رکود بازار سینما، نمایش صحنه ای و موسیقی در ایتالیا

با اوج گیری شیوع کووید ۱۹ با حکم رسمی نخست وزیر ایتالیا، از تاریخ هشتم ماه مارچ سال ۲۰۲۰ م.، تمامی سالن های سینما و نمایش های صحنه ای؛ موزه ها؛ سایت های باستان شناسی؛ مجموعه ها و کتابخانه ها، در سراسر این کشور تعطیل و درهای مؤسسات و اماکن فرهنگی به روی عموم بسته شد و کلیه برنامه ها و رخدادهای فرهنگی نیز به حالت تعلیق درآمد.

با اوج گیری شیوع کووید ۱۹ با حکم رسمی نخست وزیر ایتالیا، از تاریخ هشتم ماه مارچ سال ۲۰۲۰ م.، تمامی سالن های سینما و نمایش های صحنه ای؛ موزه ها؛ سایت های باستان شناسی؛ مجموعه ها و کتابخانه ها، در سراسر این کشور تعطیل و درهای مؤسسات و اماکن فرهنگی به روی عموم بسته شد و کلیه برنامه ها و رخدادهای فرهنگی نیز به حالت تعلیق درآمد. آغاز تدریجی بازگشایی سینماها از نیمه ماه ژوئن (۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹نوید بخش از سرگیری روند پیشین فعالیت های فرهنگی؛ و خروج از بحران تجارت فرهنگ در ایتالیا بود؛  اما، مرکز نظارت بر هنرهای نمایشی ایتالیا در گزارش اخیر خود اعلام نموده،  بازار سینما، نمایش صحنه ای و اجرای زنده موسیقی سال گذشته میلادی، هم زمان با ممنوعیت ها و محدودیت های ناظر بر فاصله گذاری اجتماعی ناشی از همه گیری کووید ۱۹ در ایتالیا،  با ۷۱% کاهش فروش در گیشه، متحمل  حدود ۲ میلیارد یورو کاهش درآمد گردیده است. حتی با کاهش ممنوعیت ها و محدودیت های ناظر بر فاصله گذاری اجتماعی ماه های اخیر در ایتالیا نیز، سالن های نمایش با رعایت شیوه نامه های بهداشتی نظیر بلیط فروشی برخط؛ سنجش دمای بدن در ورودی ها؛ استفاده اجباری از ماسک؛ ضرورت تردد از ورودی و خروجی های تفکیک شده و... ؛ همچنان با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار بوده و تنها پذیرای مراجعین دارای گواهی سبز واکسیناسیون می باشند؛ شرایطی که جبران خسارات مذکور و بازگشت این حوزه های تجارت فرهنگی _ هنری به شرایط پیش از همه گیری را با کندی و دشواری مواجه ساخته است. در این شرایط علاوه بر بسته های حمایتی دولتی؛ فعالان این حوزه ها نیز سعی دارند، با طراحی بسته های پیشنهادی مشوق، یا طرح های نوآورانه نظیر استفاده از فضایِ بازِ در اختیارِ سالن هایِ نمایش؛ بازار نمایش را از رکود جاری خارج سازند. علاوه بر این، دولت ایتالیا هم، طرح افزایش ظرفیت سالن های نمایش این کشور از ۵۰ به ۸۰ درصد را، در دست بررسی دارد.

دولت ایتالیا، به موازات تعطیلی ناگزیر اماکن و فعالیت های فرهنگی، طرحی را با شعار "فرهنگ متوقف نمی شود"، در دستور کار قرار داد؛ که راهبرد آن، ارتقاء وضعیت تعطیلی مراکز و فعالیت های فرهنگی، به وضعیت تعلیق بود. دولت ایتالیا، با محوریت وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی و گردشگری این کشور، این سیاست تعلیق را، با راهبردی که در این وزارتخانه "مداخله ساختاری" نام گرفت، در قالب طرح "اقدامات ویژه در حوزه گردشگری و فعالیت های فرهنگی در شرایط همه گیری ویروس کرونا " مدون ساخت و درگام نخست، دریافت مطالبات خود، از مراکز و فعالیت های فرهنگی و گردشگری را  معلق نمود. این طرح، تعلیق مشابهی را برای بازپرداخت دیون فعالان بخش های فوق الذکر به مشتریان خود  نیز پیش بینی نموده بود؛ که در کلیه این موارد، مساعدت های دولتی، در قالب پرداخت وام و... نیز، جهت بازپرداخت این دیون، پیش بینی شده بود. در خصوص کارکنان بخش های خصوصی در ساختار های سابق الذکر نیز، مساعدت به کارفرمایان در پرداخت حقوق کارکنان؛ وضع قوانین نظارتی جهت ممانعت از اخراج یا تعدیل نیروی انسانی در شرایط بحران؛ تأمین شرایط دورکاری و... از پیش بینی های انجام یافته دولت ایتالیا بود. در این راستا، با تخصیص بودجه ای معادل ۱۳۰ میلیون یورو، مراکز و فعالیت ها در بخش های نمایش های زنده؛ سینما؛ سمعی و بصری؛ گردشگری؛ هنری و... مورد حمایت قرار گرفت و ۱۰% از ۲.۲ میلیارد یورو مساعدتی که در قالب ۶۰۰ یورو حقوق بیکاری ماه آپریل به ۳۶۶۸۹۶۸ نفر نیروی خوداشتغال در ایتالیا پرداخت گردید؛ به خود اشتغالی ها در بخش های گردشگری و نمایش اختصاص یافت. خسارات ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر تجارت فرهنگ و صنعت گردشگری ایتالیا؛ که سهم به سزایی در رقم کل تولید ملی این کشور دارد؛ به میزانی بود، که ساختار آن، بدون حمایت های پیشین، و ۵ میلیارد یورو بودجه تخصیصی شتاب دهنده در آستانه از سرگیری فعالیت ها، قابل ترمیم نبوده است. این بودجه علاوه بر جبران خسارات و پرداخت دیون، و حمایت از نیروی انسانی فعال در حوزه تجارت فرهنگ، کمک هزینه هایی به شکل بن های فرهنگی که مخاطبان را ترغیب به بازدید از اماکن و فعالیت های فرهنگی می نماید و وام های بدون بهره، یا با بهره اندک و اقساط بلند جهت سرمایه گذاری در تجارت فرهنگ را  نیز شامل می گردد. بی شک تجارت فرهنگ و صنعت گردشگری ایتالیا از فاصله گذاری اجتماعی خسارت دیده و محدودیت ها و شرایط حاکم بر جهان پساکرونا، امکان جبران این خسارات در کوتاه مدت را نا محتمل ساخته؛ اما، راهبرد جایگزینی توقف با تعلیق، این خسارات را به حداقل رسانده و راهبرد مداخله ساختاری، این خسارت را به عدم بهره مندی از سود پیش بینی شده و پرداخت هزینه برای جلوگیری از فروپاشی زیرساخت های تجارت فرهنگ در این دوره، محدود ساخته است. هزینه ای که دولت ایتالیا، در قالب مساعدت به مراکز و فعالان فرهنگی، جهت جلوگیری از فروپاشی زیرساخت های تجارت فرهنگ در این دوره متحمل گردیده، نه تنها متحمل شدن خسارت محسوب نمی گردد، بلکه، به مثابه نوعی بودجه بحران است؛ که به بهره ور ترین نحو ممکن مصروف گردیده است.

کد خبر 10500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =