معضل هماهنگ سازی نقش  زن _ مادر، با نقش زن _ شاغل، در کشور ایتالیا

    آمارها، گویای آن است که، نرخ خام زاد و ولد، درچند ساله اخیر، در کشور ایتالیا، به سرعت، در حال کاهش است و مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، یکی از مهم ترین عوامل این امر، تغییر نگرش کلی بانوان ایتالیایی، به امر بارداری و ایفای نقش مادری و تغییر الگوی غالب زندگی زنان در این کشور می باشد.

بر اساس آمار داده شده توسط مرکز آمار  کشور ایتالیا کمترین نرخ رشد جمعیت را در بین کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است. مطالعات مقایسه ای آمارهای بارداری و زاد و ولد نیم قرن اخیر در کشور ایتالیا، نشان می دهد که، از دهه ۵۰  قرن گذشته، تا کنون، سن ازدواج و بارداری زنان، به طور منظم، افزایش یافته است؛ به طوری که، نرخ بارداری  زنان ایتالیایی؛ تا سن ۲۵ سالگی، که در فاصله سال های ۴_۱۹۹۳ ، به طور میانگین، ۳/۵% از کل جمعیت زنان دارای سن تا ۲۵ سال این کشور بوده است، با ۵/۱% کاهش؛ علی رغم رشد جمعیت این کشور، در فاصله سال های ۲_۲۰۰۱ میلادی، به رقم ۸/۳% از کل جمعیت زنان دارای سن تا ۲۵ سال این کشور، رسیده است و در میان زنانی که باردار می شوند نیز، پدیده تک فرزندی، در حال افزایش است. تحقیقات و بررسی ها ی به عمل آمده، گویای آن است که، نظر به معضلات اشتغال زنان در جامعه و ضرورت اشتغال ایشان حسب نیازهای اقتصادی و تغییر نگرش ایشان به شخصیت اجتماعی خود و احساس نیاز به داشتن استقلال اقتصادی و رقابت رو به فزونی برای احراز فرصت های شغلی؛ که در میان بانوان ایتالیایی، بیشتر به چشم می خورد؛ مضافاً به علل اقتصادی و هزینه های بالای ازدواج و نگهداری یک کودک درکشور ایتالیا، نسل های جدید بانوان ایتالیایی، در وهله نخست، ترجیح می دهند که ازدواج ننمایند و در صورت ازدواج نیز، تمایل چندان، یا توانایی کافی، برای داشتن فرزند را ندارند و بیشتر، راغب به ارتقاء سطح تحصیلات خود و تثبیت موقعیت کاری شان می باشند. به این عوامل، باید، تمایل زنان ایتالیایی، به حقظ آزادی شخصی شان، ساعات کار طولانی که مجبور به حضور و فعالیت خارج از منزل می باشند، امکانات ناکافی واحدهای کاری برای مادران شاغل و ناهماهنگی میان ساعات حضور مادران و فرزندان در منزل که به ناهنجاری های رفتاری در فرزندان می انجامد را، افزود.

    مطابق آمار، ناهماهنگی ساعات کاری والدین با ساعات حضور فرزندان درمنزل و در نتیجه، ساعات اندکی که والدین و فرزندان شان می توانند با یکدیگر سپری نمایند، در پاره ای موارد، باعث می شود که، نظر به فقدان نظارت کافی والدین، فرزندان نسبت به امر تحصیل خود، اهتمام کافی  نورزند و نظر به این که عدم حضور والدین خود را، نوعی بی تفاوتی و عدم مسؤلیت قلمداد می کنند، ایشان نیز، نسبت به اطرافیان و تحصیل خویش، بی تفاوت و غیر مسؤلانه، عمل نمایند؛ مشکلی که بسیاری از والدین این قبیل فرزندان، برای حل آن، به استخدام پرستارانی مبادرت می ورزند که با دریافت بخش قابل ملاحظه ای از درآمد ماهیانه ایشان، درغیاب این والدین، نظارت بر فرزندان شان را، به عهده می گیرند؛ اما، در نقطه مقابل، مطابق آمارها، شمار زیادی از فرزندانی وجود دارند، که نظر به ضرورت انجام امورات شخصی و تحصیلی شان، در غیاب والدین، به درجه مطلوبی از استقلال شخصیت و بی نیازی از کمک های والدین شان، در امر تحصیل، دست یافته اند؛ به نحوی که، مطابق آمارها، بهره تحصیلی فرزندان مادران شاغل، از مادران خانه دار، کمتر نیست و حتی، در پاره ای موارد، میزان موفقیت چنین فرزندانی، در آزمون های ورودی دانشگاه ها، از فرزندان مادران خانه دار، بیشتر بوده است.

