تحلیلی جامع پیرامون بن بست سیاسی در عراق

1. مقدمه

پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق را می توان پرتنش ترین انتخابات برگزار شده  در طی 19 سال پس از حاکمیت حزب بعث نگریست. انتخاباتی که اگر چه خود محصول یک حرکت اعتراضی در قالب تظاهرات های سال 2019 بود اما در درون خود موجب شکل گیری تحولاتی شد که صحنه عراق را پس از برگزاری انتخابات آبستن بحران و تنش نمود. ریشه های تنش کنونی را باید در انتخابات 18 مهر نگریست در این انتخابات با تغییر موازنه قدرت میان جریان های سیاسی به ویژه شیعه و کرد بستری برای شکل گیری نوعی رفتار و رویکرد خاص فراهم شد که بر خلاف مبادی و مبانی بود که ساختار سیاسی عراق بر اساس آن بعد از سال 2003 شکل گرفته بود. نزدیک به 11 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می گذرد و به دلیل تنش و اختلاف میان جریان های سیاسی و هم چنین افزایش سطح تنش میان این جریان هنوز دولت در عراق تشکیل نشده است و در مقایسه با سال 2010 که روند تشکیل دولت بالغ بر 8 ماه طول کشید  این دوره طولانی ترین دوران تشکیل دولت در عراق به شمار می رود. نگاشت پیش روی به بررسی جامع بحران عراق پس از پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در سال 2021 می پردازد و تلاش می کند تا با ترسیم وضعیت کنونی به بررسی ریشه های بحران و ارائه سناریوهای پیش رو بپردازد.

2- نگاهی به پنجمین دوره انتخابات پارلمان عراق

پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در مقایسه با چهار دوره گذشته دارای ویژگی های منحصر به فردی بود. انتخاباتی که در مقایسه با انتخابات گذشته دچار تغییر ماهوی شده بود. در این دوره از انتخابات در پی شرایط  حرکت اعتراضی سال 2019 وضعیتی شکل گرفت که منجر به منحصر به فرد بودن انتخابات پارلمانی 2021 شد. در خلال حرکت اعتراضی موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام، انحلال مجلس،نظارت بین المللی، تغییر قانون انتخابات و هم چنین تغییر در ساختار کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق  مطرح شد. به گونه ای که تمامی موارد یاد شده در فرایند انتخابات اجرایی شد. در تعدیل قانون انتخابات آن چه تغییر یافت تنها مواد این قانون نبود بلکه ساختار و کارگزار برگزاری انتخابات نیز دچار تغییر شدند. نوع نظام انتخاباتی عراق از نظام تناسبی به نظام اکثریتی تغییر یافت و بر همین اساس هر نامزدی که بیشترین میزان رای را به دست می آورد پیروز صحنه انتخابات بود. موضوع دیگر تغییر در تعداد حوزه های انتخاباتی بود در خلال دوره های گذشته هر استان عراق یک حوزه انتخاباتی به شمار می رفت اما در این دوره از انتخابات بر اساس سهمیه زنان در مجلس عراق تعداد حوزه های انتخاباتی به 83 حوزه افزایش یافت.

شمارش الکترونیکی بعد منحصر به فرد دیگر پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق بود که منجر به بروز بحران و تنش فراوانی پس از برگزاری انتخابات شد موضوعی که در نهایت با رای دادگاه عالی در پی شکایت ها مقرر شد که لغو شود.

برخی از جریان های سیاسی که پیشنهاد دهنده این نوع نظام انتخاباتی بودند به دلیل آشنایی با ماهیت این نظام نتوانستند با ساماندهی نامزدها و هم چنین ساماندهی پایگاه  رای خود بیشترین میزان کرسی را به خود اختصاص دهند که در این زمینه می توان به صورت مشخص به جریان صدر اشاره کرد. عدم آشنایی با کارکرد و ماهیت این نوع نظام انتخاباتی باعث شد تا بسیاری از جریان های سیاسی علی رغم دارا بودن میزان رای قابل قبول نتوانند متناسب با آن کرسی به دست بیاورند. در واقع مهندسی رای به کرسی پارلمانی تاکتیکی بود که در این دوره توسط برخی جریان های سیاسی به کار برده شده و در مقابل به دلیل تشتت و رقابت میان گروه‌های دیگر به ویژه شیعی این گروه‌ها رای یکدیگر را خنثی ساختند.

در بستر کمیساریای عالی انتخابات نیز تغییراتی صورت گرفت و قانون دادگاه عالی نیز تصویب شد. بر اساس توافق جریان های سیاسی مجلس عراق سه روز پیش از انتخابات منحل شد  تا مجلس جدید جایگزین آن شود.

3- اعلام نتایج و آغاز بحران

در فرایند برگزاری انتخابات چالش های فنی بسیاری رخ داد.  هرچند که سیستم فنی چند باز قبل از برگزاری انتخابات به صورت آزمایشی مورد محک قرار گرفته بود اما هیچ گاه نتایج این موارد آزمایشی توسط دولت عراق منتشر نشد. در کنار این موارد با توجه به حضور ناظران بین المللی و داخلی این ناظران نیز به بیان موارد تخلفات در مسیر برگزاری انتخابات پرداختند مواردی چون دیر بسته شدن حوزه های رای گیری، رای گیری بعد از ساعت مقرر، رکوردهای تکراری، از کار افتادن دستگاه‌های رای گیری، عدم مطابقت اثر انگشت با کارت رای، بیرون کردن ناظران داخلی و بین الملی  و....  که این موارد در گزارش نهادهای بین المللی مانند گزارش ناظران اتحادیه اروپا که بر حوزه های رای گیری در 11 استان عراق نظارت کرده بودند،انعکاس یافت. 

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز به عنوان نهاد مجری برگزاری انتخابات در اقدامی نسنجیده و عجولانه بدون تکمیل فرایند شمارش آرا، تنهااقدام به اعلام نتایج بخشی از صندوق های رای گیری که شمارش شده بود کرد واین امر آغاز بحران بود موضوعی که موجب شد مجدد قریب به 3 هزار صندوق به صورت دستی در منطقه خضرا در جلوی ناظران شمارش شود. 

این اقدام نسنجیده کمیساریا باعث شده تا بسیاری از جریان های سیاسی در صحت و شفافیت انتخابات تشکیک کنند

متعاقب اعلام نتایج بالغ بر 1400 شکایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات صورت گرفت که رسیدگی به این شکایت ها روند تایید نتایج توسط دادگاه عالی را به تعویق انداخت. بسیاری از جریان های شیعه این امر را تهدید وجودی علیه خود می دیدند و دولت مصطفی الکاظمی را در این امر شریک می دانستند. سازمان ملل متحد نیز با خروج از بی طرفی خود در راستای تغییر نتایج به سمت جریان‌های خاص حرکت می کرد امری که منجر شد جریان‌های سیاسی شیعی همسو با جمهوری اسلامی ایران که در سایه چارچوب هماهنگی گرد هم آمده بودند در راستای احقاق حق خود و بر اساس مبنای قانونی حق تظاهرات اقدام به اعتصاب در ورودی منطقه سبز بغداد کنند. 

4- تقلب و دستکاری در آرا و اعتراض جریان های چارچوب هماهنگی به نتایج و اعتصاب

تقلب همیشه به عنوان یکی از تهدیدات پیش روی انتخابات مجلس عراق مطرح بوده است بدیهی است این مولفه در هر دوره از انتخابات صورت پذیرفته است و جریان های سیاسی در راستای افزایش وزن خود اقدام به دستکاری و تقلب در آرا کرده اند. در انتخابات چهارمین دوره مجلس عراق نیز تعدادی از صندوق های رای به آتش کشیده شد تا روند تقلب و دستکاری در آرا فراهم شود. در این دوره از انتخابات نیز تقلب و دستکاری در آرا بر اساس گزارش های ناظران بین المللی آشکار بود با توجه به اینکه شرکت مجری یک شرکت آلمانی بوده و هم چنین دستگاه‌ها ازیک شرکت کره ای خریداری شده بود امکان نفوذ و دستکاری در آرا وجود داشت. این امر هنگامی وضعیت خاص می گرفت که دستکاری و تقلب با حمایت نهاد های رسمی به ویژه دولت بروز و ظهور می یافت.

جریان های سیاسی شیعی عضو چارچوب هماهنگی بر همین اساس و در راستای احقاق حق خود اقدام به اعتراض و هم چنین اعتصاب در ورودی خضرا کردند امری که منجر به بازشماری شماری از صندوق های رای شد هر چند که در نهایت تعداد زیادی از کرسی های مجلس تغییر نیافت  اما موضوعی که مطرح بود تهدید وجودی و هم چنین اثبات حقانیت بود. تغییر شماری از کرسی های مجلس عراق ولو اندک نمایانگر کاربست دستکاری و تقلب در انتخابات بود. 

پس از تایید نتایج انتخابات پارلمانی توسط دادگاه عالی  چارچوب هماهنگی در راستای التزام به قانون به اعتصاب خود پایان داد و با تایید نتایج فرایند تشکیل دولت عراق آغاز گردید.

5- تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی

در پی اعلام بیش از 1400 شکایت از فرایند برگزاری انتخابات مجلس عراق، دادگاه عالی به عنوان نهاد قضایی به بررسی شکایت های رسیده پرداخت و در بسیاری از موارد شکایت ها را صحیح اعلام کرد امری که در نهایت منجر به تغییر در نتایج انتخابات شد. دادگاه عالی در بیانیه خود به خلل و چالش های فنی ناشی از شمارش الکترونیکی آرا اشاره  و به ضرورت تعدیل قانون انتخابات برای لغو این نوع نظام شمارش آرا و بازگشت به روند گذشته برای جلوگیری از تکرار چنین روندی اشاره کرد . بدیهی است تایید دادگاه عالی به معنای مشروعیت بخشی به انتخابات است و دادگاه با تایید خود روند برگزاری انتخابات و نتایج آن را پس از بررسی شکایت‌ها، رسمی و مشروع اعلام می دارد.

6- نگاهی به روند 7 مرحله ای تشکیل دولت در عراق

روند تشکیل دولت در عراق یک روند خطی 7 مرحله ای است. روندی که مرحله اول آن تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی است و مرحله هفتم نیز اخذ رأی اعتماد کابینه از مجلس عراق می باشد. اگر چه در قانون اساسی در مراحلی بازه زمانی خاصی مشخص ‌شده است اما این امر به آن معنا نیست که این بازه زمانی به صورت قطعی اجرایی خواهد شد به عنوان مثال در سال 2010 به دلیل اختلاف پیرامون ماده 76 قانون اساسی در مورد فراکسیون اکثریت ،تشکیل دولت بیش از 8 ماه طول کشید در صورتی که در این ماده فرصتی 15 روزه بیان شده است.

اشاره به این فرایند 7 مرحله ای در این راستا صورت می پذیرد که مشخص شود چالش و مشکل اصلی در کدامین مرحله این روند صورت می پذیرد.در مقایسه با سال 2010 که چالش اصلی پیرامون فراکسیون اکثریت و نماینده این فراکسیون برای تشکیل دولت بود(مرحله ششم) در سال 2021 چالش اصلی در موضوع انتخاب رئیس جمهور یعنی مرحله چهارم این روند خطی صورت گرفت و این امر بدان معنا بود که بروز و ظهور تنش بسیار زودتر و سریع تر بوده است.

شکل شماره 1 نمایانگر روند 7 مرحله ای تشکیل دولت در عراق است

شکل شماره 1:روند 7 مرحله ای تشکیل دولت در عراق

7- تشکیل اولین جلسه پارلمان و چالش های آن

بر اساس  ماده54 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور نمایندگان جدید را ظرف مدت 15 روز از تایید نتایج انتخابات برای تشکیل جلسه اول فرا می خواند. در جلسه اول پارلمان که به ریاست رئیس سنی(نماینده ای که در مقایسه با نمایندگان دیگر سن بیشتری دارد)   تشکیل شده و نمایندگان فرایند سوگند را انجام خواهند داد  بعد از ادای سوگند توسط نمایندگان موضوع انتخابات رئیس مجلس و دو نایب آن در دستور کار قرار می گیرد مبنای انتخابات اکثریت مطلق یعنی 165 نماینده است. 

