تاریخ: ۲۲ فوریه ۲۰۲۱
نمایندگان مجلس عالی (Jogorku Kenesh) قرقیزستان در لایحه قانون اساسی جدید تناقضات جدی و تضاد قوانین یافتند. لذا گفته شد که این سند خام نباید مورد همه‌پرسی قرار گیرد و پیشنهاد شد قبل از بررسی آن توسط کمیته مربوطه اصلاح شود. اما معلوم شد که روش قانونی اعمال پیشنهادات به لایحه و تصویب این تغییرات در قوانین جاری بیان نشده است.
تناقضات اصلی
میرلان جیینچورویف، نماینده مجلس کشور گفت که لایحه جدید قانون اساسی حاوی ماده‌های ست که در آن اختیارات رئیس جمهور و پارلمان با یکدیگر در تعارض است. علاوه بر این اعطای حق طرح قانون به دیوان عالی و دادستانی کل در واقع گسترش اختیارات آنهاست که می‌تواند به تشدید تعارض منافع منجر شود. این نماینده مجلس چنین تخلفات در تقسیم اختیارات و توزیع به چپ و راست حق طرح قانون را "بمب‌های تأخیری" نامید که می‌تواند به منازعات در اداره دولت منجر شود. او گفت:
«ماده ۷۰ قانون اساسی جدید تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور به طور مستقل رئیس نهاد خود را منصوب و هیئت آن را تعیین می‌کند. اما ماده ۸۰ می‌گوید که برای انتصاب این شخص به ریاست کابینه وزیران باید رضایت مجلس عالی گرفته شود. اگر مجلس رضایت خود را ندهد، پس چه؟ اینجا علاوه بر تناقضات، سوالات متعدد دیگری نیز مطرح می‌شود. رئیس‌جمهور و رئیس دولت هر دو از حق طرح قانون برخوردارند. اما اگر رئیس دولت قوه مجریه را نیز کنترل کند، پس خودش همه سیاست را تعیین می‌کند و می‌تواند قوانینی را پیشنهاد کند. خوب، اعطای حق طرح قانون به چند مقام از یک شاخه دولت تا چه اندازه درست است؟»
میرلان جیینچورویف
چینارا اورومکالی‌یوا، نماینده مجلس راجع به این موضوع اظهار کرد که این تناقض قوانین باعث ایجاد هرج و مرج در وظایف مقامات دولتی می‌شود که در نهایت کارایی کل دستگاه را کاهش می‌دهد. به نظر ، ماهیت قدرت و سیستم مدیریت به گونه‌ای است که رئیس کابینه نمی‌تواند همزمان ریاست دولت و نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد. وی گفت:
«مسئله این است که رئیس دولت یک سمت سیاسی است. او مسئول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. او دیدارهای خارجی انجام می‌دهد، مصوبات را امضا می‌کند. اما رئیس نهاد ریاست جمهوری کار اداری و فنی است که به تنظیم برنامه کار رئیس‌جمهور مربوط است. خوب، اگر رئیس کابینه وزیران برود چه اتفاقی می‌افتاد؟ او از سمت رئیس نهاد ریاست جمهوری هم می‌رود؟ آیا در این صورت کار نهاد ریاست جمهوری فلج نمی‌شود؟
ساختار جدید دولت
ولی بولوت توقتوبایف، رئیس بخش "مقامات دولتی قدرت" شورای قانون اساسی تأکید کرد که در لایحه قانون اساسی جدید سیستم دولت با نظام ریاستی منطبق شده است. به گفته وی، از آنجا که رئیس‌جمهور قوه مجریه را مدیریت خواهد کرد، رئیس کابینه در واقع معاون وی خواهد بود. این پروفسور و دکتر علم حقوق توضیح داد که این ساختار قانونی جهت تأمین ساختار واحد کشورداری معرفی شده است:
«پس از تأیید پیشنهاد رئیس‌جمهور و انتصاب رئیس دولت از سوی مجلس عالی، این شخص بلافاصله رئیس نهاد ریاست جمهوری می‌شود. در این حالت، از آنجا که ما به سمت نظام ریاستی حرکت می‌کنیم، این سمت از نظر حقوقی تقریباً معادل معاون رئیس جمهور است. در ماده ۷۰ آمده است که "رئیس‌جمهور نهاد خود را تشکیل می‌دهد" و طبق نظام ریاستی وی باید یک عمود قوه مجریه ایجاد کند. چنین یک ساختاری حقوقی درآمده است» - گفت او.
