در چند سال اخیر موارد تجاوز جنسی، فحشا و زنان ربایی توسط جن ها در پاکستان افزایش یافته است. اخیرا میشی خان، زن بازیگر پاکستانی، با اشاره به حوادث تلخ خشونت جنسی اخیر از جمله تجاوز جنسی به بیش از 20 پسر و دختر شهر فیصل آباد در پاکستان[1] خشم عمیق خود را نسبت به بی‌حیایی، فحشاء و فعالیت های غیراخلاقی شایع در خیابان ها و هتل‌های پاکستان ابراز کرده است.
وی در بیانیه ویدیویی خود که در اینستاگرام منتشر شد، آشکارا در مورد فساد اجتماعی صحبت کرد و سکوت نهادهای مربوطه پاکستان را زیر سوال برد. میشی خان گفت که زنان، دختران و تراجنسیتی هایی که برقع (حجاب) می پوشند، آشکارا در اواخر شب در خیابان ها خدمات جنسی ارائه می دهند، در حالی که فعالیت های غیراخلاقی به نام سالن‌های ماساژ در شهرهای بزرگ پاکستان، جایی که مردان به تعداد زیاد می‌آیند، در حال انجام است.
این بازیگر ادعا کرد که فعالیت های غیراخلاقی در هتل‌های پنج ستاره (VIP) و مناطق مجلل نیز رو به افزایش است، در نتیجه این فعالیت غیر مشروع سایر بیماری های کشنده از جمله ویروس هامان امانوئل (HIV) به سرعت در حال شیوع هستند. وی گفت که جای تعجب است که هیچ گام جدی برای جلوگیری از این فعالیت های نامشروع برداشته نمی شود و هیچ نهادی در این مورد اقدامی نمی‌کند.
میشی خان در بیانیه خود همچنین از والدین خواست تا فرزندان خود را در مورد موضوعاتی مانند مواد مخدر، مهمانی‌ها و فحشاء آموزش دهند تا نسل جدید از نابودی این اقدامات نجات یابد. این بازیگر گفت وقتی جامعه از این شرارت ها چشم پوشی می‌کند، نباید به سیل‌های ویرانگر، زمین لرزه دردناک و بلایای طبیعی تعجب آور شد[2]. براساس گزارش های رسانه ای از چند سال اخیر حوادث خشونت جنسی افزایش یافتند و هر روز گزارشی در این خصوص حتماً منشر می شود. اخیرا گزارشی در خصوص حادثه بزرگ خشونت جنسی در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب پاکستان منتشر شده است. براساس این گزارش فردی به تجاوز جنسی به بیش از 20 پسر و دختر متهم و دستگیر شده است. متهم ظاهراً به بیش از ۲۰ دختر و پسر ۸ تا ۱۲ ساله تجاوز جنسی کرده است. بیش از ۳۰ فیلم کودک آزاری نیز از تلفن همراه متهم کشف و ضبط شده است. به گفته سخنگوی اداره کنترل جرایم پاکستان (CCD)، متهم با تهدید اسلحه به کودکان تجاوز جنسی می‌کرد[3]. همچنین در ۹ سپتامبر 2020 میلادی دو متهم پس از سرقت شبانه در بزرگراهی در نزدیکی لاهور، به زنی در مقابل چشمان فرزندانش تجاوز جنسی کردند. پلیس ابتدا یکی از متهمان به نام شفقت را دستگیر کرد و سپس متهم دوم نیز دستگیر شد.
دادگاه ویژه ای در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، دو متهم را به جرم تجاوز به یک زن در بزرگراه پس از سرقت از او، به اعدام محکوم کرد. متهمان به جرم تجاوز جنسی به اعدام، به جرم گروگانگیری به حبس ابد و به جرم سرقت به ۱۴ سال زندان محکوم شدند[4].
همچنین اولین مورد کودک آزاریِ بزرگ پاکستان در سال ۲۰۲۳ میلادی در شهر قصور، ایالت پنجاب پاکستان، آشکار شد. پس از تشکیل پرونده قتل و خشونت جنسی به زینب، دختری کودک در شهر قصور افشا شد که در طی سه سال گذشته از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی ۶۱۴ مورد تجاوز جنسی به دختران و پسران ۱۵ ساله در شهر قصور، ایالت پنجاب پاکستان، رخ داده بودند[5]. همچنین گزارشهایی حاکی از این بودند که یکی از اعضای مجلس ملی پاکستان نیز در این اقدام فجیع دست داشته است، زیرا این سیاستمدار توسط عامل خود فیلم های پرونوگرفی تهیه کرده و به شرکت های خارجی می فروخته است.
مردم پاکستان علیه این اقدام فجیع واکنش شدیدی نشان داده و خواستار اعدام به این جنایتکار در ملای عام شدند، اما دولت قانون اساسی پاکستان را سد راه اعدام ملای عام خوانده و از اعدام ملای عام جلوگیری و اعدام زندانی را اجرا کرد. این حادثه مدتی تازه ماند و پس از آن از یاد مسئولین دولت و مردم خارج شد، زیرا وقتی چنین حادثه تلخی نشان می دهد و توجه رسانه های بسوی آو شده و باعث اعتراضات شدید مردم می شود، دولتهای پاکستان نسبت به آن حادثه واکنش شدیدی نشان داده و مردم را متقاعد می کنند که برای جلوگیری چنین حوادث فجیع بسیار جدی هستند، اما به محض تبدیل شدن توجه رسانه ها از آن حادثه دولتها نیز آن حادثه را فراموش می کنند.
سازمان توسعه اجتماعی پایدار گزارشی از سال ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد که بر اساس آن، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۶۰۸ مورد خشونت و سوءاستفاده جنسی علیه کودکان در پاکستان گزارش شده است، در حالی که روزانه ۲۱ کودک در سراسر کشور پاکستان مورد خشونت قرار می‌گرفت.
نرخ مجازات برای موارد تجاوز جسمی و جنسی تنها ۱ درصد بوده است[6]، ایالت پنجاب پاکستان بیشترین تعداد پرونده ها، ۶۰۸۳ مورد، را گزارش کرد که در آن تنها هفت عامل در ۴۵۵ مورد خشونت جنسی محکوم به مجازات شدند. در مجموع ۱۱۰۲ مورد در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است، از جمله ۲۰۸ مورد خشونت فیزیکی و ۳۶۶ مورد تجاوز جنسی، اما هیچ کس محکوم به مجازات نشده است. تعداد ۳۵۴ مورد خشونت علیه کودکان در ایالت سند پاکستان گزارش شده است، از جمله ۱۹ مورد سوءاستفاده جسمی و جنسی بوده است، اما در این موارد، هیچ کس مجازات نشده است. تعداد ۶۹ مورد در ایالت بلوچستان گزارش شده است، از جمله یک مورد خشونت فیزیکی، ۶۳ مورد تجاوز جنسی بوده است، اما تنها در دو مورد مجازات در پرونده‌های تجاوز جنسی و آدم‌ربایی در این ایالت تأیید شده است.
سید کوثر عباس، مدیر اجرایی(SSDO)، گفت که این گزارش فقط شامل مواردی است که گزارش شده اند، در حالی که تعداد واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد. وی نگرانی خود را در مورد نرخ بسیار پایین محکومیت مجازات در تمام ایالت های پاکستان ابراز کرده و خواستار تأسیس دادگاه های ویژه کودکان و اصلاحات فوری قانونی شده‌است[7]. اخیراً گزارش‌های تکان‌دهنده ای از ربوده شدن زنان منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها، جن ها زنان را می ربایند. مردم نگرانند که این اتفاق چطور ممکن است. به نظر می رسد برخی از افراد این زنان را برای دلیل خشونت جنسی می ربایند و سپس به جن ها متهم می کنند، اما این به این دلیلی است که برخی از زنان در پاکستان ادعا می‌کنند که جن با آنها است و سپس والدین یا خانواده شوهر آنها را نزد برخی از پیرها (رمال های قلابی) می برند که به همین بهانه، آبروی آنها را نیز به غارت می برند و از طریق عوامل خود آنها را می ربایند و مشهور می‌شود که جن آنها را ربوده است.
طبق گزارش اخیر یک تیم پلیس به دستور رئیس دیوان عالی لاهور، کار خود را برای یافتن فوزیه زن ناپدید شده که گفته می شود شش سال پیش توسط جن ها در لاهور ربوده شد، آغاز کرده است. در سال ۲۰۱۹ میلادی فوزیه ناپدید شد، پرونده ای با شکایت مادرش تشکیل شد که در آن آمده است که خانواده شوهر دختر ربوده شده گفته است که فوزیه توسط جن ها ربوده شده است. برمبنای شک آزمایش های پلی‌گرافی 5 نفر برای بازیابی زن ربوده شده انجام شدند، اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد. همچنین بررسی ۵۰۰۰ شماره های تلفن همراه انجام شد که از این تعداد بیش از ۱۰۰ شماره برای بررسی نهایی انتخاب شدند. پوسترهایی برای بازیابی زن ربوده شده در بیمارستان ها، گورستان ها، زیارتگاه ها و پارک ها نصب شده است[8]. طبق گزارش اخیر پلیس لاهور یک تیم ویژه برای نجات زنی که گفته می‌شود شش سال پیش توسط جن‌ها ربوده شده بود، تشکیل داده است. قاضی و رئیس دیوان عالی لاهور، دستور داده است که زن ربوده شده هر چه سریعتر آزاد شود[9]. از سوی دیگر یک معلم مدرسه علمیه که برای آزادی یک زن از جنات، از شهر پیشاور به منطقه سوابی ایالت خیبرپختونخوا در پاکستان داشت می رفت، ربوده شد. پلیس پیشاور پرونده آدم ربایی را ثبت و جستجو را آغاز کرد. شمیم رحمان، فرزند گلاب خان، ساکن کوهات، ضمن ارائه شکایتی به پلیس گفت که برادرش معلم یک مدرسه دینی زنان واقع در پیشاور است. اخیراً، دختری از مدرسه دینی به او اطلاع داد که چند روز پیش، معلمش به او گفته است که دختری در منطقه سوابی توسط جن تسخیر شده است. او به توصیه یکی از دوستانش برای آزادی او از جن ها به منطقه سوابی می رود، اما پس از آن ناپدید شد. پلیس برمبنای شکایت برادرش، پرونده آدم ربایی علیه افراد ناشناس تشکیل داد و جستجوی فرد ربوده شده را آغاز کرد[10].
تحلیلگران معتقدند که این حوادث فجیع، به دلیل عدم اجرای قانون، نقص قانونی و عدم توجه دولت گسترش می یابند، زیرا در بیشتر پرونده های تجاوز جنسی، شواهدی وجود ندارند، بنابراین طبق قانون پاکستان، متهم رهایی می یابد، بنابراین اجرای قوانین بطور کامل امر لازم است، زیرا مجازات سختگیرانه هیچ جرمی را از بین نمی برد، اما قطعیت مجازات، جرم را از بین می برد. چنین جرایمی باید جرایم علیه دولت تلقی شوند. هر زمان که چنین مواردی گزارش شود، متهمان آنها نباید بدون مجازات رها شوند. به همین ترتیب، هیچ قانونی در کشور علیه صوفیان، طالع بینان و فعال گیران قلابی وجود ندارد و بر همین اساس چنین اتفاقات عجیبی رخ می دهند که جهان را شوکه کرده است، زیرا چنین افرادی می‌دانند که هیچ قانونی در کشور در این زمینه وجود ندارد، لذا زنان را می ربایند و به جن ها متهم می کنند، همانطور که مدتی پیش تیمی از جسد خواران از منطقه بهکر در ایالت پنجاب پاکستان شناسایی شد، اما به دلیل نبود قانون در کشور، آنها از زندان آزاد و دوباره به همین جرم دستگیر شدند[11].
در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی دکتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان فرمان ضد تجاوز جنسی (تحقیق و محاکمه) ۲۰۲۰ میلادی را برای جلوگیری از وقوع حوادث تجاوز جنسی در کشور و به نتیجه رساندن سریع پرونده های مرتبط، تصویب کرد. پیش از این، کابینه فدرال پاکستان دو آیین نامه ضد تجاوز جنسی را به طور کلی تصویب کرده بود تا از وقوع حوادث تجاوز جنسی در کشور جلوگیری شود. پیش نویس اولیه این قانون شامل الزامی برای کسب رضایت متجاوزان به عنف قبل از عقیم سازی آنها بود که در پیش نویس نهایی حذف شد.
طبق این فرمان، دادگاه های ویژه ای در سراسر کشور پاکستان تأسیس خواهند شد تا روند رسیدگی به پرونده های متهمان به تجاوز جنسی را تسریع کرده و در اسرع وقت آنها را مختومه اعلام کنند. این دادگاه ها ظرف ۴ ماه به چنین پرونده هایی رسیدگی خواهند کرد. این فرمان، شرط اخذ رضایت از متجاوز قبل از عقیم سازی او را لغو کرد.
هم اکنون تصمیم بر آن است نخست وزیر پاکستان یک واحد بحران ضد تجاوز جنسی تأسیس خواهد کرد که مجاز به انجام معاینه پزشکی قانونی ظرف ۶ ساعت پس از حادثه خواهد بود. با کمک سازمان ملی ثبت و پایگاه داده (NADRA)، یک پایگاه داده ملی از مجرمان تجاوز جنسی تهیه خواهد شد. این فرمان، افشای هویت قربانیان تجاوز جنسی را ممنوع می‌کند و تجاوز جنسی جرمی قابل مجازات اعلام شده است.
بر اساس این قانون، پلیس و کارمندان دولت به دلیل سهل‌انگاری در تحقیقات به ۳ سال زندان و جریمه نقدی محکوم می‌شوند، در حالی که پلیس و کارمندان دولتی که اطلاعات نادرست ارائه دهند نیز با مجازات مواجه خواهند شد. متخلف از طریق مواد شیمیایی یا دارو از طریق یک هیئت مطلع، عقیم خواهد شد، اما برخی از حقوقدانان پاکستانی این قانون را ناکافی و خلاف عقل خواند[12].
منابع:
نظر شما