جناب آقای حسن اسلم شاد وکیل بین المللی و فارغ التحصیل از مدرسه حقوق هاروارد:

در حالی که جهان با برقراری آتش‌بس میان آمریکا و ایران در ۸ اپریل نفس راحتی کشید، این آرامش ممکن است موقتی باشد.آتش‌بس به معنای حل منازعه نیست. این وضعیت هشداری در خود دارد که اگر مذاکرات بر یک معماری حقوقیِ درست و مستحکم استوار نباشد، ممکن است تنها به یک وقفه میان دوره‌های تشدید تنش تبدیل شود.گفت‌وگوهای میان آمریکا و ایران باید بر حقوق بین‌الملل به‌عنوان اصل سازمان‌دهنده مرکزی برای یک توافق پایدار و بلندمدت استوار گردد.با نگاهی به ویرانه‌های آتش‌بس‌های گذشته، یک چیز روشن است: آتش‌بس‌هایی که فاقد چارچوب حقوقی باشند، زیر بار بی‌اعتمادی و روایت‌های متضاد فرو می‌پاشند. در مقابل، آن‌هایی که بر اصول حقوقی تثبیت‌شده بنا شده‌اند، توانایی ایجاد ثبات حتی در شدیدترین رقابت‌ها را دارند.

نقطه آغاز باید منشور سازمان ملل متحد باشد. هم ایران و هم آمریکا در مقاطع مختلف اقدامات خود را در چارچوب این منشور توجیه کرده‌اند. بنابراین وظیفه فوری، بازبینی صرف این ادعاها به‌صورت انتزاعی نیست، بلکه قرار دادن آن‌ها در یک روند حقوقی مشترک و مبتنی بر حقوق بین‌الملل است.در گذشته، رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری راهنمایی مهم ارائه کرده است. در پرونده مشهور «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» (۱۹۸۶)، دیوان میان شدیدترین اشکال استفاده از زور و نقض‌های خفیف‌تر تمایز قائل شد. به عبارت دیگر، این پرونده اشکال غیرقانونی استفاده از زور علیه یک کشور دیگر را مشخص کرد.

در پرونده دیگری با عنوان «سکوهای نفتی» (ایران علیه آمریکا، ۲۰۰۳)، دیوان باید تعیین می‌کرد که آیا ادعاهای آمریکا درباره دفاع مشروع در برابر اهداف ایرانی از نظر حقوقی موجه بوده است یا خیر. دیوان این ادعاها را از نظر حقوقی ناکافی دانست. این پرونده‌ها صرفاً اسناد آکادمیک نیستند؛ بلکه زبانی حقوقی فراهم می‌کنند که دو طرف می‌توانند مواضع خود را بر اساس آن بیان کنند.اولویت فوری تبدیل آتش‌بس به یک چارچوب الزام‌آور حقوقی است.

نکته مهم این است که در حقوق بین‌الملل، ممنوعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها آگاهانه اجازه دهند از قلمروشان برای اقداماتی استفاده شود که حقوق دیگر کشورها را نقض می‌کند. این اصل در پرونده‌هایی مانند «کانال کورفو» (بریتانیا علیه آلبانی) تأیید شده است. در این زمینه، این اصل می‌تواند راهی برای بررسی و انتساب اقدامات بازیگران غیردولتی ارائه دهد. به جای اتکا به ادعاهای یک‌جانبه، طرفین می‌توانند بر سر یک سازوکار راستی‌آزمایی توافق کنند که بر اساس آن هر کشور تعهدات قابل اجرا برای جلوگیری از اقدامات خصمانه از خاک خود یا از طریق نیروهای نیابتی را بپذیرد.

اما اصول حقوقی بدون سازوکار نهادی مؤثر، قدرت اجرایی ندارند. در این زمینه، نمونه‌های تاریخی الگوهای عملی ارزشمندی ارائه می‌دهند.یکی از این نمونه‌ها توافقات کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل است. آنچه این توافق را پایدار کرد، نه فقط اراده سیاسی، بلکه یک چارچوب حقوقی نهادینه‌شده شامل عقب‌نشینی‌های مرحله‌ای و نظارت طرف ثالث بود.به‌طور مشابه، توافقات الجزایر در سال ۱۹۸۱ دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا را ایجاد کرد؛ سازوکاری الزام‌آور که هزاران پرونده را بررسی کرده و دهه‌ها بعد همچنان به حل اختلافات دو کشور ادامه می‌دهد.

