در ظاهر، پاکستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های پس‌انداز را در میان کشورهای در حال توسعهٔ منطقه دارد. با این حال، این آمار الزاماً به معنای ضعف در عادت‌های پس‌انداز یا بی‌میلی مردم به پس‌انداز نیست. در واقع، پاکستان دارای اقتصادی غیررسمی و گسترده است که الگوهای پس‌انداز و وام‌گیری اکثریت شهروندان را شکل می‌دهد. یکی از رایج‌ترین نظام‌های پس‌انداز و قرض‌دهی در این کشور، «انجمن‌های گردشی پس‌انداز و اعتبار» (Rotating Savings and Credit Associations – ROSCAs) است. این سازوکار منحصر به پاکستان نیست، بلکه شیوه‌ای کهن و شناخته‌شده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود.

در پاکستان، ROSCA ها به‌طور عام «سیستم کمیتی» نامیده می‌شوند. کمیتی نوعی سازوکار مالی است که در آن، گروهی منتخب از افراد مبلغ ثابتی را در فواصل زمانی منظم پرداخت می‌کنند. در هر نوبت، یکی از اعضا کل مبلغ جمع‌شده را دریافت می‌کند. دریافت‌کننده معمولاً بر اساس توافق جمعی یا از طریق قرعه‌کشی تعیین می‌شود. این روند تا زمانی ادامه می‌یابد که همهٔ اعضا دست‌کم یک‌بار سهم خود را دریافت کنند، سپس کمیتی منحل می‌شود.

دلایل گوناگونی برای رونق سازوکارهای غیررسمی پس‌انداز و وام‌دهی در برابر نهادهای مالی رسمی در پاکستان وجود دارد. نخست، دسترسی و آگاهی محدود از خدمات بانکی تجاری است. بسیاری از مناطق روستایی فاقد شعب بانکی‌اند، و افراد با درآمد پایین نیز در نظام رسمی به‌سختی می‌توانند وام بگیرند. در این میان، کمیتی‌ها اهمیت می‌یابند. بیشتر آن‌ها بر پایهٔ اعتماد اجتماعی، میان دوستان، خویشاوندان یا همکاران شکل می‌گیرند و برای همهٔ اعضا دسترسی آسان فراهم می‌کنند. افزون بر این، کمیتی‌ها بدون بهره‌اند و از دیدگاه شرعی مقبول‌تر از بانکداری متعارف محسوب می‌شوند.

کمیتی‌ها به‌ویژه در کاهش طرد مالی زنان نقش مؤثر دارند. آمارها نشان می‌دهد که زنان به‌دلیل شکاف‌های جنسیتی در دستمزد، سواد و اشتغال، دسترسی کمتری به خدمات پس‌انداز دارند. از این‌رو، مشارکت زنان در کمیتی‌ها بیشتر است. کمیتی‌ها برای افراد کم‌درآمد فرصتی فراهم می‌آورند تا مبالغ نسبتاً بزرگی را پس‌انداز کنند، حتی بیش از درآمد متوسط ماهانهٔ خود.

تحقیقات نشان می‌دهد که در پاکستان، کمیتی‌ها تنها به مناطق روستایی یا طبقات پایین محدود نیستند؛ در شهرها و میان اقشار مرفه نیز رواج دارند. مهم‌ترین دلیل آن، ماهیت بی‌بهرهٔ کمیتی‌هاست. از آنجا که جامعهٔ پاکستان عمدتاً مسلمان است، بهره (ربا) گناه محسوب می‌شود و نظام بانکی متعارف با دیدهٔ تردید نگریسته می‌شود. از این رو، نه تنها افراد عادی بلکه بازرگانان و صاحبان مشاغل نیز در کمیتی‌ها شرکت می‌کنند.

به‌طور کلی، نظام کمیتی مزایای متعددی دارد: دسترسی آسان به اعتبار، توزیع ریسک، افزایش شمول مالی، ارتقای سواد مالی و کاهش وابستگی به بانک‌های رسمی. همچنین، به‌دلیل ماهیت اجتماعی و انعطاف‌پذیر خود، کمیتی‌ها بیشتر با شرایط اعضا همدلی نشان می‌دهند. بسیاری از خانواده‌ها از طریق کمیتی‌ها برای هزینه‌های درمانی یا آموزش فرزندان خود پس‌انداز می‌کنند، به‌ویژه در اقتصادی که تأمین نیازهای اولیه بر دوش بخش خصوصی است.

با این حال، اتکای صرف به ROSCA ها خالی از خطر نیست. نظام کمیتی کاملاً بر پایهٔ اعتماد و تفاهم متقابل است و چون معمولاً مبتنی بر پرداخت نقدی است، هیچ مسیر مالی قابل‌ردیابی ندارد. این امر خطر کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. در سال‌های اخیر، چندین مورد از کلاهبرداری‌های کلان در پاکستان گزارش شده است. یکی از نمونه‌های مشهور، پروندهٔ «صدرا حمید» است؛ فردی تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی که با راه‌اندازی طرحی شبیه کمیتی، بیش از ۴ میلیون روپیه از چند زن سرقت کرد. چنین مواردی در اقتصادی که بسیاری از شهروندان از نظام مالی رسمی محروم‌اند، می‌تواند وضعیت آنان را آسیب‌پذیرتر کند.

به‌سبب نبود مسیر پولی شفاف، پیگیری قضایی این‌گونه پرونده‌ها دشوار است، زیرا افراد به‌صورت داوطلبانه پول خود را در اختیار این طرح‌ها قرار داده‌اند. پروندهٔ صدرا حمید استثنایی بود، زیرا کمیتی در بستر آنلاین اداره می‌شد. بااین‌حال، موارد مشابهی در میان اعضای خانواده یا دوستان نیز رخ داده است. ازاین‌رو، ضروری است افراد پیش از مشارکت در هر کمیتی، از نیت و اعتبار دیگران اطمینان حاصل کنند.

افزون بر این، چون کمیتی‌ها بهره نمی‌گیرند، تأثیر تورم و کاهش ارزش پول را در نظر نمی‌گیرند. ممکن است اعضا در پایان دوره دریابند که قدرت خرید پس‌اندازشان کاهش یافته است. همچنین، از آنجا که کمیتی‌ها در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند و پرداخت‌ها قابل‌ردیابی نیست، سرمایه‌های جمعی آن‌ها سهمی در رشد اقتصادی ملی ندارند. افزون بر آن، به‌دلیل نبود نظارت رسمی، امکان سوءاستفاده از این نظام برای پول‌شویی نیز وجود دارد.

با وجود همهٔ این مخاطرات، نظام کمیتی در بستر فرهنگی و اجتماعی پاکستان ریشه‌ای عمیق دارد و احتمالاً در آیندهٔ نزدیک نیز تداوم خواهد داشت. با این حال، می‌توان از طریق سیاست‌های تدریجی، شمول مالی را در کشور تقویت کرد. بدیهی است که خدمات بانکی و مالی باید برای عموم مردم در دسترس‌تر شوند. افزون بر این، راه‌حلی میانه برای کاستن از خطرات کمیتی‌های سنتی می‌تواند در قالب کمیتی‌های دیجیتال جست‌وجو شود.

کمیتی‌های دیجیتال با ایجاد مسیرهای مالی شفاف، تمرکز بیشتر، و نظارت دقیق‌تر می‌توانند شفافیت، امنیت و پاسخ‌گویی را افزایش دهند — و بدین‌گونه، پلی میان سنت و نوگرایی در نظام مالی پاکستان بسازند.

https://www.meer.com/en/84578-pakistans-committee-system-benefits-and-risks