در یک نظرسنجی که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل انجام شد، مردم پلیس را فاسدترین اداره پاکستان اعلام کردند. براساس گزارش روزنامه دان، یک گزارش بررسی سالانه که روز سه‌ شنبه توسط سازمان شفافیت بین ‌الملل (TI) منتشر شد، نشان داد که پلیس در پاکستان به عنوان فاسدترین بخش دولت شناخته می ‌شود و پس از آن بخش مناقصه و تدارکات و سپس قوه قضائیه قرار دارد.

طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان(TI) ، هدف از «نظرسنجی ملی ادراک فساد» سنجش افکار عمومی در مورد مسائل کلیدی دولت پاکستان است.

نظرسنجی امسال نشان داد که ۲۴ درصد از ۴۰۰۰ نفر (هزار نفر از هر ایالت) پلیس را فاسد ترین بخش می ‌دانند و بالاترین میزان فساد در ایالت پنجاب با ۳۴ درصد، بلوچستان با ۲۲ درصد، سند با ۲۱ درصد و خیبر پختونخوا با ۲۰ درصد ثبت شده است.

این بخش در نظرسنجی‌های قبلی نیز همواره به عنوان فاسدترین بخش، رتبه ‌بندی شده است.

با این حال، آخرین نتایج نظرسنجی همچنین نشان داد که نظر مردم در مورد پلیس پاکستان در مقایسه با سال ۲۰۲۳ میلادی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

پس از پلیس، فاسدترین بخش، بخش مناقصه و تدارکات پاکستان بود که ۱۶ درصد آن را فاسد می ‌دانستند. بالاترین میزان فساد در ایالت بلوچستان با ۲۳ درصد، خیبر پختونخوا با ۱۸ درصد، سند با ۱۴ درصد و پنجاب با ۹ درصد است.

قوه قضائیه پاکستان با ۱۴ درصد، سومین بخش فاسد در رتبه‌بندی قرار گرفت و بالاترین نرخ فساد در ایالت خیبر پختونخوا با ۱۸ درصد است.

تجربیات رشوه خواری

طبق این بیانیه مطبوعاتی، اکثر شهروندان، حدود ۶۶ درصد، گفتند که در سال ۲۰۲۵ میلادی احساس نمی‌کنند که مجبور به رشوه دادن به یک مقام دولتی هستند.

با این حال، این نظرسنجی همچنین نشان داد که حدود ۷۷ درصد از تلاش‌های دولت در مبارزه با فساد «رضایت کمی» ابراز کرده ‌اند.

بالاترین میزان رشوه برای دسترسی به خدمات عمومی در ایالت سند ثبت شده است، جایی که ۴۶ درصد از پاسخ دهندگان احساس می‌کردند که مجبور به پرداخت رشوه هستند، در حالی که این رقم در ایالت پنجاب ۳۹ درصد و در ایالت خیبر پختونخوا ۲۰ درصد بوده است.

علاوه بر این، ۵۹ درصد اذعان کردند که دولت‌ های ایالتی پاکستان فاسدتر از دولت‌ های محلی هستند.

این گزارش حاکی از آن است که این نظر در ایالت پنجاب ۷۰ درصد، در بلوچستان ۵۸ درصد، در خیبر پختونخوا ۵۵ درصد و در سند ۵۴ درصد است.

«عدم پاسخگویی»

یافته‌ها نشان داد که عدم پاسخگویی، شفافیت، دسترسی محدود به اطلاعات و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های فساد، «دلایل اصلی» فساد در کشور هستند.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که ۷۸ درصد از مردم در سراسر کشور معتقدند که نهادهای مبارزه با فساد مانند دفتر ملی پاسخگویی (NAB) و آژانس تحقیقات فدرال (FIA) باید پاسخگو باشند، که نشان دهنده تمایل مردم به نظارت و صداقت بیشتر در این نهادها است.

عموم مردم دلایل زیر را برای پاسخگویی ارائه کردند.