الیته، نباید از نظر دور داشت که تحول بنیادی فرهنگی، در نگرش به نقش زنان، درجوامع نوین، تغییر نگرشی بنیادین، درتعریف نقش های سنتی زن و مرد در محیط خانواده را نیز به همراه داشته است که بر مبنای آن، در شرایط اشتغال زنان، درمحیط خارج از خانه، شوهران ایشان، عهده دار بخش قابل ملاحظه ای از امور منزل می شوند، به نحوی که، نظر به ضرورت اشتغال هر دوی زن و مرد، در بسیاری از جوامع نوین صنعتی، شاهد والدینی هستیم که با تنظیم ساعات کار خویش و برنامه ریزی برای حضور حداقل یکی از والدین در خانه و همراهی با کودک، به تناوب، در کنار شغل خارج از منزل شان، نقش خانه داری را نیز، عهده دار می شوند. 

آمارهای مربوط به سطح تحصیلات بانوان در کشور ایتالیا

مطابق آمار اخیر مؤسسه آمار و تحقیقات ISTAT، از ۱۷۵.۹۰۶ نفر، جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور ایتالیا، ۳/۴۰% آقایان و ۷/۵۹% ، خانمها بوده اند که در  این میان، ۲۶% از خانمهای فارغ التحصیل، با نمرات عالی، فارغ التحصیل شده اند؛ در حالی که، فارغ التحصیلان دارای نمرات عالی، در بین آقایان، بیش از ۷/۱۷% از کل جمعیت مردان فارغ التحصیل، نبوده اند؛ به این آمارها، باید آمارهای مربوط به اتمام سریع تر دوره های تحصیلی، توسط خانم ها، نسبت به آقایان را، بیفزائیم؛ البته، لازم به ذکر است که، مطابق آمار دیگری، دانشجویان زن ایتالیایی، بیشتر در رشته های علوم انسانی و دانشجویان مرد ایتالیایی، بیشتر در رشته های فنی و مهندسی، مشغول به تحصیل می باشند؛ هر چند، شمار دانشجویان زن شاغل به تحصیل در رشته ها ی فنی و مهندسی، پزشکی و کشاورزی، د رحال افزایش بوده و امروزه، ایشان، محدودیتی برای انتخاب چنین رشته هایی، احساس نمی کنند.

 آمار دیگری که چندی پیش، توسط مؤسسه ISTAT منتشر گردید، گویای آن است که، اطلاعات عمومی خانمها در کشور ایتالیا، بیشتر از آقایان می باشد؛ زیرا، مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، خانمها ی ایتالیایی، نسبت به آقایان در این کشور، وقت بیشتری  را صرف مطالعه می نمایند.

آمارها، در شرایطی از  صرف وقت بیشتر خانم ها، نسبت به آقایان، برای مطالعه، حکایت می نمایند که مطابق آمار دیگری، مردان ایتالیایی، حدود یک ساعت، وقت آزاد بیشتر، نسبت به زنان این کشور در اختیار دارند؛ آماری که با همین نسبت، حتی در مقایسه وقت آزاد دختر بچه ها و پسر بچه های ایتالیایی نیز، دیده می شود؛ زیرا، مطابق فرهنگ ایتالیایی، دختران این کشور، تقریباً از سن ده سالگی، کم و بیش، به مادران خود، در انجام کارهای منزل، کمک می نمایند.

  همچنین، زنان ایتالیایی، با آمار ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه ارتباط اینترنتی در روز، ۱ ساعت بیشتر از زنان دیگر کشورهای اروپایی، از اینترنت استفاده می نمایند که مطابق آمار، ۳/۴۰% از این کاربران ایتالیایی، زنان شاغل، ۶/۱۸% از ایشان، بانوان محصل و ۸%  از ایشان نیز، زنان خانه دار بوده اند.

 شاید این سؤال مطرح شود که علی رغم این که، زنان ایتالیایی، نسبت به مردان این کشور، وقت آزاد کم تری در اختیار دارند، چگونه توانسته اند، درامر تحصیل، موفق تر باشند و معلومات عمومی بیشتری را احراز نمایند؟ برای پاسخ به این سؤال، ضروری است که نحوه سپری نمودن اوقات فراغت را، میان زنان و مردان ایتالیایی، درسنین مختلف، مقایسه نمائیم.

