ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی غیرشفاف، اعمّ از داخلی و خارجی از سوی مؤسسات و سازمان‌های دینی بلغارستان و نظارت بر این کمک‌ها از طرف ادارۀ «ادیان و مذاهب» هیأت وزیران، موضوع اصلی اصلاحات جدید قانون ادیان است. بخشی از تغییرات این قانون عبارتند از:
ـ تعیین کمک‌های دولتی به مراکز دینی ادیان، شبیه کمک‌های مالی به احزاب.
ـ شرایط جدید برای تعیین حقوق و دستمزدهای روحانیون.
ـ حسابرسی دقیق‌تر در مخارج و هزینه‌های سرمایه؛ مثل تعمیر و ساخت‌وساز عبادت‌گاه‌ها و... .
ـ ممنوعیت کمک مالی شهروندان به روحانیون دینی، مگر اینکه تأیید دولت را در شرایط خاصی دریافت کرده باشند.
۱. تأمین مالی سازمان‌های دینی و ادیان چگونه خواهد بود؟
حق دریافت کمک مالی از سوی دولت فقط به ادیانی تعلق خواهد گرفت که در آخرین سرشماری بلغارستان بیش از ۱ درصد جمعیت کشور، خود را از پیروان آن معرفی کرده باشند. با این حال، این مبلغ سالیانه نمی‌تواند بالاتر از ۱۵ میلیون لوا باشد. بر این اساس، هر یک از ادیان ثبت‌شده در بلغارستان که بالاتر از ۷۳ هزار نفر پیرو داشته باشد، از کمک‌های دولتی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر، احزاب موجود در کشور بلغارستان به ازای هر عضو خود، مبلغ ۱۱ لوا (۵/۵ یورو) از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند و با تصویب این قانون، کمک مالی دولت به مراکز دینی نیز به همین گونه خواهد بود.
بر اساس آخرین سرشماری انجام‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی، جمعیت بلغارستان ۷.۳۶۴.۰۰۰ نفر است. بدین ترتیب، مراکز دینی مسیحیان ارتودوکس و مسلمانان از حقّ دریافت کمک‌های دولتی برخوردار خواهند بود. در صورت تصویب نهایی این قانون، کلیسای ارتودوکس سقف کمک‌های دولتی به مبلغ ۱۵ میلیون لوا و مفتی‌گری مسلمانان مبلغ ۵.۷ میلیون لوا (۲.۸ میلیون یورو) را به عنوان کمک دولتی در سال ۲۰۱۸ دریافت خواهند کرد.
در قانون قبلی، مجموعاً مبلغ ۵ میلیون لوا برای کمک به همۀ ادیان در نظر گرفته شده بود. از این مبلغ، سهم بودجۀ عمرانی (ساخت و تعمیر اماکن دینی) هر یک از ادیان بدین ترتیب بود:۲۸۰ هزار لوا مسیحیت ارتدکس، ۶۰ هزار لوا کلیسای کاتولیک و ۶۰ هزار لوا کلیسای ارامنه و ۱۰۰ هزار لوا برای سایر ادیان ثبت‌شده در کشور.
۲. شیوۀ پرداخت هزینه‌ها به روحانیت و کارکنان سازمان‌های دینی
این لایحۀ پیشنهادی قوانین خاصی را برای هزینه و مصرف کمک‌های دولتی در نظر گرفته‌است. تا اواخر ماه ژانویه سال آینده، هر یکی از مراکز دینی باید چگونگی مصرف کمک‌های دولتی را در بخش‌های سرمایه‌ای و جاری مشخص نمایند. هزینه‌های جاری از قبیل دستمزد روحانیت و کارمندان اداری، فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و... می‌باشد که از سوی «سازمان ادیان و مذاهب» نخست‌وزیری کنترل خواهد شد. در زمینة تعیین دستمزدهای کارکنان نیز قوانین جدیدی پیش‌بینی شده‌است که در مرحلة اول، میزان این پرداختی‌ها از سوی مراکز دینی تعیین خواهد شد. هزینه‌های تعمیر اماکن مذهبی، ساخت و ایجاد مراکز آموزشی و نگهداری قبرستان‌ها نیز بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده و پس از تصویب هیأت وزیران پرداخت خواهد شد.