در این دوره از انتخابات محمود مشهدانی از ائتلاف عزم که در گذشته نیز ریاست پارلمان را برای یک دوره بر عهده داشت به عنوان رئیس سنی برگزیده شد. با توجه به اینکه نوعی دوبلوکی در صحنه سیاسی عراق محمد الحلبوسی از سوی ائتلاف إنقاذ الوطن و محمود مشهدانی از سوی جریان های عضو چارچوب هماهنگی و جریان های همسو سنی و کرد به عنوان دو رقیب اصلی در کنار دیگر نامزدهای منصب ریاست پارلمان به رقابت پرداختند. هر چند با به تنش کشیده شدن جلسه توسط نمایندگان جریان صدر محمود مشهدانی به دلیل مشکلات جسمی به بیمارستان انتقال یافت در پی انصراف عامر فایز از  ریاست سنی نفر سوم از اهل سنت از ائتلاف إنقاذ وطن ریاست سنی را بر عهده گرفت.

با توجه به آغاز فرایند رای گیری محمد حلبوسی در پی خروج نمایندگان چارچوب هماهنگی از جلسه مجلس به رای اکثریت رسید و محمود مشهدانی تنها 14 رای یه دست آورد. در کنار انتخاب محمد حلبوسی به ریاست پارلمان، حاکم الزاملی از فراکسیون جریان صدر و شاخوان عبدالله از حزب دمکرات کردستان به ترتیب به عنوان  نایب اول و دوم برگزیده شدند 

چالش اصلی هنگامی صورت پذیرفت که احمد الاسدی اعلام کرد چارچوب هماهنگی با امضای 88 نماینده به عنوان فراکسیون اکثریت مطرح است.این امر منجر به تنش کشیده شدن جلسه پارلمان شد و نمایندگان جریان صدر با ایجاد تنش جلسه مجلس را بر هم زدند .بعد از انتخاب محمد حلبوسی و دو نایب وی حسن العذاری رییس فراکسیون جریان صدر با اعطای برگه رسمی که حاوی امضای 91 نماینده بود جریان صدر را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی نمود.

8- چالش انتخاب  رییس جمهور

مرحله چهارم تشکیل دولت عراق ،مرحله انتخاب رئیس جمهور است که انتخاب وی پیش شرط لازم برای انتخاب نخست وزیر و هم چنین استمرار روند تشکیل دولت است.بر اساس دمکراسی توافقی در عراق این منصب در اختیار کردها قرار دارد.در 4 دوره گذشته این منصب در پی توافق جریان های کردی  از میان نامزدهای حزب اتحادیه مهینی کردستان انتخاب می شد.در کنار بر هم خوردن توازن وزن پارلمانی جریان های سیاسی شیعه،در صحنه کردی نیز توازن بر هم خورده و نوعی هژمونی شکل گرفت که این امر موجب گردید تا روندی بر خلاف ترتیبات گذشته در زمینه انتخاب رئیس جمهور ایجاد شود.بر همین اساس حزب دمکرات کردستان با ادعای اینکه حزب پیروز در حوزه اقلیم کردستان بوده است خود را شایسته در اختیار گرفتن منصب ریاست جمهوری عنوان کرد.در مقابل اتحادیه میهنی نیز خود را محق این منصب می دانست و این امر منجر به شکل گیری نوعی بن بست در میان جریان های کردی در زمینه انتخاب رئیس جمهور گردید.

9- رد صلاحیت هوشیار زیباری

بعد از انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی،نوبت به مرحله چهارم روند تشکیل دولت رسید که همان انتخاب رییس جمهور است.بعد از انتخاب محمد حلبوسی،وی در اولین اقدام بستر نامزدی برای منصب ریاست جمهوری  را فراهم ساخت.با توجه به اینکه منصب ریاست جمهوری در اختیار کردها قرار دارد و بر اساس توافق میان 2 حزب اصلی کردی یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی،این منصب در اختیار اتحادیه میهنی در دوره های گذشته قرار گرفته بود.در این دوره از انتخابات حزب دمکرات با توجه به وزن پارلمانی خود و کسب اکثریت کرسی های اقلیم خواستار منصب ریاست جمهوری بر خلاف توافق گذشته شد.امری که منجر به تنش میان دو حزب اصلی کردی گردیدوحزب دمکرات در این مسیر حتی حاضر شد امتیازاتی به اتحادیه میهنی مانند منصب نایب دوم مجلس، اعطای  سهمیه کردها از وزارتخانه ها در درون دولت آینده و استانداری کرکوک را در مقابل منصب ریاست جمهوری بدهد که این امر مورد موافقت اتحادیه میهنی واقع نشد  و این حزب برهم صالح رئیس جمهور کنونی را به عنوان نامزد خود معرفی نمود.بیش از 45 نفر نامزد برای منصب ریاست جمهوری اقدام به نامزد شدن کردند و حزب دمکرات کردستان نیز هوشیار زیباری را به عنوان نامزد خود پیشنهاد کرد که این امر با حمایت دو ضلع دیگر ائتلاف نجات وطن یعنی جریان صدر و ائتلاف سنی حاکمیت مواجه شد.در بررسی صلاحیت نامزدهای پیشنهادی،دادگاه عالی نامزدی هوشیار زیباری از ائتلاف 3 جانبه انقاذ وطن را با توجه به پرونده فساد در وزارت دارایی عراق رد کرد امری که منجر شد جریان صدر اقدام به تحریم جلسه نخست مجلس و هم چنین  توقف روند مذاکرات با دیگر جریان ها در مسیر تشکیل دولت کند. در پی این اقدام بخش اعظم نمایندگان مجلس در جلسه حضور نیافتند و تعداد نمایندگان حاضر به عدد انگشتان دست هم نمی رسید .

10- انتخاب ریبر احمد به عنوان نامزد ریاست جمهوری و موضع گیری چارچوب هماهنگی

 تنشی که در مجلس بعد از رد صلاحیت هوشیار زیباری روی داد اقدام یکجانبه محمد حلبوسی برای باز کردن مجدد فرایند نامزدی برای منصب ریاست جمهوری بود امری که موجب شکایت نمایندگان به  دادگاه عالی در پی این اقدام حلبوسی شد.دادگاه عالی در راستای بررسی شکایت انجام شده از این اقدام رییس پارلمان اعلام کرد که بر اساس نص قانون رییس مجلس صلاحیت این را ندارد که به صورت شخصی این اقدام را انجام دهد و این امر نیازمند تصمیم گیری در پارلمان و تصویب اکثریت مطلق نمایندگان یعنی 165 نماینده است.در ادامه با توجه به تصویب نمایندگان مجلس برای بار دوم فرایند نام نویسی از نامزدهای منصب ریاست جمهوری آغاز شد و 33 نفر خود را نامزد کردند. با رد صلاحیت هوشیار زیباری به عنوان نامزد ائتلاف 3 جانبه به اتهام فساد در دوران تصدی وزارت دارایی،حزب دمکرات کردستان اقدام به معرفی ریبر احمد به عنوان نامزد این حزب و نامزد ائتلاف 3 جانبه کرد.وی که در حال حاضر وزیر داخله اقلیم کردستان است چهره ای ناشناخته بود که مسئول دفتر مسرور بارزانی در زمان تصدی وی بر دستگاه امنیتی بود.وی هم چنین از چهره های شناخته شده و معارض رژیم صدام نیز به شمار نمی رفت و سابقه درخشانی  در زمان معارضه نداشت.نامزد شدن وی در واقع با فشار مسرور بارزانی صورت گرفت و این امر با مخالفت های دیگر جریان های سیاسی به ویژه چارچوب هماهنگی مبنی بر اینکه وی چهره ای شناخته شده نیست و سابقه اجرایی هم ندارد و دارای نگاه امنیتی است را در پی داشت.

11- تنش در میان دو جریان اصلی کردی بر سر موضوع ریاست جمهوری

 بخشی از ریشه بحران کنونی عراق را باید در تعمیق تنش در بیت کردی نگریست.در واقع عدم توافق دو حزب اصلی کردی یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای حصول به توافق برای معرفی یک نفر به عنوان نامزد مشترک در کنار استمرار تنش سیاسی در سطح اقلیم کردستان میان این دو حزب  منجر به شکل گیری بن بستی در مسیر انتخاب رییس جمهور شد.بن بستی که در ادامه باعث شد تا سطح تنش در میان شیعه نیز افزایش یابد.در واقع در کنار تنش شیعی- شیعی در موضوع تشکیل دولت شاهد شکل گیری و تعمیق تنش کردی– کردی در موضوع انتخاب رییس جمهور در این دوره بودیم.آنچه در این دوره رخ داد رویگردانی جریان های سیاسی اعم از شیعه و کرد از مولفه اصلی و اساسی 19 سال گذشته ساختار سیاسی عراق یعنی اصل توافق بوده است.در این دوره از انتخابات و با بر هم خوردن توازن میان جریان های سیاسی،وضعیتی پیش آمد که مولفه های صحنه سیاسی نیز دچار چالش و تنش شدند و بر همین اساس بن بستی در صحنه سیاسی شکل گرفت.

12- شکل گیری دو قطبی سیاسی در جامعه عراق

یکی از ویژگی های صحنه سیاسی عراق به ویژه بعد از برگزاری انتخابات در هر دوره ،شکل گیری جناح بندی های سیاسی است.پس از انتخابات چهارم در سال 2018 نیز شاهد شکل گیری بلوک اعمار و البنا و  در مقابل بلوک البنا با محوریت ائتلاف فتح بودیم.در این دوره از انتخابات نیز 2 بلوک اصلی در کنار هم  در صحنه پسا انتخابات شکل گرفتند.بلوک نخست در قالب ائتلاف 3 جانبه نجات وطن متشکل از جریان صدر،حزب دمکرات کردستان و جریان های سیاسی سنی شامل ائتلاف تقدم وائتلاف العزم(به ریاست خمیس الخنجر) بوده است.در مقابل نیز جریان های شیعی عضو چارچوب هماهنگی،اتحادیه میهنی کردستان و ائتلاف سنی عزم به ریاست مثنی سامرایی و جریان های کردی و مسیحی و ... قرار دارند.ویژگی این جناح بندی های سیاسی ،موسمی بودن آن است این امر بدان معنا است که این جناح بندی ها تنها در زمان پس از انتخابات و در راستای تشکیل دولت شکل می گیرد و کارکرد دیگری ندارد.به همین دلیل این گونه جناح بندی ها پایایی چندانی ندارند و خیلی زود از صحنه سیاسی حذف می شوند.موضوع دیگر تفاوت گفتمانی جریان های تشکیل دهنده این جناح بندی ها است.این امر بدان معنا است که تنها یک هدف مشترک و یک منفعت مشترک به صورت تاکتیکی جریان های سیاسی را در کنار هم قرار می دهد و به لحاظ گفتمانی و ایدئولوژی الزاما این جریان های سیاسی اشتراک نظر ندارند.به عنوان مثال بعد از طرح گزینه معارضه از سوی جریان صدر،حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که در صورت حرکت جریان صدر به سوی معارضه با این جریان همراهی نخواهد کرد.

