چکیده:

تغییرات اجتماعی در نتیجه پویایی فرهنگی اغلب اصطکاک در جامعه ایجاد می کند. اسلام به عنوان یک دین جهانی با رهنمودهای خاص مبتنی بر قرآن و حدیث، برای ترجمه تحولات فرهنگی اجتماعی در قالب فتاوا، به نقش علما نیاز دارد.

این تحقیق با اشاره به ۴۷ فتوای مجلس علمای اندونزی در زمینه فرهنگی اجتماعی، نقش و تأثیر فتاوی مجلس علمای اندونزی بر تغییرات فرهنگی اجتماعی در اندونزی را توضیح می دهد. از روش توصیفی- کیفی با تعمیق مطالعه در رویکرد اجتماعی-تاریخی برای پاسخ به سؤالات فوق استفاده می شود. در نتیجه، ۸ علت تغییر اجتماعی - فرهنگی در اندونزی وجود دارد، یعنی راه های تفکر، رشد جمعیت، تعامل با جوامع و ملت های دیگر، اکتشافات جدید، فناوری، بلایا و درگیری ها در جامعه.

اگرچه جایگاه قانونی این فتوا لازم الاجرا نیست، اما برخی از تأثیرات آن از جمله دخالت جامعه در برنامه تنظیم خانواده، توسعه دارایی اسلامی و اصلاح اعتقادات امت در مواجهه با کریسمس قابل توجه است.

واژه های کلیدی: فتوا، مجلس علمای اندونزی (MUI)، فرهنگی اجتماعی و تأثیر.

مقدمه

توسعه زندگی اجتماعی انسان یک سنت الهی است که از اختلافات جمعیتی، پویایی اجتماعی، الگوهای ارتباطی بین ملت ها و تحولات فن آوری که فرهنگ های جدیدی را در هر دوره ایجاد می کند، متولد می شود و سپس در نگرش ها و رفتارهایی اتخاذ و توسط افراد اعمال می شود تا به عادت های فردی و سپس به عادت جامعه پذیرفته می شوند و در نهایت به فرهنگی تبدیل می شوند که در زندگی اجتماعی اعمال می شود. همانطور که در سوره حجرات، آیه ۱۳ توضیح داده شده است که معلوم شود چه کسی با تقواتر است.

قرآن و حدیث به عنوان اساس اسلام، شیوه زندگی جامعی را برای بشر آموزش می دهد. عملکرد آن به عنوان نشانه ای است که بشر را به راه درست و رساندن به سعادت در زندگی پس از مرگ نشان می دهد. خدای سبحان کامل بودن این رهنمودها را از ۱۴ قرن پیش توضیح می دهد.

با این وجود، همراه با توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه، اغلب پدیده های جدیدی را به وجود می آورد که برای مردم به سوال و چالش تبدیل می شود. بنابراین، فتواها و اجتماع علمای محلی به عنوان پاسخی برای شبهات مردم در نگرش و رفتار آنها مورد نیاز است. به همین دلیل این احکام فتوا فقط در مناطقی خاص اعمال می شود؛ فتواها در کانادا نمی تواند در اندونزی اعمال شود و بالعکس، فتواهای اندونزی را نمی توان در مصر اجرا کرد، زیرا تفاوت هایی در ساختار اجتماعی، جمعیت شناسی، آب و هوا و غیره وجود دارد.

در اندونزی، نتایج سرشماری نفوس سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که کل جمعیت مسلمانان در اندونزی ۸۷.۲ درصد یا حدود ۲۰۷ میلیون نفر است که اکثریت آنها در جاوه و سوماترا متمرکز است که ۸۴ درصد کل مسلمانان اندونزی است. در همین حال، رشد ملی مسلمانان هر ساله فقط در حدود ۱.۶۵ درصد است که هنوز از مسیحیان پروتستان (۳.۴۱ درصد) کمتر است.

با این حال، آنچه از این داده ها جالب است این است که استانی که بیشترین رشد مسلمانان را دارد استان بالی (۴.۸۵ درصد) است که به اکثریت هندو شناخته شده است. در همین حال، از نظر منطقه ای، به نظر می رسد که در اسلامی سازی و مسیحی سازی در منطقه اندونزی شرقی، به ویژه مالوکو و پاپوآ، رقابتی وجود دارد. در درونی سازی ارزش های دینی، اسلام رشد ۴ درصد داشته است، در حالی که مسیحیت ۷.۰۲ درصد است.[۱]

جامعه اندونزی با اکثریت و بیشترین تعداد مسلمان در جهان به دلیل جوامع مذهبی خود شناخته شده اند، زیرا تقریباً همه روستاها و مناطق در مساجد یافت می شوند، به ویژه در مناطقی که اکثراً مسلمان هستند و همه برای اقامه نماز مغرب حداقل زندگی می کنند. حتی اگر سکولاریسم و ​​لیبرالیسم بسیاری از مسلمانان را تضعیف کرده اند، چه از طریق رسانه های جریان اصلی یا سایر مبادلات فرهنگی. ریشه های فرهنگی مردم اندونزی که اصول خانوادگی و روحیه همکاری متقابل را در اولویت خود دارند، می توانند اصالت همه اینها را حفظ کنند.

این امر از نتایج نظرسنجی انجام شده توسط Alvara Research در پایان سال ۲۰۱۶ مشهود است که بیان می دارد ۹۵ درصد از مسلمانان در اندونزی نقش دین در زندگی روزمره را مهم می دانند.[۲] این رقم از چندین شاخص از جمله حضور در مراسم مذهبی، حضور پنج بار نماز در روز و سطح آگاهی نسبت به سازمانهای اجتماعی اسلامی دیده می شود.

این داده ها هماهنگی بین فرهنگ جامعه اندونزی و ارزشهای دینی اسلامی را نشان می دهد که نقش اسلام جدای از دین، جلوه ای از سنت ها و فرهنگ جامعه هم هست. با این صورت، فرهنگ محلی بدون کاهش ارزش های موجود در آن حفظ می شود.[۳] بخشی از فرهنگ های محلی همچنان با رنگ های اسلامی توسعه می یابد که فرهنگ پذیری را به وجود می آورد. به همین دلیل است که می توان اسلام را به راحتی به عنوان راهنما در زندگی روزمره پذیرفت. با این حال، فرهنگ جامعه اندونزی که ماهیتی مشترک دارد، همیشه باعث ایجاد بسیاری از سازمان های جامعه، مذهبی، میهن پرستی، سرگرمی ها، قومیت ها تا سیاسی شده است. بنابراین، نقش پانچاسیلا به عنوان یک رهنمود برای زندگی ملی، به عنوان یکپارچه سازی تنوع در حوزه اجتماعی و فرهنگی، اهمیت دارد.