قانون جدید چارچوب محکمی را برای کنترل هزینه‌های دینی از سوی آژانس مالیاتی و دیوان حسابرسی پیش‌بینی کرده‌است. بر این اساس، مراکز دینی موظف هستند ۴ بار در طول سال مبالغ دریافتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی را با هر عنوانی به سازمان ادیان و مذاهب اعلام کنند. البته در قانون پیشنهادی، سقف مشخصی برای دریافت این کمک‌ها تعیین نشده‌است.
۳. امور آموزشی ادیان
مراکز دینی واجد شرایط با درخواست رسمی می‌توانند در چارچوب قانون تأسیس مراکز آموزشی، به تأسیس مدارس دینی در کلیۀ سطوح اقدام نمایند. همچنین، بر این اساس، مراکز دینی می‌توانند به تأسیس مدارس عالی نیز اهتمام ورزند؛ این امر موضوعی است که مدت‌ها از سوی مفتی‌گری پیگیری می‌شود و در چند سال اخیر نیز درخواست مجوز رسمی برای تأسیس دانشگاه اسلامی را داشته‌است، اما به دلیل نداشتن ساختمان مناسب و اجازه ندادن شهرداری صوفیه برای ساخت آن هنوز چنین اتفاقی نیفتاده‌است.
۴. قوانین جدید برای انتخاب ریاست نهادهای دینی
دولت با این قانون قصد دارد قواعد جدیدی را در انتخاب افراد برای ادارۀ نهادهای دینی وضع نماید. در لایحۀ جدید آمده‌است: در صورتی که ۶ ماه پس از اتمام دورۀ ریاست یک نهاد دینی، انتخاب جدیدی صورت نگیرد، با درخواست یک‌سوم نمایندگان منطقه‌ای باید شورای عمومی تشکیل و رئیس جدید انتخاب شود. مشکل این بخش از قانون آن است که در حال حاضر، تشکیل شوراهای منطقه‌ای امری اختیاری است و فقط مفتی‌گری در همة مناطق، شوراهای منطقه‌ای دارد. جز این مورد، در قوانین فعلی، فقط منصب مفتی و رئیس شورای عالی مسلمانان دوره‌ای است، اما این مناصب در کلیسا دوره‌ای نیستند.
۵. دلایل پیشنهاد لایحۀ جدید
اولین و اساسی‌ترین انگیزه و دلیل پیشنهاد این لایحه از سوی سه حزب سیاسی، موضوع «امنیت ملّی» است. ممنوعیت و شفاف‌سازی اخذ کمک‌های مالی از کشورها، افراد، نهادها و سازمان‌های بیگانه و اجازه ندادن به شهروندان خارجی برای انجام فعالیت‌های دینی و یا اشتغال در سازمان‌های دینی به منظور «جلوگیری از فعالیت‌های دینی به عنوان پوششی برای انجام اقدامات دیگری که امنیت ملّی، نظام اجتماعی، سلامت، آزادی‌ها و حقوق شهروندان را تهدید می‌کند»، انگیزۀ اصلی پیشنهاد این لایحه است.
در بخش نظارت دولت بر ساخت و تعمیر اماکن دینی آمده‌است: «این موضوع به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی و در راستای مبارزه با تروریسم است و بیانگر دقت و مسئولیت دولت در این زمینه می‌باشد».
به نظر بسیاری از تحلیلگران و حقوق‌دانان، این قانون نسبت به ادیان‌کوچک تبعیض‌آمیز است. بررسی کلیات این لایحه در مرحلۀ اول، مخالفان زیادی داشت. این مخالفت‌ها نه فقط از سوی ادیان کوچک مطرح شد، بلکه از سوی مسیحیان و مسلمانان نیز اعتراض‌هایی را در پی داشت.
در بخش‌های مختلف این لایحه آمده‌است که این قانون برای مبارزه با دخالت‌های بیرونی در امور ادیان است، در حالی که به نظر می‌رسد این قانون چنین وظیفه‌ای ندارد و برای این موضوع قوانین متعدد دیگری وجود دارد.