13- ثلث معطل یا ثلث ضامن:از حد نصاب انداختن جلسه پارلمان برای انتخاب ریبر احمد

در کنار تنش در بیت شیعی میان دو جناح رقیب و استمرار تنش در بیت کردی میان دو حزب اصلی کردی،روندی شکل گرفت که ائتلاف 3 گانه با توجه به وزن پارلمانی خود تصمیم گرفت با برهم زدن ترتیبات صحنه سیاسی طی 19 سال گذشته در مسیر تشکیل دولت حرکت کند. در بیت شیعی جریان صدر با واگرایی از ائتلاف با دیگر جریان های سیاسی شیعه که در چارچوب هماهنگی وجود داشتند و با بر هم زدن مولفه توافق میان جریان های شیعه در مسیر تشکیل دولت و تعیین نخست وزیر حرکت جداگانه خود آغاز کرد.در این مسیر مقتدی صدر ضمن هر گونه تلاش برای همکاری با دیگر جناح شیعه و با اتکا به دو ضلع کرد و سنی ائتلاف 3 جانبه تلاش کرد تا روند تشکیل دولت را آغاز کند.در این مسیر نخستین اقدام حرکت برای انتخاب رییس جمهور از حزب دمکرات کردستان بود.ریبر احمد به عنوان نامزد حزب دمکرات معرفی شد و از حمایت ائتلاف 3 جانبه برخوردار شد.تهدیدی که از گذشته تاکنون وجود داشته است این بوده که بخشی از جریان شیعی با همراهی سنی و کرد دولت را تشکیل دهند و این در حالی است که قوه مجریه سهم تمام شیعه است و نه جریان خاصی از شیعه.مقتدی  صدر بدون توجه به این اصل و بدون توجه به اینکه باید شیعیان به عنوان اکثریت جمعیتی،فراکسیون اکثریت را تشکیل بدهند تلاش کرد تا با همراهی دو ضلع دیگر یعنی حزب دمکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت در مسیر تشکیل فراکسیون اکثریت ملی حرکت کند.انتخاب گفتمان اکثریت ملی نیز بر همین اساس صورت پذیرفت.

بروز و ظهور این تهدید و هم چنین بی نتیجه بودن هر گونه تلاش برای همکاری با جریان صدر منجر به واکنش جناح رقیب یعنی چارچوب هماهنگی شد.در این مسیر نوعی آگاهی در میان نمایندگان مستقل به ویژه شیعه شکل گرفت که نامزد حزب دمکرات صلاحیت ریاست جمهوری عراق را ندارد هم چنین اعتراض رهبران حزب دمکرات به رای و نظر دادگاه عالی پیرامون قانون نفت و گاز موجب آن شد که این آگاهی در راستای رویارویی با برنامه حزب دمکرات کردستان برای انتخاب رئیس جمهور به کار بسته شود.با تشکیل جناحی  متشکل از جریان های چارچوب هماهنگی،سایر های جریان های سیاسی و نمایندگان مستقل بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق این نمایندگان با آبستراکسیون جلسه مجلس را برای انتخاب رییس جمهور از حدنصاب انداختند.جلسه دوم نیز به همین وضعیت پیش رفت.

گفتمانی که شکل گرفت با عنوان ثلث ضامن در برابر ثلث معطل بود.این امر بدان معنا بود که این اقدام در راستای مقابله با آن تهدید یعنی حاکم شدن جریانی خاص که به دنبال مطامع خود در صحنه عراق است صورت گرفته است.ابستراکسیون در راستای حاکمیت عراق،در راستای منافع ملی و حمایت و حفاظت از حشد الشعبی و ... بخشی از شعارهایی بود که در راستای کاربست ثلث ضامن(یک سوم نمایندگان)مطرح شد.این اقدام موجب خشم طرف مقابل و بالا رفتن سطح تنش میان دو جناح شد.

14- نگاهی به مذاکرات دو بلوک شیعی برای تشکیل دولت

جریان صدر پیش از برگزاری پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق جزیی از چارچوب هماهنگی به عنوان نهاد گردهم آورنده جریان های سیاسی شیعه به شمار می رفت.کسب 73 کرسی توسط این جریان و بر هم خوردن توازن در درون شیعه موجب شد تا جریان صدر به عنوان پیروز انتخابات خود را شایسته تشکیل دولت معرفی کند.در مقابل جریان های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی نیز به پیروزی جریان صدر و استحقاق بر  مبنای وزن پارلمانی این جریان اذعان داشتند.تنشی که به وجود آمد این بود که جریان صدر با پشت پا زدن به مولفه توافق که مولفه اصلی شکل گیری تمامی دولت ها در عراق پساصدام بوده است حرکت خود را به منفرد آغاز کرد.دیدارهای بین مقتدی صدر رهبر جریان صدر و رهبران چارچوب هماهنگی در بغداد،دیدار رهبران چارچوب هماهنگی با وی در نجف صورت پذیرفت ولی رایزنی ها با وی نتیجه بخش نبود.وی با اتخاذ گفتمانی ملی یعنی اکثریت ملی تلاش کرد تا با پشت کردن به دیگر جریان های شیعه روند تشکیل دولت را به همراه دو ضلع دیگر ائتلاف  3جانبه طی کند.

وی با بیان اینکه به روند گذشته باز نمی گردد و دیگری توافقی نخواهد کرد مسیر خود را آغاز نمود.جریان های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی حتی با وی در موضوع تشکیل دولت با محوریت جریان صدر نیز مشکلی نداشتند اما مسیری که پیشنهاد می کردند مسیر تشکیل فراکسیون اکثریت در سطح کلان شیعه در داخل پارلمان در مقابل سنی و کرد بود.و اینکه بعد از تشکیل فراکسیون اکثریت شیعه جریان صدر نامزد خود را برای نخست وزیری معرفی کرده و در دورن این فراکسیون پیرامون وی بحث و بررسی و موافقت صورت پذیرد.در موضوع سهمیه بندی وزارتخانه ها نیز این جریان ها معتقد به اعطای سهمیه بر اساس وزن پارلمانی بودند و بدیهی بود که بر این اساس جریان صدر به عنوان جریان پیروز انتخابات بیشترین میزان از وزارتخانه ها را نصیب خود می ساخت.

مقتدی صدر در دیدار با برخی از رهبران چارچوب هماهنگی در نجف با ارائه شروط 12 گانه قصد تحمیل این شروط به چارچوب هماهنگی را برای پذیرش بخشی و نه تمامی جریان های عضو چارچوب هماهنگی در مسیر تشکیل دولت داشت.از جمله مهم ترین شروط وی حذف گروههای مقاومت شیعی و تسلیم سلاح این گروهها  و تصفیه حشد الشعبی از وجود این گروههاوی بوده است امری که در نهایت با مخالفت چارچوب هماهنگی مواجه شد.در مقابل گفتمان اکثریت ملی جریان صدر،چارچوب هماهنگی گفتمان دولت خدمت ملی را مطرح کرد.

15- جریان صدر  و تلاش برای ایجاد انشقاق در چارچوب هماهنگی

یکی از تاکیتک های مورد استفاده مقتدی صدر در این دوره تلاش برای فاصله انداختن میان جریان های سیاسی چارچوب هماهنگی و جذب بخشی آنها توسط خود بوده است.مقتدی از این رهگذر تلاش می کرد خود را به عنوان جریانی شیعه که در مسیر تشکیل دولت تنها نیست معرفی کند .در واقع این اقدام در راستای مقابله با صحبت هایی مبنی بر تک روی جریان صدر در مسیر تشکیل دولت بود.با پیوستن بخشی از جریان های سیاسی شیعه مقتدی صدر می توانست خود را به عنوان جریانی که در این مسیر تنها نیست معرفی کند و اینکه جریان صدر همراه با دیگر جریان های شیعه فراکسیون اکثریت شیعه به شمار می رود.

بر همین اساس مقتدی تلاش کرد تا ضمن پیشنهادی به برخی از جریان های سیاسی مبنی بر اینکه با برخی از اعضای چارچوب(به ویژه نوری مالکی و قیس خزعلی) دچار مشکل است و نه تمامی جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی ، زمینه انشقاق و فروپاشی در این نهاد شیعی را فراهم سازد. در این زمینه 2 نکته شایان ذکر است نکته نخست اینکه حفظ وحدت چارچوب هماهنگی به عنوان نهاد وحدت بخش میان جریان های سیاسی شیعه به عنوان خط قرمز ترسیم شد و موضوع دیگری که مطرح بود این بود که حتی در صورت پیوستن برخی از جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی به جریان صدر در روند تشکیل دولت،این جریان های سیاسی در مقابل این جریان وزنی نخواهند داشت و در عمل تحت الشعاع خواسته های این جریان قرار خواهند گرفت

چارچوب هماهنگی این پیشنهاد مقتدی را به عنوان توطئه ای برای ایجاد انشقاق در میان این نهاد نگریست و باور داشت که هدف مقتدی از وی فروپاشی این نهاد شیعی است.

16- جریان صدر و گزینه معارضه

همان گونه که بیان شد جریان صدر بر اساس پیروزی خود در انتخابات خود را شایسته تشکیل دولت می دانست امری که از نخستین جلسه مجلس عراق  بروز و ظهور یافت.این جریان در نخستین جلسه مجلس عراق خود را فراکسیون اکثریت نامید. یکی از رویکردهای دوگانه جریان صدر که جز رفتار و رویکرد این جریان سیاسی در طی 19 سال گذشته به شمار می رود رویکرد مشارکت در عین معارضه است.این امر بدان معنا است که جریان صدر در تمامی دولت های گذشته ضمن مشارکت در دولت  و بهره مندی از منافع این حضور در راستای حفظ وجهه خود و کسب پایگاه اجتماعی،رویکرد اصلاح طلبی و معارضه را نیز داشته است.این رویکرد دوگانه در تمامی حوزه ها قابل مشاهده است.

در این دوره نیز بر اساس همین دوگانگی،جریان صدر در ظاهر به چارچوب هماهنگی پیشنهاد داد که یا این جناح دولت را تشکیل دهد که در این صورت جریان صدر تبدیل به معارضه پارلمانی خواهد شد یا اینکه جریان صدر دولت را تشکیل دهد و چارچوب هماهنگی تبدیل به معارضه پارلمانی شود.این امر پس از آن صورت گرفت که مقتدی نتوانست بخشی از جریان های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی را به خود ملحق سازد.

مقتدی صدر به خوبی می دانست که جناح مقابل با توجه به وزن خود نمی تواند بدون ائتلاف با این جریان دولت را تشکیل دهد.دانستن این نیازمندی باعث شد تا مقتدی از این اهرم همراه با اعلام یک دوره زمانی 40 روزه استفاده کند.در واقع وی بعد از ابستراکسیون موفق جلسه پارلمان و شکست طرح ائتلاف 3 جانبه برای تشکیل دولت،این طرح را به عنوان طرح بدیل مطرح ساخت.در این طرح نیز مقتدی صدر به جای بازگشت به مولفه توافق سعی کرد تا با اعمال فشار بر چارچوب هماهنگی و هم چنین طرح این گفتمان در میان افکار عمومی مردم عراق که چارچوب هماهنگی مانع تشکیل دولت و پیشبرد امور است و در صورت توانایی این جناح برای تشکیل دولت،این جریان معارضه خواهد شد مسیر را برای تشکیل دولت خود هموار سازد.

طرح گزینه معارضه این جریان را در مقابل 2 ضلع دیگر ائتلاف 3 جانبه به ویژه حزب دمرکات کردستان قرار می داد.در دیدار هیات چارچوب هماهنگی با وی در نجف اشرف نیز وی به صراحت بیان داشته بود که معارضه نخواهد شد و دولت را تشکیل خواهد داد.

17- جریان صدر و اعلام بازه های زمانی در راستای ایجاد فرصت

موضوعی که  دو جناح شیعه رقیب در این دوره از آن استفاده کردند این بوده است که دو طرف سعی کردند با استفاده از ابزارهای مختلف جناح مقابل را به نوعی تحت فشار قرار داده تا روند تشکیل دولت را توسط خود پیش ببرند.چارچوب هماهنگی تلاش کرد با کسب زمان در راستای رایزنی و گفتگو با جریان صدر این جریان را متقاعد  به بازگشت به مولفه اصلی در روند تشکیل دولت یعنی توافق نماید.از حدنصاب انداختن جلسات مجلس عراق برای انتخاب رییس جمهور با محوریت چارچوب هماهنگی نیز در همین راستا بوده است.

در مقابل نیز جریان صدر تلاش کرد تا با طولانی ساختن مسیر مذاکرات و گفتگوها از یک سو و هم چنین تلاش برای ایجاد انشقاق،سیاه نمایی و شکل دهی به افکار عمومی مردم عراق مبنی بر نقش تخریبی  چارچوب هماهنگی(بر اساس گفتمان این جریان)در روند تشکیل دولت نوعی خستگی را در میان جریان های سیاسی ایجاد کرده و جریان های دیگر را برای همراهی با خود در مسیر تشکیل دولت عراق با خود همراه سازد.در واقع مقتدی صدر توپ را به زمین چارچوب هماهنگی انداخت و از این خلال بخشی از انتقادها علیه عملکرد خود را خنثی ساخت.