به طور خاص، مسلمانان که اکثریت هستند، دارای یک مجمع برای یکی کردن اختلافات مذهبی هستند، یعنی مجلس علمای اندونزی (MUI) که نمایندگان بسیاری از سازمان های مختلف اسلامی در اندونزی مانند نهضت العلماء، محمدیه، وحدت اسلامی (Persis) و غیره دارد. مجلس علمای اندونزی علاوه بر اینکه یک مجمع وحدت برای مسلمانان است، در جهت دهی مسلمانان به برای تعامل با غیر مسلمانان نیز نقش دارد. دیدگاه مجلس علمای اندونزی که بعداً فتوا نامیده شده است، نمایانگر نظرات جامعه مسلمان اندونزی در نظر گرفته شده است، اگرچه انتقادات و جنجال هایی را نیز به دنبال داشته است. نقش و تأثیر فتواهای مجلس علمای اندونزی برای محافظت از مصالح جامعه اندونزی بسیار مورد نیاز است.

فتوا معمولاً در پاسخ به سؤالاتی که از مردم و یا سیاست های دولت نشأت می گیرد، ظاهر می شود. جایگاه این فتوا به منظور اصلاح تغییرات اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه ایجاد می شود یا سیاست های دولت است که برای خارج نشدن از چارچوب احکام اسلامی اعمال خواهد شد. علاوه بر این، اکثر جمعیت اندونزی مسلمان هستند. بنابراین، این نوشتار به این تمرکز می کند که چگونه مجلس علمای اندونزی در پاسخگویی به پویایی تغییرات فرهنگی اجتماعی در اندونزی نقش ایفا می کند و میزان تأثیر این فتاوا در حفظ هماهنگی دینی و زندگی ملیتی و کشوری اندونزی تا چه اندزه ای است.

روش این تحقیق کتابخانه ای و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است. داده های استفاده شده داده های ثانویه با منابع مربوطه مانند فتاوی مجلس علمای اندونزی، مراکز اجتماعی، وزارت دین و سایر منابع علمی است. تحقیق توصیفی- تحلیلی است، یعنی سعی در ارائه توصیف کلی از فتاوای مجلس علمای اندونزی در زمینه فرهنگی اجتماعی است، سپس این فتاواها را در قالب روش شناختی تجزیه و تحلیل می کند.

این تحقیق با استفاده از یک رویکرد تاریخی - اجتماعی انجام شده است. رویکرد جامعه شناسی به دنبال دیدن و توجه به نظرات و پویایی های جامعه نسبت به فتاوای مجلس علمای اندونزی در زمینه فرهنگی اجتماعی است، در حالی که رویکرد تاریخی به دنبال درک مسایل از طریق سوابق مطالعات موردی و نگاه به تأثیر آنها بر جامعه، به ویژه از نظر تغییرات فرهنگی اجتماعی است.

موضوع این تحقیق ۴۷ فتوای مجلس علمای اندونزی در حوزه فرهنگی اجتماعی است که از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹ منتشر شده است. روش استفاده شده یک روش کیفی با یک مدل تفکر استقرایی در نگاه به نقش فتاوای مجلس علمای اندونزی و قیاسی در نگاه به تأثیر این فتواها در زندگی واقعی است.

فتاوای مجلس علمای اندونزی و اهمیت آن

مجلس علمای اندونزی نهادی است که علما، زعما و اندیشمندان اسلامی اندونزی را در خود جای داده است. مجلس علمای اندونزی در ۷ رجب ۱۳۹۵ هـ یا برابر با ۲۶ جولای ۱۹۷۵ م (۱۴ مرداد ۱۳۵۴ ش) در جاکارتا تاسیس شد. هدف از تاسیس سومین نشست ملی بیان شد که در ۲۳ جولای ۱۹۸۵ انجام شد. در ماده ۳ اساسنامه مجلس علمای اندونزی آمده است: "مجلس علمای اندونزی با هدف اجرای آموزه های اسلامی برای مشارکت در تحقق جامعه ای امن، صلح آمیز، با عدالت، مرفه، چه جسمانی و چه روحانی، زیر رضایت خداوند متعال در کشور جمهوری اندونزی که مبتنی بر پانچاسیلا است، تاسیس شد.[۴]

مجلس علمای اندونزی پس از ۳۰ سال استقلال اندونزی در مرحله بیداری ملی تاسیس شد. در این زمان، جامعه اندونزی با پیشرفتهای علمی و فناوری و همچنین میراث فرهنگ استعمار غربی روبرو بودند که می تواند دین داری جامعه را تضعیف کند و نقش دین را در زندگی مردم منحرف کند. از سوی دیگر، تنوع امت در درک دینی، سازمان های اجتماعی و گرایش به آرمانهای سیاسی اغلب تعصبی ایجاد می کند که می تواند محرکی باشد که وحدت ملی را تضعیف می کند.

حضور مجلس علمای اندونزی به عنوان یک سازمان رهبریت امت اسلامی به صورت جمعی به منظور ایجاد دوستی و همبستگی مسلمانان است. مجلس علمای اندونزی همچنین رابطی بین علما و امرا در تلاشهای مشترک برای موفقیت توسعه ملی است. توصیه و فتاوای صادر شده در مورد مسائل دینی و اجتماعی، چه برای امت و چه برای دولت، به منظور ایجاد اخوت و برادری اسلامی و هماهنگی دینی است.

علاوه بر فتاوا، مجلس علمای اندونزی در موارد خاص نیز نظرات دینی صادر می کند. جایگاه نظرات و نگرش های دینی در نهاد این مجلس بالاترین تصمیم است. نظرات و نگرش های دینی موقعیت بالاتری نسبت به فتوا دارند، زیرا یک فتوا توسط کمیسیون فتوا تعیین می شود یا تصمیم گرفته می شود، در حالی که نظرات و نگرش های دینی توسط همه کمیسیون های مجلس علمای اندونزی، از جمله کمیسیون فتوا تعیین می شود.[۵]

این نظرات دینی زمانی شروع به معروف شدن در بین جامعه کرد که پرونده توهین دین توسط آهوک (باسوکی چاهایا پورناما، استاندار سابق جاکارتا از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ م) در اواخر سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد. این محصول معمولاً منتشر می شود، اگر اهمیت موضوع مورد بحث بسیار جدی باشد و تأثیر ملی داشته باشد.