نتیجه روشن است: حتی دشمنان نیز زمانی می‌توانند همکاری حقوقی پایدار داشته باشند که این همکاری نهادینه شده باشد.در سال‌های اخیر، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیز قدرت و در عین حال شکنندگی دیپلماسی حقوقی‌شده را نشان داد. نظام راستی‌آزمایی دقیق آن شفافیت قابل توجهی ایجاد کرد. اما فروپاشی بعدی آن نشان داد که یک خلأ اساسی وجود دارد: برجام اگرچه سازوکار حل اختلاف داشت، اما فاقد یک چارچوب داوری الزام‌آور و قدرتمند برای مقاومت در برابر اختلافات سیاسی بود.

به نظر من، مذاکرات آینده باید «بیانیه نهایی هلسینکی» دوران جنگ سرد را نیز مدنظر قرار دهند. این مدل، اقدامات اعتمادساز اولیه مانند اطلاع‌رسانی قبلی و نظارت بر مانورهای نظامی را معرفی کرد. این اقدامات خطر محاسبه اشتباه را کاهش دادند، هرچند منازعه اصلی حل نشد. یک رژیم مشابه میان ایران و آمریکا می‌تواند محیط را از وضعیت ابهام به شفافیت تغییر دهد.

یکی دیگر از ابزارهای کمتر استفاده‌شده، کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) است. اگرچه آمریکا و ایران آن را تصویب نکرده‌اند، اما برخی از اصول آن را به عنوان حقوق عرفی بین‌المللی می‌پذیرند. رژیم عبور ترانزیتی در تنگه‌های بین‌المللی مانند تنگه هرمز، تعهداتی برای دولت‌های ساحلی و استفاده‌کننده ایجاد می‌کند. گنجاندن این قواعد در قالب یک کد رفتاری دوجانبه یا چندجانبه دریایی می‌تواند یکی از پرتنش‌ترین عرصه‌های درگیری را مدیریت کند.

به نظر من، هر چارچوب توافق‌شده باید شامل یک سازوکار حل اختلاف چندمرحله‌ای نیز باشد: آغاز با مشاوره‌های دوجانبه، سپس میانجی‌گری کشور ثالث بی‌طرف (ترجیحاً تحت نظارت سازمان ملل)، و در نهایت داوری الزام‌آور. تجربه «دیوان دائمی داوری» نشان می‌دهد که حتی اختلافات سیاسی حساس نیز در صورت وجود سازوکار مشخص قابل رسیدگی هستند.

منتقدان ممکن است بگویند که حقوق بین‌الملل در نهایت تابع قدرت است. این دیدگاه کاملاً بی‌راه نیست، اما نکته اصلی را نادیده می‌گیرد: هرچند حقوق بین‌الملل محدودیت‌هایی دارد، اما نحوه اعمال قدرت را شکل می‌دهد و از افراط جلوگیری کرده و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد می‌کند.بدیل آن یعنی توافقات مقطعی و بدون چارچوب حقوقی دقیقاً همان بی‌ثباتی‌ای را ایجاد می‌کند که سال‌ها روابط آمریکا و ایران را تعریف کرده است.

بنابراین اولویت فوری این است که آتش‌بس به یک چارچوب حقوقی الزام‌آور تبدیل شود. این لزوماً نیازمند یک معاهده پیچیده بین‌المللی نیست؛ حتی یک توافق چارچوبی می‌تواند تعهدات متقابل در زمینه عدم استفاده از زور، سازوکارهای راستی‌آزمایی و نظارت، پروتکل‌های جلوگیری از حوادث، و مسیر الزام‌آور حل اختلاف را ایجاد کند.

سؤال اصلی این است که آیا آمریکا و ایران می‌توانند به حداقل تفاهم برسند یا نه. وجود آتش‌بس نشان می‌دهد که این امکان وجود دارد. سؤال دشوارتر این است که آیا می‌توانند این تفاهم را بر یک پایه حقوقی استوار کنند که در برابر بحران ناگهانی، تغییر دولت‌ها یا یک خطای محاسباتی دوام بیاورد.

در حالی که آتش‌بس می‌تواند موقتاً صدای جنگ را خاموش کند، تنها قانون است که می‌تواند از بازگشت آن جلوگیری کند. آنچه در اسلام‌آباد در معرض آزمون قرار گرفت این بود که آیا دو رقیب می‌توانند رقابت خود را تابع قواعدی کنند که از سیاست فراتر برود یا نه. اگر مذاکرات بدون اتکا به حقوق ادامه یابد، شاید ناگهان فرو نپاشد، اما به‌تدریج فرسوده خواهد شد تا دوباره رویارویی سر برآورد.پایداری این لحظه تاریخی به این بستگی دارد که آیا حقوق بین‌الملل به‌عنوان پایه ضروری مذاکرات نوپای آمریکا و ایران پذیرفته می‌شود یا نه.

لینک: https://www.dawn.com/news/1991837