در مرحله اول  مقتدی صدر به چارچوب هماهنگی یک مهلت 40 روزه برای تشکیل دولت داد. صدر تاکید کرد برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، وی به یک سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز 9 ماه شوال فرصت می دهد تا با همه جریان ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفتگو کنند.

در گام دوم مقتدی صدر فرصت 15 روزه ای به نمایندگان مستقل داد تا این نمایندگان دولت را تشکیل دهند.وی بیان داشت که ائتلاف 3 جانبه به این دولت رای می دهد اما جریان صدر در این دولت مشارکت نخواهد داشت.وی در ادامه پیام خود از جریان های شیعه عضو چارچوب هماهنگی که نسبت به انها حسن ظن دارد دعوت کرد تا به فراکسیون صدر بپوندند.

گام سوم جریان صدر،دوره 30 روزه در قالب معارضه ملی بود.مقتدی صدر در توئیت خود پیرامون این طرح 30 روزه بیان داشت: از داخل و خارج عراق بر من و ایده «دولت اکثریت ملی» هجمه آوردند و ما در تلاش خود در این مسیر که مربوط به فراکسیون‌های پارلمانی حزبی و مستقل است، موفق نشدیم اما اکنون یک گزینه برای آزمودن باقی مانده است که در پیش گرفتن اپوزیسیون ملی به مدت دست کم یک ماه است.اگر گروه‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی از جمله آنهایی که افتخار ائتلاف با آنها را در تشکیل دولتی برای رفع درد و رنج مردم داشتیم، موفق شدند که بهتر و در غیر این صورت ما تصمیم دیگری داریم که در آن هنگام اعلام خواهیم کرد.

 مولفه ای که در تمامی توئیت های مقتدی صدر در اعلام این 3 دوره زمانی می توان به وضوح می توان نگریست، محوریت این جریان در صورت عدم موفقیت طرف مقابل است.در واقع این جریان با نوعی اطمینان و در راستای نوعی اتمام حجت مبنی بر اینکه بدون جریان صدر و بدون تشکیل دولت اکثریت ملی و ائتلاف 3 جانبه کاری در روند تشکیل دولت پیش نمی رود اقدام به نوعی خریدن فرصت برای اقناع افکار عمومی مردم عراق  کرده است.

18- جریان صدر و تهدید به خروج از صحنه پارلمان

صدر در گام دیگر خود در مسیر تشکیل دولت به گزینه های پیش روی خود اشاره کرد و بیان داشت که دو راه پیش روی ما قرار دارد نخست معارضه پارلمانی یا خروج از صحنه سیاسی.وی در ادامه بیان داشت برای اینکه مانعی در مسیر تشکیل دولت عراق نباشیم نمایندگان این جریان متن استعفای خود را بنویسند.در ادامه نمایندگان این جریان با حضور در نجف اشرف متن استعفای خود را نوشته و قرار شد حسن العذاری رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر آن را تقدیم رییس مجلس کند.

مقتدی تلاش کرد تا در این گام نیز افکار عمومی مردم عراق را به نوعی به کارکرد مثبت این جریان یعنی کوتاه آمدن از منافع حزبی و جریانی در راستای منافع کلان مردم - ضروت تشکیل دولت- جلب کند.در واقع مقتدی تلاش کرد تا پس از شکست برنامه ها و گام های خود در تحقق گفتمان اکثریت ملی مانند یک قهرمان از صحنه خارج شود.هرچند که بسیاری بعد از خروج نمایندگان جریان صدر از مجلس عراق بیان داشتند که وی برای تحقق اهداف خود به خیابان روی خواهد آورد و به سادگی صحنه را در اختیار جناح رقیب خود یعنی چارچوب هماهنگی قرار نخواهد داد.

شاید بهترین وصف در این زمینه را ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه داشته باشد وی با اشاره به عدم تمایل نمایندگان جریان صدر به استعفا به ناکامی مقتدی در تحقق اهداف خود و روی آوردن به خیابان بیان می دارد: رهبر جریان صدر از اینکه با وجود داشتن 73 کرسی در مجلس نتوانسته کاری از پیش ببرد به تنگنا افتاده و بعید نیست که گام بعدی او کشیدن هوادارانش به تظاهرات خیابانی باشد.

 19- چارچوب هماهنگی و تاکید بر موضوع فراکسیون اکثریت

یکی از موضوعات اختلافی میان دو جناح اصلی شیعه یعنی جریان صدر و چارچوب هماهنگی موضوع تشکیل فراکسیون اکثریت بوده است.بر اساس ماده 76 قانون اساسی رئیس جمهور رئیس یا نماینده فراکسیون اکثریت را مسئول تشکیل دولت خواهد ساخت.در دوره گذشته نیز یکی از دلایل عدم موفقیت عادل عبدالمهدی عدم تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی بود.بر همین اساس و برمبنای تجربه ناکام دوره گذشته،چارچوب هماهنگی موضوع تشکیل فراکسیون اکثریت را به عنوان اولویت در گفتگوهای خود با جریان صدر در دستور کار قرار داد.چارچوب هماهنگی باور داشت که فراکسیون اکثریت فراکسیون شیعی است که از دل آن نخست وزیر و دولت آینده عراق بیرون می آید .نمایندگان شیعه که اکثریت کرسی های پارلمانی را در اختیار دارند باید فراکسیون اکثریت را شکل داده و در راستای تشکیل دولت حرکت کنند.در مقابل مقتدی صدر نیز به نوعی به فراکسیون اکثریت باور داشت اما تفاوت نگاه این بود که مقتدی با نادیده انگاشتن استحقاق شیعه در تشکیل فراکسیون اکثریت به دنبال تحقق گفتمان خود یعنی دولت اکثریت ملی بود و بر همین اساس فراکسیون اکثریت را فراکسیونی ملی و نه شیعی می نگریست که با مشارکت سنی و کرد و بخشی از شیعه که در قالب جریان صدر نمود می یافت تشکیل می شد.این نوع نگاه در سطح کلان به ضرر منافع شیعیان به عنوان اکثریت جمعیتی و اکثریت پارلمانی بود زیرا که اهل سنت و کردها در قالب ریاست مجلس و ریاست جمهوری از سهم خود در فرایند سیاسی بهره مند می شدند و موضوع تشکیل دولت و تشکیل فراکسیون اکثریت موضوعی منحصر به فرد و مربوط به شیعیان به تنهایی می شد.دخیل کردن دو مکون دیگر در روند تشکیل فراکسیون اکثریت به ضرر منافع شیعه و به نفع این دو مکون بود.

20- نخست وزیری سید جعفر صدر و موضع چارچوب هماهنگی

یکی دیگر از اقدامات مقتدی  صدر در مسیر تشکیل دولت انتخاب فرد پیشنهادی برای منصب نخست وزیری بود.اگر چه پیش بینی می شد جریان صدر که خود را پیروز انتخابات پارلمانی می نگریست یک فرد متعصب از این جریان را برای منصب نخست وزیری انتخاب کند اما مقتدی صدر در اقدامی غافلگیرانه سید جعفر صدر را به عنوان فرد پیشنهادی برای منصب نخست وزیری انتخاب کرد.وی که در حال حاضر سفیر عراق در لندن است به این پیشنهاد پاسخ مثبت داد  و پیشنهاد مقتدی را پذیرفت.انتخاب وی به عنوان نامزد پیشنهادی باعث ایجاد نوعی دو گانگی در بین جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی شد.انتخاب وی را می توان نوعی هوشمندی از سوی مقتدی صدر برشمرد در واقع مقتدی سعی کرد با انتخاب وی جلوی هر گونه مانع تراشی از سوی چارچوب هماهنگی را در مسیر تحقق اهداف خود بگیرد.سید جعفر صدر فرزند شهید محمد باقر صدر مرجع تقلید شیعیان عراق است وی در خانواده ای اسلامی بروز و ظهور یافت و خود نیز دارای تحصیلات حوزوی است.هرچند در کنار ویژگی های مثبت وی،نکاتی پیرامون سابقه اجرایی وی و هم چنین توانایی وی برای در اختیار گرفتن سکان دولت عراق طی 4 سال مطرح شد.بخشی از جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی با تایید سید جعفر صدر وی را فردی مناسب می دیدند و هم چنین به ناگزیر بودن از پذیرش وی استناد می کردند.در مقابل بخش دیگری از جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی مخالف انتخاب وی به عنوان نخست وزیر بودند.

یکی از موضوعات دیگری که مطرح شد این بود که انتخاب نخست وزیر از بستر فراکسیون اکثریت صورت پذیرد.این امر بدان معنا بود که جریان صدر به عنوان جریان پیروز انتخابات  حق دارد  نامزد خود را برای نخست وزیری معرفی کند اما مرجع تصمیم گیری در این زمینه  و معرفی نهایی وی فراکسیون اکثریت شیعی است.امری که با توجه به گفتمان اکثریت ملی مقتدی صدر مورد توجه این جریان قرار نگرفت.

21- توافق یا کم کردن قدرت شیعه :حرکت مقتدی برای تشکیل دولت با کرد و سنی

مقتدی صدر در این دوره از انتخابات گفتمان اکثریت ملی را برای خود برگزید.وی باور داشت که توانسته است فراکسیون اکثریتی که از موضوع طایفه گرایی عبور کرده است را تشکیل دهد .در واقع فراکسیون اکثریت مورد نظر وی فراکسیونی ملی بود که در راستای تشکیل دولتی ملی حرکت خواهد کرد.در همین راستا وی با رویگردانی از بیت شیعی با هماهنگی و همکاری 3 جریان دیگر یعنی حزب دمکرات کردستان،حزب تقدم و حزب العزم به ریاست خمیس خنجر ائتلاف 3 جانبه ای به نام ائتلاف نجات وطن تشکیل داد.

مقتدی صدر در توئیت خود در مورد اعطای مهلت 15 روزه به نمایندگان مستقل برای تشکیل دولت، جریان های سیاسی حاضر در صحنه عراق را به 3 دسته تقسیم کرد.نخست فراکسیون اکثریت ملی  -که در نگاه وی منظور همان ائتلاف نجات وطن بود – حامی گفتمان اکثریت ملی  که به دلیل ابستراکسیون جلسه مجلس نتوانسته بود حکومت اکثریت را تشکیل دهد.وی در مقابل  چارچوب هماهنگی را طرفدار دولت توافق دانست که با اعطای فرصت 40 روزه نتوانستند دولت توافقی را تشکیل دهند

 در نگاه مقتدی صدر نقطه چالش 2 جناح رقیب شیعه در واقع یک تنش گفتمانی بوده است .تعارض و رویارویی گفتمان اکثریت در برابر گفتمان توافق.مقتدی با نادیده انگاشتن نوع ساختار سیاسی عراق که تنها مبتنی بر توافق امکان پذیر است به صورت منفردانه  و برخلاف منافع کلان شیعه با همراهی کرد و اهل سنت در راستای تحقق اهداف خود حرکت کرد امری که موجب شد سطح تنش میان دو جناح بالا برود.