به طور کلی، اهمیت فتوا این است که از مسلمانان محافظت شود تا هنگام مواجهه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه، رفتار آنها در راهروهای احکام شرعی و اسلامی خارج نشود. این با هدف مجلس علمای اندونزی در ایجاد یک جامعه امن و هماهنگ مطابق با اساس کشور اندونزی، یعنی پانچاسیلا مطابقت دارد.

با این حال، این فتواها در مسیر خود با انواع مختلف منافع شروع به تداخل و اصطکاک می شود. این تداخل و اصطکاک اغلب با برنامه های دولتی، منافع تجاری، فرهنگ های سایر ادیان، حتی جریان هایی که با بنیاد فرهنگی اجتماعی اسلامی مطابقت ندارند، رخ می دهد.

در ابتدای تأسیس، مجلس علمای اندونزی قصد نداشت به سازمانی تبدیل شود که به تنهایی برنامه هایی را راه اندازی می کند، بلکه تمایل به ارائه مشاوره و پیشنهادات دارد و به عنوان پل ارتباطات و هماهنگی تبدیل می گردد. با این حال، به دلیل مقتضیات پیچیده تغییر اجتماعی، جایی که ارائه مشاوره و پیشنهادات به تنهایی کافی نبود، از سال ۱۹۹۰ هدف مجلس علمای اندونزی تغییر کرد و نه تنها به عنوان ارائه دهنده مشاوره، بلکه بیش از آن نقش ایفا کرده است که به تدریج برنامه های خاص خود را صادر کند، مانند برنامه های عملی که شامل اعزام مبلغین به مناطق مهاجرتی، ایجاد بانک معامله اندونزی (Bank Mu’amalah Indonesia)، مرکز ارزیابی مواد غذایی، داروها و مواد آرایشی و نهادی که راه های حل و فصل مشکلات خارج از دادگاه را ارائه می دهد.[۶]

واقعیت این است که برای یافتن نقطه مشترک در اختلافات نظرها، منافع و ایدئولوژی های متنوع، بسیار دشوار است. توهین و انتقاد هرگز در مسیر صدور فتوای مجلس علمای اندونزی جدا نشده است. اما استقلال مجلس علمای اندونزی که یک فتوای محض را صادر می کند، بر اساس قرآن و احادیث مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی مطابق با رهنمودهای دینی اسلامی است.

چهار موضع اساسی مجلس علمای اندونزی وجود دارد که باید در هر یک از فعالیت های آن بولد شود: یعنی اول، تمایل به مقبولیت جامعه یا به رسمیت شناختن آنها و داشتن روابط خوب با سازمان های اسلامی. دوم، تمایل به حفظ روابط خوب با دولت. سوم، تمایل به تشویق مشارکت بیشتر جوامع مسلمان در توسعه ملی. چهارم، تمایل به حفظ روابط هماهنگ با گروه های مذهبی غیر اسلامی.[۷]

اهمیت فتواهای مجلس علمای اندونزی را می توان به دو چیز ترجمه کرد، یعنی نقش و تأثیر. نقش فتاوای مجلس علمای اندونزی واکنش این مجلس به عنوان نمایندگی سازمان های اسلامی در اندونزی را نسبت به پدیده ها و جدال هایی که در جامعه مربوط به فعالیت های فرهنگی اجتماعی و سیاست های دولت از دیدگاه دینی رخ می دهد، توصیف می کند. فتاوای صادر شده توسط مجلس علمای اندونزی در قالب یک حکم عبارت است از پاسخی به سؤالات ارسالی از طرف دولت، افراد یا اشخاص (به صورت فردی یا شخصی) یا مؤسسات، یا پاسخی به اضطراب هایی در جامعه مانند موارد اختلاف نظر در موضع گیری نسبت به رهبران غیر مسلمان (در حکومت).

در همین حال، تأثیر فتواهای مجلس علمای اندونزی، نفوذ این فتواهای صادر شده بر زندگی ملت و دولت را توضیح می دهد که با اهداف تاسیس مجلس علمای اندونزی ذکر شده، تنظیم شده است.

تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه در اندونزی

برای درک نقش و تأثیر فتواهای مجلس علمای اندونزی در زمینه فرهنگی اجتماعی در پاسخ به تحولات فرهنگی اجتماعی در اندونزی، لازم است ابتدا علل تغییرات اجتماعی و فرهنگی که می تواند در اندونزی چه در جوامع شهر و چه در روستا رخ دهد، شناسایی بشود.

تحولات در رفتار جوامع شهری نتیجه جهانی شدن فرهنگ است که با نقش رسانه های جمعی که بیشتر به منافع بازار توجه دارند، آغاز می شود. انسان ها فقط به عنوان مصرف کنندگانی در نظر گرفته می شوند که دائماً با محصولات فرهنگی بدون ارزش سیر می کنند. بنابراین، جای تعجب نیست که فرهنگ اصیل ملت با مرور زمان در حال فرسایش است، بشر به طور فزاینده ای در مورد هنجارها و ارزشهایی که باید اتخاذ کنند، گیج می شود.

جهانی سازی فرهنگی همیشه برخورد بین فرهنگ جمعی سنتی و فرهنگ عامه فردی ایجاد خواهد کرد (مانند فرهنگ مردم اندونزی که به طور منظم در دنیای واقعی با هم دیگر سلام علیک می کنند، با فرهنگ موبایلی که در دنیای مجازی سلام علیک راحت تر انجام می شود، از بین می رود.

بنابر این، ۴ راه حل پیشنهاد می شود که شامل حفظ و احترام به فرهنگ محلی، حفظ و احترام به فرهنگ بومی، چند فرهنگی و فرهنگ مشارکتی است.

