توضیح اینکه این چالش ها که در این حکومت موجود است برای حکومت های آینده عراق پیش بینی می شود و باید به آنها توجه ویژه گردد.
مقدمه:
پرونده انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ با تشکیل جلسات پارلمان و انتخاب روسای قوای سه گانه یعنی رئیس قوه مقننه،ریاست جمهوری و رئیس قوه مجریه بسته شد.رویدادی که صحنه سیاسی عراق را برای چها رسال آینده رقم زد.مبنای انتخاب روسای سه قوه نیز بار دیگر بر اساس دموکراسی توافقی نانوشته و عرفی بود که در عراق جدید پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است.
آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد سهم شیعیان از این صحنه قدرت است که در قالب ریاست قوه مجریه نمود یافته و در راس آن شخص نخست وزیر قرار دارد.بدیهی است قوه مجریه بالاترین مقام اجرایی کشور در مقایسه با روسای دو قوه دیگر محسوب می شود.از سوی دیگر عراق پس از پشت سر گذاشتن تهدیدی سخت که در قالب مبارزه با تروریسم نمود یافت وارد مرحله جدیدی از بحران ها شده است که علی رغم اینکه ماهیت نرم تری نسبت به تهدید تروریسم دارد اما تاثیرگذاری بیشتری بر صحنه عراق دارد.
عادل عبدالمهدی به عنوان سیاستمداری که پس از سال ۲۰۰۳ برای نخستین بار در حکومت موقت ایاد علاوی به عنوان وزیر دارایی حضور داشت تا به امروز که به عنوان نماینده فراکسیون اکثریت مامور تشکیل کابینه گردیده است پست های اجرایی مختلفی را بر عهده داشته است.پست های اجرایی در قالب وزارت دارایی و وزارت نفت که یکی از آن منجر به حادثه بانک الزویه بغداد و منصب دیگر با کناره گیری ناگهانی و یکباره وی مواجه شد.عادل عبدالمهدی این بار بر خلاف دوره های گذشته به عنوان شخصیتی مستقل که حتی در عرصه انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ نیز ورود پیدا نکرده بود برگزیده شد و شاید یکی از عواملی که روی کار آمدن وی را تسریع نمود اصرار برخی جریانات و گروههای سیاسی مبنی بر خارج شدن پست نخست وزیری از دستان حزب الدعوه به عنوان حزب حاکم پس از سال ۲۰۰۳ بود.شاید بارزترین گواه در این زمینه این بود که عادل عبدالمهدی در سال ۲۰۱۰ از سوی ائتلاف ملی که در برگیرنده جریان صدر و مجلس اعلی و دیگر جریانات بود نتوانست حمایت حتی ائتلاف خود را برای در اختیار گرفتن پست نخست وزیری به دست آورد و صدری ها به شدت با موضوع نخست وزیری وی مخالفت کردند.این بار عادل عبدالمهدی توانست با کسب رضایت دو ائتلاف اصلی شیعه مامور تشکیل کابینه جدید گردد.
موضوعی که باید به ان اشاره کرد آن است که عادل عبدالمهدی در چهار سال دوره نخست وزیری خود دوران سخت و دشواری را در پیش دارد.چالش ها و مسائلی وجود دارد که نیازمند آن است که عادل عبدالمهدی بتواند در اسرع وقت در پی حل آنها گام هایی بردارد در غیر این صورت پایه های دولت وی چندان استوار نخواهد بود.هدف از نگاشت پیش رو بررسی مسائل و چالش هایی که عادل عبدالمهدی با آن روبرو خواهد بود.
چالش اصلاحات
یکی از مهم ترین چالش هایی که دولت عادل عبدالمهدی با آن روبرو است موضوع فرایند اصلاحات در راستای بهبود وضعیت عمومی و معیشتی مردم است.بدیهی است که این اصلاحات دارای ۲ بعد اصلاحات اقتصادی و سیاسی است.اگر چه وی طرح هایی را در زمینه کاهش تعداد وزارتخانه ها،بازنمودن منطقه سبز و ... اعلام کرده است اما این اقدامات برنامه ای فراگیر و واقعی برای اصلاحات به شمار نمی رود و تنها اقداماتی هستند که در کوتاه مدت می تواند تسکین دهنده باشند.
در زمینه اصلاحات سیاسی وی اعلام نموده است که بدون در نظر گرفتن سهمیه بندی های حزبی و گروهی و قومی دولت خویش را تشکیل خواهد داد و حتی در راستای انتخاب بهترین افراد اقدام به طراحی پایگاهی اینترنتی برای ثبت نام افراد متقاضی وزرات نمود.اما نکته ای که عادل عبدالمهدی به آن باید توجه داشته باشد ساختار نظام شکل گرفته در عراق پس از ۲۰۰۳ است که در قالب ساختار دموکراسی توافقی نمود می یابد در این ساختار متغیرهایی وجود دارد که باعث ثبات و استحکام آن است و نادیده گرفتن آن به فروپاشی کل ساختار می انجامد یکی از این متغیرها،متغیر سهمیه بندی است . با توجه به این ویژگی ساختاری شکل گیری کابینه ای مستقل و تکنوکرات دشوار به نظر می رسد و این امر به ویژه در موضوع وزارتخانه های کلیدی که هر یک از گروههای قومی نسبت به آن داعیه خاصی دارند بیشتر نمود پیدا می کند.
عراق دارای اقتصاد تک محصولی، فقدان بخش خصوصی تاثیرگذار،حجم بالای واردات از خارج از کشور،وجود دولتی رانتیر،حجم بالای بدهی خارجی،میزان بالای فقر،نیازمندی فزاینده به منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب دیده از داعش،بازگشت آوارگان؛حجم بالای فساد مالی و اداری،نسبت بالای بیکاری به ویژه در مورد جوانان و .... تنها بخشی از چالش هایی است که عادل عبدالمهدی باید در راستای پاسخگویی به آن گام بردارد.