اوقات فراغت

مطابق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده و آمارهای مؤسسه ISTAT ، پسر بچه های ایتالیایی قسمت عمده وقت آزاد خویش را، با ورزش و بازی و معاشرت، سپری می نمایند؛ در حالی که، مطابق آمار، دختران، وقت بیشتری را صرف انجام تکالیف و امور مربوط به مدرسه خویش، می نمایند.

هر چند، در سنین جوانی و میان سالی، اختلاف ساعات وقت آزاد مردان و زنان ایتالیایی، نسبت به سنین کودکی ایشان، چندان تفاوتی نمی نماید، اما، این اختلاف، در سنین کهولت و بازنشتگی(بالای ۶۵ سال)، افزایش می یابد؛ به نحوی که، زنان بازنشسته، غالباً، از نوه های خود، در ساعات کاری فرزندان شان، نگهداری می نمایند و باز هم، علی رغم سپری نمودن دوره بازنشستگی، وقت آزاد کمتری از مردان دارند و حتی میزان اختلاف ساعات آزاد ایشان با مردان ایتالیایی، به ۱ ساعت و ۶ دقیقه، وقت آزاد کمتر می رسد.

 مطابق آمارها، اکثریت ایتالیایی ها، بخش مهمی از اوقات فراغت خویش را، صرف تماشای تلویزیون می نمایند؛ اما، در حالی که، مردان ایتالیایی، هنگام تماشای تلویزیون، عمدتاً، کار دیگری انجام نمی دهند، زنان ایتالیایی، هم زمان با انجام کارهای منزل، یا مراقبت از فرزندان خود، به تماشای تلویزیون می پردازند و در حالی که مردان این کشور، بخش عمده اوقات فراغت خویش را به ورزش اختصاص می دهند، زنان ایتالیایی، در وقت های ازاد خویش، به مطالعه می پردازند؛ البته، سپری نمودن وقت آزاد، با دوستان نیز، از دیگر علایق خانم های ایتالیایی است.

ازدواج و طلاق

 مطابق تحقیقات اخیر، در جوامع پیشرفته و صنعتی امروز، استحکام بنیاد خانواده و حسن ارتباط زن و شوهر، بیش از برخورداری از امکانات اقتصادی، مرهون کیفیت ارتباط و احساسات مابین زوجین می باشد. با گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته ای، در غیاب خانواده بزرگ که زوج های جوان را درون خود می پذیرفت و ایشان را از نظر احساسی، سیراب می نمود، ایده ازدواج مدرن، در جوامع صنعتی غرب، ازدواج بر مبنای عشق است؛ تا به این نحو، کمبود احساسی ناشی از فقدان خانواده گسترده، برآورده شود؛ معیاری که به همان اندازه که بر غنای وجه احساسی امر ازدواج افزوده، از منطق آن نیز کاسته است و در پاره ای موارد، منجر به مخاطراتی شده است. امروزه، شاهد شمار بسیاری از زوج هایی هستیم که عاشقانه ازدواج نموده اند و با فروکش کردن احساسات عاشقانه شان، بنیاد منطقی زندگی خویش را چندان محکم نمی یابند و در فقدان احساسات عاشقانه، دلیلی برای ادامه زندگی مشترک نمی یابند و کارشان به طلاق می انجامد.

 تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است، موقعیت و وضعیت زنان در بازار کار، نقش مهمی، در تصمیم گیری ایشان،  برای جدایی و طلاق، ایفا می کند.  آمارها گویای آن است که، در کشور ایتالیا، تعداد کمی از زنان، در زمان جدایی، فاقد کار و درآمد می باشند؛ به نحوی که، مطابق آخرین آمارها،  تنها یک پنجم از خانمهای دارای سن تا ۴۴ سال؛ که درخواست کننده طلاق بوده اند، خانه دار بوده و فاقد شغل و درآمد کافی بوده اند.

آمار دیگری، گویای آن است که، علت عمده جدایی و طلاق درکشور ایتالیا، خیانت یکی از زوجین به همسرش می باشد؛ به نحوی که، علت ۴۰% از کل جدایی ها و طلاق ها در این کشور، خیانت، گزارش گردیده است.

در موارد وقوع طلاق و جدایی درکشور ایتالیا، که مطابق آمارها، امر نادر و کم وقوعی نیست، مطابق قانون، اموال و دارایی های هر یک زوجین که تملک آن، حداقل، ۱ سال پس از ازدواج دست داده باشد، به طور مساوی، میان زوجین تقسیم می شود؛ البته این قانون، شامل اموال و دارایی هایی می گردد که زن و شوهر، به اشتراکی بودن آن، رضایت داده اند، اما، اگر هر یک از ایشان، ملک یا کالایی را خریداری نماید، یا سرمایه گذاری ای را انجام دهد که دیگری، به مستقل بودن آن، رضایت داده باشد؛ از قانون تقسیم اموال، طی شرایطی، خارج می باشد.

