اندونزی ۷۹ سالگی را درحالی پشت سرمی گذارند که بهداشت عمومی وفردی هنوز بعنوان معضل اصلی این کشور باقی مانده است. بهداشت برای هر فرد مهم و اساسی است و باید برای آن تلاش کرد زیرا به حقوق انسان ها مربوط می‌شود. دولت به عنوان متولی، مسئولیت دارد که این حق را محقق کند، همانطور که درماده ۲۸ قانون اساسی جمهوری اندونزی مصوب ۱۹۴۵ تصریح شده است: «هر کسی حق دارد در رفاه جسمی و روحی زندگی کند، خانه داشته باشد و از محیط زیست خوب و سالمی بهره‌مند شود و حق دریافت خدمات بهداشتی را دارد» و بند ۳ ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اندونزی مصوب ۱۹۴۵ که بیان می‌کند: «دولت مسئول ارائه امکانات کافی مراقبت‌های بهداشتی و خدمات عمومی است.» نسل طلایی مفهومی است که برای ایجاد نسلی برتر، شایسته و رقابتی از افراد طراحی شده است که انتظار می رود تا سال ۲۰۴۵ محقق شود. برای تسریع در ایجاد این نسل، مطابق با ارکان توسعه اندونزی در سال ۲۰۴۵، بهبود بهداشت یا سلامت و کیفیت زندگی مردم ضروری است.
این تلاش برای بهبود، نیازمند تمرکز بر ارائه مراقبت های بهداشتی، از جمله تلاش های بهداشتی، منابع بهداشتی و مدیریت سلامت است. با توجه به حذف تخصیص هزینه های اجباری ۵ درصد از بودجه ملی و ۱۰ درصد از بودجه منطقه ای در قانون شماره ۱۷ سال ۲۰۲۳ در خصوص بهداشت، که قبلاً توسط قانون شماره ۳۶ سال ۲۰۰۹ تنظیم شده بودند، تعهد دولت به این برنامه باید به طور مداوم مورد نظارت قرار گیرد. از نظر جغرافیایی، اندونزی از سابانگ تا مراوکه، از میانگاس تا جزیره روته امتداد دارد. بر اساس داده های آژانس مرکزی آمار، ثبت شده است که جمعیت اندونزی تا سال ۲۰۲۴ به ۲۸۱.۶ میلیون نفر رسید. در مورد ارائه خدمات درمانی به عموم، وسعت سرزمین و جمعیت زیاد نباید بهانه ای برای دولت باشد تا نتواند خدمات درمانی کافی را برای همه فراهم کند.
تسریع در این امر ضروری است زیرا هنوز ۳۴۵ مرکز بهداشت جامعه بدون پزشک وجود دارد و ۴۰ درصد از مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه فاقد ۹ نوع از کارکنان مراقبت های بهداشتی مطابق با استانداردها هستند. حتی نسبت ایده‌آل پزشک، بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) که ۱ به ۱۰۰۰ نفر ساکن است، هنوز محقق نشده است. تا سال ۲۰۲۵ نسبت پزشکان عمومی به جمعیت در اندونزی ۰.۷۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ساکن و نسبت پزشکان متخصص تنها ۰.۱۸ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ساکن است.
این موضوع باید توسط دولت از طریق همکاری مشترک بین دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا بالاترین سطح ممکن سلامت و بهداشت تضمین شود.
مسائل مربوط به بودجه سلامت، به ویژه مواردی که از دولت های منطقه‌ای (استان و شهرستان) تأمین می‌شود، اغلب به دلیل محدودیت منابع مالی منطقه‌ای با مشکل مواجه می‌شود و اکثر بودجه به هزینه های پرسنلی و توسعه ای اختصاص می‌یابد. عدم وجود هزینه های اجباری از بودجه منطقه‌ای در قانون ۱۷/۲۰۲۳ در مورد سلامت، قطعاً مشکل‌ساز است. حتی زمانی که این قانون هنوز تحت قانون ۳۶/۲۰۰۹ برقرار بود، در سال ۲۰۲۱، تنها ۳۱۳ دولت منطقه‌ای (۶۱.۷۴ درصد) از قانون هزینه های اجباری پیروی کردند. فقدان یک چارچوب قانونی برای این مقررات، به دولت های منطقه‌ای اجازه می‌دهد تا علیرغم اهمیت اساسی سلامت، تخصیص‌ها را کاهش دهند.