اما چینارا اورومکالی‌یوا می‌گوید اگرچه در این لایحه آمده است که "رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد"، در عین حال این شاخه دولت وضعیت جداگانه خود را حفظ کرده است. به گفته وی، برای جلوگیری از تناقضات جدی باید این دو بخش با هم تلفیق و اختیارات تکراری خذف شود.
سختی‌های اعمال اصلاحات
الغ‌بک آرمان‌اف
الغ‌بک آرمان‌اف، نماینده مجلس می‌گوید که اصلاحات، پیشنهادات و تغییرات در مورد لایحه قانون اساسی جدید زیاد خواهد بود: «ما الآن داریم نظرات خود را بیان می‌کنیم اما شورای قانون اساسی کار خود را تمام کرده است. حالا چه باید کرد؟ چه کسی این پیشنهادات را بررسی خواهد کرد؟ و چگونه آنها اعمال خواهند شد؟ کدام یک ترتیبی وجود دارد؟ اگر این پیشنهادات مورد بررسی و اعمال قرار نمی‌گیرند، چرا ما آن را بیان می‌کنیم؟ اصلاً ما حق اصلاح لایحه قانون اساسی را داریم؟ آیا چنین اختیاراتی داریم؟»
همکار او اومبتالی قیدیرالی‌یف که اتفاقاً عضو شورای قانون اساسی هم هست، اشاره کرد که روش طرح لایحه قانون اساسی جدید به همه‌پرسی هنوز مشخص نشده است: «به نظر می‌رسد قانون اساسی مورخ سال ۲۰۱۰ روند تصویب قانون اساسی جدید را بیان نکرده است. ماده ۱۱۴ شامل تنها نحوه اعمال اصلاحات است. و اما در لایحه قانون اساسی جدید هیچ رویه‌ای برای طرح پیشنهادات و اعمال تغییرات وجود ندارد».
حق مجلس
در عین حال کنجه‌بک بوکویف، نماینده پارلمان می‌گوید که مجلس کشور حق دارد لایحه قانون اساسی جدید را اصلاح کند، آن را مورد همه‌پرسی قرار دهد و حتی رد نماید:
«الآن انتقادات زیادی راجع به این لایحه وجود دارد. چه کسی تصمیم خواهد گرفت که آن را مورد همه‌پرسی قرار دهد یا ندهد؟ نه شورای قانون اساسی و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانند در این باره تصمیم بگیرند. تصمیم باید با پارلمان باشد. شاید ما تصمیم بگیریم که آن را به رفراندوم نگذاریم، چراکه فعلا سوالات زیادی در مورد چگونگی اصلاح آن داریم. اگر می‌خواهیم اصلاحاتی را وارد کنیم، پس باید قبل از ثبت سند در کمیته آن را اضافه کنیم، چراکه پس از آن ما حق چنین کاری را نخواهیم داشت».
کنجه‌بک بوکویف
بنابراین نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که اول پیشنهادات خود را ارائه دهند و سپس دوباره برای بحث درباره سند جمع شوند.
لایحه جدید قانون اساسی در تاریخ ۹ فوریه در سایت مجلس عالی کشور منتشر شد. پیش از آن، ۱۷ نوامبر سال ۲۰۲۰، ۸۰ نماینده لایحه جدید قانون اساسی را ارائه دادند، اما پس از انتقادات زیاد از سوی جامعه، شورای قانون اساسی برای تهیه سند ایجاد شد. این شورا کار خود را در تاریخ ۲ فوریه به پایان رساند و سند را به پارلمان فرستاد. مجلس عالی کشور بحث در مورد آن را از تاریخ ۱۷ فوریه آغاز کرد.
منبع:
نظر شما