زیمبابوه با بحران رو به گسترش سوءمصرف مواد مخدر و مواد روان‌گردان مواجه است که پیامدهای گسترده‌ای برای افراد، خانواده‌ها، جوامع و کل کشور دارد. این معضل، بدون در نظر گرفتن سن، پیشینه یا وضعیت اقتصادی-اجتماعی، اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.  گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که مصرف موادی همچون ماری‌جوانا، کوکائین، هروئین و مت‌آمفتامین در زیمبابوه به‌شدت افزایش یافته است. در این میان، جوانان، زنان و کودکان جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که به‌طور فجیعی تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند. عواقب سوءمصرف مواد در زیمبابوه بسیار وخیم است. اعتیاد، مشکلات جسمی و روانی، افزایش جرم و جنایت، خشونت و فروپاشی اجتماعی تنها بخشی از پیامدهای منفی آن محسوب می‌شوند. افزون بر این، هزینه‌های اقتصادی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر نیز قابل توجه است، به‌گونه‌ای که سالانه میلیون‌ها دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. یکی از عوامل تشدیدکننده این بحران، استفاده گسترده از دلار آمریکا در زیمبابوه است که به‌طور ناخواسته بستری مناسب برای فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد کرده است. اقتصاد دلاری کشور، این افراد فرصت‌طلب را جذب کرده و آن‌ها را ترغیب می‌کند تا از فرصت‌های سودآور موجود نهایت استفاده را ببرند. با بهره‌گیری از مرزهای نفوذپذیر زیمبابوه، قاچاقچیان حجم گسترده‌ای از مواد مخدر را به کشور وارد می‌کنند، که این امر بحران را بیش‌ازپیش عمیق‌تر کرده است.

دلاری‌شدن اقتصاد زیمبابوه، این کشور را به نقطه‌ای جذاب برای شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده است. این مجرمان آگاه‌اند که دلار آمریکا در زیمبابوه از ارزش بالایی برخوردار است و حاضرند برای دستیابی به آن، ریسک‌های بزرگی را بپذیرند. با هدف قرار دادن این کشور، آن‌ها نه‌تنها به افزایش شیوع مصرف مواد مخدر دامن می‌زنند، بلکه از طریق پول‌شویی، ثروت نامشروع خود را در قالب یک ارز با ثبات ذخیره می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها بحران مواد مخدر را تشدید می‌کند، بلکه پایه‌های اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده و بر رشد و توسعه آن تأثیرات مخربی بر جای می‌گذارد.

مقابله با بحران سوءمصرف مواد مخدر در زیمبابوه: راهکارها و چالش‌ها

زیمبابوه در حال بررسی راهکارهای جایگزین برای کاهش جذابیت اقتصاد دلاری خود برای قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر است. با این حال، نسبت دادن این بحران صرفاً به بیکاری، تحلیلی بیش از حد ساده از این معضل پیچیده است. بررسی دقیق‌تر الگوهای جمعیتی مصرف‌کنندگان مواد مخدر در زیمبابوه نشان می‌دهد که روایت رایج درباره جوانان بیکار که به مصرف مواد روی می‌آورند، کاملاً دقیق نیست. در حقیقت، افرادی که قادر به تأمین هزینه مصرف مواد گران‌قیمت و اعتیادآور مانند هروئین هستند، اغلب از خانواده‌های مرفه و ساکن در محله‌های مجلل شمال خیابان سامورا ماشل می‌آیند. این گروه توانایی مالی حفظ اعتیاد به هروئین را دارند، که این واقعیت، فرضیه بیکاری را به‌عنوان عامل اصلی سوءمصرف مواد مخدر در کشور به چالش می‌کشد.

در مقابل، افراد دارای درآمد پایین بیشتر به مصرف مواد ارزان‌تر و در دسترس‌تر، مانند دم‌نوش‌های غیرقانونی و مت‌آمفتامین کریستالی (مت کریستال) روی می‌آورند. این تفاوت نشان می‌دهد که بحران سوءمصرف مواد در زیمبابوه تحت تأثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل اجتماعی-اقتصادی، سطح دسترسی به آموزش و فرصت‌های شغلی، و تأثیرات فرهنگی قرار دارد. با درک دقیق‌تر از پویایی‌های مختلف این بحران، سیاست‌گذاران می‌توانند مداخلات هدفمندتری را تدوین کنند که به نیازها و چالش‌های خاص هر جامعه پاسخ دهد، به‌جای آنکه بر فرضیات ساده و نادرست تکیه کنند. سوءمصرف مواد مخدر در زیمبابوه معمولاً به‌عنوان یک مشکل ملی در نظر گرفته می‌شود، اما در واقع، این معضلی منطقه‌ای است. منطقه جنوب آفریقا به‌طور گسترده درگیر بحران سوءمصرف مواد مخدر است و بسیاری از کشورها با چالش‌های مشابهی مواجه هستند.