22- افزایش سطح تنش میان دو جناح شیعی رقیب

یکی از مواردی  که در رفتار شناسی جریان صدر باید مورد توجه قرار گیرد افزایش سطح تنش این جریان با دیگر جریان های سیاسی شیعه عضو چارچوب هماهنگی در صحنه عراق است. در واقع کنش مقتدی مبنی بر اتخاذ نوعی حرکت منفردانه و واگرایی از دیگر جریان های شیعی و سرسختی وی در مذاکرات با رهبران چارچوب هماهنگی موجب شد تا چارچوب هماهنگی نیز در مقابل تهدید وجودی که منافع کلان شیعه را به خطر انداخته بود به افزایش سطح تنش تن دهد.در واقع شاعد نوعی افزایش سطح تنش از سوی دو طرف در پی اقدامات یکدیگر هستیم.تنش از سطح فردی آغاز شد یعنی جریان صدر اعلام کرد که حاضر است بدون حضور نوری مالکی با برخی جریان های عضو چارچوب هماهنگی دولت را تشکیل دهد.پیشتر پیرامون هدف مقتدی از این پیشنهاد مبنی بر تجزیه و انشقاق چارچوب صحبت شد.در مرحله بعد مقتدی پس از اعلام ائتلاف 3 جانبه بیان داشت که به هیچ وجه با چارچوب هماهنگی توافق نخواهد کرد.در این مرحله سطح تنش به سطح تنش جناحی رسید و دو جناح شیعه در مقابل یکدیگر ایستادند.در سطح دیگر تنش که متعاقب رویدادهای مجلس برای انتخاب رئیس جمهور صورت گرفت سطح تنش به دوقطبی شکل گرفته در صحنه سیاسی رسید.در واقع دو قطب ائتلاف 3 جانبه از یکسو و چارچوب هماهنگی و جریان های هم پیمان این نهاد چون اتحادیه میهنی و جریان عزم به ریاست مثنی سامرایی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.افزایش سطح تنش به سطح اجتماعی که در اردوکشی های خیابانی  نمود یافت را می توان بالاترین سطح تنش کنونی سیاسی در عراق به شمار آورد.

23- استعفا نمایندگان جریان صدر و تعمیق بحران

استعفا نمایندگان جریان صدر به پیچیده تر شدن صحنه سیاسی عراق انجامیدوهر چند که صدری های در دوره چهارم نیز یکبار در ظاهر  در پی فرمان مقتدی صدر اقدام به نوشتن استعفانامه های خود نموده بودند اما در عمل این امر رخ نداد.

استعفای نمایندگان جریان صدر باعث شد تا تکثر و تشتت در صحنه سیاسی عراق بیشتر شود.در واقع با خروج جریان صدر از عرصه مجلس زمینه حضور جریان های سیاسی فراهم شد که  نتوانسته بودند در انتخابات کرسی به دست.7 جریان جدید در پی خروج نمایندگان جریان صدر صاحب کرسی شدند که اکثر این جریان ها ،جریان های شیعی بودند.این تکثر موجب شد تا میزان جریان های شیعی موجود در روند سیاسی بالغ بر 23 جریان شود امری که خود بر دشواری فرایند تشکیل دولت افزود.

این تشتت و تکثر در حالی صورت می پذیرفت که در مقابل جریان های سنی و کردی در راستای نوعی تمرکز و کاهش تشتت و تکثر حرکت می کردند.

استعفای نمایندگان جریان صدر نوعی نگرانی را در میان جریان های سیاسی شیعه چارچوب هماهنگی دامن زد.دلیل این نگرانی آگاهی از ظرفیت تخریبی این جریان و هم چنین قدرت بسیج اجتماعی آن در راستای برهم زدن صحنه بازی بود امری که در نهایت توسط مقتدی صدر صورت پذیرفت.

24- ترکیب مجلس بعد از خروج جریان صدر

خروج نمایندگان جریان صدر باعث شد تا مجدد 73 کرسی میان جریان های سیاسی تقسیم شود.بر اساس قانون انتخابات عراق  این کرسی ها به نامزدهای بازنده  در هر حوزه  که پس از نامزدهای جریان صدر بیشترین میزان رای را در اختیار داشتند رسید.بخش اعظم کرسی های جریان صدر به جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی رسید.جدول شماره 1 نمایانگر توزیع کرسی ها پس از خروج نمایندگان جریان صدر است.

جدول شماره 1:توزیع کرسی های جریان صدر بین جریان های سیاسی پس از استعفای نمایندگان این جریان

ردیف	فهرست	رئیس فهرست	کرسی پس از خروج صدریها
1	مستقلین		13
2	تحالف فتح	هادی العامری	11
3	تحالف قوی الدولة	عمارحکیم-حیدر عبادی	7
4	حرکةامتداد	علاء الرکابی	7
5	دولة القانون	نوری المالکی	5
6	حرکة حقوق	حسین مؤنس	5 ( این جریان از پذیرش کرسی های جریان صدر انصراف داد)
7	تحالف العقد الوطنی	فالح فیاض	4
8	تحالف تصمیم	اسعد العیدانی	3
9	تحالف النهج الوطنی	حزب فضیلت اسلامی	3
10	تیار الفراتین	محمد شیاع السودانی	2
11	قادمون	حسین الرماحی	2
12	حرکة الوفاء العراقیة	عدنان الزرفی	2
13	تحالف تقدم	محمد حلبوسی	2
14	اشراقة کانون		1
15	حرکة العراق الوطنیة	محمد شاکر الشمری	1
16	حرکة النورالأنتفاضة	محمد کاظم الهنداوی	1
17	تجمع الفاو زاخو	عامرعبدالجبار	1
18	المحافظون	وائل الشمری-سُنی	1
19	تجمع اهالی واسط	محمد جمیل المیاحی	1
20	الحزب المدنی	یاسر حمد الموسوی	1

25- تلاش ها برای بازگشت جریان صدر به صحنه سیاسی

خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق نگرانی های را پیرامون پیچیده تر شدن شرایط سیاسی در عراق ایجاد کرد.در پی نمایندگان این جریان،جناح رقیب شیعی آن یعنی چارچوب هماهنگی تشکیل جلسه فوق العاده داد و در آن به بررسی وضعیت بعد از خروج این جریان پرداخت.در بیانیه این نشست ضمن اظهار تاسف از خروج جریان صدر از روند سیاسی بر تشکیل دولت خدمت ملی تاکید شد.

با این اقدام بخشی از رهبران درون چارچوب هماهنگی در راستای قانع ساختن مقتدی صدر برای بازگشت به روند سیاسی تلاش کردند وی را متقاعد به بازگشت به صحنه سیاسی کنند در این زمینه می توان به تماس سید عمار حکیم تلاش های هادی العامری و حیدر العبادی اشاره کرد.در کنار چارچوب هماهنگی دیگر جریان های سیاسی نیز تلاش کردند تا مقتدی صدر را از تصمیم خود مبنی بر خروج از روند سیاسی متقاعد کنند.این امر به ان دلیل بود که همگان به ظرفیت تخریبی این جریان در برهم زدن صحنه سیاسی و توانایی بسیج اجتماعی این جریان واقف بودند هم چنان تجربه سال 2016 یعنی تصرف پارلمان و هم چنین تنش جریان صدر با عادل عبدالمهدی در سال 2018 پیش روی همگان قرار داشت. تلاش هایی که  نتیجه بخش نبود و صحنه به سمت تنش و تعمیق بحران سوق داده شد.

26- چارچوب هماهنگی و حرکت به سمت تشکیل دولت

همان گونه که بیان شد جریان های عضو چارچوب هماهنگی بخش اعظم کرسی های جریان صدر را پس از خروج نمایندگان آن به دست آوردند.این امر باعث شد تا چارچوب هماهنگی به عنوانی فراکسیونی که دارای بیشترین نماینده در درون مجلس پنجم است خود را فراکسیون اکثریت بنامد.بر همین اساس چارچوب هماهنگی که از این پس فراکسیون اکثریت به شمار می رفت تلاش های خود را برای تکمیل فرایند تشکیل دولت آغاز کرد.چارچوب هماهنگی در این زمینه شروع به رایزنی با سایر جریان های سیاسی برای خروج از بن بست مرحله چهارم تشکیل دولت یعنی انتخاب رییس جمهور نمود.در کنار این امر چارچوب تلاش کرد تا در مورد نخست وزیر آینده نیز به نوعی توافق درونی دست یابد.

در نهایت چارچوب هماهنگی با توجه به استمرار تنش در بیت کردی میان دو جریان اصلی ،تعیین تکلیف انتخاب رئیس جمهور  و باز شدن این گره کور را موکول به تشکیل جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهور کرد تا در صحن مجلس نامزد کرد تا رییس جمهوری مانند 2018 انتخاب شود.

27- استمرار اختلافات در بیت کردی

با تغییراتی که در صحنه سیاسی پس از خروج جریان صدر از صحنه سیاسی صورت گرفت  مجدد موضوع توافق دو حزب کردی برای تعیین تکلیف نامزد ریاست جمهوری مطرح شد.حزب دمکرات کردستان به شدت با نامزد اتحادیه میهنی یعنی برهم صالح زاویه داشت و در مقابل نیز اتحادیه میهنی منصب ریاست جمهوری را از آن خود می دانست.مخالفت با نامزد حزب دمکرات نیز بعد از تغییرات صحنه و تبدیل شدن چارچوب هماهنگی به فراکسیون اکثریت باعث مطرح شدن طرحی شد که اتحادیه میهنی از برهم صالح عدول کند و در مقابل حزب دمکرات نیز از ریبر احمد عدول کند و دو حزب بر روی نفر سوم توافق نمایند.افرادی متعددی مانند دکتر لطیف رشید از اتحادیه میهنی،رزگار امین قاضی دادگاه صدام و ... مطرح شدند .اما تمامی تلاش ها بی نتیجه بود.سفر نیچروان بارزانی به سلیمانیه و استفاده از ظرفیت سازمان ملل متحد که در دو نشست جنین بلاسخارت با احزاب کردی انعکاس یافت نیز بی نتیجه بود.در واقع در کنار تنش میان احزاب کردی در سطح ملی ،در سطح اقلیم کردستان نیز نوعی بن بست سیاسی در موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در تاریخ 1 اکتبر رخ داده بود و استمرار تنش در دو سطح مانع از حصول توافق میان دو حزب اصلی کردی در موضوع انتخاب نامزد ریاست جمهوری شد.

28- انتخاب محمد شیاع سودانی به عنوان نامزد نخست وزیری

یکی از مهم ترین موضوعات در روند تشکیل دولت در عراق موضوع انتخاب نخست وزیر است.با توجه به اینکه چارچوب هماهنگی با به دست آوردن کرسی های جریان صدر تبدیل به فراکسیون اکثریت پارلمانی شد رایزنی ها در درون این نهاد برای انتخاب شخصیتی مقبول،پاکدست و هم چنین کارآمد به عنوان نخست وزیر آینده آغاز شد.شخصیت های سیاسی مختلفی مطرح شدند در نهایت در پی جلسه چارچوب هماهنگی محمد شیاع سودانی دبیرکل جریان سیاسی فراتین به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی برای منصب نخست وزیری انتخاب شد.

محمد شیاع سودانی شخصیتی سیاسی،پاکدست و هم چنین دارای مقبولیت اجتماعی است.وی هم چنین دارای تجربه فعالیت سیاسی است و در دولت های مختلف در منصب وزیر حقوق بشر،وزیر کار و امور اجتماعی،سرپرست وزارت صنایع و استاندار میسان فعالیت کرده است .وی هم چنین تجربه نمایندگی مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون را در کارنامه خود دارد.سودانی هم چنین دارای سابقه جهادی علیه نظام سابق بوده و برداران وی توسط حزب بعث به شهادت رسیده اند.وی در سال 2019 با جدا شدن از حزب الدعوه تنظیم العراق، جریان سیاسی فراتین را پایه گذاری نمود و برای نخستین بار وارد فرایند رقابت های انتخاباتی در سال 2021 شد.

29- جریان صدر و بسیج اجتماعی:استفاده از فشار اجتماعی برای تحقق مطالبات

یکی از  منابع قدرت جریان صدر دارا بودن پایگاه اجتماعی است.هر چند که پایگاه رای این جریان در پنجمین دوره انتخابات پارلمانی عراق با کاهش بیش از 50 درصدی مواجه شد اما این جریان دارای پایگاه اجتماعی ثابت بوده که مطیع فرامین رهبر این جریان یعنی مقتدی صدر هستند.مقتدی صدر نیز با وقوف به این  منبع قدرت در بزنگاههای مختلف طی سالیان گذشته تلاش کرده از این ظرفیت برای تحقق مطالبات خود و هم چنین اعمال فشار به رقبای سیاسی خود در صحنه سیاسی عراق به بهترین نحو بهره ببرد.