با مطالعه ی موردی در جاکارتا (۲۰۱۳)، این نتیجه گرفته شده است که مردم یا جامعه بِتاوی (Betawi) در دوره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ به این دلایل به طور فزاینده ای فرسایش یافته بودند: بایین بودن سطح تحصیلات، افزایش جمعیت، سیاست های دولت، کشف های جدید، و شهرنشینی سریع. تأثیر پدیده فوق، ساخت بی نظیر مدارس و توسعه هنرهای بتاوی برای حفظ فرهنگ محلی است.[۸]

در یک مطالعه این نتیجه به دست آمده است که در جوامع مسلمان مشاهده شده است که بسیاری، به ویژه افراد مسن تحولات را به دلیل حفظ ایمان و نجات دین، رد می کنند. کسانی که این را رد می کنند، ساکن می شوند. آنها بر روی فرهنگ اسلامی صدها سال پیش پافشاری کرده اند. اگر مرجع قرآن و حدیث باشد و یادگیری علمی داشته باشد، این تأثیر مثبتی دارد. با این حال، اگر فرهنگی که حفظ می شود فرهنگی باشد که از دو منبع اصلی دین مانند تعصب در برخی از آیین ها نشات نگیرد، منفی می شود.[۹]

با این حال، در میان مسلمانان افرادی نیز وجود دارند که تغییرات نامحدود را می پذیرند. به منظور پیشرفت و حرکت به جلو، تمام تغییرات، چه مربوط به اصول اجتماعی باشد و چه نحوه اجرای آن برای آنها حلال می شوند. این گروه به راحتی به ورود به فرهنگ های غیر اسلامی می افتند، زیرا که اصول فرهنگی اجتماعی آن اسلام را شکست می دهد. این همان چیزی است که اسلام سکولار نامیده می شود. دین او اسلام است، اما فعالیت های روزمره او از تعالیم دینی قطع شده است.[۱۰]

به طور کلی ۸ تغییر اجتماعی-فرهنگی وجود دارد که عبارتند از:

۱- تغییر طرز فکر جامعه،

۲- کشف های جدید،

۳- افزایش جمعیت،

۴- توسعه فناوری و زیرساخت ها،

۵- تماس با فرهنگ های ملت های دیگر،

۶- تماس با جوامع دیگر یا سایر کشورها،

۷- درگیری ها در جامعه و

۸- تغییرات محیطی از جمله بلایا.

با این حال، تحولات و تغییرات ناشی از اشکال فیزیکی و تعامل با فرهنگ های جدید اغلب فرهنگ های محلی موجود، از جمله ارزش های اسلامی که با هنجارهای جامعه محلی مطابقت دارد، را از بین می برد.

توسعه فتاوای مجلس علمای اندونزی

۱. شهرت فتاوای مجلس علمای اندونزی براساس پرس و جو

از فتواهایی که صادر شده است، چندین فتوا وجود دارد که مورد بحث و گفتگو در میان مردم قرار گرفته است. این را می توان از تعداد جستجوهای مربوط به پرس و جو در مورد فتوا در اینترنت مشاهده کرد.

نمودار ۱. مقایسه روندهای پرس و جوی فتاوای مجلس علمای اندونزی (منبع: googletrends)

براساس داده های موجود در googletrends (روندهای گوگل) از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، ۱۲ فتوا وجود داشت که بیشترین بحث در بین مردم قرار گرفت. از دیگر فتواهای ذکر شده در نمودار می توان به موارد کلی شامل پرس و جو در خصوص "مجموعه ای از فتاوای مجلس علمای اندونزی، آخرین فتواهای مجلس علمای اندونزی، نمونه هایی از فتاوای مجلس علمای اندونزی و فتاوای حرام از مجلس علمای اندونزی" اشاره کرد.

در همین حال، در ابتدای سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷، همچنین فتواهایی در مورد رای ندادن (در انتخابات) و فیس بوک وجود داشت که کاملاً توسعه یافته بودند، اما شهرت آنها هنوز کمتر از داده های ذکر شده در بالا بود. در همین حال، در سال گذشته نیز یک پدیده paytren[۱۱] وجود داشته است که کاملاً با فتوای مجلس علمای اندونزی ربط داده شده است.

نمودار بالا نشان می دهد که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ روند فتوائی که بیشتر مردم از آن می پرسیدند مربوط به مسئله کریسمس بود. فتوای کریسمس شامل فتوا در مورد حکم گفتن "کریسمس مبارک،" شرکت در جشن و استفاده از لوازم کریسمس است. و به دنبال آن، حرمت سیگار کشیدن، وضعیت حکمی بیمه اجتماعی [۱۲]BPJS و فتواهای مربوط به شورای شرعی ملی[۱۳] مجلس علمای اندونزی است.

در همین حال، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، روند فتوا در خصوص شورای شرعی ملی مجلس علمای اندونزی در ردیف اول قرار گرفت و به دنبال آن فتوا در خصوص بیمه اجتماعی BPJS، مشکلات کریسمس و حرمت سیگار کشیدن بود. با این حال، در سال گذشته، مشهور ترین فتوا فتوایی بود که در مورد وضعیت حکمی آهوک در مورد توهین به دین بحث می کند و پس از آن کریسمس و شورای شرعی ملی مجلس علمای اندونزی به دنبال آمد. اگرچه پرونده آهوک تازه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ مشهور شده است، اما درصد افرادی که می خواستند در مورد آن بدانند در مقایسه با سایر فتاوا بالاتر بود.

نمودار ۲. جدول زمانی برای میزان شهرت کلمه کلیدی "فتوای مجلس علمای اندونزی" ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ (Fatwa MUI)

داده های بالا نشان می دهد که اوج جستجوی کلمه کلیدی Fatwa MUI در گوگل در ماه نوامبر و دسامبر ۲۰۱۶ بود، هنگامی که پرونده آهوک استاندار جاکارتا (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) در حال بحث بود و همچنین با صدور فتوای شماره ۵۶ سال ۲۰۱۶ در مورد منع استفاده از لوازم کریسمس همزمان بود. سپس در آگوست ۲۰۰۵ بود، یعنی بعد از هفتمین کنفرانس ملی مجلس علمای اندونزی در جاکارتا که این مجلس ۱۱ فتوی را صادر کرد. از بیشترین موارد مورد بحث فرقه احمدیه و حرمت لیبرالیسم، پلورالیسم و سکولاریسم بود که انتقاداتی را در میان مردم، به ویژه از طرفداران آن سه ایدئولوژی به دنبال داشته است. در این سال، مجلس علمای اندونزی هشت فتوای دیگر در زمینه فرهنگی اجتماعی مانند ازدواج بین ادیان و نقض حقوق مالکیت معنوی صادر کرد. و سومین بالاترین در آگوست ۲۰۱۵ بود، زمانی که بحث حکم بیمه اجتماعی BPJS آغاز شد.

