دکتر ظفرالاسلام خان، رئیس شورای مشورتی مسلمانان سراسر هند[2] که نهادی umbrella برای سازمان‌ها و شخصیت‌های برجسته مسلمان در هند است، حمایت کامل خود را از مطالبه دیرینه جامعه بودایی برای در اختیار گرفتن کامل معبد ماهابودی در بوداگایا اعلام کرد.

دکتر خان تأکید کرد که جامعه بودایی در سراسر جهان معبد ماهابودی را به عنوان مکان مقدسی که بودا در سال ۵۰۰ پیش از میلاد در آن به روشنگری رسید، گرامی می‌دارد. با این حال، قانونی غیرمعمول که در سال ۱۹۴۹ در هند مستقل به تصویب رسید، مدیریت این معبد را به کمیته‌ای متشکل از چهار عضو هندو و چهار عضو بودایی واگذار کرد که ریاست آن را کلک‌تر منطقه گایا بر عهده دارد. طبق این قانون، این کلک‌تر باید الزاماً هندو باشد و در صورت نبود او، معاون هندو جای او را خواهد گرفت. این ساختار عملاً موجب سلطه غیربوداییان بر مدیریت مقدس‌ترین مکان بوداییان شده است.

در واکنش به این وضعیت، جامعه بودایی از فوریه امسال اعتراضات خود را شدت بخشیده و تجمعات اعتراضی در سراسر کشور برگزار کرده است. از ۱۲ فوریه، صدها راهب و فعال بودایی در بوداگایا دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خواستار واگذاری کامل مدیریت معبد شده‌اند. همچنین در روزهای ۱۸و۱۹ مارس یک تجمع بزرگ در بوداگایا برگزار شد که این مطالبه را با صدای بلندتری به گوش مسئولان رساند. این در حالی است که جامعه بودایی در سال ۲۰۱۲ نیز دادخواستی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده است، اما هنوز رأی نهایی صادر نشده است.

دکتر خان بار دیگر همبستگی کامل شورای مشورتی مسلمانان را با جامعه بودایی اعلام کرده و از خواسته مشروع آنان مبنی بر واگذاری کامل معبد ماهابودی به بوداییان بدون هرگونه تأخیر بیشتر حمایت قاطعانه به عمل آورده است[3].

در بودجه اتحادیه سال ۲۰۲۴-۲۵، وزیر دارایی هند اعلام کرد که مجموعه معبد ماهابودی در بوداگایا به‌عنوان یک مقصد گردشگری و زیارتی سطح جهانی توسعه خواهد یافت؛ مشابه پروژه بازسازی معبد کاشی ویشوانات در وارناسی. اما در حالی که این وعده هنوز تحقق نیافته، گروه‌های بودایی با رهبری انجمن بوداییان سراسر هند بیش از یک ماه است که در مقابل معبد به اعتصاب غذای نوبتی نامحدود دست زده‌اند و خواستار واگذاری کامل اداره این مکان مقدس به بوداییان هستند.

این معبد که به‌دست امپراتور آشوکا در حدود سال ۲۶۰ پیش از میلاد ساخته شده، طبق باور بوداییان، محل رسیدن بودا به روشنگری کامل بوده است. در مقابل، صومعه هندویی بوداگایا[4] که در سال ۱۵۹۰ تأسیس شده و به شاخه شیوایی تعلق دارد، در برابر این خواسته ایستادگی کرده و در یک نشست خبری اعتراضات را محکوم کرده است.

ریشه این مناقشه به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، زمانی که این صومعه اداره امور معبد را در دست داشت و خواست بوداییان برای انتقال مدیریت را نپذیرفت. طی قرون متمادی، این مناقشه منجر به درگیری‌های قانونی و خشونت‌های پراکنده شده است. طبق کتاب«معبد بوداگایا: تاریخ آن» نوشته دیپاک کی. باروآ[5]، در قرن ۱۳ میلادی این منطقه دچار ویرانی شدید شد و در قرن ۱۶، اداره معبد به دست یک برهمن به نام گاماندی گیری سپرده شد. این وضعیت تا سال ۱۹۴۹ ادامه یافت، تا این‌که با تلاش‌های بوداییان، قانون معبد بوداگایا تصویب شد و کمیته‌ای به نام کمیته مدیریت معبد بودگایا[6](BTMC) با چهار عضو بودایی، چهار عضو هندو و ریاست کلکتور منطقه گیا برای اداره معبد تشکیل شد.

گرچه در سال ۲۰۱۳ اصلاحیه‌ای انجام شد تا شرط هندو بودن رئیس کمیته مدیریت معبد بودگایا حذف شود، اما عملاً تاکنون فردی غیرهندو به این سمت منصوب نشده است. از سوی دیگر، در بخشی از معبد هنوز آیین‌های هندویی انجام می‌شود و حضور نمادهای هندو مانند شیولینگ‌ها و تندیس‌های پنج پاندوا (که بوداییان آن‌ها را تندیس بودا و شاگردانش می‌دانند) مورد اختلاف است.

اعتراضات جاری، که با شعارهایی مانند «بوداییان عدالت می‌خواهند» و «قانون BT باید لغو شود» همراه است، ابعاد ملی و بین‌المللی یافته است. حمایت‌هایی از سوی گروه‌های دالیت، از جمله حزب پراکاش آمبدکار و نماینده مجلس چاندراشخار آزاد ابراز شده است. حتی برخی فعالان مانند سوراج کومار باوده خواهان مطرح شدن این موضوع در سازمان ملل شده‌اند. آنان خواستار لغو کامل قانون BT و واگذاری اداره معبد به بوداییان هستند، همان‌طور که اداره معابد هندو، مساجد و کلیساها به پیروان آن ادیان سپرده شده است.

در همین حال، برخی از رهبران بودایی مانند بهادانت پراگیه‌شیل، این قانون را زخمی کهنه و ناقض قانون اساسی هند می‌دانند که آزادی‌های مذهبی را تضمین می‌کند. او تصریح کرده است که قانون سال ۱۹۴۹ پیش از تصویب قانون اساسی تدوین شده و اکنون باید جای خود را به قانونی تازه بدهد.

با این حال، طرف هندویی، به‌ویژه از جانب صومعه بوداگایا، این اعتراضات را ناشی از نفوذ بوداییان جدید (neo-Buddhists) دانسته و آن را فاقد مشروعیت عمومی قلمداد کرده است. آن‌ها می‌گویند که بودایی‌ها در کمیته مدیریت معبد بودگایا دارای اکثریت‌اند و تاکنون مانعی برای تصمیم‌گیری آن‌ها وجود نداشته است. آن‌ها همچنین به همکاری تاریخی دو جامعه برای حفظ معبد اشاره کرده‌اند.

با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس ایالتی بیهار، این مسئله به چالشی جدی برای حزب حاکم تبدیل شده است؛ به‌ویژه که دولت مرکزی پروژه‌هایی مانند «گردشگری مدار بودا» را در دستور کار دارد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذاران به حقایق تاریخی و خواسته‌های مشروع مذهبی توجه خواهند کرد یا نه.