دولت عادل عبدالمهدی در زمانی شکل می گیرد که دیگر اثری از بحران و تهدید سخت وجود نداشته یا این تهدید کمرنگ شده است و همگان چشم به راه انجام اصلاحاتی فراگیر و همه جانبه در راستای بهبود وضعیت هستند این امر وظیفه عادل عبدالمهدی را بسیار دشوار می سازد.متاسفانه اصلاحات انجام شده در دوره حیدر العبادی هم به علت اینکه اصلاحاتی ریشه ای و بر اساس راهبردی مشخص و زمان بندی شده نبود نتوانست برای عراقی ها چیزی به ارمغان بیاورد و دولت حیدر العبادی با فقدان مشروعیت کارکردی روبرو شد.عادل عبدالمهدی نیز میراث دار این اصلاحات ناقص و سطحی است عادل عبدالمهدی باید بتواند با یک برنامه ریزی مناسب ،تدوین چشم انداز و سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای انجام اصلاحات حقیقی و ریشه ای حرکت نماید بدیهی است اگر وی نتواند چنین امری را انجام دهد وی باید به مانند حیدر العبادی منتظر جرقه خوردن اعتراضات شدیدی از سوی مردم باشد مردمی که دارای نوعی سرخوردگی فزاینده نسبت به وضعیت موجود بوده و امید خود را برای بهبود وضعیت از دست داده اند.نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که صدری ها اگر چه با روی کار آمدن عادل عبدالمهدی مخالفتی نکردند و حتی از ان حمایت کردند اما ترجیح دادند برای حفظ پایگاه اجتماعی خود به عنوان داعیه دار انجام اصلاحات در دولت عادل عبدالمهدی مشارکتی نداشته باشند موضوعی که باید به آن توجه ویژه داشت آن است که اگر عادل نتواند در کوتاه مدت اصلاحاتی را انجام دهد جریان صدر در مقابل جریانات اعتراضاتی شدیدی را علیه دولت وی طراحی خواهد کرد و این در حالی است که وی مانند حیدرالعبادی با چالشی به عنوان تروریسم روبرو نیست که بتواند بر آن تکیه کند
عادل عبدالمهدی باید بتواند در سال نخست دوران تصدی خود گام هایی را حداقل در راستای بهبود وضعیت مردم بردارد تا بتواند پایه های دولت خود را مستحکم سازد امری که ممکن است در نگاه اول آسان به نظر برسد ولی در عمل با دشواری های فراوانی روبرو خواهد بود.
تعامل با مرجعیت نجف اشرف و حوزه دین
یکی از مهم ترین موضوعات سیاسی صحنه سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ تعامل دولت با نهاد دین بوده است.این تعامل در قالب تعامل با مرجعیت نجف اشرف و حوزه های دینی نمود می یابد.دولت های شکل گرفته پس از سال ۲۰۰۳ دولت دینی و دولت اسلامی نبوده است هر چند که اسلام گرایان محور شکل گیری آن بوده اند اما هم احزاب اسلام گرا و هم مرجعیت نجف اشرف اعتقاد و باوری به اسلامی بودن دولت در عراق ندارند.
اگر شیعه را در عراق به مانند یک مثلث فرض کنیم که هر یک از اضلاع آن به عنوان ستون های اصلی قدرت شیعه محسوب می شود این سه ضلع عبارت است از نهاد دولت و احزاب اسلام گرا،مردم و مرجعیت و نهاد دین.ارتباط نزدیک و چسبندگی این اضلاع به یکدیگر در تقویت و تثبیت قدرت شیعه در عراق تاثیر گذار است.پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ و در انتخابات سال ۲۰۰۵ که شیعیان در قالب ائتلاف ملی یکپارچه پا در صحنه انتخابات گذاشتند از چتری حمایتی به نام مرجعیت برخوردار بودندمرجعیت نیز در طی دوره های سابق انتخابات عراق(غیر از سال ۲۰۱۸)مشوق مردم برای شرکت در انتخابات عراق بوده است.اما آن چیزی که باید به آن اشاره داشت آن است که رفته رفته و به تدریج چسبندگی دو ضلع دولت و احزاب اسلامگرا و نهادی به نام نهاد دین و مرجعیت از بین رفت و شاهد فاصله گرفتن این دو ضلع از یکدیگر بودیم.هر چند که ارتباط دو ضلع دیگر یعنی ارتباط مردم و نهاد مرجعیت تاکنون حفظ شده است.
فاصله میان دو ضلع دولت و احزاب اسلامگرا و نهادی به اسم مرجعیت به دلیل ناکارآمدی دولت و احزاب اسلامگرا در اداره کشور عراق پس از سال ۲۰۰۳ بوده است.وجود فساد گسترده مالی و اداری،فقدان خدمات عمومی و ناکارآمدی دولت در ارائه این خدمات،نسبت بالای بیکاری و .... مواردی بوده است که در نوع نگاه مرجعیت نسبت به دولت و احزاب تاثیر داشته است.
مرجعیت نجف اشرف اگر چه دارای جایگاه قانونی در ساختار سیاسی عراق نیست اما به عنوان نهادی که دارای قدرت و سرمایه نمادین و سمبولیک بر اساس نظریه پییر بوردیو است در شکل گیری دولت و به ویژه در موضوع تعیین نخست وزیر نقشی اساسی ایفا می کند .شاید بهترین نمونه استفاده از این قدرت نمادین مرجعیت را بتوان در موضوع انتخابات سال ۲۰۱۴ و موضوع انتخاب مجدد مالکی به عنوان نخست وزیر برای بار سوم نگریست مرجعیت نجف اشرف در پاسخ به سوال برخی اعضای حزب الدعوه خواستار روی کارآمدن فردی جدید شد امری که در نهایت منجر به روی کار آمدن حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر گردید.
