ایالت ماهاراشترا برای دو سال متوالی (۲۰۱۸ و ۲۰۱۹) بالاترین تعداد پرونده های قاچاق انسان را در کشور گزارش کرده است. البته تعداد موارد گزارش شده به طور سالیانه ۹% کاهش داشته است، اما همچنان این ایالت در صدر می باشد. طبق داده های ادارۀ ملی ثبت جرایم هند  (NCRB)، درسال گذشته ، بیشترین قربانیان قاچاق انسان (۹۸۶ مورد) و همچنین بیشترین قربانیان نجات یافته (۱۰۲۰ مورد) در این ایالت گزارش شده است. طبق این اطلاعات مشخص شد که ۹۳ درصد از نجات یافتگان به روس  پیگری مشغول بوده اند. میزان صدور محکومیت ها در پرونده های ایالتِ ماهاراشترا ۱۴ درصد بوده که امری ناخوشایند محسوب می گردد، به طوریکه از هر هفت پروندۀ قاچاق انسان، که در سال گذشته مورد دادرسی قرار گرفته، تنها محکومیت برای یک مورد منجر صادر شده است.

جیوتی تاجانه از موسسه غیر انتفاعی "نجات کودکان هند" می گوید: " درست از همان زمانی که سیستم قربانی را نجات می دهد نمی تواند اعتماد وی را جلب کند و وی همچنان از هر نظر احساس خطر می کند." پس از حمله هایی که در ژانویه ۲۰۱۹ در بودوارپت شهرپونا به مراکزِ روسپیگری صورت گرفت، چندین کارگر جنسی به یک کمیته حقیقت یاب به نام "اتحادیه ملی آزادی های مدنی" معرفی شدند. آنها گفتند که در هنگام حمله پلیس برای دستگیریشان مورد سوء استفاده کلامی و جسمیِ ماموران قرار گرفته اند. همچنین برخوردِ کارکنان پناهگاه هایِ موقت با آنها تحقیرآمیز است و آنها را مانند مجرمان تلقی می کنند.

یکی از خبرنگاران این روزنامه ـ تایمز آو ایندیا ـ اعلام کرد: مقامات در سطوح مختلف باید این واقعیت را در نظر بگیرند که افرادی که هدفِ قاچاق انسان قرار گرفته اند، اعم از زن ، مرد یا کودک ، قربانی هستند و نباید به عنوان متهم با آنها رفتار کنند. سیستمِ اداری نیز باید همدلی نشان دهد. هنگامی که این قربانیان به پناهگاه های موقت فرستاده می شوند، نباید احساس کنند که می توانستند در جای دیگری وضعیت بهتری داشته باشند. علاوه بر این، مبارزه با قاچاق انسان باید بطورمداوم و با قدرت ادامه داشته باشد. همچنین کار در زمینه مبارزه با قاچاق انسان برای ماموران و کارکنان پلیس، به اشتباه نوعی موقعیت شغلی سطح پایین به حساب می آید و آنها این پُستِ شغلی را برای خود نوعی تحقیر و تنبیه تلقی می کنند، اما در واقع اینگونه نیست. تاجانه گفت: " حتی برخی از قضات دادگاه های ویژه زمانی که در مورد ماموران این بخش صحبت می کنند از عبارتِ "همدردی با همکاران" به خاطر نوع پُستشان، در مورد آنان صحبت می کنند." برخی از پرونده های قاچاق انسان حتی تا ۲۵ سال در دادگاهها به طول انجامیده است. تاجانه افزود: "حتی مواردِ جزئی در اظهارات قربانیان مانند اشتباه گرفتن رنگ پیراهن متهم می تواند منجر به ردّ شکایت آنان شود. ما همواره مدافع این هستیم که اختلافات جزئی در اظهارات قربانیان، که برای پرونده مهم نیستند ، باید نادیده گرفته شوند".

به گفته فعالان، موارد قاچاق انسان در ایالت ماهاراشترا بیشتر گزارش می شود، زیرا تقاضای زیادی برای این قربانیان در شهرهایی مانند بمبئی، پونا و تانه وجود دارد. داده های ادارۀ ملی ثبت جرائم هند، نشان می دهد که از تعدادِ کل قربانیان نجات یافته در این ایالت ، ۹۶٪ زن و ۹۱٪ آنان افراد بالای ۱۸ سال بوده اند. پریتی پاتکار، فعال اجتماعی، می گوید: " این روند را می توان در مناطق موسوم به چراغ قرمز، مانند کاماتیپورا وخیابان فالکلند نیز مشاهده کرد، که در آنجا تعداد خردسالانی که مورد تجارت جنسی قرار گرفته اند کم است. همچنین قانون حمایت از حقوق کودکان که برای متجاوزانِ دستگیر شده ارائه وثیقه برای آزادی موقت را ممنوع کرده است بازدارندگی قوی نیاز دارد. متجاوزان به خوبی می دانند که درصورت ارتکاب چنین جرمی، برخوردی جدی در انتظار آنان است." وی افزود:" تلاشهایی که جامعه مدنی طی دو دهۀ اخیر انجام داده است نیز پیامی محکم به مجرمان، برای عدم تحمل قاچاق کودکان می باشد."

روزنامه: تایمز آف ایندیا