دولت ایالات متحده در "گزارش بین المللی آزادی مذهبی" در سال ۲۰۱۹ ، گزارش دقیقی از اعتراضات و انتقادات نسبت به تصمیمات دولت هند درمورد متمم قانون شهروندی و ماده قانونی ۳۷۰ ، ارائه داده است. این گزارش که توسط وزیر امور خارجه آمریکا ، مایکل آر پومپئو، منتشر شده همچنین به "خشونتهای الهام گرفته از مذهب و اغتشاش و خشونت عمومی" می پردازد و می گوید: " برخی از مقاماتِ احزاب هندو ، از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (بی جی پی)، در اظهاراتِ خود در مجامع عمومی و شبکه های اجتماعی علیه اقلیتها، جامعه را دچار التهاب می کنند. دولت هندوستان ضمن  داخلی خواندن این گزارش گفت ایالات متحده در موضعی نیست که درباره این موضوع اظهار نظر کند.

سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه، آنوراگ سریواستوا ، در پاسخ به سوالات مطرح شده در این گزارش گفت: "این گزارش، هر ساله توسط وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان بخشی از الزامات قانونی، جهت ارائه به کنگره آمریکا منتشر می شود و یک سند داخلی دولت ایالات متحده است. سنت ها و آداب و رسوم پرطراوت و دموکراتیک هند برای جهانیان شناخته شده است. مردم و دولت هند به سنت های دموکراتیک کشورشان افتخارمی کنند. ما دارای یک گفتمان عمومیِ قوی هستیم و طبق قانون اساسی مؤسساتی داریم که حمایت از آزادی مذهبی و حاکمیت قانون را تضمین می کنند. بنابراین، موضع ما این است که: ما برای هیچ نهاد خارجی جایگاهی برای اظهار نظر در مورد امور داخلی و حقوق شهروندانمان، که تحت حمایت قانون اساسی اند، قائل نیستیم.

این گزارش سالانه ، که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد آزادی مذهبی در سطح بین المللی به کنگره ایالات متحده ارائه می شود، به وضعیت آزادیهای مذهبی در کشورهای مختلف جهان می پردازد. در این گزارش ۲۷ صفحه ای آمده است: "در ماه دسامبر، پارلمان هند متمم قانون شهروندی را تصویب کرد. این قانون، به مهاجران هندو ، سیک ، بودایی ، جِین ، پارسی و مسیحی که تا قبل از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان وارد این کشور شده اند، حق شهروندی می دهد. اما برای مهاجرانِ مقیم که مسلمان ، یهودی ، بی دین یا جزو ادیان دیگرهستند حقی در این زمینه قائل نشده است."

گزارش ضمن توضیح ماده قانونی ۳۵آ ادامه می دهد: "این قانون باعث انتقاد گسترده رسانه ها و اقلیت های مذهبی و همچنین چالش های حقوقی در دیوان عالی کشور هند شد. اعتراضات و درگیری های شدید بین معترضین و نیروهای امنیتی در ایالتهای اوترا پرادش و آسام در پی تصویب این قانون منجر به کشته شدن ۲۵ غیرنظامی و صدها زخمی شد."

روزنامه: تایمز آف ایندیا