موضوعی دیگری که باید در اینجا به ان اشاره کرد بررسی وضعیت بازیگران در صحنه سیاسی عراق است. در علوم سیاسی ما با اصطلاحاتی چون احزاب سیاسی و گروههای فشار روبرو هستیم که کارکرد این بازیگران آن است که خواسته ها و مطالبات را به صورت درونداد وارد سیستم حاکم کرده و با پیگیری و فشار فراوان ،تحقق و پاسخگویی این مطالبات به صورت برونداد از ساختار خارج می شود.متاسفانه در عراق پدیده تحزب بر مبنای اساس و اصول صحیح شکل نگرفته و احزاب تنها در پی کسب قدرت بوده و به کارویژه اصلی خود یعنی انتقال مطالبات مردمی و پایگاه اجتماعی خود به سیستم نمی پردازند.در برابر این عدم کارکرد و ناکارآمدی احزاب ،نهاد مرجعیت اشرف تلاش نموده تا این خلا را به بهترین نحو ممکن پر کرده و مطالبات مردمی را به ساختار سیاسی موجود انتقال دهد در واقع نهاد مرجعیت تلاش کرده به عنوان گروه فشار مطالبات مردم را به دولت انتقال داده و دولت را مجبور به پاسخگویی سازد.مرجعیت طی سالیان گذشته تلاش کرده است با صدور بیانیه و هم چنین با استفاده از تریبونی به نام نماز جمعه و از طریق خطبه های این نماز عبادی و سیاسی این مطالبات را به صورت داده وارد سیستم کند که در این زمینه کارکرد موفقی داشته است
اگر چه در این دوره مرجعیت نجف اشرف حمایتی آشکاری از نامزدی عادل عبدالمهدی برای تشکیل دولت نداشت اما باید این نکته را در نظر داشت که روی کار آمدن عبدالمهدی در پی سفری صورت گرفت که وی به نجف اشرف داشت و با مراجع و شخصیت های حوزوی و دینی بحث و گفتگو کرد در واقع در موضوع روی کارآمدن عادل عبد المهدی ما شاهد نوعی حمایت ضمنی(نه آشکار) از وی به عنوان شخصیتی مستقل بودیم.
آنچه عادل عبدالمهدی در تعامل با نهاد دین و به ویژه مرجعیت با آن روبرو است مطالبات مرجعیت است که عادل عبدالمهدی باید بتواند به انها پاسخ گوید.بدیهی است که نوع تعامل عادل عبدالمهدی با این مطالبات تعیین کننده نوع تعامل مرجعیت با وی به عنوان نخست وزیر و دولت وی خواهد بود.حال باید دید مرجعیت بار دیگر درهای خانه خود را به روی نخست وزیر و اعضای دولت وی خواهد بست یا اینکه تعامل مثبت عادل باعث نزدیکی دو ضلعی خواهد شد که سالیان گذشته از هم فاصله گرفته است.(دو ضلع دولت و نهاد مرجعیت)
سیاست خارجی و روابط با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای
یکی از مهم ترین مساو=ئل پیش روی دولت عادل عبدالمهدی موضوع سیاست خارجی و روابط با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است.عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور تبدیل به میدانی برای نقش آفرینی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای شد.بازیگرانی که هر کدام تلاش می کردند در راستای منافع و مصالح خود در این کشور نقش آفرینی کنند.
آمریکا به عنوان بازیگر فرامنطقه ای و ایران ،ترکیه و عربستان سعودی نیز به عنوان بازیگران اصلی منطقه ای اقدام به نقش آفرینی در عراق جدید پس از سقوط صدام کردند.هرچند کشورهای دیگری مانند سوریه،امارات متحده عربی،انگلیس ،فرانسه و ... در این میدان حضور داشتند و اقداماتی انجام دادند اما سطح حضور و نقش آفرینی مثل بازیگران اصلی نبود.
عراق به عنوان کشوری عربی در محیطی راهبردی قرار گرفته است کشوری که دارای مرز با چهارکشور عربی بوده و از سوی دیگر از گذشته تلاش کرده است تا در دنیای عرب به عنوان بازیگر تاثیرگذار نقش آفرینی کند .بدیهی است در این زمینه روابط عراق با کشورهای عربی همجوار خود از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است
در سیاست خارجی دولتهای گذشته عراق ما شاهد دو رویکرد اصلی بوده ایم که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد رویکرد نخست رویکرد دولت نوری مالکی در دوره اول و دوم نخست وزیری وی بود در این رویکرد توجه سیاست خارجی عراق همکاری با همسایه شرقی خود یعنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمق استراتژیک و شریک راهبردی بوده است از سوی دیگر مالکی نیم نگاهی نیز به سوی آمریکا داشت . اما در سیاست منطقه ای نیز مالکی روابط حسنه ای با کشورهای همجوار خود (غیر از ج.ا.ایران)نداشت و در دوره نخست وزیری شاهد تنش شدید در روابط منطقه ای عراق با عربستان سعودی و ترکیه بودیم.
در مقابل این رویکرد راهبرد انفتاح حیدر العبادی قراردارد که بر اساس این جهت گیری سیاست خارجی حیدر العبادی تلاش کرد تا خود را به غرب نزدیک ساخته و در این مسیر از حمایت های غرب از دولت خود بهره مند شود.در سطح منطقه ای نیز تلاش کرد تا با برداشتن تنش های موجود با همسایه شمالی خود یعنی ترکیه و همسایه جنوبی خود یعنی عربستان سعودی گام هایی را در راستای بهبود روابط منطقه ای عراق بردارد.
اما در زمینه رویکرد سیاست خارجی حیدر العبادی نسبت به جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته اشاره کرد که جهت گیری سیاست خارجی وی مبتنی بر کاهش نفوذ و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران درعراق و ایجاد نوعی توازن با سایر بازیگران منطقه ای بود.امری که رفته رفته تبدیل به بهبود وضعیت رقبای ایران و شکل گیری نوعی بازی برد- باخت به نفع جمهوری اسلامی ایرانشد که با پایان دولت وی این رویکرد سیاست خارجی نیر پایان می یابد.
در حال حاضر دولت عادل عبدالمهدی نیز در وضعیت حساسی در زمینه سیاست خارجی و سیاست منطقه ای خود قرار دارد.از سویی عادل عبدالمهدی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران برای به دست گرفتن پست نخست وزیری بهره برده است و از سوی دیگر در مقابلی بازیگری به نام امریکا قرار دارد که در حال حاضر با یعنی جمهوری اسلامی ایران در تنش شدید به سر می برد.یکی از موضوعات دشواری که پیش روی عادل عبدالمهدی قرار دارد موضوع تحریم ها ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است این امر عادل عبدالمهدی را در وضعیتی بسیار سخت قرار می دهد زیرا عراق به عنوان یک کشور نفتی بر مبنای پایه پولی دلار آمریکا بسیار به این کشور از لحاظ اقتصادی وابسته است و هر گونه اقدام آمریکا در مقابله با همکاری عراق با ج.ا.ایران اقتصاد عراق را با چالشی بسیار سنگین مواجه کرد.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی شیعه عراق ،تاثیرگذار اصلی در روی کارآمدن عادل عبدالمهدی بوده است و از سوی دیگر کشورش با دارا بودن بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر و هم چنین بیش از ۱۲ میلیارد تجارت خارجی و وجود پیوندهای عمیق اجتماعی،فرهنگی و مذهبی به عنوان بازیگری مطرح است که قابل چشم پوشی نیست.