با این حال، آنچه از دو نمودار فوق جالب است، تداوم کنجکاوی عمومی در مورد فتواهای خاص است. فتواهای مربوط به آهوک، بیمه اجتماعی BPJS و لیبرالیسم فقط در سال های خاص مورد بحث قرار گرفت. برخلاف فتواهای کریسمس، سیگار، سود بانکی و شورای شرعی ملی مجلس علمای اندونزی که حتی اگر نوسان داشت، همیشه مورد توجه مردم قرار گرفته است. دلیل این امر این است که عنوان فتوا همیشه هر سال رخ می دهد و زندگی اجتماعی جامعه را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، شیوع سؤالات فتوی شورای شرعی ملی مجلس علمای اندونزی ثابت می کند که تحقیقات در مورد اقتصاد شرعی به طور مداوم ادامه دارد.

۲. نقش و تأثیر فتاوای مجلس علمای اندونزی در بخش فرهنگی اجتماعی

فتوا در زمینه فرهنگی اجتماعی معطوف به پاسخ مجلس علمای اندونزی به تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی جامعه در اندونزی است. بر اساس داده های به دست آمده از وب سایت مجلس علمای اندونزی، از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹ ثبت شد که مجلس علمای اندونزی۴۷ فتوی در زمینه فرهنگی اجتماعی منتشر کرده است. این فتاوا بسته به شرایط زمان، هر ساله صادر نشده است. در سال ۲۰۰۵ هشت فتوا صادر شد که بیشترین نسبت به سالهای دیگر است.

بر اساس صدور فتاوا در بخش فرهنگی اجتماعی، هر ساله فتاوا در این زمینه صادر نشده است. در سال های ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۲، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ هیچ فتوایی در زمینه فرهنگی اجتماعی صادر نشد.

نمودار زیر همچنین روند فتواهای بیشتری را که در دوران پس از اصلاحات[۱۴] صادر شد، نشان می دهد تا دوره نظم نو.

نمودار ۴: مقایسه تعداد فتواهای منتشر شده (۱۹۷۵-۲۰۰۹)

در میان فتواهای صادر شده در بالا، به پیشنهادات مثبت دولت پاسخ داده شد تا دولت و علما با هم در انتشار پیام خوبی به جامعه اندونزی که اکثریت مسلمان هستند، با هم باشند همانطور که در فتوای زندگی ساده یا ساده زیستی (۱۹۷۵) و مسئله مهاجرت آمده است.  با این حال، همه سیاست های دولت نمی تواند توسط مجلس علمای اندونزی پشتیبانی شود، چندین فتوا در مورد تنظیم خانواده[۱۵] و اجرای سیاست های حقوق بشر دارد. برخی مجاز هستند، اما برخی دیگر ممنوع (حرام) است. این گواهی بر استقلال مجلس علمای اندونزی در صدور فتوا با رجوع به قاعده اصولی است: "همه اشکال معامله حلال است، تا زمانی که دلیل بر حرمت آن به دست آید."

برای بررسی نقش و تأثیر فتاوای مجلس علمای اندونزی به طور جامع و منظم، ۴۷ فتوا در بخش فرهنگی اجتماعی که از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹ صادر شده است، بر اساس علل تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی جامعه اندونزی به ۸ بخش تقسیم می شوند که به شرح زیر خلاصه شده است.

۱. تغییر طرز فکر جامعه

فتوای اول: زندگی ساده یا ساده زیستی (۱۹۷۶)

فتوای سوم: در راستای جلسه علنی مجلس نمایندگان (۱۹۷۸)

فتوای نهم: فرزند خواندگی (۱۹۸۴)

فتوای بیست و سوم: رشوه، فساد و پاداش یا هدیه به مقامات (۲۰۰۰)

فتوای بیست و چهارم: سوگیری جنسیتی (۲۰۰۰)

۲. افزایش جمعیت

فتوای هفتم: جمعیت، سلامت یا بهداشت و توسعه (۱۹۸۳)

۳. تعامل با سایر ملل

فتوای پانزدهم: رسیدگی به ویروس ایدز اچ آی وی [HIV-AIDS] (۱۹۹۵)

فتوای بیست ششم: حقوق بشر (۲۰۰۰)

فتوای سی و یکم: حمله ایالات متحده و متفقین به عراق (۲۰۰۳)

۴. تعامل با سایر جوامع

فتوای پنجم: جشن کریسمس با هم (۱۹۸۱)

۵. کشف های جدید

فتوای دوم: نوشتن حروف قرآن با حروف غیر عربی (۱۹۷۷)

فتوای هشتم: آواز خوانی با آیات قرآن (۱۹۸۳)

فتوای دهم: بهره برداری از زمین های موروثی (۱۹۸۴)

فتوای یازدهم: موزه گذاشتن جنازه (۱۹۸۸)

فتوا دوازدهم: بازی در نقش پیامبر و رسول در فیلم (۱۹۸۸)

فتوای سیزدهم: کمک های مالی صندوق اجتماعی با جوایز (۱۹۹۱)

فتوای چهاردهم: کمک های مالی صندوق اجتماعی با جوایز قسمت دوم (۱۹۹۳)

فتوای نوزدهم: صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرعی [Reksadana Syariah][۱۶] (۱۹۹۷)

فتوای بیست دوم: رهنمودهای جمع آوری کمک مالی برای کیفیت ورزش ملی (۱۹۹۹)

فتوای بیست و نهم: اوقاف نقدی (۲۰۰۲)

فتوای سی و ششم: پیوستن عکسها به مصاحف قرآن (۲۰۰۵)

۶. توسعه فناوری و زیرساخت ها

فتوای بیست و هشتم: پورنوگرافی و اقدام پورنو (۲۰۰۱)

فتوای چهل و سوم: بازی های رسانه ای/موتور بازی مدیریت شده (۲۰۰۷)

فتوای چهل و چهارم: پیام کوتاه همراه با جوایز (۲۰۰۸)

۷. تغییر در اثر عوامل طبیعی / بلایا

فتوای چهارم: انتقال جنازه (۱۹۸۱)