به‌عنوان مثال آفریقای جنوبی به دلیل تولید و مصرف گسترده کریستال مت‌آمفتامین شناخته شده است. موزامبیک به یک مسیر ترانزیتی مهم برای هروئین و سایر مواد غیرقانونی تبدیل شده است. بوتسوانا با نرخ بالای مصرف الکل و ماری‌جوانا، به‌ویژه در میان جوانان، روبه‌رو است. نامیبیا شاهد افزایش مصرف مواد روانگردان جدید، مانند فلکا و خات، در بین جوانان است. زامبیا با معضل سوءمصرف ماری‌جوانا و سایر مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که سوءمصرف مواد مخدر یک بحران منطقه‌ای است که نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت‌ها، جامعه مدنی و سایر ذینفعان است.

راهکاری جدی: ایجاد آژانس مبارزه با سوءمصرف مواد در زیمبابوه

در پاسخ به بحران روزافزون سوءمصرف مواد، دولت زیمبابوه پیشنهاد ایجاد "آژانس سوءمصرف مواد زیمبابوه" (ZDSA) را ارائه کرده است. این نهاد وظیفه هماهنگی سیاست‌های کشور در حوزه پیشگیری، درمان و اجرای قوانین مرتبط با مواد مخدر را بر عهده خواهد داشت. آژانس پیشنهادی، با اتخاذ رویکردی هماهنگ و جامع، می‌تواند نقش مؤثری در مقابله با این بحران ایفا کند. این نهاد جدید با اصلاحات قانونی و یک برنامه استراتژیک هفت‌ستونی تقویت خواهد شد که چارچوبی جامع برای مدیریت معضل سوءمصرف مواد فراهم می‌کند. این طرح به‌طور هماهنگ، تلاش‌های اجرایی، مداخلات بهداشتی و ابتکارات اجتماعی را در بر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا تعادلی بین کاهش عرضه مواد غیرقانونی و اجرای اصول کاهش آسیب ایجاد کند. در نهایت، مقابله با بحران سوءمصرف مواد در زیمبابوه نیازمند راهکارهای فراتر از اقدامات مقطعی و کلیشه‌ای است. تنها با یک برنامه جامع، چندبعدی و مبتنی بر شواهد، می‌توان این تهدید جدی را کنترل کرد و اثرات مخرب آن را کاهش داد.

با اتخاذ این رویکرد چندبعدی، آژانس سوءمصرف مواد زیمبابوه با هدف رسیدگی به ریشه‌های اصلی سوءمصرف مواد، ارائه حمایت و درمان برای افراد آسیب‌دیده و در نهایت کاهش تأثیرات مخرب این معضل بر افراد، خانواده‌ها و جوامع فعالیت خواهد کرد. لایحه تأسیس آژانس سوءمصرف مواد زیمبابوه، که در آوریل ۲۰۲۴ توسط کابینه تصویب شد، نقطه عطفی در تلاش‌های این کشور برای مقابله با سوءمصرف مواد است. این قانون چارچوب حقوقی لازم را برای ایجاد این نهاد به ‌عنوان یک نهاد امنیتی تخصصی با اختیارات قضایی فراهم می‌کند. با ادغام تمامی اقدامات اجرایی تحت یک دستور واحد، این آژانس قدرت لازم برای همکاری با نهادهای کلیدی از جمله پلیس جمهوری زیمبابوه، وزارت بهداشت و مقامات محلی را خواهد داشت.

این لایحه چندین اصلاح کلیدی را برای تقویت واکنش کشور به بحران سوءمصرف مواد معرفی می‌کند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف جریمه‌های نقدی برای تأمین‌کنندگان مواد مخدر و الزام محاکمه‌های اجباری دادگاهی است، که می‌تواند منجر به صدور احکام سنگین، سوابق جنایی دائمی و مصادره اموال قاچاقچیان شود. این تغییرات قانونی با تعهدات بین‌المللی زیمبابوه تحت سه کنوانسیون کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد همخوانی دارد و نشان‌دهنده عزم این کشور برای رعایت استانداردهای جهانی در مبارزه با این بحران است. ایجاد یک آژانس ملی برای مبارزه با سوءمصرف مواد، گامی اساسی در مقابله با این تهدید فزاینده است. یکی از نقاط قوت کلیدی این نهاد رویکرد هماهنگ آن است که از طریق همکاری با وزارتخانه‌های دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و گروه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند راه‌حل‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد ارائه دهد.