عادل عبدالمهدی باید نخست ضمن درک نقش و جایگاه عراق در جهان عرب تلاش کند تا جایگاه خود را در میان کشورهای عربی بهبود بخشد و از سوی دیگر بتواند دریچه ای برای حضور در جهان عرب و به ویژه کشورهای اهل سنت عرب باشد.عراق باید تلاش کند ضمن بهبود روابط خود با تمامی همسایگان در راستای یک سیاست خارجی فعال و تاثیرگذار در سطح منطقه ای که به صورت ضمنی همسو با منافع جمهوری اسلامی ایران حرکت کند.
در موضوع ایران و آمریکا نیز عراق می تواند در راستای کاهش تنش ها گام برداشته و یا اینکه در راستای حمایت از همسایه شرقی خود علیه تحریم های طالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قدم بردارد امری که اگر چه سخت به نظر می رسد اما امکانپذیر است.بدیهی است تیم اقتصادی و سیاست خارجی عادل عبدالمهدی نقش بسیار زیادی در راستای حمایت از جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم خواهد داشت.
در واقع رویکرد سیاست خارجی عادل عبدالمهدی باید رویکرد ترکیبی باشد و با همه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای روابط حسنه ای داشته باشد اما باید این نکته را در نظر داشته باشد که این حسن روابط نیاید به ضرر همسایه شرقی و به نفع دیگران بازیگران تمام شود .در واقع سیاست خارجی دولت عادل عبدالمهدی باید بر مبنای نظریه برد – برد برای تمام بازیگران باشد در این زمینه سیاست خارجی اعمالی(نه اعلانی) عراق پیرامون جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای نگاه حامی و شریک راهبردی باشد. این امر نیازمندی هوشمندی خاص و هم چنین تدوین برنامه ای در زمینه روابط با بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای است
بازسازی ساختار امنیتی و دفاعی و موضوع حشد الشعبی
عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق همزمان فرمانده کل نیروهای مسلح به شمار رفته و تمام نهادهای نظامی و امنیتی چون ارتش،نیروهای پلیس،جهاز الامن الوطنی،حشد الشعبی و ... از لحاظ سلسله مراتب تحت فرماندهی وی قرار دارد.
یکی از چالش های اساسی عادل عبدالمهدی در دوران نخست وزیری خود بازسازی ساختار نیروهای نظامی و امنیتی است که در قالب نهادها و سازمان های متنوع نمود می یابد.ساختارهایی که علی رغم صرف میلیاردها دلار برای تجهیز و آموزش در مقابله با یک گروه تروریستی که حجم زیادی نداشت ناکارآمدی خود را نشان داد.این امر نمایانگر آن بود که مشکل اصلی نهادهای دفاعی و امنیتی عراق مشکل تجهیزات نبود بلکه مشکل اصلی ساختار فرماندهی این نیروهای امنیتی و هم چنین کادر موجود شاغل در این نهاد ها بوده است.
عادل عبدالمهدی باید دست به انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای نظامی و امنیتی زده و در راستای کارآمد ساختن این نهادها برای رویارویی با هرگونه تهدید نظامی و امنیتی گام بردارد.موضوع دیگر موضوع سرمایه گذاری ،جذب و آموزش نیروهای نهادهای نظامی و امنیتی است که به نظر می رسد ساختار کهنه و قدیمی در این زمینه ناکارآمد است و باید راهکارهایی برای به روز رسانی نظام و ساختار موارد یاد شده اجرا گردد.
یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اجتماعی که عادل عبدالمهدی با ان روبرو است موضوع امنیتی شدن فضای جامعه و وجود گسترده سلاح در سطح جامعه است که این امر این امکان را فراهم می سازد تا در صورت ساماندهی، هر لحظه امکان انجام اقدامات خرابکارانه از سو ی برخی افراد و گروهها علیه ساختار حاکم دولت وجود داشته باشد.از سوی دیگر متاسفانه به دلیل بافت عشایری جامعه عراق و ضعف دولت طی سالیان گذشته عشایر توانسته اند خود را به عنوان مرجع حل و فصل بسیاری از موارد و حتی خود را فراتر از دولت و قانون تحمیل کنند به گونه ای که بسیاری از مردم برای حل وفصل امور قضایی خود به دادگاهها یا پلیس مراجعه نکرده و ترجیح می دهند موضوعات اختلافی را از طریق عشایر حل و فصل کنند.عشایری که مسلح بوده و می توانند در صورت عدم تحقق مطالبات خود دست به سلاح برده و ساختار حاکم را با چالش روبرو سازند.
شاید مهم ترین موضوعی که در زمینه ساختارهای نظامی و امنیتی وجود دارد موضوع حشد الشعبی است.حشد الشعبی که نخست در قالب گروههایی شیعه نمود یافت که در مقابل اشغالگری به نام آمریکا مبارزه کرده اند و پس از صدور فتوا نیز شمار دیگری به این گروهها اضافه شدند که در نهایت نهادی به نام حشد الشعبی شکل گرفت.در موضوع حشد الشعبی اگر چه قانونی نیم بند و کلی در پارلمان عراق به تصویب نمایندگان مجلس عراق رسید اما این قانون نیم بند نمی تواند ضامن بقای نیروهایی باشد که با فداکاری و جان افشانی های خود حکومت شیعه را از سقوط حتمی نجات داده و توانستند به عنوان نیروی اصلی بسیاری از مناطق را از لوث وجود داعش پاک کنند.عادل عبدالمهدی در آینده با موضوعی با عنوان تعیین تکلیف نیروهای حشد الشعبی روبرو خواهد شد وی که هیات حشد الشعبی از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر وی قراردارد با گزینه های متعددی برای تعیین سرنوشت حشد الشعبی روبرو است.گزینه هایی که با توجه به ساختار دوگانه حشد الشعبی که در قالب حشد مرجعیت و گروههای مقاومت همسو با جمهوری اسلامی ایران مشخص و تعیین می شود.