به این ترتیب، زن و شوهر، هنگام جدایی، از نظر اقتصادی، در شرایط نسبتاً مشابهی هستند و زن، در شرایط مادون قرار ندارد و هر چند، مطابق آمارها، درخواست طلاق و جدایی بین زنان شاغل و دارای کار و درآمد مناسب بیشتر است؛ اما، زن یا شوهر فاقد کار نیز، از طرف قانون، فروگذاشته نشده و ملزم به تحمل هر شرایطی نیست؛ زیرا، مطابق قانون، در صورتی که در زمان جدایی و طلاق ، هر یک از زوجین، دارای کار یا درآمد کافی نباشد، طرف مقابل، در صورت توانایی، باید از همسر سابق خود، با پرداخت مبلغی که، نظر به شرایط اقتصادی وی، از طرف قاضی دادگاه طلاق، مقرر می گردد، حمایت نماید.

 در زمان جدایی  و طلاق، برای هر یک از زوجین، حق برابر و یکسانی، برای سرپرستی و تربیت فرزندان خردسال، در نظر گرفته شده است؛ به همین منظور، دادگاه، والدین را، ملزم به برقراری و حفظ یک رابطه متعادل و پیوسته، با یکدیگر، بستگان همسر سابق و فرزندان شان،  جهت تربیت نمودن فرزندان طلاق،  با حداقل  سوء تأثیر، از جدایی والدین، می نماید؛ البته، در شرایطی که یکی از والدین، از سلامت کافی، برای نگهداری فرزندان، برخوردار نباشد و یا، دادگاه یکی از والدین را به لحاظ اخلاقی، واجد شرایط نگهداری از فرزندان نداند، همچنین، اگر یکی از والدین، بضاعت مالی کافی، برای نگهداری فرزندان را نداشنه باشد، در این صورت، سرپرستی فرزندان، تنها به یکی از والدین واگذار شده و دادگاه قوانین خاصی را برای دیدار پدر یا مادری که واجد شرایط سرپرستی فرزندان نبوده است، با فرزندان اش، وضع می نماید.

    البته، در صورتیکه قاضی، سرپرستی فرزندان را به مادر محول نماید، پدر موظف است، ماهیانه، مبلغ معینی را، جهت مخارج خوراک و پوشاک و تحصیل و درمان و... فزرندان؛ به مادر پرداخت نماید؛ مبلغی که هر ساله، با افزایش نرخ تورم، افزایش می یابد.

به این ترتیب، روشن می گردد که چرا، آمار طلاق، به ویژه در میان زن هایی که صاحب فرزند هستند، در شرایطی که صاحب کار و درآمد کافی می باشند، بیشتر است؛ زیرا، علی رغم تمامی حمایت های قانونی از زنان، هنگام طلاق و جدایی، در صورتی که مادری، از ناحیه دادگاه، به واسطه عدم برخورداری از منزل مناسب برای نگهداری فرزندان و یا عدم در اختیار داشتن درآمد ماهیانه مناسب برای تکفل فرزندان، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود، سرپرستی فرزندان از وی گرفته شده و به پدر یا قیم قانونی، واگذار می گردد.

همچنین، برای اجتناب هریک از زن و مرد متارکه نموده از تصمیم گیری عجولانه و ایجاد ثبات نسبی برای فرزندان طلاق، مطابق قانون کشور ایتالیا، هر یک از زن و مرد متارکه نموده، حداقل، با پایان سه سال کامل، پس از متارکه شان، اجازه قانونی ازدواح مجدد، خواهند داشت.

حمایت های قانونی در مقابل آزارهای جنسی:

یکی دیگر از مسائل مبتلا به بانوان، در سراسر دنیا، به ویژه در کشوری مانند ایتالیا که آمار ازدواج در آن پایین بوده و آمار طلاق، بالا می باشد و به این ترتیب، تعداد زیادی از خانم ها، به تنهایی زندگی می نمایند، مسأله آزار های جنسی است:

سال ۱۹۹۶ را می توان، سال تحولات انقلابی، در قوانین کشور ایتالیا، برای مقابله با آزارهای جنسی نامید. تا سال ۱۹۹۶، اگر مردی، زنی را، مورد تجاوز جنسی قرار می داد و زن از وی شکایت نمی نمود، آن مرد، قانوناً، تحت تعقیب قرار نمی گرفت؛ اما، از سال ۱۹۹۶ میلادی به بعد، حتی در صورت عدم شکایت زنی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، مرد متجاوز، مجرم بوده و در صورت مطلع شدن مجریان قانون، قانون در مقام مدعی العموم، وی را تحت پیگرد، قرار خواهد داد.