بسیج اجتماعی در این جریان تنها توسط رهبر آن یعنی مقتدی صدر صورت می پذیرد وی با انتشار پیام ها و توئیت های وی پایگاه اجتماعی وی به خیابان می ریزند.موضوعی که در زمینه استفاده مقتدی صدر از این پایگاه اجتماعی باید به ان اشاره کرد آن است که بهره برداری از این ظرفیت سازنده نبوده و تنها در جهت برهم زدن صحنه بازی در عراق و دارای ویژگی تخریبی بوده است.بدیهی بود مقتدی صدر بعد از مواجه شدن با سرسختی چارچوب هماهنگی در مسیر هدف اصلی وی یعنی تشکیل دولت اکثریت ملی بدون چارچوب به سمت استفاده از این منبع قدرت خود حرکت کرد.

در واقع خیابان برای مقتدی صدر به مثابه ابزاری است که در راستای نیل به هر هدفی اعم از مشروع و غیر مشروع مورد استفاده قرار می گیرد.کاربست این تاکتیک از سوی مقتدی صدر تنش سیاسی در عراق را شدت بخشید و بن بست سیاسی عراق ابعاد تازه تری به خود گرفت به گونه ای که چشم انداز روشنی برای خروج از این بن بست  در کوتاه مدت قابل ترسیم نیست.

30- از نماز جمعه یکپارچه تا اشغال و تصرف پارلمان

نماز جمعه یکی از تاکتیک های مورد استفاده جریان صدر در راستای بسیج اجتماعی بوده است.این امر تنها به مقتدی صدر اختصاص ندارد و پدر وی شهید محمد صادق صدر نیز از این مراسم عبادی برای بیان اهداف  و اعتراض خود بهره برده است.در واقع در نظر مقتدی صدر برگزاری نماز جمعه تنها یک مراسم عبادی نبوده و دارای بار سیاسی است.مقتدی صدر با دعوت هواداران خود به برگزاری نماز جمعه یکپارچه در راستای محک زدن قدرت اجتماعی خود از یک سو و نشان دادن ظرفیت خود به جناح رقیب خود یعنی دارا بودن پایگاه اجتماعی از سوی دیگر به عنوان منبع قدرت این جریان و کاربست آن در مواقع ضروری گام برداشت.

استفاده از سلاح نماز جمعه در پیام مقتدی صدر برای برگزاری نماز جمعه یکپارچه در خیابان الفلاح در شهرک صدر بغداد نمود یافت وی در این راستا بیان داشت: این امر در راستای گفته پدرم برای استمرار در برپایی نماز جمعه است که به خاطر آن و اعتلای کلام خداوند متعال خون خود و فرزندانش را فدا کرد تا جامعه را به سمت اطاعت از پروردگار و رد دیکتاتوری بازگرداند و نماز جمعه سلاح کارسازی در این خصوص بود.

در این زمینه مقتدی اقدام به تعیین کمیته ای برای برگزاری نماز جمعه یکپارچه نمود.

متن خطبه نماز جمعه توسط مقتدی صدر نوشته شده بود و توسط  شیخ محمود الجیاشی خوانده شد.در این متن مقتدی صدر به متهم کردن طرف مقابل به خارجی بودن و هم چنین تعیین برخی خطوط قرمز برای طرف مقابل در روند تشکیل دولت بود. مقتدی صدر ضمن تشکر از حاضران در این نماز جمعه اشاره کرد که راه سختی برای تشکیل دولت با کسانی که به آنها سوء ظن وجود دارد، در پیش است.

صدر در متن خطبه بیان داشته بود: اگر می خواهند دولت تشکیل دهند باید اشغالگر را اخراج و ضمن توبه، فاسدان را محاکمه کنند.

رهبر جریان صدر با بیان اینکه امکان تشکیل دولت قوی با وجود سلاح بی ضابطه و گروه های شبه نظامی وجود ندارد، خواستار انحلال همه گروه های مسلح شد و گفت که الحشد الشعبی باید مجددا ساماندهی شود و عناصر بی ضابطه از آن حذف شوند. الحشد الشعبی نمی تواند بابت آزادسازی عراق از دست داعش منت بگذارد چرا که اگر مردم نبودند، اراضی تحت کنترل داعش آزاد نمی شد.

رهبر جریان صدر با بیان اینکه اکثر مقامات سیاسی عراق گرایش به خارج دارند، تاکید کرد که آزموده را مجددا باز نگردانید تا وطن فروخته شود و حادثه اسپایکر و الصقلاویه مجددا تکرار شود.

مقتدی صدر گفت گروه های شبه نظامی باید از مناطق آزاد شده از دست داعش دور شوند و این مناطق به دست اهالی آن آباد شود.

این پیام مقتدی مورد تایید و توجه دو ضلع دیگر ائتلاف نجات وطن قرار گرفت.برگزاری نماز جمعه نخستین گام جریان صدر برای آغاز حرکت کودتاگونه خود بود.

در گام بعدی مقتدی صدر از هواداران خود برای تظاهرات در میدان تحریر دعوت کرد امری که در نهایت منجر به حرکت طرفداران این جریان به سمت منطقه الخضرا و اشغال پارلمان توسط آنان شد.امری که چندان دیری نپایید و مقتدی صدر با توئیتی مبنی بر اینکه پیام آنها دریافت شده است خواستار بازگشت تظاهر کنندگان به منازل خود شد.

روز شنبه  8 مرداد  طرفداران جریان صدر برای جلوگیری از برگزاری جلسه مجلس عراق برای موضوع انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر برای دومین‌بار ، ساختمان مجلس عراق را اشغال کردند. با وجود موانع امنیتی در اطراف منطقه سبز بغداد، حامیان جریان صدر توانستند وارد ساختمان مجلس شوند. این اقدام در اعتراض به تعیین محمد شیاع السودانی توسط چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست‌وزیری انجام شد. محمد عنوز، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق از لغو جلسه روز شنبه نمایندگان برای بررسی موضوع انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد. در پی اشغال مجدد ساختمان مجلس عراق،محمد حلبوسی رئیس مجلس از تعلیق برگزاری جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی خبر داد.با اشغال پارلمان توسط طرفداران جریان صدر موضوع شکل گیری اعتصاب و تصمیم هواداران برای باقی ماندن در ساختمان مجلس مطرح شد.امری که در نهایت بعد از چند روز اشغال ساختمان مجلس توسط طرفداران جریان صدر ،اعتصاب به بیرون از ساختمان مجلس کشیده شد.

31- کودتای خاموش مقتدی صدر و برهم زدن روند قانونی

اشغال مجلس عراق توسط طرفداران جریان صدر را می توان کودتایی خاموش در راستای برهم زدن صحنه سیاسی عراق نگریست.در واقع اشغال پارلمان منجر به تعمیق بیشتر بحران سیاسی شد.اقدام مقتدی نوعی کوتا علیه ترتیباتی بود که در صحنه سیاسی عراق پس از سال 2003 شکل گرفته بود.با توجه به ماهیت پارلمانی ساختار سیاسی عراق و اینکه دولت و شخصیت های اجرایی چون رئیس جمهور و نخست وزیر از دل مجلس بیرون می آیند  اقدام مقتدی برای اشغال این نهاد قانونگذاری را می توان کودتا علیه ساختار سیاسی نامید.مقتدی تلاش کرد با مانع تراشی در برابر برگزاری جلسه مجلس مانعی در برابر تشکیل دولت از سوی جناح رقیب خود یعنی چارچوب هماهنگی ایجاد کند.اگر چه حق برگزاری اعتراضات در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده است اما اشغال نهاد قانونگذاری اقدامی نامشروع و فاقد هر گونه وجاهت قانونی بود.در کنار این اقدام با توجه به تمام شدن دوره قانونی دولت عراق و تبدیل شدن به وضعیت اداره امور روزمره(تصریف اعمال) این اقدام، کشور را در بن بست سیاسی و اداری و مالی قرار می دهد.

اقدام مقتدی صدر در اشغال پارلمان و استمرار این وضعیت بر خلاف عرف،قانون و دموکراسی است و وی باید در این زمینه مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.

جریان صدر حتی در صورت اعتراض به روند کنونی  و مبارزه با فساد و ... باید از مسیر قانونی مطالبات خود را پیگیری کند.تصرف نهادهای قانونگذاری و تلاش برای تصرف دستگاه قضایی نمایانگر آن است که مقتدی صدر بدون در نظر گرفتن تبعات این اقدامات می کوشد تنها با اعمال فشار از مسیرهای خارج از قانون چون تصرف و اشغال نهادهای دولتی و ایجاد مانع در طی شدن روند مطالبات خود را تحقق بخشد.

32- طرح شعارهای تغییر ساختاری و نگرانی از عملکرد آینده جریان صدر

مقتدی صدر در توئیت خوددر تاریخ 9 مرداد به عنوان انقلاب خودجوش برای اقدام طرفداران خود در اشغال مجلس عراق اشاره کرد.

وی به فرصت طلایی که در سال 2016  بود اشاره و این انقلاب را فرصتی برای تغییر ریشه ای و بنیادین در نظام سیاسی،تعدیل قانون اساسی و انتخابات دانست .وی همچنین این انقلاب را فرصتی  برای مبارزه با فساد ،تک روی در روند قدرت،وفاداری به کشورهای خارجی،سهمیه بندی و طایفه گرایی که از ابتدای اشغال عراق در سال 2003 در عراق تاکنون صورت پذیرفته است دانست.

طرح این شعارها باعث بروز نگرانی در میان جریان های هم پیمان با جریان صدر شد.نخستین جریانی که به طرح چنین شعارهایی واکنش نشان داد حزب دمکرات کردستان به عنوان ضلع کردی ائتلاف نجات وطن بود.

هر گونه تغییر در ماهیت نظام سیاسی نیازمند نوعی اجماع همگانی است و این موضوع از اراده جریان صدر خارج است.هر گونه تعدیل در قانون اساسی نیز بر مبنای نص همین قانون صورت می پذیرد و در مورد تعدیل قانون اساسی باید روندی که در همین قانون منتشر شده است پیگیری شود.موج انتقادات به طرح چنین شعارهایی از سوی مقتدی صدر موجب شد تا وی در ادامه مسیر از طرح مجدد چنین شعارهایی خودداری کند.وی در گام بعدی خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام شد امری که با نوعی استقبال از سوی جریان های سیاسی اعم از شیعه،سنی و کرد به عنوان راه حلی برای خروج از بن بست سیاسی مواجه شد.

33 - خیابان در برابر خیابان :نگاهی به ورود بحران به فاز اجتماعی

اردوکشی خیابانی و کاربست تاکتیک خیابان در برابر خیابان یکی دیگر از ویژگی های بحران سیاسی اخیر عراق است.مقتدی صدر تلاش کرد تا با دعوت از عشایر برای ورود به صحنه حرکت کودتاگونه خود،از بافت اجتماعی جامعه عراق در راستای تحقق مطالبات خود بهره بگیرد.بدیهی بود درگیر کردن بافت اجتماعی جامعه عراق در یک تنش دارای ماهیت سیاسی می توانست به تعمیق بحران منجر شود.در مقابل نیز چارچوب هماهنگی در کنشی متقابل ضمن برگزاری راه پیمایی اعتراضی در خارج از منطقه خضرا تلاش کرد تا از عشایر برای حضور در این حرکت اعتراضی بهره ببرد.چارچوب هماهنگی بیان داشت این حرکت اعتراضی در راستای دفاع از دولت و نهادهای آن و هم چنین حاکمیت صورت می پذیرد.

تبدیل ماهیت تنش سیاسی به یک تنش اجتماعی  مخاطرات فراوانی به همراه خواهد داشت در واقع مقتدی در پی این بود که با ایجاد نوعی قطب بندی در جامعه عراق و بهره گیری از ظرفیت عشایر به عنوان بدنه اصلی جامعه سنتی عراق فشار را بر طرف مقابل برای پذیرش خواسته های خود مضاعف نماید.

34- مرجعیت و سکوت در برابر رویدادهای صحنه سیاسی

یکی از مولفه های که در بررسی بحران سیاسی کنونی عراق باید مدنظر قرار داد موضع مرجعیت نسبت به رویدادهای اخیر صحنه سیاسی عراق است.در پی بروز و ظهور تنش سیاسی مرجعیت به مانند گذشته تلاش کرد تا فاصله خود را با هر یک از دو جناح رقیب شیعه حفظ نماید.در واقع نگاه مرجعیت علی رغم نگرانی نسبت به رویدادهای اخیر ،به بحران کنونی از منظر تنش و رویارویی جریان های سیاسی نگریسته و بر همین اساس باتوجه به مشی ایشان مبنی بر فاصله گرفتن از هر یک از طرفین تنش، موضع سکوت است.