این گزینه ها عبارتند از انحلال،ادغام و باقی ماندن بر وضعیت فعلی.رویکردی که عادل عبدالمهدی باید در زمینه حشد الشعبی در پی بگیرد رویکردی ترکیبی است که هر سه گزینه را در برمی گیرد.این نکته را باید در نظر داشت که حشد الشعبی به عنوان ضامن بقای شیعه بوده و یکی از نقاط قوت شیعه در حال حاضر به شمار می رود.در زمینه گرینه های پیش روی عادل عبدالمهدی برای تعیین سرنوشت حشد الشعبی رویکرد عادل عبدالمهدی باید انحلال گروههای حشد الشعبی وابسته به آستان های مقدس و هم چنین گروههایی باشد که به نام مرجعیت فعالیت کرده و هم چنین برای تغییر ساختار فرماندهی نهادهای نظامی و امنیتی باید بخشی از فرماندهان حشد الشعبی به نهاد هایی چون ارتش،پلیس اتحادیه،سازمان امنیت ملی و ... انتقال یابند.اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد گزینه ضرورت بقای بخشی از ساختار حشد الشعبی در قالب گروههای مقاومت است گروههایی که در میدان های مختلف چون صحنه نظامی و هم چنین صحنه سیاسی با سربلندی بیرون آمده و توانسته اند خود را تثبیت نمایند .عادل عبدالمهدی می تواند با حفظ بخشی از گروههای مقاومت و هم چنین ادغام و انحلال بخشی از ساختار حشد الشعبی در راستای تعیین تکلیف حشد الشعبی گام برداشته و به صورت همزمان نیز نقطه قوت شیعه را که در قالب گروههای مقاومت نمود می یابد را حفظ کند.در زمینه گروههای مقاومت حرکت این گروهها از فعالیت نظامی و امنیتی به سوی فعالیت سیاسی و تشکیلاتی می تواند در راستای کاهش فشار مخالفان به نهاد حشد الشعبی و نخست به عنوان فرمانده این نیروها تاثیرگذار باشد.
رابطه مرکز با اقلیم کردستان
پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ شیعه و کرد به عنوان دو مکون اصلی و درغیاب مکونی به ناماهل سنت ساختار سیاسی عراق جدید را رقم زدند هر چند که در این تقارب و نزدیکی بازیگری به نام جمهوری اسلامی ایران دخیل و تاثیرگذار بود.از سال ۲۰۰۳ به بعد، کرد تبدیل به شریکی راهبردی برای شیعه در ساختار قدرت بوده است هر چند که روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی در بغداد با فراز و فرود فراوانی روبرو بوده است.
کردها توانستند در مقابل حاکمیت مرکزی بغداد امتیازاتی را به بهترین نحو کسب نموده و پاداش این همراهی خود را به دست آورند.موضوعی که باید فارغ از روابط کرد و شیعه به آن پرداخت موضوع روابط دولت مرکزی با اقلیم کردستان به عنوان اقلیم فدرال است که در قانون اساسی به عنوان تنها اقلیم موجود به رسمیت شناخته شده است.بدیهی است که روابط دولت مرکزی و اقلیم کردستان در مرحله پس از داعش بسیار حساس و تاثیرگذار خواهد بود و هر گونه تنش میان طرفین می تواند بار دیگر اوضاع عراق را متشنج سازد.
رویکرد کردها در قبال همراهی خود با شیعه کسب امتیازات فزاینده از دولت مرکزی بوده است به گونه ای که کردها بهای حمایت خود را برای تشکیل دولت در مواقع بسیار حساس دریافت کرده اند.در این زمینه می توان به تشکیل دولت دوم نوری مالکی اشاره کرد که کردها برای همراهی با نوری مالکی در فرایند تشکیل فراکسیون اکثریت امتیازاتی را از مالکی در قالب توافقنامه ۱۹ ماده ای اربیل کسب کردند.
کسب امتیازات فزاینده از حکومت بغداد راهبرد اصلی کردها طی سالهای پس از سقوط صدام حسین بوده است. کردها در این زمینه کوشیده اند تا از ابزارهای خود در بغداد به بهترین نحو استفاده کنند که در این زمینه می تواند به ابستراکسیون نمایندگان کرد در پارلمان عراق برای از حدنصاب انداختن جلسات پارلمان،خروج وزاری کرد از کابینه و بازگشت به اقلیم کردستان و حتی شکایت به دادگاه عالی اشاره کرد.
اگر چه صحنه سیاسی اقلیم کردستان شاهد نوعی بن بست سیاسی و درگیری جریانات سیاسی اقلیم کردستان می باشد و از سوی دیگر پس از اجرای همه پرسی استقلال کردستان چیزی نصیب کردها نگردید اما این نکته را باید به خاطر داشت که کردها علی رغم اختلافات داخلی که در خانه دارند در مقابل بازیگری به نام بغداد رویکردی واحد مبنی بر دفاع از حقوق ملت کرد و کسب حداکثری امتیاز دارند.در این زمینه کردها خود را دارای استحقاقاتی بر اساس قانون اساسی می دانند که دولت های گذشته در اجرای این مطالب ناکام بوده اند.
اگر بخواهیم در زمینه موارد اختلافی مورد نظر کردها با دولت مرکزی بپردازیم مواردی وجود دارد که برای کردها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.از جمله موضوعاتی که برای کردها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و بغداد است مناطقی که تعیین تکلیف آن در ماده ۱۴۰ قانون اساسی دائم عراق به آن تصریح شده است و بر اساس نص صریح این ماده قرار بود تا طی مراحل سه گانه ای وضعیت این مناطق تا سال ۲۰۰۷ تعیین تکلیف شود. یکی از چالش های پیش روی دولت عادل عبدالمهدی تعیین تکلیف این مناطق است که با توجه به وجود بستر قانونی و هم چنین فشار کردها می تواند به مناقشه ای میان دو طرف منجر شود.هرچند که پس از برگزاری همه پرسی اداره این مناطق از دست کردها خارج شد اما کردها تلاش خواهند کرد تا بار دیگر طی رایزنی با دولت مرکزی اداره این مناطق را مجدد در اختیار بگیرند.