فتوای سی و چهارم: رسیدگی به جنازه در مواقع اضطراری (۲۰۰۴)

۸. تغییر به دلیل درگیری در جامعه

فتوای ششم: سالن ماساژ (۱۹۸۲)

فتوای شانزدهم ۱۶: روند و رویه ازدواج (۱۹۹۶)

فتوای هفتدهم: تلفظ صیغه تعلیق طلاق در عقد ازدواج (۱۹۹۶)

فتوای هیجدهم: رهنمودهای شرعی در برخورد با مبتلایان به HIV (۱۹۹۶)

فتوای بیستم: ازدواج متعه[۱۷] (۱۹۹۷)

فتوای بیست و یکم: جایگاه دو جنسیتی (۱۹۹۷)

فتوای بیست و پنجم: سقط جنین (۲۰۰۰)

فتوای بیست هفتم: ارسال یا اعزام نیروی کار زن به خارج از کشور (۲۰۰۰)

فتوای سی ام: کپی رایت (۲۰۰۳)

فتوای سی و دوم: سود بانکی (۲۰۰۴)

فتوای سی و سوم: وراثت برادر پدری با یک دختر تنها (۲۰۰۴)

فتوای سی و پنجم: سقط جنین ۲ (۲۰۰۵)

فتوای سی و هفتم: در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی (۲۰۰۵)

فتوای سی و هشتم: درمورد ازدواج با ادیان مختلف (۲۰۰۵)

فتوای سی و نهم: در مورد وراثت با ادیان مختلف (۲۰۰۵)

فتوای چهلم: در مورد معیارهای مصلحت (۲۰۰۵)

فتوای چهل و یکم: سلب مالکیت خصوصی برای منافع عمومی (۲۰۰۵)

فتوای چهل و دوم: در مورد مجازات اعدام در برخی جنایات (۲۰۰۵)

فتوای چهل و پنجم: ازدواج زیر دست (۲۰۰۸)

فتوای چهل و ششم: لباس کار برای نیروی پزشکی زنان (۲۰۰۹)

فتوای چهل و هفتم: کالبد شکافی جنازه (۲۰۰۹)

مطالعه موردی فتاوای مجلس علمای اندونزی

از ۴۷ فتوای فوق، ۱۰ فتوی انتخاب شده است که ۸ عامل تغییرات اجتماعی-فرهنگی فوق را نشان می دهد و همچنین فتاوایی که از شهرت بالایی در جامعه بر اساس توصیف آماری به دست آمده از روند گوگل (googletrends) برخوردار هستند، ارائه می شود. در اینجا ۱۰ فتوا تقدیم می شود.

۱. فتوا شماره ۲۳ درباره رشوه، فساد و پاداش یا هدیه به مقامات (۲۰۰۰)

این فتوا پاسخی به افزایش روحیه مبارزه با فساد در بین مردم و دولت در ابتدای دوره اصلاحات است. این فتوا دوباره ضرورت برخورد جدی با فساد را تقویت می کند. زمان صدور این فتوا نیز مشابه فتوای شماره ۱ در خصوص زندگی ساده یا ساده زیستی است که در آن یکی از نکات جلوگیری از فساد و زندگی بیش از حد است که روزهای اولیه دوران نظم نوین[۱۸] را به یاد دولت می اندازد. نکته اصلی و تمایز در اینجا این است که مقوله های حلال و حرام بودن هدیه یا پاداش دادن به مقامات را توضیح می دهد. این عمل در میان افراد عوام اغلب در یک منطقه خاکستری (مبهم) قرار دارد.

۲. فتوا شماره ۷ درمورد افزایش جمعیت، بهداشت و توسعه (۱۹۸۳)

این فتوا پاسخ مجلس علمای اندونزی برای حمایت از برنامه های دولت برای افزایش مشارکت مسلمانان در موفقیت توسعه ملی است. از جمله برنامه جمعیت، یعنی مهاجرت است که با داستان مهاجرین و انصار، نقش فعال مسلمانان در برنامه های بهداشتی، به ویژه از طریق مجاری رسمی و مذهبی ربط داده شده است.

نقش مجلس علمای اندونزی به عنوان یک تسهیل کننده یا ابزار در ترویج آن برنامه به زبان دینی است که توسط جامعه از طریق شبکه های منطقه ای آن قابل درک است. با این حال، همه برنامه های دولتی توسط مجلس علمای اندونزی پشتیبانی نمی شوند که یکی از آنها مربوط به تنظیم خانواده است.

پیش از این، در سال ۱۹۷۱، علما استفاده از دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحم را به دلیل فعالیت دیدن عورت زن ممنوع کرده بود. بنابراین، ممنوعیت استفاده از آن از نظر روش شناسی به عنوان "حُرّم لذاته" طبقه بندی شد. بنابراین، این استدلال باید اصلاح شود، زیرا دیدن عورت زن اساساً اگر شوهر او باشد، منعی ندارد. در نتیجه، این فتوا ضربه ای به برنامه دولت بود.

در سال ۱۹۶۷، رئیس جمهور سوهارتو در امضای اعلامیه جمعیت جهان به سایر رهبران کشورها پیوست. در سال ۱۹۷۰، آژانس دولتی، یعنی واحد هماهنگی ملی تنظیم خانواده) تأسیس شد. با این حال، هنگامی که یازده شخصیت روحانی استفاده از دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحم را در سال ۱۹۷۱ ممنوع کردند، منجر به کاهش بیش از نیم میلیون نفر از شرکت کنندگان در برنامه تنظیم خانواده شد.

به همین دلیل، دولت در تلاش بود تا علما استفاده از دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحم را از نگاه دین قانونی کنند. هنگامی که در سال ۱۹۸۳، مجلس علمای اندونزی فتوای اجازه استفاده از دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحم در برنامه تنظیم خانواده را داد، مورد استقبال دولت قرار گرفت. در آن زمان، تعداد استفاده کنندگان از دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحم حدود ۲.۹ میلیون نفر بود و در سال ۱۹۸۴ به ۳.۹ نفر افزایش یافت.[۱۹] با این حال، استفاده از وازکتومی[۲۰] (قطع مجاری منی در مردان) و توبکتومی (برش لوله های رحمی در زنان) در اسلام به جز در موارد اضطراری ممنوع است.