بدیهی است هر گونه کنش مرجعیت می تواند در دو حالت روی دهد .حالت نخست آن است که سطح تنش میان دو جناح رقیب شیعی به قدر تشدید یابد که منجر به درگیری مسلحانه شود و مرجعیت در راستای حفظ کیان شیعه و جلوگیری از هر گونه خونریزی اقدام به موضع گیری خواهد کرد.در حالت دوم تنش به سمت و سویی پیش رود که منجر به فروپاشی ساختار سیاسی شود این امر نیز یعنی حفظ ساختار سیاسی کنونی نیز به عنوان خط قرمز برای مرجعیت مطرح است و هر گونه تلاش برای بر هم زدن یا تغییر در ساختار سیاسی  به موضع گیری مرجعیت خواهد انجامید.

35- کرد و سنی :نظاره گر تحلیل و فرسایش دو بلوک اصلی شیعه

بدیهی است که بحران کنونی تنها منحصر به بیت شیعی است و نوعی هم پوشانی در صحنه وجود دارد به گونه ای که تنش در بیت کردی باعث تعمیق بحران و تعمیق تنش در بیت شیعی شد و وضعیت بالعکس نیز متصور است.آنچه امروز در صحنه میدانی در حال رخ دادن است رویارویی دو جریان شیعی در برابر یکدیگر است و جریان های سنی و کردی در عمل نظاره گر این وضعیت هستند.نکته ای که باید به ان اشاره شود عدم نقش آافرینی این دو مکون در راستای پایان دادن به بحران کنونی عراق است .نوعی هم پوشانی منافع بین جریان های کردی و سنی پیرامون بحران اخیر وجود دارد  و این جریان های سیاسی از تنش میان دو جناح شیعی منتفع شده و بر همین اساس نظاره گر این صحنه هستند.به دلیل انتفاع این جریانهای از استمرار تنش،این جریان ها مانع از حل اختلافات و رفع تشتت می شوند.در صورتی که جریان های سنی و کردی با ابتکار های عمل مطرح شده برای حل بحران کنونی همراهی کنند و نوعی اجماع شکل بگیرد می توان با اعمال فشار بر جریان صدر به برون رفت از بن بست سیاسی امیدوار بود.

آنچه در نهایت به ضرر شیعه است افزایش تنش ، فرسایش و تحلیل رفتن 2 جناح رقیب شیعی است که امروز در صحنه رو به روی هم صف بندی کرده اند امری که مطلوب بازیگران داخلی و خارجی است(تضعیف شیعه در سطح کلان مطلوب بازیگران داخلی و خارجی است)

36- بررسی بحران سال 2016 و سال  2022   و تفاوت 2 بحران(اشغال پارلمان توسط جریان صدر)

مقتدی صدر در توئیت خود در تاریخ 9 مرداد به فرصت طلایی سال 2016 میلادی اشاره کرد.این نخستین باری نیست که طرفداران مقتدی صدر ساختمان مجلس عراق را به اشغال خود در می آورند.نخستین بار این جریان در سال 2016 اقدام به اشغال مجلس عراق کرد.

اشغال مجلس در  سال 2022 دارای تفاوت ماهوی با کنش جریان صدر در سال 2016 است.

تفاوت های  کنش جریان صدر در اشغال مجلس عراق را می توان بر اساس شاخص های مختلف مورد بررسی قرار داد.شاخص های اصلی برای مقایسه کنش جریان صدر در سال 2016 و 2022 عبارتند از :طرفین تنش،بازه زمانی تنش و پیامدهای تنش و وضعیت بازیگران داخلی و خارجی

جدول شماره 2 نمایانگر تفاوت های تنش سیاسی 2016 و   2022 بر اساس شاخص های یاد شده است.

شاخص	2016	2022
طرفین تنش	جریان صدر و دولت حیدر العبادی. یک جریان سیاسی در برابر دولت وقت	جریان صدر و چارچوب هماهنگی. رویارویی دو جناح رقیب شیعه،همسویی دولت با یکی از طرفین تنش( جریان صدر)
بازه زمانی تنش	کوتاه مدت تخلیه سریع ساختمان مجلس از سوی هواداران جریان صدر	بلند مدت تبدیل شدن اشغال مجلس به اعتصاب تا زمان تحقق مطالبات
پیامدهای تنش	کم تاثیر و کم شدت انجام اصلاحات سطح در زمینه ادغام وزارتخانه ها و حذف برخی پست های اجرایی	دارای تاثیر زیاد و پر شدت تعمیق بن بست سیاسی،انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام
وضعیت بازیگران داخلی و خارجی	درگیر در تنش و نقش آفرینی ایجابی در راستای پایان دادن به بحران	منفعل،منتفع و نظاره گر تنش میان دو جناح اصلی در راستای تحلیل توان و فرسایش دو جناح شیعی(تضعیف شیعه در سطح کلان)

 

37- دولت کاظمی و نقش آفرینی در آغاز و استمرار بحران

همان گونه که در بخش قبل بیان شد در تنش سال 2016 درگیری جریان صدر با دولت وقت یعنی دولت حیدرالعبادی بود.در این دوره تنش میان دو جناح رقیب شیعه بوده و دولت مصطفی کاظمی در کنار یکی از طرفین تنش یعنی جریان صدر قرار گرفته است. در واقع دو بار اشغال پارلمان در بازه کنونی با چراغ سبز و هماهنگی با دولت مصطفی کاظمی صورت پذیرفت.مثلت تاثیرگذار در رویدادهای اخیر را باید در قالب جریان صدر،دولت مصطفی کاظمی و محمد حلبوسی در راستای تعلیق جلسات پارلمان دانست.

بدیهی است که استمرار وضعیت کنونی یعنی بقای دولت مصطفی کاظمی مطلوب جریان صدر است.روابط و هم چنین نقش جریان صدر در بدنه دولت مصطفی کاظمی موضوعی پوشیده نیست.کاظمی نیز تلاش کرد با تعمیق بخشیدن به بحران زمینه بقای خود و حتی تمدید دوران فعالیت خود یا انتخاب مجدد خود به عنوان نخست وزیر را رقم بزند.در همین راستا رهبران چارچوب هماهنگی مصطفی کاظمی نخست وزیر کنونی را به عنوان راس فتنه می نگرند و باور راسخ دارند که هر گونه ابتکار عمل برای خروج از بحران باید دربرگیرنده پایان دادن به دولت مصطفی کاظمی و عدم انتخاب مجدد وی با فشار جریان صدر باشد.

پذیرش و محور قرار گرفتن ابتکار گفتگوهای ملی از سوی مصطفی کاظمی می تواند به وزن سیاسی وی بیافزاید و وی را به شخصیتی تاثیرگذار که کلید حل بن بست کنونی است تبدیل سازد.در زمینه خروج هواداران جریان صدر از ساختمان مجلس این امر پس از طرح 3 ماده ای مصطفی کاظمی رخ دادوهر چند که جریان صدر مشارکت در نشستی که با ابتکار عمل مصطفی کاظمی را رد کرد اما وی می کوشد با قانع ساختن مقتدی صدر برای حضور در گفتگوهای ملی  وزن و جایگاه سیاسی خود را بهبود ببخشد.

   38- مقتدی صدر:سیاه نمایی وتخریب شخصیت های چارچوب هماهنگی

یکی از ویژگی های تنش سیاسی اخیز بین دو جناح رقیب،موضوع تخریب شخصیتی و راه افتادن نوعی انقلاب توئیت است.هر چند که در موضوع تخریب شخصیتی مقتدی صدر و طرفداران وی پرچمدار این موضوع بوده و جریان های عضو چارچوب هماهنگی تا حد زیادی با رعایت ادب و احترام با جناح رقیب خود مواجه شدند.شبکه های نزدیک به جریان صدر در  شبکه ای اجتماعی مانند تلگرام نیز شاهد حجم عظیمی از سیاه نمایی و تخریب پیرامون جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی و رهبران آن از سال گذشته تاکنون بوده است.در این زمینه باید به تشدید لحن مقتدی صدر در بازه زمانی اخیر اشاره کرد اگر چه در ابتدا جریان صدر تا حد زیادی با احتیاط و با رعایت ادب پیرامون شخصیت های اصلی چارچوب هماهنگی موضع گیری می کردند اما در بازه زمانی اخیر بی محابا و در راستای تخریب شخصیتی رهبران چارچوب هماهنگی حرکت کرده است.

شدت گرفتن این هجمه رسانه ای همراه با تشدید تنش در صحنه سیاسی و چنگ زدن جریان صدر به تمامی ابزارها در راستای تحقق اهداف خود بوده است.

39- مقتدی صدر و تلاش برای فاصله انداختن میان چارچوب هماهنگی و طرفداران آن

یکی از تاکتیک های اصلی مقتدی صدر در این دوره ایجاد انشقاق در درون چارچوب هماهنگی بوده است.این امر ابتدا با تلاش مقتدی برای جدا کردن بخشی از جریان های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی در راستای تشکیل دولت اکثریت صورت پذیرفت.تلاش که در نهایت نتیجه نداد و چارچوب هماهنگی توانست یکپارچگی خود را حفظ کند.در سطح دیگر ایجاد انشقاق،با راه افتادن اردوکشی های خیابانی مقتدی صدر تلاش کرد تا میان چارچوب هماهنگی و طرفداران این نهاد که در راستای حمایت از دولت و قانون اساسی و حاکمیت به صحنه آمده بودند فاصله ایجاد کند.در واقع این بار ایجاد انشقاق در سطح اجتماعی مطرح بود(بر خلاف دوره گذشته که در سطح سیاسی مطرح بود)

مقتدی صدرهواداران چارچوب هماهنگی را به حمایت از تجمع و تظاهرات پیروان جریان صدر که خواهان انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و مبارزه با فساد هستند، دعوت کرد.

رهبر جریان صدر در بیانیه خود بیان داشت: «براساس درک من، ما و هواداران چارچوب هماهنگی بر سر فساد و فراگیر شدن آن در کشور اختلاف نظر نداریم هرچند که با رهبرانش در مورد آن اختلاف نظر داشته باشیم. اردوگاه اصلاحات در تظاهرت خود به خاطر شما هواداران چارچوب هماهنگی هم تظاهرات می کند و جای تعجب دارد که شما از ما به خاطر نجات وطن که در دام اشغالگری و تروریسم و فساد گیر افتاده، حمایت نکنید .بنابراین  باید تظاهرات شما در حمایت از اصلاحات باشد نه در حمایت از اقتدار دولت وحکومت هایی که بی هیچ فایده ای یکی پشت سر دیگری روی کار آمدند. همیشه دستانمان به سوی شما هواداران چارچوب هماهنگی دراز است تا با هم تلاش کنیم به پیروی از رویکرد امام حسین(ع) و مرجعمان صدر، آنچه تباه شده است را اصلاح کنیم اما اگر نپذیرفتید، ما به خاطر اطاعت از خداوند و عشق به سرور اصلاح و عشق به وطن، روند اصلاحات را به پیش می بریم».

