پیشین. این رشد تنها یک پیروزی عددی نبود؛ بلکه نشانگر تحول در نگرش عمومی نسبت به نقش زنان در رهبری سیاسی بود. چهره‌های برجسته‌ای همچون وزیر دفاع اوپا موچینگوری-کاشیری، رئیس مجلس سنا مابل چینومونا، وزیر امور زنان مونیکا موتسوانگوا، و وزیر محیط‌زیست دکتر سیتهمبیسو نیونی از جمله زنان تاثیرگذار در این دوره بودند.
اصلاحیه شماره ۲۰ همچنین زمینه‌ساز ورود سهمیه‌ی جوانان به مجلس شد، که این نیز به انتخاب تعدادی از زنان جوان منجر گردید. از جمله‌ی این افراد می‌توان به تاتندا ماوترا (وزیر فناوری اطلاعات و خدمات پستی)، امیلی جسایا (معاون وزیر ورزش، هنر و فرهنگ)، و شیلا چیکومو (معاون وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل) اشاره کرد. حضور این زنان جوان در مناصب کلیدی، نمادی از تعهد فراگیرتر کشور به برابری جنسیتی در سطوح مختلف رهبری است. افزایش حضور زنان در مجلس همچنین به تصویب و اصلاح قوانین حساس به جنسیت انجامیده است؛ از جمله تقویت قانون خشونت خانگی و راه‌اندازی طرح‌هایی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت. این اقدامات نشان می‌دهند که صدای زنان در پارلمان می‌تواند به اصلاح سیاست‌های حیاتی منجر شود.
انتخابات ۲۰۲۳ و تداوم تعهد
در انتخابات آگوست ۲۰۲۳، گزارش‌ها حاکی از آن بود که زنان حدود ۵۰ درصد از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از تداوم پایبندی به مفاد قانونی درخصوص سهمیه‌های جنسیتی دارد. این موفقیت، بازتابی از آگاهی فزاینده‌ی احزاب سیاسی نسبت به ضرورت برابری جنسیتی است. حزب حاکم زانو پی‌اف (ZANU PF) به تعهد خود پایبند ماند و زنان برجسته‌ای همچون اوپا موچینگوری-کاشیری، مونیکا موتسوانگوا، سیتهمبیسو نیونی، آپولونیا مونزورنگوی، مونیکا ماوهونگا، و جودیت نکوبه را بار دیگر روانه‌ی مجلس کرد. احزاب اپوزیسیون نیز با معرفی نامزدهای زن در حوزه‌های کلیدی، گام‌هایی مؤثر در مسیر نمایندگی برابر برداشتند. این تحولات نشان می‌دهد که مشارکت زنان در پارلمان به‌طور فزاینده‌ای پذیرفته‌شده است و انتظار می‌رود این نمایندگان در تدوین و حمایت از سیاست‌هایی در حوزه‌هایی چون حقوق باروری، توانمندسازی اقتصادی و آموزش زنان نقش‌آفرینی کنند.
چالش‌های پیش‌رو
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، موانع مهمی در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی در عرصه‌ی سیاست زیمبابوه باقی‌ست. خشونت سیاسی و تهدید علیه نامزدهای زن، فضای انتخاباتی سال‌های اخیر، به‌ویژه در انتخابات ۲۰۲۳، را تحت‌الشعاع قرار داد. موارد متعدد آزار و اذیت گزارش شده است که موجب تضعیف توانمندی زنان برای رقابت در کارزارهای انتخاباتی شده و محیطی بازدارنده و خصمانه ایجاد کرده است. چنین وقایعی نه‌تنها بر مشارکت کنونی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث دلسردی و انصراف زنان آینده از ورود به عرصه سیاست می‌شود. افزون بر این، نگرش‌های ریشه‌دار اجتماعی و نقش‌های جنسیتی سنتی نیز مانعی جدی بر سر راه مشارکت زنان به‌شمار می‌روند. مطالعات نشان می‌دهند که بخشی از جامعه، تمایل کمتری به حمایت از نامزدهای زن دارند و آن‌ها را نسبت به همتایان مرد، فاقد صلاحیت تلقی می‌کنند؛ که این نیز به تداوم چرخه‌ی نمایندگی پایین زنان در نهادهای سیاسی منجر می‌شود.
نقش جامعه مدنی
سازمان‌های جامعه مدنی نقشی کلیدی در حمایت از برابری جنسیتی و نظارت بر اجرای سهمیه‌های مربوطه ایفا می‌کنند. نهادهایی مانند مرکز و شبکه زنان زیمبابوه (ZWRCN) و ائتلاف زنان زیمبابوه (WCZ) در صف مقدم این حرکت قرار دارند. این نهادها طرح‌هایی در راستای توانمندسازی زنان ارائه می‌دهند؛ ازجمله برنامه‌های آموزشی در زمینه‌ی مهارت‌های رهبری، سخنرانی عمومی، و استراتژی‌های مبارزاتی. همچنین، کارزارهای آگاهی‌رسانی عمومی نقش بسزایی در تغییر نگاه جامعه نسبت به توانمندی‌های زنان ایفا کرده‌اند. برای نمونه، کارزار «زنان در سیاست» توانسته است جوامع محلی را برای حمایت از رهبری زنان بسیج کرده و بر اهمیت حضور صدای زنان در ساختار حکمرانی تأکید ورزد.
جمع‌بندی
از زمان تصویب اصلاحیه شماره ۲۰ قانون اساسی در سال ۲۰۱۳، زیمبابوه گام‌های مهمی در راستای رعایت سهمیه‌های جنسیتی برداشته است؛ گواه این ادعا، نتایج چشمگیر انتخابات‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ است. با این حال، چالش‌هایی همچون خشونت سیاسی و تبعیض‌های اجتماعی همچنان سد راه هستند. برای تداوم پیشرفت در زمینه‌ی مشارکت سیاسی زنان، این موانع باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. تلاش مشترک دولت، احزاب سیاسی و جامعه مدنی برای دستیابی به چشم‌اندازی برابر و منصفانه، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اگر این مسیر با تعهدی پایدار ادامه یابد، آینده‌ی زیمبابوه می‌تواند درخشان‌تر، عادلانه‌تر و دموکراتیک‌تر باشد.
https://www.herald.co.zw/zims-journey-towards-gender-equality/
نظر شما