موضوع دیگری که کردها در رایزنی های خود با دولت عادل عبدالمهدی به دنبال تحقق آن خواهند بود موضوع بودجه است.بر اساس توافقی که پیشتر میان مالکی و کردها انجام گرفته بود سهمی ۱۷ درصدی از بودجه کل عراق به اقلیم کردستان اختصاص یافته بود و این در حالی بود که استانهای تولید کننده نفت چون بصره از درآمدهای حاصل از فروش نفت در قالب پترودلار بی بهره بودند.طی دوران حیدر العبادی نیز این میزان به دلیل شرایط خاص عراق یعنی جنگ علیه داعش و هم چنین کمبود بودجه به میزانی پایین تر(بین ۱۲ تا ۱۴ درصد )کاهش یافت و در سال آینده نیز پیش بینی می شود که چنین میزانی برای کردها در نظر گرفته شود.کردها در رایزنی با دولت عادل عبدالمهدی تلاش خواهند کرد تا سهم خود را از بودجه به سطح گذشته یعنی ۱۷درصد افزایش دهند و هم چنین موضوعاتی چون هزینه های تحمیل شده به اقلیم کردستان برای استقبال و نگهداری از آوارگان جنگی در اردوگاههای آوارگان در این اقلیم را مطرح خواهند کرد.در همین زمینه بحث پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان نیز مطرح است که چالشی میان حیدرالعبادی و مسئولان اقلیم کردستان بود دولت مرکزی بر این باور بود که شمار کارمندان اعلام شده بیش از میزان واقعی شمار کارمندان اقلیم کردستان است و حکومت اقلیم کردستان می کوشد تا با درج اسامی وهمی میزان بیشتری بودجه دریافت نماید.
موضوع دیگر پیش روی کردها با دولت عادل عبدالمهدی موضوع پیشمرگه است.در نظر کردها نیروهای پیشمرگه باید حقوق خود را از دولت مرکزی عراق دریافت کنند و این نیروها جزئی منظومه نظامی – امنیتی عراق به حساب می آیند امری که تاکنون با موافقت دولت مرکزی مواجه نشده است و دولت مرکزی باور دارد که اگر این نیروها جزئی از منظومه نظامی – دفاعی عراق هستند باید تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست وزیر قرارداشته باشند نه این گونه که حقوق این نیروها را دولت مرکزی بپردازد و در عمل این نیروها وابسته و وفادار به افراد ،شخصیت ها و جریانات کردی باشند.دولت مرکزی معتقد است اقلیم کردستان باید حقوق نیروهای پیشمرگه را از سهم خود از بودجه بپردازد.موضوع پرداخت حقوق پیشمرگه از جمله مسائلی است که از سالیان گذشته یعنی دو دوره مالکی و دوران نخست وزیری حیدر العبادی میان اقلیم کردستان و بغداد مطرح بوده است دولت عادل عبدالمهدی نیز با چنین موضوعی روبرو خواهد بود.
شاید مهم ترین چالشی که میان بغداد و اقلیم کردستان مطرح بوده است موضوع نفت و گاز است موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت نوری مالکی در سال ۲۰۰۶ تاکنون پیش روی دو طرف قرار داشته است.در این زمینه می توان به طور مشخص به دو موضوع اشاره کرد نخست تصویب قانون نفت و گاز است که متاسفانه به علت مخالفت کردها در مجلس عراق تاکنون به تصویب پارلمان عراق نرسیده است و از سال ۲۰۰۷ تاکنون این قانون یکی از پرونده های اختلافی میان طرفین بوده است موضوع دیگر موضوع استخراج نفت ، فروش آن و هم چنین نحوه تقسیم درآمدهای نفتی میان دوطرف است.موضوعی که باید میان طرفین تعیین تکلیف شده و راهکاری بر اساس توافق طرفین در این زمینه به کار بسته شود.
عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر آینده عراق از رابطه حسنه ای با کردها برخوردار است و با بسیاری از رهبران کردی روابط نزدیکی دارد.از سوی دیگر در گذشته عادل عبدالمهدی وابسته به جریانی به اسم مجلس اعلی اسلامی عراق و در راس آن خاندان حکیم بود که دارای ارتباطات بسیار خوبی با جریانات سیاسی کرد به ویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان بودند.بدیهی است که کردها اکنون می خواهند از این دوستی دیرین برای تحقق مطالبات خود طی رایزنی با عادل عبدالمهدی بهره برده و در این زمینه در آینده ای نه چندان دور و پس از شکل گیری دولت مرکزی عراق شاهد بیان مطالبات کردی از سوی شخصیات و احزاب کردی خواهیم بود.موضوعی که تبدیل به یکی از چالش های اصلی عادل عبدالمهدی طی دوران نخست وزیری خود خواهد شد.
رابطه دولت مرکزی با حکومت های محلی
از مهم ترین چالش های پیش روی دولت عادل عبدالمهدی رسیدگی به وضعیت استانهایی است که در قالب اقلیم سازماندهی نشده و از وضعیت اسفباری رنج می برند.اشاره مشخص در این زمینه به استانهای جنوبی عراق چون بصره،میسان،ذی قار،المثنی و .. است که عادل عبدالمهدی خود از اهالی یکی از این استانها است (ذی قار) .استانهایی که بخش زیادی از جمعیت شیعه در این استانها سکونت داشته و از سوی دیگر در دوران مقاومت علیه رژیم بعث ، در دوران مبارزه با اشغالگر و سپس مبارزه با داعش با جانفشانی از حکومت با محوریت شیعه و جایگاه شیعه در ساختار حاکمیت دفاع کرده اند.
بدیهی است که عادل عبدالمهدی برای بهبود وضعیت این استانها ناچار از تعامل با حکومت های محلی این استانها است و این امر خود یکی از چالش های دولت مرکزی در برابر حکومت های محلی به شمار می رود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که باید در فرایند سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ مورد بررسی قرارگیرد موضوع حکومت های محلی است.در واقع عراق به عنوان کشوری فدرال دارای حاکمیتی دوگانه است در همین راستا بر اساس اصل تمرکز زدایی شاهد ساختاری اداری دو گانه درقالب حکومت مرکزی در بغداد به عنوان پایتخت و حکومت های محلی در سطح استانها هستیم.حکومت های محلی در هر استان در پی برگزاری انتخابات شوراهای استانی شکل می گیرد و متعاقب انتخابات مقامات حکومت محلی چون رئیس شورای استان،استاندار و معاونان وی انتخاب می شوند.ماده ۱۲۲ قانون اساسی عراق پیرامون حکومت های محلی اذعان می دارد:به استانهایی که در قالب اقالیم سازماندهی نشده اند اختیارات و صلاحیت های اداری و مالی گسترده ای تفویض می گردد تا از دریچه آن بتوانند امور خود را بر اساس اصل تمرکززدایی اداری انجام دهند.
