امضای فرمان اجرایی برای خروج از سازمان بهداشت جهانی (WHO) پیامدهای قابل توجهی برای بودجه بهداشت جهانی دارد و می‌تواند بر کشورهای در حال توسعه‌ای مانند زیمبابوه که به کمک‌های بین‌المللی برای حفظ برنامه‌های بهداشت عمومی وابسته هستند، تأثیر بگذارد. پروفسور متولی انکوبه، وزیر دارایی و توسعه اقتصادی، در یک جلسه توجیهی آنلاین در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، بر اهمیت تأمین مالی بهداشت داخلی تأکید کرد. سازمان بهداشت جهانی نقش حیاتی در حمایت از کشورهای عضو ایفا کرده است و کاهش بودجه ایالات متحده می‌تواند اثرگذاری آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. این چالش‌ها بر لزوم ارزیابی مجدد استراتژی‌های اقتصادی زیمبابوه تأکید دارد، به‌ویژه با توجه به وابستگی این کشور به برنامه‌های مالی خارجی مانند PEPFAR برای طرح‌های مقابله با HIV. این وابستگی، به‌ویژه در کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه، این کشورها را در برابر تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.

با وجود این چالش‌ها، زیمبابوه این فرصت را دارد تا اقتصاد خود را از طریق اقدامات استراتژیک تقویت کند و اثرات تغییرات سیاست ایالات متحده را کاهش دهد. نگرانی‌های پروفسور انکوبه بر اهمیت بسیج منابع داخلی و اجرای تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با کاهش احتمالی کمک‌های مالی خارجی تأکید دارد. برای مقابله با کمبود پیش‌بینی‌شده در کمک‌های خارجی، زیمبابوه باید منابع درآمدی خود را متنوع کند. دولت می‌تواند از طریق گسترش پایه مالیاتی و اعمال عوارض جدید بر بخش‌های نظارت‌شده، این هدف را محقق سازد. به‌عنوان نمونه، اعمال مالیات بر خدمات دیجیتال و تجارت الکترونیک می‌تواند بازار رو به رشدی را که به‌طور عمده استفاده نشده، فعال کند.

علاوه بر این، هدایت مالیات بر شکر و فست‌فودها به سمت تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند به ارتقای خودکفایی در بخش سلامت کمک کند. این رویکرد نه‌تنها به چالش‌های بهداشتی پرداخته، بلکه درآمدی ایجاد می‌کند که می‌تواند در طرح‌های بهداشت عمومی مجدداً سرمایه‌گذاری شود. همچنین، مشارکت با سازمان‌های غیردولتی محلی و بازیگران بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه برای تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی کمک کرده و در برابر کاهش کمک‌های خارجی، راهکاری برای پایداری مالی فراهم آورد.

تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
زیمبابوه می‌تواند با ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب‌تر، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را جذب کند. ساده‌سازی مقررات، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری می‌تواند این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. با تمرکز بر بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری، دولت می‌تواند اقتصاد را متنوع کرده و انعطاف‌پذیری آن را افزایش دهد. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند، بلکه کارآفرینی محلی را نیز تحریک می‌کند. دولت باید به‌طور فعال با سرمایه‌گذاران بالقوه تعامل کند تا منابع و فرصت‌های زیمبابوه را به نمایش بگذارد و در نتیجه، فرهنگ سرمایه‌گذاری را تقویت کند که به نفع ذینفعان داخلی و خارجی خواهد بود.

ایجاد سواد مالی و فراگیری
برای مقابله با فرار سرمایه، زیمبابوه می‌تواند سواد مالی را در میان شهروندان خود ارتقا دهد. تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در مشاغل محلی و اوراق قرضه دولتی، به جای جستجوی فرصت‌ها در خارج از کشور، می‌تواند اقتصاد محلی را تقویت کند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی نیز می‌تواند محلی‌ها را قادر سازد تا در رشد اقتصادی کشور مشارکت کنند و از آن بهره‌مند شوند. ابتکارات آموزش مالی می‌توانند به شهروندان کمک کنند تا اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور خود را درک کنند، بنابراین احساس مالکیت و مسئولیت در قبال توسعه اقتصادی محلی تقویت خواهد شد.
زیمبابوه با تجهیز شهروندان به دانش برای تصمیم‌گیری‌های مالی آگاهانه، می‌تواند اقتصادی انعطاف‌پذیرتر بسازد.

فرصت‌ها و چالش‌ها در دوران ترامپ
در حالی که پیامدهای سیاست‌های ایالات متحده در دوران ترامپ چالش‌هایی برای زیمبابوه ایجاد کرده است، این وضعیت همچنین فرصت‌هایی را برای دولت فراهم می‌آورد تا استراتژی‌های اقتصادی خود را گسترش دهد. زیمبابوه با تمرکز بر بسیج منابع داخلی، تنوع‌بخشی به جریان‌های درآمد و تقویت خودکفایی در بخش‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، می‌تواند از این چالش‌ها عبور کرده و قوی‌تر ظاهر شود. انعطاف‌پذیری مردم زیمبابوه، همراه با ابتکارات استراتژیک دولت، می‌تواند به کاهش اثرات منفی تغییرات سیاست‌های بین‌المللی کمک کند. برای دولت ضروری است که قاطعانه و خلاقانه عمل کند تا این چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای آینده‌ای اقتصادی روشن‌تر تبدیل کند.

مسیر پیش رو
مسیر پیش رو نیازمند یک رویکرد جامع است که بر بسیج منابع محلی و راه‌حل‌های نوآورانه تأمین مالی تأکید داشته باشد. زیمبابوه با عزم راسخ و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند مدلی اقتصادی پایدار بسازد که علیرغم فشارهای خارجی، پیشرفت کند و راه را برای رشد و ثبات بلندمدت هموار سازد.

https://www.herald.co.zw/zimbabwe-resilient-in-the-face-of-us-policy-shifts/