۳. فتوا شماره ۲۶ در مورد حقوق بشر (۲۰۰۰)

این فتوا نقش علما در حمایت از برنامه های دولت و همچنین اعمال محدودیت های حقوق بشر است که با قوانین اسلامی مطابقت ندارد، از جمله در آزادی جستجوی شریک زندگی، ازدواج و طلاق. ماده ۱۸ مربوط به آزادی تغییر دین و ماده ۲۳ مربوط به کار است. تأثیر این است که مسلمانان اندونزی می توانند از برنامه حقوق بشر که توسط دولت طراحی شده است، مطابق با چارچوب احکام اسلامی قابل اجرا پشتیبانی کنند.

۴. فتوا شماره ۵ در خصوص جشن کریسمس با هم (۱۹۸۱)

این فتوا مورد انتقاد و توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است و شامل احکام گفتن "کریسمس مبارک،" شرکت در جشن کریسمس و استفاده از لوازم و ابزار های کریسمس است که همیشه در آن ایام شلوغ می شود. این فتوا در پاسخ به سوء تفاهم برخی از مسلمانان در معنی کردن کریسمس به عنوان بخشی از سالروز تولد حضرت محمد (ص) ظهور کرده است.

نقش این فتوا تلاشی از سوی علما در راستای اصلاح اعتقاد امت است که اعتقاد و عبادت خود را با اعتقاد و عبادت سایر ادیان مخلوط و آمیخته نشود. علاوه بر این، کریسمس برای مسیحیان عبادت است. در چندین نکته مورد ملاحظه، مجلس علمای اندونزی همچنین توصیه هایی را برای حفظ هماهنگی دینی ارائه داده است. به طوری که ممنوعیت شرکت در مراسم کریسمس برای مسلمانان مطابق با ارزش های اسلامی رحمۀً للعالمین است.

۵. فتوا شماره ۱۹ در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرعی [Reksadana Syariah] (۱۹۹۷)

این فتوا نقش مجلس علمای اندونزی برای ترویج برنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک شرعی در میان جامعه با همکاری دولت (وزارت دارایی و بانک اندونزی) است. با این فتوا امید است که مشارکت مسلمانان در کمک به توسعه ملی از طریق سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری اسلامی ظاهر شود.

این فتوا همچنین پیشگام تولد شورای ملی شرعی مجلس علمای اندونزی، هیئت داوری شرعی، هیئت نظارت شرعی و چندین توصیه یا بیانیه در مورد مقررات دولت برای حمایت از توسعه مالی اسلامی در اندونزی، به ویژه در بخش بازار سرمایه است.

۶. فتوا شماره ۴۴ در خصوص پیام کوتاه همراه با جوایز (۲۰۰۸)

این فتوا زمانی ظاهر شد که پخش تلویزیونی اندونزی با پدیده مسابقه پیام کوتاه با جوایز بیشتر می شد. نتایج تحقیق تیم بررسی و نظارت قرعه کشی های رایگان با جوایز که توسط سازمان تنظیم مقررات مخابرات اندونزی و وزارت امور اجتماعی اندونزی تشکیل شد، بیان می کند که عمل پیام کوتاه با جوایز ضرر بیشتری دارد تا مزایای بدست آمده. رایج ترین آن هزینه پیامکی است که بیش از حد معمول است و مجلس علمای اندونزی قرعه کشی برای برندگان را حاوی عناصر میسر (قمار بازی)، تبذیر، غرر، ضرر و اسراف دانست و از نگاه آن مجلس، حکم آن حرام است.

از طریق این فتوا، مجلس علمای اندونزی نقش علما را بازی می کند که امت را در مورد پدیده استفاده از آخرین فناوری که باید مطابق با چارچوب شرعی باشد، آگاه ساخته است. این تأثیر کاملاً چشمگیر است. در سال ۲۰۱۷، علاقه عمومی به پیام کوتاه با جوایز کاهش یافت که این امر با نظارت کمیسیون پخش اندونزی پشتیبانی می شد.

۷. فتوا شماره ۳۴ در مورد رسیدگی به جنازه در موارد اضطراری (۲۰۰۴)

این فتوا به عنوان پاسخ سریع مجلس علمای اندونزی به رسیدگی به اجساد و جنازه های قربانیان زلزله و سونامی آچه ظاهر شد. این فتوا مربوط رخصت در غسل، تکفین، نماز خواندن و دفن آنها است که همه اینها حقوق مردگان است که باید ادا شود.

۸. فتوا شماره ۳۲ در مورد سود بانکی (۲۰۰۴)

این فتوا پاسخی است به سؤالات مسلمانان اندونزی که هنوز در مورد حکم سود وام تردید دارند. خلاصه این است که این فتوا مجدداً تأکید می کند که روند فعلی سود که توسط بانکها تسلط دارد، مطابق با معیارهای ربا نسیئه در زمان پیامبر (ص) است. بنابراین، این عمل حکم ربا دارد و ربا حرام است، چه این توسط افراد انجام شود و چه مؤسسات مالی. بنابراین، به مسلمانان توصیه می شوند که برای تأمین نیازهای معاملات مالی خود، یک بانک اسلامی را انتخاب کنند. این فتوا بر توسعه بانک های اسلامی تأثیر می گذارد، هرچند در مهاجرت گسترده وجوه از بانک های معمولی به بانک های اسلامی انجام نشد.

این فتوا بانک های معمولی را به سمت گشودن واحدهای تجاری شرعی سوق داد. در همین حال، بانک های اسلامی انگیزه دارند که به دلیل رقابت شدید کسب و کار، نوآورتر در توسعه سیستم های تقسیم سود عمل کنند. بعلاوه، مطالعه در خصوص سود بانکی همیشه هر ساله مورد بحث قرار می گیرد، هم از طریق تحقیقات علمی و هم از طریق عملکرد اقتصادی میدانی. اکنون بسیاری از جوامع جدید متولد شده اند، از جمله کارآفرینان بدون ربا، جوامع ضد ربا، توسعه دهندگان شرعی و غیره.