در بند ۳ همین ماده استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان شناخته می شود که فرایند انتخاب وی از طریق شورای استان صورت می گیرد.وی صلاحیت ها و اختیارات تفویض شده از سوی شورای استان به خود را اعمال می کند.
در بند ۵ ماده ۱۲۲ بیان می گردد که شورای استان تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه ها یا سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها نیست.
یکی از موارد که در موضوع رابطه حکومت های محلی باید به آن اشاره شود ناکارآمدی حکومت های محلی است در واقع این ناکارآمدی که در پی فساد گسترده اداری و مالی در سطح شورای استانی ،وجود سهمیه بندی های حزبی و گروهی در داخل شورای استان،رجحان منافع فردی- گروهی و حزبی بر منافع جمعی و ... منجر به آن شده است که حکومت های محلی نتوانند مطالبات مشروع مردم را برآورده ساخته و در جهت تامین خدمات اساسی و نیازهای اصلی مردم گام بردارند.بر همین اساس شاهد آن هستیم که یکی از شعارهای اصلی تظاهر کنندگان طی تظاهرات های چند هفته اخیر انحلال شورای استانی و برکناری استانداران بوده است که نشان از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد این حکومت های محلی دارد.این ناکارامدی حکومت های محلی که موجب نارضایتی مردم آن استان می گردد تعمیم یافته و این نارضایتی و ناکارآمدی در سطح کلان گریبان دولت مرکزی را نیز می گیرد و در واقع حکومت مرکزی به دلیل ناکارآمدی حکومت های محلی با بحران مشروعیت کارکردی مواجه می شود.نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که هیچ گونه نظارت و کنترلی از سوی حکومت مرکزی بر عملکرد حکومت های محلی صورت نمی گیرد و به نوعی حکومت های محلی دارای نوعی استقلال نسبی هستند.
بر اساس ماده ۲ قانون شماره ۲۱ استانهای غیر سازمان یافته در اقلیم مصوبه سال ۲۰۰۸، شوراهای استانی و شوراهای محلی تحت نظارت مجلس نمایندگان عراق قرار دارند.
ماده ۲۱ این قانون شورای استانی را بالاترین نهاد اجرایی،قانونگذاری و نظارتی در حدود اداری استان دانسته که دارای صلاحیت قانونگذاری محلی در چارچوب مرزهای استان برای اداره بهینه امور بر اساس اصل تمرکز زدایی اداری است.
در قانون شماره ۲۱ وظایف شوراهای استانی قانونگذاری محلی،صدور دستور العمل و بخشنامه برای سازماندهی امور اداری و مالی استان بر اساس اصل تمرکز زدایی اداری،ترسیم سیاست های کلی استان در هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط در حوزه های برنامه های توسعه مرتبط با آن استان،آماده ساختن بودجه خاص شورای استانی برای درج در بودجه کلی استان،نظارت بر فعالیت هیات های اجرایی به جز یگان های نظامی- دادگاهها و دانشکده ها و موسسات فنی و حرفه ای و .... می باشد.
شورای استانی بالاترین نهاد سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح استان می باشد که این امر در قانون شماره ۲۱ مورد تصریح قرار گرفته است. ماده ۷ قانون شماره ۲۱ وظیفه شورای استانی را مشخص ساختن اولویت های استان در تمامی زمینه ها و ترسیم سیاست های کلی و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه استانی هم راستا با توسعه ملی بیان می دارد.
ماده ۳۱ قانون شماره ۲۱ نیز صلاحیت ها و وظایق استاندار را آماده ساختن بودجه کلی استان بر اساس شاخص های قانون اساسی،اجرای تصمیمات شورای استان غیر از مواردی که در تعارض با قانون اساسی و قوانین اجرا شده باشد و اجرای سیاست های کلی ابلاغی از سوی حکومت مرکزی در چارچوب مرزهای اداری استان بیان می دارد.
بدیهی است که اختیارات استاندار در مقایسه با شورای استانی محدودتر بوده و شورای استانی می تواند در پی درخواست یک سوم اعضای خود استاندار را استیضاح و برکنار نماید.
عادل عبدالمهدی اگر نتواند در مدت زمان کوتاهی در راستای بهبود وضعیت این استانها گام بردارد شاهد شکل گیری حرکات اعتراض آمیز و هم چنین تظاهرات های فراگیر که دامنه آن استانهای دیگر را نیز شعله ور ساخت خواهد بود.در این زمینه همراهی حکومت های محلی با دلت مرکزی در راستای ارائه خدمات،بهبود وضعیت معیشتی ،کاستن از میزان فقرو ایجاد زیر ساخت های لازم و ... ضروری به نظر می رسد.نکته ای که عادل عبدالمهدی باید به آن توجه داشته باشد آن است که با مساعدت پارلمان عراق در راستای تغییر قانون شماره ۲۱ استانهای غیر سازمان یافته در اقلیم حرکت کرده و زمینه و بستر مناسب را برای پاسخگویی حکومت های محلی در برابر دولت مرکزی که از آن منابع مالی و بودجه دریافت می کنند فراهم سازد.عادل عبدالمهدی هم چنین باید با تدوین سیاست ها و برنامه های کوتاه و بلند مدت طرح توسعه ای کوتاه مدت و بلند مدت برای بهبود وضعیت استانهایی که کانون و نقطه قوت شیعه محسوب می شوند حرکت کند در این زمینه به طور مشخص می توان به استان بصره و موقعیت خاص آن اشاره کرد.عادل عبدالمهدی باید با توجه به حوادثی که در بصره طی چند ماه گذشته روی داد با استفاده از آرای کارشناسان داخلی در راستای بهبود وضعیت معیشتی،بهبود خدمات ،ایجاد فرصت های شغلی،مبارزه با فساد و ایجاد زیر ساخت های لازم در این استان راهبردی و تاثیرگذار گام بردارد.