   همچنین، در استان های فقیر جنوب ایتالیا که بافت سنتی دارند، هنوز، رسم بدوی دزدیدن دختران از خانواده های ایشان، به قصد ازدواح با آنها، رایج است. نظر به مشاهده صرف این پدیده در جنوب ایتالیا و پذیرفته بودن این کار توسط اکثریت ایتالیایی های جنوب این کشور، به عنوان یک عرف اجتماعی، تا سال ۱۹۹۶ میلادی، رباینده دختری که قصد ازدواج با آن دختر را داشت، تحت پیگرد قانونی قرار نمی گرفت؛ اما، در پی جنجال خبری پیگیری های یک دختر ۱۸ ساله سیسیلی که به قصد ازدواج ربوده شده بود، ربودن زنان، به قصد ازد.اج، از سال ۱۹۹۶ به بعد، در کشور ایتالیا، جرم محسوب می شود.

از دیگر اقدامات دولت ایتالیا، برای حمایت از زنان، درمقابل آزارها و اذیت های جنسی، می توان به موارد ذیل، اشاره نمود:

·       در کشور ایتالیا، شماره تلفنی وجود دارد که زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، یا در این خصوص احساس خطر می نمایند، می توانند با تماس ۲۴ ساعته و رایگان، با افرادی که به زبان های ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و عربی، پاسخگوی ایشان خواهند بود، با اطمینان از ناشناخته باقی ماندن و حفظ اسرار و حیثیت اجتماعی شان، مشکل خود را مطرح نموده و ضمن پی گیری مجرم، توسط پلیسان متخصص و مجرب، از مشاوره های تلفنی و حضوری روانشناسان و مشاوران مجرب و متخصص در این زمینه ، بهره گیرند.

·       تهیه و پخش گسترده اعلان های تبلیغاتی و برنامه های تلویزیونی در کشور ایتالیا که ضمن ارائه آموزش های کافی به بانوان برای محافظت از خودشان، ایشان را با بخش هایی از اداره پلیس که در صورت بروز خطر، از ایشان حمایت می نماید، آشنا نموده و با اطلاع رسانی به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، در خصوص حقوق شان و نحوه قانونی پیگیری مجرم، با تبلیغات گسترده، برای جلوگیری از گسترش این معضل اجتماعی، ایشان را تشویق به شکستن سکوت خود و معرفی فرد مجرم می نماید.

·       برگزاری گسترده کلاس های دفاع شخصی بانوان که در باشگاه های ورزشی و به صورت رایگان یا نیمه رایگان برگزار می گردند و برای بانوان، امکان دفاع شخصی نسبی، در مقابل مزاحمین و در مواقع خطر را، فراهم می نمایند. رونق این قبیل کلاس ها، از زمانی بیشتر شد که مطابق اخبار، برخی بانوان ایتالیایی که مورد مزاحمت قرار گرفته بودند؛ به واسطه آشنایی با فنون دفاع شخصی، موفق به رهاندن خود، از شر مزاحمین،  شده بودند.

·       مطابق قوانین جدیدکشور ایتالیا در حمایت از زنان در مقابل تجاوز و آزارهای جنسی، چنین جرایمی، حتی، اگر از ناحیه همسر آن زن، اعلام شود نیز، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

قوانین مربوط به سقط جنین در کشور ایتالیا

تا سال ۱۹۷۸ میلادی، سقط جنین درکشور ایتالیا، جرم محسوب می شد و با متخلفین، به شدت، برخورد می گردید؛ اما، از این سال به بعد، با وضع قوانین جدید، به منظور کنترل جمعیت و جلوکیری لز تولد کودکان ناخواسته ای که یا خانواده ای ندارند و یا خانواده های شان، برای تولد آن ها، آماده نیستند؛ همچنین، تحت تأثیر جنبش های فمنیستی آن زمان و با هدف آزادی زنان در انتخاب مادر بودن یا نپذیرفتن آن، سقط جنین در کشور ایتالیا، آزاد شد.