بودجه نقش محوری در بخش سلامت ایفا می‌کند. کا هش بودجه بدون شک بر توسعه مراکز مراقبت های بهداشتی تأثیر خواهد گذاشت. براساس داده های نمایه سلامت اندونزی در سال ۲۰۲۳، تعداد مراکز بهداشت جامعه ۱۰۱۸۰ مرکز ثبت شده است که شامل ۴۲۱۰ مرکز بستری و ۵۹۷۰ مرکز غیربستری است. نسبت مراکز بهداشت جامعه به ناحیه های فرعی در سال دوهزار و بیست و یک (۲۰۲۱)، ۱.۴ بوده است. درحالت ایده‌آل، نسبت مراکز بهداشت جامعه به ناحیه های فرعی ۱.۰ است و حداقل یک مرکز بهداشت جامعه برای هر ناحیه فرعی لازم است. با این حال، در پاپوآی غربی کمبود مراکز مراقبت های بهداشتی با نسبت ۰.۲۹ وجود دارد. اگرچه این نسبت در سطح ملی رعایت شده است، اما توزیع مراکز مراقبت های بهداشتی در سراسر اندونزی همچنان نامتوازن است.
توزیع محدود مراکز درمانی، مشکل جدیدی را ایجاد خواهد کرد: محدودیت دسترسی به پرسنل پزشکی و کارکنان بهداشتی، به ویژه در مناطق غیرشهری. حتی در مواردی که زیرساخت های مراقبت‌های بهداشتی ایجاد شده است، اغلب امکانات برای ارائه خدمات ناکافی هستند. این محدودیت، تأثیر دومینویی بر تأمین مالی مراقبت های بهداشتی خواهد داشت و هزینه های خدمات به دلیل نیاز به تأمین پرسنل پزشکی و کارکنان بهداشتی از مناطق دیگر افزایش می‌یابد. مطابق با اصل عرضه و تقاضا، تقاضا برای خدمات درمانی با رشد جمعیت، در مقایسه با محدودیت دسترسی به پرسنل پزشکی، مراکز درمانی و داروها، افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ها افزایش می‌یابد. این امر همچنین به عنوان تورم مراقبت های بهداشتی شناخته می‌شود. علاوه بر این، تقاضای بیش از حد برای این خدمات به دلیل صف های طولانی بیمار منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود و خستگی کارکنان پزشکی و بهداشتی را به دنبال خواهد داشت. در مورد مسائل مالی، دولت بیمه سلامت ملی را که توسط آژانس مدیریت تأمین اجتماعی (BPJS) اداره می‌شود، معرفی کرده است.
وجود BPJS دسترسی عموم به خدمات درمانی مقرون به صرفه یا حتی رایگان را برای دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی آسان‌تر می‌کند. با این حال، در اجرای آن، مشکلاتی مانند پوشش دارویی محدود توسط بیمه سلامت ملی (BPJS) (طبق فرمول ملی) و آزمایش محدود همچنان ادامه دارد.
ریشه بسیاری از مشکلات خدمات درمانی در این کشور، هجوم اندونزیایی‌هایی است که به دنبال درمان در خارج از کشور هستند. بر اساس داده های انجمن بیمارستان های خصوصی اندونزی (ARSSI)، دلایل این امر عبارتند از: 70.53 (هفتاد ممیز 53) درصد از اندونزیایی‌هایی که به دنبال درمان هستند، ارتباط بین منابع انسانی، از جمله پزشکان، در بیمارستان‌ها را ضعیف می‌دانند؛ ۶۱.۴۱ درصد از بیماران زمان کوتاه مشاوره را گزارش می‌دهند؛ ۴۸.۹۶ درصد تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های اندونزی را غیر پیشرفته می‌دانند؛ و ۳۰.۲۹ درصد معتقدند که تشخیص‌ها در اندونزی دقت کمتری دارند.
بنابراین، بسیار مهم است که سیاست‌گذاران ارزیابی سیستماتیکی از سیاست‌های بهداشتی، توزیع مراکز درمانی، توزیع منابع پرسنل پزشکی و درمانی، تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مسائل عرضه و تقاضای خدمات درمانی و جنبه‌های اجرای بیمه سلامت ملی انجام دهند.
دولت باید بررسی بیشتری در مورد گزینه‌های جایگزین انجام دهد. ارتباط و همکاری خوب بین دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای نیز برای تدوین استراتژی‌هایی برای حل مشکلات ضروری است. این تعهد توسط قانون اساسی ۱۹۴۵ برای تضمین دسترسی به خدمات درمانی کافی برای دستیابی به بالاترین سطح ممکن سلامت الزامی شده است. انتظار می‌رود بهبود خدمات درمانی، یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در تحقق نسل طلایی اندونزی تا سال ۲۰۴۵ باشد.
نویسنده: پزشک محمد فاضل یوداوا
منبع:
نظر شما