شکل تعیین کمک‌های دولتی نیز از سوی افراد بسیاری زیر سؤال رفته‌است؛ چراکه به دلیل اختیاری بودن اعلام دین و مذهب از سوی شهروندان در آخرین سرشماری صورت‌گرفته، بیش از %۲۸ از مردم بلغارستان دین خود را اعلام نکرده‌اند و در مناطقی مثل زلاتوگراد که بیشترین جمعیت مسلمان را دارد، بیش از %۷۰ مردم از اعلام دین خود خودداری کرده‌اند و این مسئله میزان کمک‌های دولتی را تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد.
در این لایحه، به ادیانی که پیروان آنها به %۱ نمی‌رسد اجازه تأسیس مراکز آموزشی داده نشده‌است در حالی که برخی از آنها ادیان بزرگی در دنیا محسوب می‌شوند.
مشکل اساسی دیگر، دخالت دولت در امور دینی به عنوان نهادی کنترل‌کننده است که این موضوع برای بسیاری پذیرفتنی نیست.
قانون ادیان بلغارستان در آخرین جلسۀ شورای امنیت ملّی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، به تصویب رسیده‌است. طبق قوانین مجلس بلغارستان، پس از طرح این لایحه در مجلس و رأی اولیه، نمایندگان در یک بازه زمانی مشخص فرصت دارند تا ایرادها و اشکال‌های خود را دربارۀ لایحه مطرح نمایند و پس از پایان این زمان و اصلاحات انجام‌شده، تصویب نهایی لایحه به رأی گذاشته می‌شود.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که ادارۀ نهادهای دینی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزۀ دین و مذهب در بلغارستان است که در سال‌های اخیر مورد توجه جدّی نهادهای دولتی قرار گرفته‌است. حضور بلغارستان در اتحادیۀ اروپا و رساندن کشور به سطح استانداردهای این اتحادیه، یکی از وظایف اصلی دولتمردان در دوره‌های اخیر بوده‌است. قوانین سخت‌گیرانۀ اتحادیه اروپا در تبلیغ و ترویج ادیان مختلف، به‌ویژه حساسیت نسبت به فعالیت‌های خارجی در این زمینه را می‌توان از دلایل طرح این لایحه دانست.
تاکنون تکیِۀ اصلی مفتی‌گری بلغارستان به کمک‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ترکیه بوده‌است. بدیهی است هر کشوری که هزینه‌های مالی چنین نهادهایی را پذیرفته باشد، قدرت نفوذ بیشتری خواهد داشت. بنابراین، نفوذ و تأثیر ترکیه کاملاً مشهود است و این از یک سو، به سبب کمک‌های مالی فراوان به مفتی‌گری، همچون پرداخت‌های نقدی و بازسازی اماکن دینی مسلمانان، و از سوی دیگر، به سبب قرابت‌های فرهنگی جامعۀ مسلمانان بلغارستان و ترکیه، همچون زبان مادری مشترک (= ترکی)، نزدیکی سرزمین‌ها، خویشاوندی برخی از اقوام مسلمان دو کشور، و رفت‌وآمدهای پی‌درپی مردم می‌باشد.
حضور دینی ترکیه به قدری اهمیت دارد که یک دیپلمات ترک به عنوان نمایندۀ وزارت دیانت در سفارت این کشور در بلغارستان حضور دارد و مسئولان سفارت ترکیه در اغلب مراسم برگزارشده از سوی مفتی‌گری حضوری پررنگ دارند. البته این حضور سنّتی ترکیه و در شکل جدید آن، به صورتی هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده، موهبتی را نیز برای جامعة مسلمانان، دولت این کشور و البته منافع جمهوری اسلامی ایران در پی داشته‌است و آن، جلوگیری نفوذ و عرض‌اندام سلفی‌ها در این کشور است که تلاش‌های سیاسی، اقتصادی و به تبع آن، مذهبی فراوانی در سال‌های اخیر داشته‌اند.