علی رغم آزاد بودن سقط جنین در کشور ایتالیا، این امر، مشروط به شرایطی بوده و صرفاً، تحت چهارچوب قانونی خود، میسر می باشد. بر مبنای این چهار چوب قانونی، سقط جنین، تنها در فاصله زمانی ۹۰ روز از شکل گیری نطفه، با ارائه دلایل کافی برای سقط جنین، زیر نظر پزشک و در محل بیمارستان های مجاز، ممکن می باشد؛ به عنوان مثال، اگر زنی علت سقط جنین خود را، مشکلات اقتصادی و بیکاری، بیان نماید، نخست، چنین زنی، به سازمان های ویژه کمک به افراد بی بضاعت و بیکار، معرفی شده و در صورت عدم حل مشکلات اش، مجاز به سقط جنین می باشد؛ در صورت صدور مجور نیز، مجوز به مدت ۷ روز، قابل اجرا نمی باشد؛ تا به این وسیله، مادر، فرصت دوباره ای برای بازاندیشی در تصمیم اش داشته باشد.

در موارد خاص، اگر زن باردار، به سن قانونی نرسیده باشد، یعنی کمتر از ۱۸ سال، سن داشته باشد، در صورت درخواست سقط جنین، در خواست باید به امضاء پدر و مادر، یا قیم قانونی وی برسد تا قابل اجراء باشد.

 در توجیه قانون آزادی سقط جنین در کشور ایتالیا، طرفداران این قانون، دلایلی را بیان می نمایند که، از آن بین، موارد ذیل، به عنوان نمونه، ذکر می گردد:

·       افزایش شمار کودکان مادران ازدواج نکرده و مشکلات مبتلابه چنین کودکانی.

·       بحران اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای آن، نگهداشتن کودکان ناخواسته، در شرایط عدم آمادگی والدین ایشان، کودک را از جهت محرومیت از بسیاری از امکانات و خانواده را جهت تأمین این امکانات، دچار دشواری های بسیار می نماید.

·       تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و نقش ایشان و تغییر نگرش زنان نسبت به جایگاه و نقش خود، که در بسیاری از موارد حاضر به نغییر برنامه شخصی تحصیل و کاری شان، با تولد یک نوزاد ناخواسته، نیستند.

·       نفوذ جنبش های فمنیستی در نهاد های اجتماعی کشور ایتالیا که وضعیت سنتی عدم تصمیم گیری زنان در انتخاب نقش مادری را، با قانونی نمودن حق سقط جنین برای ایشان، متحول ساخته و نقش مادری را،  به نقشی انتخابی، مبدل نمود.

·       نظر به انجام پر شمار و غیر قانونی سقط جنین، در شرایط زیر زمینی و غیر بهداشتی  و مرگ تعداد زیادی از زنانی که قصد سقط جنین داشتند، یا آسیب های جدی ایشان که منجر به از دست دادن امکان بارداری، برای تمام عمرشان، می گردید؛ با قانونی نمودن این عمل رایج، از آسیب های بیشتر آن، جلوگیری به عمل آمد.

تحول تاریخی نقش زن در کشور ایتالیا

 انسان، در سرآغازهای سکونت خود بر روی زمین، به واسطه جایگاه تاریخی و درسرآغاز بودن اش، چندان برای برآوردن نیازهای خویش از طبیعت، آزموده نبود و برآوردن کمینه نیاز اش به خوراک، نیازمند بنیه ای قوی، چون بنیه مردان، درمقایسه با زنان می بود. نظر به ناآزمودگی انسان و دشواری برآوردن مایحتاج اش از طبیعت؛ که به قوت مردانه نیاز داشت، مردان، در این دوره از تاریخ، نسبت به زنان، در وضعیت فرادست قرار گرفتند. این برتری، درطول دوره های زندگی گله داری و چادرنشینی و کوچ نشینی، زندگی از طریق صید و شکار، زندگی کشاورزی و حتی صنایع ابتدایی مبتنی بر کار یدی، ادامه یافت؛ اما، در عصر پیشرفت فن آوری، با تغییر مفهوم کار و انجام قسمت اعظم کارهای یدی، توسط ماشین ها، دیگر هیچ برتری در کار مردانه وجود ندارد و زنان می توانند، در اکثریت نقش های اجتماعی، نقش یکسانی با مردان، ایفاء نمایند.    