تغییر در سیاست‌های مجازات و اولویت‌بندی درمان به‌جای زندان

اصلاحات سال ۲۰۲۴، سیستم اجرای قانون را تا حدی از مداخلات بهداشتی جدا کرده است. این تغییر باعث شده که ZDSA بتواند مصرف‌کنندگان غیرخشونت‌گرای مواد مخدر را به‌جای زندان، به برنامه‌های بازپروری ارجاع دهد. این تحول نشان‌دهنده تغییر در رویکرد کشور به سوءمصرف مواد است؛ رویکردی که درمان و حمایت را بر مجازات و حبس ترجیح می‌دهد. پیشگیری و آموزش، عناصر اساسی استراتژی ZDSA خواهند بود. تمرکز اصلی این آژانس، جلوگیری از شروع مصرف مواد در میان جوانان از طریق همکاری با مدارس، گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های غیرانتفاعی است.  با این حال، پیشگیری به‌تنهایی کافی نیست. ZDSA همچنین بر توسعه خدمات درمانی و حمایتی برای افراد مبتلا به سوءمصرف مواد تأکید خواهد داشت. این خدمات شامل مشاوره، برنامه‌های توانبخشی و ادغام مجدد افراد در جامعه خواهد بود، تا به آن‌ها کمک کند از دام اعتیاد خارج شده و زندگی خود را بازسازی کنند.  آژانس همچنین همکاری نزدیکی با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی خواهد داشت تا زنجیره تأمین مواد مخدر را قطع کرده و عاملان این تجارت غیرقانونی را به دست عدالت بسپارد. این همکاری شامل اشتراک‌گذاری اطلاعات، انجام عملیات مشترک و برگزاری برنامه‌های آموزشی برای مأموران اجرای قانون خواهد بود.

تقویت مبارزه با سوءمصرف مواد در زیمبابوه: درس‌هایی از سایر کشورها

بسیاری از کشورها اقداماتی مشابه برای مقابله با سوءمصرف مواد انجام داده‌اند که نتایج چشمگیری به همراه داشته است. با مطالعه این نمونه‌ها، زیمبابوه می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد استراتژی‌های مؤثر و بهترین شیوه‌های مدیریت این بحران به دست آورد. یکی از نمونه‌های برجسته، ایالات متحده است که در آن، اداره خدمات بهداشت روانی و سوءمصرف مواد (SAMHSA) نقش مهمی در پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد و مسائل مربوط به سلامت روان ایفا می‌کند. این نهاد با ارائه رهبری، منابع و پشتیبانی سیاستی، کمک شایانی به کاهش سوءمصرف مواد در این کشور کرده است.  در قاره آفریقا، اداره مرکزی مواد مخدر آفریقای جنوبی (CDA) به ‌عنوان مدلی موفق در هماهنگی و مدیریت ملی سوءمصرف مواد شناخته می‌شود. با مطالعه این نمونه‌ها، زیمبابوه می‌تواند به درک عمیق‌تری از استراتژی‌های اثربخش دست یابد و آن‌ها را متناسب با نیازها و شرایط خاص خود تطبیق دهد.

طرح جامع زیمبابوه برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر

دولت زیمبابوه یک طرح جامع و چندبخشی برای سوءمصرف مواد تدوین کرده است که یک چارچوب راهبردی برای پاسخ به بحران مواد مخدر ارائه می‌دهد. این طرح که با همکاری وزارتخانه‌های دولتی، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی محلی توسعه یافته است، حول هفت ستون استراتژیک سازمان‌دهی شده است:

• کاهش عرضه (برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان)
• کاهش تقاضا (آموزش و آگاهی‌رسانی)
• کاهش آسیب و درمان (توانبخشی و مشاوره)
• ادغام مجدد در جامعه (حمایت از افراد بهبودیافته)
• هماهنگی سیاست‌ها (ایجاد یک چارچوب قانونی یکپارچه)
• تحقیق و نظارت (جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مصرف مواد)
• همکاری بین‌المللی(تقویت روابط با سازمان‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح جهانی)

تخصیص بودجه و اقدامات عملیاتی و چالش ها

برای حمایت از اجرای این طرح، مالیات بر فروش مشروبات الکلی و تنباکو برای تأمین بودجه مراکز توانبخشی در نظر گرفته شده است. تاکنون۱۴ کلینیک سرپایی جدید راه‌اندازی شده‌اند. همچنین 12 میلیون دلار برای واردات متادون جهت درمان افراد وابسته تخصیص یافته است. اجرای قانون تشدید شده و 677  تأمین‌کننده و 5471 مصرف‌کننده بین ژانویه ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ دستگیر شده‌اند. دادگاه‌ها احکام زندان برای قاچاقچیان را به ۱۵ سال افزایش داده‌اند. (در مقایسه با میانگین سه سال در گذشته
۴.۲ تن مواد مخدر توسط واحد مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شده است.)

علی‌رغم این اقدامات، برخی چالش‌ها همچنان باقی است:

• کمبود امکانات درمانی در مناطق روستایی
• قدیمی بودن تجهیزات پزشکی قانونی
• افزایش مصرف مواد در میان کارگران بخش‌های کلیدی (۲۲٪ غیبت کارگران در بخش معدن به مصرف مواد مرتبط است)

• ۱۴٪ تصادفات جاده‌ای به دلیل رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل

https://www.herald.co.zw/combating-drug-substance-abuse-in-zim/