از سوی دیگر، کلیسای ارتدکس بلغارستان نیز به صورت سنّتی از کلیسای ارتدکس روسیه متأثر است و طبیعی است که سایۀ روسیه بر سَرِ این کشور باشد. لذا باید راه‌های نفوذ کشوری همچون روسیه نیز از طریق فعالیت‌های دینی و مذهبی کنترل شود.
با توصیف این شرایط در بلغارستان و تصمیم دولتمردان با توجه به قوانین بالادستی اتحادیۀ اروپا برای ساماندهی به اوضاع دینی، باید قوانین مورد نیاز به تصویب برسد. طبیعی است که دولت برای کنترل کمک‌های خارجی در این زمینه، در گام اول باید خلاء مالی نهادهای دینی را با اختصاص یارانۀ دولتی به عهده گیرد. بنابراین، به ناچار بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شده‌است، اما این بودجه به دلیل محدودیت کمّی از یک سو و عدم شمول برای ادیانی که کمتر از %۱ جمعیت بلغارستان پیرو دارند، نمی‌تواند همة هزینه‌های مراکز دینی را پوشش دهد. از این رو، کمک‌های خارجی به نهادهای مذهبی بلغارستان هرچند کاهش می‌یابد، اما به هر روی نمی‌تواند قطع شود. راهکاری که دولت برای این مشکل پیش‌بینی کرده، شفاف‌سازی این کمک‌های خارجی است تا از این طریق، نفوذ احتمالی آنها را به حداقل برساند و یا به تعبیری، این اقدام به منظور «جلوگیری از فعالیت‌های دینی به عنوان پوششی برای انجام اقدامات دیگری است که امنیت ملّی، نظام اجتماعی، سلامت، آزادی و حقوق شهروندان را تهدید می‌کند».
علاوه بر کمک‌های خارجی، ادیان و مذاهب و به‌ویژه مسلمانان، از طریق سنّت اهدا و وقف درآمدهایی دارند که دولت با تصویب این لایحه و اجبار اعلام این درآمدها به صورت هر سه ماه یک بار از سوی مراکز دینی، به نحوه و میزان آنها نیز اشراف پیدا خواهد کرد؛ به عنوان نمونه، جامعۀ علویان و تکیه‌های آنها زمین‌های متعدد و بزرگ کشاورزی موقوفه‌ای داشتند که درآمد حاصل از آنها صرف مخارج تکیه‌ها و مراسم دینی علویان می‌شد. البته در سال‌های گذشته، ظاهراً بسیاری از آنها از سوی مفتی‌گری و دولت ضبط شده‌است.
نکتۀ حائز اهمیت، پیشرو بودن جامعۀ مسلمان در تشکیل شورای عالی مسلمانان و شوراهای منطقه‌ای و برگزاری انتخابات برای تعیین مفتی و مسئولان ادارۀ مفتی‌گری است. این ساختار منسجم و دموکراتیک که به احتمال زیاد تحت تأثیر کمک و ساماندهی ترکیه انجام شده، نقطۀ مثبتی در کارنامة مسلمانان در مقایسه با سایر ادیان و مذاهب است. نکتۀ دیگر، فعالیت و مشارکت کاملاً مشهود همۀ بخش‌های مفتی‌گری در زمینۀ تصویب این لایحه است.
به هر حال، این لایحه با وجود همۀ ایرادهای وارد بر آن، به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک با اصلاحاتی به تصویب برسد و خود گام مهمی در حوزۀ ادیان و مذاهب بلغارستان محسوب می‌شود و علی‌رغم ایجاد سازوکارهای نظارتی، در صورت حرکت صحیح ادیان و به‌ویژه مسلمانان می‌تواند فرصت‌هایی را نیز برای آنها در پی داشته باشد. نَفْس پذیرش کمک دولتی به جامعة مسلمانان بر اساس جمعیت سرشماری‌شده، خود قدمی رو به پیشرفت برای آنان محسوب می‌شود (هرچند اصل این سرشماری و احصای تعداد مسلمانان به دلایلی که پیش از این ذکر شد، مورد اعتراض مسلمانان و شیعیان نیز بوده‌است).
نظر شما