تسهیل کار، توسط ماشین های جدید، برای نخستین بار، کار غیر تخصصی توسط زنان را، همسنگ کار مردان قرار داد و ضمن بازنمودن راه ورود ایشان به بازار کار، برای اولین بار در طول تاریخ، اندیشه برابری ایشان را با مردان، دراذهان ایشان، جای داد؛ از آن به بعد، زنان، نه تنها در کارهای غیر تخصصی، بلکه در کارهای تخصصی نیز، در پی ایفای نقش های اجتماعی برابر با مردان بودند و علاوه بر عرصه کار و احراز فرصت های شغلی، در پی احقاق حقوق خویش برآمدند و فضا را،  برای احقاق حقوق تاریخی خویش، در عرصه های دیگر نیز، مهیا دیدند.

جریان احقاق حقوق زنان، در کشور ایتالیا، به سال های آغازین پس از جنگ جهانی اول باز می گردد، اما، نخستین  پیروزی جنبش زنان در ایتالیا، به تاریخ دوم ماه ژوئن سال ۱۹۴۶ میلادی برمی گردد، زمانی که، به همراه تشکیل جمهوری ایتالیا، زنان ایتالیایی، برای نخستین بار، حق ورود به مجلس این کشور و اعمال آراء خویش، در سیاست های کلان دولت را یافتند. شایان ذکر است که، در کنار مهندسی گام به گام و اصلاح ساختار مردسالار، گسترش رسانه های ارتباط جمعی در کشور ایتالیا نیز، به فرهنگ سازی و احقاق حقوق زنان در این کشور، کمک شایانی نمود.

پس از چند دهه فعالیت و گسترش عرصه های حضور اجتماعی زنان، با آغاز دهه هشتاد قرن گذشته میلادی، نظم نوین اجتماعی که بر مبنای آن، زنان، در اکثریت عرصه های اجتماعی، همسان با مردان، امکان حضور داشتند، مشکلات خویش را، برای هم سازی و هماهنگی بیشتر، در پاره ای موارد، منجمله در فضای زندگی خانوادگی ایشان، به ظهور رساند. زن خانه دار که اینک در کنار خانه داری، می خواست و می بایست  نقش های شغلی و تحصیلی را نیز بر عهده گیرد، دچار مشکلاتی بود که راه حل های پیشنهادی برای حل این مشکلات، ما حصل قریب ۲۰ سال تلاش، برای تعریف و اجرای  نظام جدید تقسیم کار خانواده و ایده های نوینی چون تعریف و برنامه ریزی برای نقش هایی مانند همسر – شاغل و یا مادر – شاغل، از سال های دهه ۸۰ قرن گذشته میلادی، تا کنون می باشد.

     د رطی این سال ها و با هدف احقاق حقوق زنان و گره گشایی از مشکلات پیش رو در فرایند گسترش نقش های اجتماعی ایشان و بهبود کیفیت این نقش ها، انجمن ها و سازمان هایی تأسیس گردیده است که با برگزاری همایش های مرتبط با بررسی شرایط زنان و ارائه راه کارهایی برای بهبود شرایط ایشان، در ارتقاء کیقیت زندگی زنان ایتالیایی، نقش به سزایی داشته اند.

علی رغم تمامی این مساعی و با وجود این که، بدون شک، تلاش های زنان ایتالیایی، در وهله نخست، در راستای بهبود وضعیت اجتماعی ایشان بوده و انگیزه های قدرت طلبانه ندارند، اما، به عنوان یک شاخص اجتماعی، هنوز در تاریخ کشور ایتالیا، شاهد حضور هیچ رئیس جمهور و یا نخست وزیر زنی نبوده ایم و زنان این کشور، در حلقه قدرت، از مرحله وزارت، فراتر نرفته اند.

از دو منبع مؤثر بر ساختار قدرت در کشور ایتالیا؛ یعنی دولت و کلیسا، علی رغم حمایت های همه جانبه کلیسا از احقاق حقوق زنان؛ تا آنجا که مغایر با فرامین مسیحیت نباشد، تأثیر گذاری زنان؛ در ساختار کلیسا، بازهم کم تر است و در تصمیم گیری های کلان کلیسا نقش چندانی ندارند و نهایتا می توانند به عنوان خواهران روحانی، خدمت نمایند.