رابطه دولت با اهل سنت
یکی از مسائل تاثیرگذار پیش روی دولت عادل عبدالمهدی طی ۴ سال آینده موضوع تعامل با اهل سنت عراق است. اهل سنت به عنوان یک مکون اصلی در ساختار جمعیتی عراق از زمان سقوط حاکمیت حزب بعث تاکنون رویکردهای مختلفی را در برابر ساختار سیاسی موجود و هم چنین دولتی که با محوریت شیعه شکل گرفته است اتخاذ کرده است.رویکردهایی چون تحریم،مقاومت مسلحانه،کارشکنی در عرصه سیاسی(مقاومت نرم)،مشارکت،حرکات اعتراضی و تظاهرات ها و همکاری با گروههای افراطی چون داعش(البته بخشی از اهل سنت و نه کل مکون) رویکردهایی بوده است که اهل سنت طی پانزده سال پس از سقوط صدام اتخاذ کرده است.
هر چند که رویکرد اهل سنت پس از ظهور داعش و اقداماتی که این جریان گمراه مانند تخریب زیر ساخت ها و مناطق اهل سنت و هم چنین کشتار بسیاری از اهل سنت انجام داد بسیار تفاوت کرده است و نقطه اوج این موضوع را می توان در نزدیکی جریانات اهل سنت به شیعیان در راستای تشکیل دولت عادل عبدالمهدی نگریست.
اهل سنت در مقابل این همراهی نیز مطالباتی از دولت مرکزی دارد که تحقق این مطالبات نحوه تعامل این مکون جمعیتی عراق را با دولت و شخص نخست وزیر رقم خواهد زد.نخستین مطالبه اهل سنت که جز مطالبات اصلی جریانات سیاسی اهل سنت برای بهبود پایگاه اجتماعی از دست رفته شان به حساب می رود موضوع آبادانی مناطق ویران شده از اقدامات داعش و هم چنین بازگشت آوارگان به منازل خود است.موضوعی که در درون خود چندین موضوع دیگر در بردارد بدیهی است که دولت عراق باید تلاش کند در راستای بهبود وضعیت اهل سنت اقدام کرده و تا حد زیادی موجب تغییر نگاه اهل سنت نسبت به حاکمیت گردد اما این موضوع نیازمند منابع مالی فراوان و هنگفتی است که تامین آن در حال حاضر برای دولت عراق امکانپذیر نبوده و تلاش های دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز ناموفق بوده است که در این زمینه می توان به ناکامی عراق در اجلاس کشورهای مساعدت کننده به عراق در کویت اشاره کرد.بر همین اساس روند بازسازی مناطق اهل سنت با کندی پیش خواهد رفت و این امر می تواند زمینه ساز ایجاد فشار بر دولت عادل عبدالمهدی و هم ایجاد نارضایتی در میان اهل سنت نسبت به دولت وی را فراهم آورد.
موضوع دیگری که در زمینه اهل سنت عراق باید به آن اشاره کرد موضوع مطالبات فزاینده و گاه غیرقانونی بوده است که اهل سنت از دیرباز نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه ای داشته است در این زمینه می توان به مواردی چون آزادی زندانیان اهل سنت که به جرم جرایم تروریستی در بند هستند،تعدیل قانون اساسی،افزایش اختیارات استانهای سنی نشین،افزایش حضور در ساختار قدرت و ... اشاره کرد.اهل سنت نیز مانند کردها خواهند کوشید تا بهای این همراهی را از عادل عبدالمهدی به بهترین نحو دریافت و پایگاه اجتماعی خود را که نزد مردم اهل سنت از دست رفته است بهبود بخشند.
موضوع آخری که در زمینه اهل سنت باید به آن اشاره کرد انتظارات فزاینده اهل سنت است به گونه ای که تاریخ ۱۵ سال گذشته نشان داده است که هر بار دولت کوشیده است تا با دادن امتیازاتی به ضرر شیعه و به نفع اهل سنت این مکون ناراضی از وضع موجود را تا حدی با خود همراه نماید اما در عمل اعطای این امتیازات باعث شده است تا اهل سنت مطالبات بیشتری را پیش روی دولت مرکزی قرار دهند امری که عادل عبدالمهدی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.موضوعی که باید به آن اشاره کرد آن است که نه سیاست مشت آهنین نوری مالکی در مقابل اهل سنت عراق نتیجه داد و نه سیاست سازش و تعامل حیدرالعبادی هر چند که وی در مقایسه با نوری مالکی توانست تا حدی اهل سنت ناراضی را آرام و حتی با خود همسو سازد که بهترین شاهد این امر پیروزی ائتلاف نصر در استانهای سنی نشین در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ بود.
تعامل عادل عبدالمهدی با مکونی به نام اهل سنت باید با هوشمندی تمام و در راستای اعطای تدریجی امتیاز آن هم در مقابل همراهی اهل سنت با دولت وی باشد.عادل عبدالمهدی هم چنین باید کانال هایی برای ارتباط با اهل سنت فارغ از جریانات،احزاب و ائتلافهای سیاسی سنی پیدا کند و از این طریق بتواند اهل سنت را همراه سازد در این زمینه می توان به شیوخ عشایر و هم چنین علمای اهل سنت اشاره کرد.
خاتمه
عادل عبدالمهدی دوران نخست وزیری دشواری پیش رو دارد دورانی که وی با مسائل و چالش های کلیدی در ۳ سطح داخلی،منطقه ای و بین المللی روبرو است و عدم توانایی وی در رویارویی با این بازیگران می تواند پایه های حکومت وی را سست و لرزان نماید. در میان مسائل بیان شده شاید مهم ترین موضوع انجام اصلاحات است عادل عبدالمهدی باید بتواند در اسرع وقت با انجام اصلاحات در راستای رضایت نهاد دین و مرجعیت شیعه گام بردارد و هم چنین استانهای شیعه نشین که نقطه قوت شیعه به حساب می آبند را آرام ساخته و با خود همراه سازد.بدیهی است هر گونه ناکامی وی در انجام اصلاحات نوع تعامل بازیگران داخل عراق را با شخص وی و دولت تحت حاکمیت وی مشخص خواهد کرد.
نظر شما