40- جریان صدر و دستگاه قضایی

تعامل جریان صدر با دستگاه قضایی عراق نیز یک حرکت خطی است که دارای نوسان بسیار زیاد بوده است.مقتدی صدر پس از تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی این نهاد را ستود .اما دوران تعامل ایجابی جریان صدر با دستگاه قضایی به ریاست فائق زیدان چندان دیری نپایید.در نظر مقتدی صدر و طرفداران آن فائق زیدان رئیس این دستگاه از جناح رقیب این جریان یعنی چارچوب هماهنگی طرفداری می کند و تصمیمات این نهاد  بر مبنای خواست و اراده رهبران چارچوب هماهنگی است.مقتدی صدر پس از اشغال پارلمان توسط طرفداران خود از دستگاه قضایی خواست برای اثبات بی طرفی خود ظرف مدت یک هفته مجلس را منحل کند.مقتدی صدر در توئیت خود در این زمینه بیان داشت: «شاید برخی بگویند انحلال پارلمان نیازمند برگزاری جلسه پارلمان برای انحلال خود است. خیر، برخی فراکسیون‌های پارلمانی بر سهم‌خواهی و تداوم فساد اصرار دارند و به درخواست مردم در انحلال پارلمان تن نخواهند داد، من خطاب به آنها می‌گویم، انحلال پارلمان تنها منحصر به خود این نهاد نیست. از دستگاه قضایی می‌خواهم علیرغم تحمل اعمال فشارهای سیاسی و امنیتی به انحلال پارلمان حداکثر تا پایان هفته آتی به خصوص پس از نقض قانون اساسی که بدان اشاره شد، اقدام کند و رئیس جمهوری نیز زمانی برای برگزاری انتخابات زودهنگام مشروط به چند شرط که متعاقبا اعلام خواهد شد، تعیین کند. روشن است که دستگاه قضایی در بوته آزمایش قرار دارد، امیدواریم که منافع مردم را مدنظر قرار دهد و از فشارها نهراسد، من یقین دارم که بسیاری از قضات با مردم و اصلاحات همراه هستند».

در پاسخ به این درخواست مقتدی صدر،فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی با اشاره به خلاهای قانونی و لزوم تعدیل برخی مواد قانون اساسی،به اصل تفکیک قوا در عراق اشاره و بیان داشت که دستگاه قضایی صلاحیت انحلال مجلس را نداشته و این صلاحیت انحصاری در اختیار مجلس قرار دارد.زیدان در این زمینه به مسیرهای پیش بینی شده در ماده 64 قانون اساسی عراق اشاره کرد.

جریان صدر در استمرار حرکت خود مبنی بر اعمال فشار در راستای تحقق مطالبات خود  این بار حرکت به سمت ساختمان شورای عالی قضایی را در دستور کار قرار داد.بر همین اساس طرفداران این جریان اقدام به اعتصاب و برپایی چادرهای خود جلوی ساختمان دستگاه قضایی کردند.این امر با محکومیت از سوی بازیگران داخلی و خارجی و حتی جریان های هم پیمان با جریان صدر مواجه شد امری که در نهایت منجر به آن شد که مقتدی صدر دستور به بازگشت طرفداران خود به محل اعتصاب خود در بیرون از مجلس عراق کند.

41- تلاش ها برای خروج از بحران:از تلاش های هادی العامری تا ابتکار عمل مصطفی کاظمی

در پی تشدید تنش سیاسی و شکل گیری نوعی بن بست تلاش هایی در راستای برون رفت از این بن بست سیاسی کنونی از سوی برخی شخصیت های شیعی و حتی کردی آغاز شده است.نیچروان بارزانی و مسعود بارزانی در ابتکار عمل خود از تمامی جریان های سیاسی خواستند تا در اربیل گردهم امده و بر اساس گفتگوهای ملی برون رفت از این بن بست سیاسی رقم بخورد.یکی از شخصیت های تاثیرگذار در این زمینه هادی العامری رئیس ائتلاف فتح است .وی نیز تلاش کرد تا با ایجاد کانال های ارتباطی میان دو جناح رقیب شیعی زمینه کاهش تنش را رقم بزند که با اعلام شروط 3 گانه مقتدی صدر برای دیدار با وی این امر بی نتیجه ماند.در گام دیگر هادی العامری تلاش کرد تا دیگر بازیگران صحنه عراق یعنی کردها و اهل سنت را در این بحران درگیر کند و با ایجاد نوعی اجماع زمینه برون رفت از این بن بست سیاسی را رقم بزند.دیدارهای وی با محمد حلبوسی،مسعود بارزانی،مسرور و مسعود بارزانی دیدار با بافل طالبانی و روسای احزاب کردی و در نهایت دیدار با جنین بلاسخارت نماینده سازمان ملل متحد در عراق در همین راستا بود.هادی العامری با حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام برای برون رفت از بن بستی کنونی ابتکار عملی را مبنی بر اینکه چارچوب هماهنگی از نامزدی محمد شیاع سودانی برای نخست وزیری عدول کند و در مقابل دولت مصطفی کاظمی نیز کنار گذاشته شود را مطرح ساخت طرحی که می تواند مطالبات چارچوب هماهنگی را تا حدی مبنی بر کنار گذاشتن راس فتنه یعنی مصطفی الکاظمی تحقق بخشد.

در مقابل مصطفی الکاظمی نخست وزیر  کنونی نیز ضمن دعوت از جریان های سیاسی برای حضور در ساختمان نخست وزیری ،طرح ابتکار عمل خود برای برون رفت از بن بست سیاسی ارائه کرد.مبنای اصلی ابتکار عمل مصطفی الکاظمی مبنی بر برگزاری گفتگوهای ملی بوده است.در ابتکار عمل 5 ماده ای که با نام گفتگوهای ملی عراقی نام گرفت  به موضوعاتی چون حل بحران از طریق گفتگو و روح برادری،برگزاری انتخابات زودهنگام،دعوت از جریان صدر برای مشارکت در این گفتگوها برای یافتن راه حل همه جانبه در راستای منافع مردم،استمرار گفتگوهای ملی برای  ایجاد یافتن نقشه راهی  برای برون رفت از بحران کنونی با توجه به مسیرهای قانونی و قانون اساسی و توقف هر گونه افزایش تنش در سطح سیاسی،رسانه ای و میدانی تاکید شد.

هرچند که جریان صدر نسبت به برگزاری این نشست موضع گیری کرد اما مصطفی الکاظمی می کوشد تا مقتدی صدر را برای حضور در این گفتگوها قانع سازد.این ابتکار عمل با استقبال از سوی جریان های سیاسی شیعه،سنی و کرد مواجه شد.اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که در صورتی که ابتکار عمل مصطفی الکاظمی به عنوان راه حل برای برون رفت از بن بست سیاسی کنونی مبنا قرار بگیرد این امر می تواند به افزایش وزن سیاسی وی بیانجامد.اگر وی موفق شود جریان صدر را مجاب به حضور در فرایند این گفتگوها کند مصطفی الکاظمی می تواند از اهرم فشار جریان صدر برای ابقای خود به عنوان راه حلی برای برون رفت از بحران امید داشته باشد.

42- سناریوهای پیش رو: از انحلال پارلمان تا برگزاری انتخابات زودهنگام 

در راستای برون رفت از بن بست کنونی سناریوهای متفاوتی را می توان مطرح ساخت.اما با توجه به سناریوی طرح شده از سوی جریان صدر مبنی برگزاری انتخابات زودهنگام محتمل ترین سناریو برای خروج از بن بست کنونی  این سناریو است. انحلال مجلس در ماده 64 قانون اساسی قید شده و تنها خود این نهاد می تواند خود را منحل کند.اگر چه موضوع انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام دارای ارتباط خطی با یکدیگر هستند اما در واقع لزوما حرکت به سمت انتخابات زودهنگام منجر به انحلال مجلس در بازه کنونی خواهد شد.در واقع آنچه تکرار خواهد شد وضعیت سال 2019 خواهد بود.این امر بدان معنا است که طی توافق جریان های سیاسی موعد برگزاری انتخابات زودهنگام مشخص خواهد و مجلس عراق تا آن زمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اما مهم ترین موضوع در زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام،وضعیت دولت است.بدیهی است دولت مصطفی کاظمی با توجه به اتمام دوران قانونی خود صلاحیت برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و باید دولتی عهده دار این ماموریت شود که دارای صلاحیت کامل و دارای رای اعتماد از مجلس باشد.در واقع باید روند تشکیل دولت طی شده و دولتی آینده عراق مانند سلف خود تنها یک ماموریت خواهد داشت و آن برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود.بدیهی است رهبران چارچوب هماهنگی با انتخاب مجدد مصطفی کاظمی به عنوان بخشی از راه حل موافقت نخواهند کرد از سوی مقابل جریان صدر نیز موضع خصمانه نسبت به محمد شیاع سودانی دارد و بر همین گزینه سوم که مورد توافق طرفین باشد مطرح می شود.

ابتکار عمل هادی العامری رئیس ائتلاف فتح نیز بر همین مبنا است.این ابتکار عمل می تواند مبنای توافق طرفین قرار گیرد.

43- آخرین وضعیت میدانی

وضعیت صحنه سیاسی و وضعیت میدانی حاکی از استمرار بن بست است. دو جناح رقیب شیعی رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند.طرفداران مقتدی صدر در درون منطقه الخضرا بیرون پارلمان اعتصاب نامحدودی از آغاز کرده اند.طرفداران چارچوب هماهنگی  نیز در ورودی منطقه الخضرا از سمت پل معلق اقدام به اعتصاب کرده و چادرهای خود را برپا داشته اند. نیز رویکردی که مقتدی صدر در راستای تحقق اهداف و مطالبات خود اتخاذ کرده است افزایش سطح تنش است.این افزایش سطح تنش می توان عواقب  و پیامدهای غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد.در واقع کنش و رویکرد جریان صدر برای استفاده از ابزارهای مختلف  را می توان در قالب این عبارت که هدف وسیله را توجیه می کند نگریست.

تاکنون با سرسختی مقتدی صدر برای بازگشت به روند مذاکرات ،تنش سیاسی استمرار یافته است.با توجه به اینکه اربعین حسینی در پیش است و تمامی رویدادها در صحنه عراق از جمله صحنه سیاسی تحت الشعاع این پدیده عظیم قرار می گیرد در کوتاه مدت برون رفتی از بحران وجود نخواهد داشت و بعد از اربعین حسینی مجدد تلاش های برای ایجاد بستری برای توافق جریان های سیاسی رقیب شیعه ایجاد خواهد شد.پیش بینی می شود در بهترین حالت در میان مدت بتوان انتظار  برون رفت از بحران را داشت و در کوتاه مدت چنین امری متصور نیست.

مقتدی صدر به خوبی می داند که استمرار چنین وضعیتی مدت زمان زیادی دوام نخواهد یافت بر همین اساس می کوشد تا از تمامی ابزارها در راستای تحقق مطالبات خود و فزاینده ساختن امتیازات خود در مسیر مذاکرات آینده استفاده کند.با توجه به نزدیک شدن به پایان سال میلادی،موضوع بودجه یکی از دغدغه های اصلی استمرار این وضعیت است.بدیهی است که عراق سال 2022 را بدون قانون بودجه سپری کرد و مبنای هزینه کرد دولت بر مبنای قانون مدیریت مالی بود که به دولت اجازه می داد با استناد به قانون بودجه سال 2021 منابع مالی را هزینه کرد این امر در سال آینده میلادی امکان پذیر نخواهد بود.

این امر می تواند واکنش عمومی گسترده ای را در برابر جریان صدر ایجاد کند جریانی که باور دارد کنش کنونی آن یک انقلاب مردمی است و نه یک تنش سیاسی بین این جریان و چارچوب هماهنگی.استمرار وضعیت کنونی باعث مختل شدن زندگی روزمره مردم عراق خواهد شد و این مقتدی است که با برهم زدن ترتیبات صحنه سیاسی و انجام نوعی کودتای خاموش مانعی برای شکل گیری دولتی دارای صلاحیت کامل به جای دولت اداره امور روزمره مصطفی کاظمی شده است.بدیهی است که استمرار این بن بست بازیگران داخلی و خارجی را بر علیه مقتدی صدر فعال خواهد کرد و این اجماع می تواند  باعث اعمال فشار بر مقتدی صدر برای پایان دادن به وضعیت کنونی شود.

در نهایت هیچ گزینه ای جز بازگشت به مولفه اصلی صحنه سیاسی عراق بعد از سال 2003 یعنی مولفه توافق بین جریان های سیاسی وجود ندارد امری که مقتدی صدر دیر یا زود به آن خواهد رسید اما موضوع اساسی بیشینه کردن امتیازات این جریان از به راه انداختن معرکه کنونی است.حتی در صورت پذیرش مطالبه اصلی مقتدی صدر مبنی بر انتخابات زودهنگام راهی جز تعدیل قانون انتخابات و هم چنین توافق جریان های سیاسی در درون مجلس عراق بر این موضوع وجود ندارد.