     در کشور ایتالیا و سایر کشورهای غربی، روز ۸ مارس؛ سالروز آتش سوزی کارخانه نساجی شهر نیویورک در سال ۱۹۰۸ میلادی را که به مرگ تعداد زیادی از زنان کارگر این کارخانه انجامید؛ به عنوان روز زن، گرامی می دارند و بهبود شرایط کار زنان را، در فاصله ۱ قرن گذشته؛ چون پیشرفتی ارزنده، جشن می گیرند و دسته گل های بهاری و زرد رنگ را به همسران و مادران، اهدا می نمایند و دولت نیز، هدایایی مانند امکان بازدید رایگان موزه های سراسر کشور را، به زنان ایتالیایی، اهدا می نماید؛ اما، به نظر می رسد، زنان ایتالیایی، ضمن سپاسگزاری، نمی خواهند که دور از نقش های اجتماعی و بی هیچ پیشرفت و موفقیتی، سالی یک بار، با اهداء یک دسته گل، از ایشان قدردانی شود؛ ایشان در پی حضور پررنگ خود، در تمامی روزهای سال بوده و خواهان چیدن گل های حقوق خویش، از جامعه می باشند.

 امروزه، پیام این خواست عمومی، از کتب درسی مدارس، تا دیگر کتب و مطبوعات کشور ایتالیا، همچنین، رسانه های ارتباط جمعی این کشور؛ مانند رادیو و تلویزیون، به گوش می رسد؛ پیامی که، چندان به کرات و چنان با صدای بلند، اعلان می شود که دولت ایتالیا را یارای چشم پوشی از آن نیست و دولت این کشور، علاوه بر وضع قوانین، در راستای احقاق حقوق و بهبود وضعیت زنان این کشور، سرویس های اجتماعی مختلفی را برای حفظ آسایش و سلامتی ایشان، راه اندازی نموده و به طور رایگان، در اختیار ایشان، قرارداده است.

خشونت علیه زنان:

پدیده زن کشی در ایتالیا یکی از معضلاتی است که متاسفانه در جامعه ایتالیا رشد صعودی دارد به عنوان مثال در سال ۲۰۲۱ میلادی تعداد زنان کشته شده توسط همسر، فرزند ، ۱۰۰ مورد بوده در حالیکه تا زمان تهیه این گزارش (۱۶ دسامبر) این تعداد به ۱۱۰ مورد رسیده است.

این سوای دیگر موارد خشونتهای جنسی است که زنان جامعه ایتالیا مجبور به تحمل آن هستند. بر اساس آمار ارائه شده پلیس ایتالیا  هر روز ۸۶ مورد شکایت خشونت و آزار جنسی را ثبت می نماید که ۳۵ % آن از سوی شریک زندگی زن صورت می گیرد.

نتیجه گیری:

بدنبال تصمیم نابخردانه و غیر قانونی روزهای اخیر  کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در خصوص حذف عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون به بهانه تبعیض جنسیتی و عدم رعایت حقوق و جایگاه زن،  بدون در نظر گرفتن پیشرفت چشمگیر بانوان کشورمان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری کشور در طول سالهای بعد از انقلاب، در این گزارش سعی شده نگاهی اجمالی به وضعیت مقام زن در ایتالیا و نقاط قوت و ضعف آن داشته باشیم.

این گزارش بیانگر یک نکته مهم است که تمامی کشورها با علم بر این نکته که در خصوص احقاق حقوق زن، نواقص و کاستی های فراوانی همچنان وجود دارند و روند برطرف نمودن این کاستی ها در دستور کار دولتهای بسیاری از این کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار دارد ولی با چشم پوشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، تحت تاثیر بوقهای رسانه ای معاند، چنین تصمیم ناصحیحی گرفتند.

از مطالعه این گزارش این نتیجه حاصل می شود که در کشور ایتالیا به عنوان یک کشور اروپایی و یکی از هفت کشور صنعتی دنیا همچنان تبعیض جنسیتی وجود داشته و زنان این جامعه همچنان برای احقاق حقوق خود باید مبارزه نمایند.

در کشوری مانند آمریکا که خود را مهد دمکراسی و آزادی معرفی می کند هنوز بحث تبعیض جنسیتی و نگاه جنسیت زده به زن یکی ازبحثهای داغ محافل این کشور است.

 منابع

 http://www.istat.it

http://www.nannimagazine.it/articolo/Violenza+sulle+donne:+leggi+e+provvedimenti
http://www.la۷.it/blog/post_dettaglio.asp?idblog=LItalia_vista_dagli_italiani_۳۰&id=۲۲۳۳
http://www.probiviro.it/allegatom.htm
http://www.uaar.it/laicita/aborto
http://skuola.tiscali.it/temi-saggi-svolti/saggi-brevi/saggio-emancipazione.html

codice del lavoro a cura di L.Ciafardini  F.Del giudice F.Izzo

codice civile e leggi complementari a cura di Sergio Scicchitano