۹. فتوا شماره ۲۵ و شماره ۳۵ در مورد سقط جنین (۲۰۰۰ و ۲۰۰۵)

فتوای اول سقط جنین ۲۰۰۰، مجدداً نتایج تصمیم مجلس علمای اندونزی ۱۹۸۳ راجع به جمعیت، بهداشت و توسعه را تأیید می کند که حکم سقط جنین قبل یا بعد از نفخ روح حرام است و همه طرف های درگیر در آن را حرام می کند. در حالیکه فتوای دوم سقط جنین سال ۲۰۰۵، به فراوانی عمل سقط با دلایل مختلف پاسخ می دهد. از جمله دلایل سقط جنین، دلایلی وجود دارند که اجازه سقط جنین با عذرهای اضطراری را می دهند، مانند زن باردار مبتلا به درد فیزیکی سانگین که با تشخیص پزشک بارداری او می تواند زندگی خود را تهدید کند و یا جنین حامل بیماری و یا بارداری آن نتیجه قربانی تجاوز جنسی به این شرط است که بیش از ۴۰ روز نباشد و باید با اجازه خانواده باشد. با این حال، انجام سقط جنین به دلیل زنا، یعنی زناشویی عمدی خارج از ازدواج، حرام است.

فتوا در مورد سود بانکی و کریسمس از جمله دو فتوا است که هنوز هم به شدت مورد بحث قرار می گیرد. همچنین فتوا در خصوص صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرعی (Reksadana Syariah) که کاملاً نمایانگر توسعه فتوای شورای ملی شرعی مجلس علمای اندونزی است که اکنون نیز به طور مداوم توسط مردم مورد سوال قرار می گیرد، زیرا امور مالی اسلامی هنوز در مرحله توسعه است.

تأثیر آن فتواها رسمی و غیر رسمی است. تأثیر رسمی در ظهور احکام مثبتی است که فتوا را پیگیری می کند و تأثیر غیر رسمی از نظر تقویت عقیده و درک امت در اعمال شریعت دین مبین اسلام در متن فرهنگی اندونزیایی است.

نتیجه

بر اساس نتایج بحث، نتیجه گرفته می شود که فتاوای مجلس علمای اندونزی برای متحد کردن مسلمانان در پاسخ به سؤالاتی که از جامعه به عنوان محصول تحول فرهنگی اجتماعی ناشی می شود، ضروری است، حتی اگر اغلب باعث ایجاد انتقاد و اصطکاک با طرف های دیگر شود. با این حال، این انتقاد و اصطکاک هرمونی و هماهنگی دینی را از بین نمی برد، در عوض، بر جایگاه مسلمانانی که رحمۀً للعالمین هستند، با رهنمودهای زندگی ابدی خود، یعنی قرآن و حدیث در مقایسه با سایر درک های اجتماعی و دینی، تأکید می کند. براساس تجزیه و تحلیل توصیفی روندهای گوگل، ۱۱ پرسش در مورد فتاوی مجلس علمای اندونزی وجود دارد که بیشتر در فضای مجازی از آنها سؤال شده است، یعنی فتوای شورای شرعی ملی مجلس علمای اندونزی، کریسمس، بیمه اجتماعی BPJS، آهوک (استاندار سابق جاکارتا)، شیعه،[۲۱] سیستم بازاریابی چند سطحی (MLM)، بیمه، فارکس، سود بانکی، سیگار،  و رسانه های اجتماعی.

با لحاظ دلایل تغییرات فرهنگی اجتماعی در اندونزی، ۴۷ فتوا در بخش فرهنگی اجتماعی مجلس علمای اندونزی به ۸ بخش تقسیم شده اند، یعنی تغییر طزر فکر جامعه (۵ فتوا)، افزایش جمعیت (۱ فتوا)، تعامل با ملت های دیگر (۳ فتوا)، تعامل با جوامع دیگر (۱ فتوا)، اکتشافات جدید (۱۱ فتوا)، تحولات فناوری (۳ فتوا)، تغییرات طبیعی / بلایا (۲ فتوا) و درگیری در جامعه (۲۱ فتوا).

براساس تجزیه و تحلیل توصیفی شهرت فتاوای مجلس علمای اندونزی و تحلیل اجتماعی – تاریخی ۱۰ فتوای انتخاب شده که علل تغییرات اجتماعی فوق را نشان می دهد، ۲ نتیجه اصلی وجود دارد که به فرمول بندی مسئله فوق پاسخ می دهند، یعنی:

۱. نقش فتاوای مجلس علمای اندونزی در پاسخ به پویایی فرهنگی اجتماعی ملت و دولت شامل موارد ذیل است: مشاوره و پیشنهاد دادن به امت و دولت در مورد ارزشهای فرهنگی اندونزی که با دلایل شرعی تقویت می شود، حمایت و ارائه ورودی نسبت به برنامه های دولتی در قالب ترویج به جامعه در حد مطابق با احکام اسلامی مانند برنامه های تنظیم خانواده و برنامه های حقوق بشر، اصلاح عقیده امت در مورد احکام صحیح مدارای دینی، بررسی کاربرد اقتصاد شرعی و ترویج آن برای امت، توضیح احکام حلال و حرام فعالیتی چه ناشی از پیشرفت های فن آوری مانند پیام کوتاه با جایزه و چه درگیری در جامعه مانند سقط جنین، و همچنین پاسخگویی به نیازهای امت در رابطه با اطمینان احکام خاص در هنگام وقوع یک وضعیت اضطراری، مانند فتواهای مربوط به مدیریت جنازه در هنگام فاجعه سونامی آچه.

۲. تأثیر فتاوای مجلس علمای اندونزی شامل بیانیه ها یا توصیه هایی در مورد سیاست های دولت از جمله تأسیس مؤسسات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرعی مانند شورای شرعی ملی و شورای نظارت شرعی و همچنین صدور مبنای قانونی مانند قانون شماره ۱۰ سال ۱۹۹۸ در مورد سیستم بانکی دوگانه و قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۸ در مورد بانکداری اسلامی است. فتاوای مجلس علمای اندونزی همچنین در افزایش مشارکت امت در برنامه های دولتی مانند برنامه تنظیم خانواده و صنعت مالی شرعی تأثیر دارد. علاوه بر این، فتاوای مجلس علمای اندونزی همچنین در تقویت و نجات امت از تغییرات فرهنگی اجتماعی مغایر با ارزشهای اسلامی مانند فتوای کریسمس و پیامک های با جوایز تأثیر دارد. همچنین در حین فاجعه سونامی ۲۰۰۴، فتاوای مجلس علمای اندونزی به تسریع روند تخلیه و عادی سازی مناطق پس از فاجعه کمک کرده است.