عدم شفافیت در تحقیقات (۳۵ درصد)، عدم نظارت مستقل بر نهادهای مبارزه با فساد (۳۳ درصد) و سوءاستفاده از اختیارات نهادهای مبارزه با فساد برای اهداف سیاسی (۳۲ درصد).

این نظرسنجی سه اقدام کلیدی برای کاهش فساد پیشنهاد می‌کند.

۲۶ درصد افزایش پاسخگویی را ترجیح دادند، ۲۳ درصد «کاهش اختیارات» را پیشنهاد کردند و ۲۰ درصد «تقویت قوانین حق دسترسی به اطلاعات» را مؤثر دانستند.

حدود ۳۳ درصد، سازمان‌های مبارزه با فساد ایالتی (ACEs) را در برابر فساد در سطح ایالتی، عمدتاً در ایالت سند و پنجاب، «ناکارآمد» توصیف کردند، در حالی که ۳۴ درصد، به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان، آنها را کم ‌اثرتر توصیف کردند.

در این گزارش همچنین آمده است که حدود ۷۷ درصد از مردم، ۸۰ درصد در بلوچستان، ۷۸ درصد در پنجاب و ۷۵ درصد در خیبر پختونخوا و سند، از تلاش‌های دولت برای مبارزه با فساد راضی نیستند.

تقریباً نیمی از مردم (۴۲ درصد) گفتند که اگر قوانین قوی برای افشاگران وجود داشته باشد، در گزارش فساد احساس امنیت بیشتری می‌کنند، در حالی که ۷۰ درصد مردم با رویه‌های گزارش فساد آشنا نیستند.

از میان کسانی که از کانال‌های گزارش‌دهی آگاه هستند (30٪)، تنها 43٪ تاکنون فساد یا اقدامات غیراخلاقی را گزارش کرده‌اند.

این یافته ‌ها در ایالت ‌های مختلف پاکستان یکسان است، به طوری که مردم در ایالت بلوچستان (76٪)، خیبر پختونخوا (73٪)، سند (68٪) و پنجاب (64٪) از کانال‌های گزارش‌دهی بی‌اطلاع هستند.

مردم همچنین گفتند که دو انگیزه اصلی برای گزارش فساد، ناشناس بودن در کانال‌های گزارش‌دهی (38٪) و پاداش برای گزارش‌دهی (37٪) است.

فساد در بخش بهداشت و درمان

این نظرسنجی همچنین فساد در بخش بهداشت پاکستان را برجسته کرد، جایی که اکثریت مردم (۶۷ درصد) معتقدند که شیوه‌های فاسد و غیراخلاقی تأثیر عمده‌ای بر زندگی مردم دارند.

بالاترین نظر در ایالت سند (۶۹ درصد)، ایالت خیبر پختونخوا (۶۸ درصد)، ایالت بلوچستان (۶۷ درصد) و ایالت پنجاب (۶۳ درصد) بود.

مردم بیمارستان‌ها، پزشکان و شرکت‌های داروسازی را به عنوان مراکز اصلی فساد در این بخش شناسایی کردند.

آنها سیاست سختگیرانه‌ای را در مورد کمیسیون‌های داده شده به پزشکان توسط شرکت‌های داروسازی و ممنوعیت مطب‌های خصوصی به عنوان اقدامات مؤثر پیشنهاد کردند.

مردم همچنین بر لزوم وجود یک مکانیسم نظارتی سختگیرانه در بخش بهداشت تأکید کردند.

طبق این نظرسنجی، ۵۱ درصد نیز معتقد بودند که سازمان‌های غیردولتی، بیمارستان‌ها، صندوق‌های امانی، آزمایشگاه‌های آزمایش پزشکی، مؤسسات آموزشی و سایر سازمان‌های خیریه که از (FBR) معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند، نباید هیچ هزینه ‌ای از مردم دریافت کنند.

در سراسر کشور، ۵۳ درصد از مردم معتقدند که خیریه ‌های معاف از مالیات باید نام اهداکنندگان و میزان کمک ‌های مالی خود را در وب ‌سایت‌های خود منتشر کنند[1].