در سال‌های اخیر، موضوع تابعیت در ایتالیا به یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل اجتماعی و سیاسی بدل شده است. قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ میلادی برای تنظیم روند اعطای تابعیت به تصویب رسیدند، در حال حاضر با شرایط اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور همخوانی ندارند. بر اساس این قوانین، اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا باید دست‌کم ده سال به‌صورت قانونی، پیوسته و بدون سابقه کیفری در ایتالیا اقامت داشته باشند تا بتوانند برای تابعیت اقدام کنند. این شرایط، که از سخت‌گیرانه‌ترین معیارها در میان کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند، اغلب مانعی جدی در مسیر ادغام کامل مهاجران در جامعه ایتالیا به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، افزایش مهاجرت، پیری جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و فرار مغزها، چالش‌هایی ساختاری را برای آینده ایتالیا رقم زده‌اند. در چنین زمینه‌ای، فشارهای اجتماعی از سوی گروه‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری، فعالان حوزه مهاجرت و برخی احزاب مترقی باعث شد تا طرحی برای اصلاح قوانین موجود و کاهش مدت اقامت مورد نیاز برای درخواست تابعیت مطرح شود. این طرح اکنون به شکل یک رفراندوم ملی در آستانه برگزاری است و هدف آن کاهش مدت اقامت قانونی از ده سال به پنج سال است.در رفراندوم 8و 9 ژوئن پنج موضوع به آراء عموم گذاشته می شود که یکی و شاید بحث برانگیزترین آن در خصوص بند مهمی از قانون تابعیت جمهوری ایتالیاست.

رفراندوم مزبور نه‌تنها به عنوان گامی در جهت به‌روزرسانی قوانین تابعیت تلقی می‌شود، بلکه بازتابی از تغییر نگاه عمومی جامعه نسبت به مسئله مهاجرت و نقش مهاجران در آینده کشور نیز هست. این تحول می‌تواند تبعات مهمی در زمینه‌های حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی برای ایتالیا به همراه داشته باشد.

پیشینه قانون تابعیت

بر اساس قانون شماره ۹۱، مصوب ۵ فوریه ۱۹۹۲، اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تنها در صورتی می‌توانند برای دریافت تابعیت ایتالیا درخواست دهند که حداقل به مدت ده سال به‌صورت قانونی، پیوسته و بدون وقفه در خاک ایتالیا اقامت داشته باشند. این قانون در دوران پس از جنگ سرد و در پاسخ به افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، به تصویب رسید. هدف اصلی آن، کنترل روند تابعیت و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی ادغام اجتماعی مهاجران در جامعه ایتالیایی بود. با این حال، از منظر مقایسه‌ای، این بازه زمانی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از طولانی‌ترین‌ها به‌شمار می‌رود و همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و گروه‌های حامی مهاجران بوده است. منتقدان معتقدند که این قانون مانعی جدی در مسیر ادغام اجتماعی و فرهنگی مهاجران ایجاد کرده و با تحولات جمعیتی و نیازهای اقتصادی امروز ایتالیا هم‌خوان نیست.

 روند پیشروی رفراندوم پیشنهادی

در سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۶۳۷٬۰۰۰ امضا برای درخواست برگزاری رفراندوم جمع‌آوری شد. این درخواست توسط گروه‌های حامی مهاجران و احزاب سیاسی مانند +Europa و حزب سوسیالیست ایتالیا مورد حمایت قرار گرفت. در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، این رفراندوم  به تایید دادگاه قانون اساسی ایتالیا رسید که قدمی بزرگ رو به جلو به حساب می‌آمد. در مرحله پیش رو، بر اساس اعلام رسمی، رأی‌گیری در تاریخ‌های ۸ و ۹ ژوئن ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.  رفراندوم پیشنهادی به دنبال اصلاح ماده ۹ قانون تابعیت است تا مدت زمان اقامت قانونی مورد نیاز برای اتباع غیرعضو اتحادیه اروپا را از ۱۰ سال به ۵ سال کاهش دهد. سایر شرایط، مانند تسلط به زبان ایتالیایی در سطح B1، عدم سوءپیشینه کیفری و وضعیت مالی مناسب، همچنان پابرجا خواهند بود.

تحلیل رفراندوم تابعیت در ایتالیا: میان ضرورت‌های جمعیتی و چالش‌های سیاسی

در آستانه رفراندومی که با هدف کاهش مدت زمان اقامت قانونی لازم برای دریافت تابعیت ایتالیا از ده سال به پنج سال در حال شکل‌گیری است، فضای عمومی و سیاسی کشور با گفتمانی تازه درباره هویت، مهاجرت و آینده جمعیتی روبه‌رو شده است. این تحول پیشنهادی با واکنش‌های متفاوتی از سوی اقشار مختلف جامعه، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و تحلیل‌گران اجتماعی مواجه شده است.

حامیان این اصلاح، آن را گامی ضروری در جهت ادغام اجتماعی مهاجران می‌دانند. از نگاه آنان، مهاجرانی که سال‌ها در ایتالیا زندگی کرده‌اند، مالیات پرداخته‌اند، فرزندان خود را در مدارس ایتالیایی آموزش داده‌اند و به‌طور فعال در جامعه حضور دارند، شایسته بهره‌مندی از حقوق کامل شهروندی‌اند. آنان استدلال می‌کنند که کاهش مدت زمان اقامت به پنج سال، نه‌تنها با استانداردهای کشورهای پیشرفته اروپایی هم‌خوان‌تر است، بلکه می‌تواند فرایند ادغام فرهنگی، مشارکت سیاسی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان مهاجران تسریع کند. در همین راستا، گروه‌های حامی حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدافع مهاجران نیز این اصلاح را اقدامی مترقی در جهت رفع تبعیض ساختاری قلمداد می‌کنند.

در مقابل، مخالفان این رفراندوم نگران پیامدهای فرهنگی و امنیتی آن هستند. آنان معتقدند که کاهش مدت اقامت می‌تواند دروازه‌ ها را برای اعطای بی‌رویه تابعیت و  حضور خارجی های ادغام ناشده و گسست در انسجام فرهنگی جامعه ایتالیایی بگشاید. از دید این گروه‌ها، سیاست‌های مهاجرتی باید با دقت و احتیاط طراحی شوند تا از فشار بیش از حد بر منابع عمومی، خدمات رفاهی، و ساختارهای امنیتی جلوگیری شود. احزاب راست‌گرا و محافظه‌کار نیز کاهش زمان تابعیت را به‌منزله تضعیف هویت ملی و تسهیل نفوذ «غیرایرانی‌ها» در فرآیندهای سیاسی کشور می‌دانند.

فارغ از اختلاف دیدگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری این رفراندوم بحران جمعیتی ایتالیاست. این کشور طی سال‌های اخیر با یکی از شدیدترین نرخ‌های کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت در میان کشورهای اتحادیه اروپا مواجه بوده است. طبق داده‌های رسمی، در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۳۸۰ هزار تولد در کشور ثبت شد، در حالی که شمار مرگ‌ومیر از ۶۷۰ هزار نفر فراتر رفت. هم‌زمان، ایتالیا با پدیده مهاجرت معکوس نیز روبه‌رو است؛ هزاران جوان تحصیل‌کرده هر ساله کشور را ترک می‌کنند تا آینده شغلی خود را در کشورهای دیگر جست‌وجو کنند. برای مثال، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵۶ هزار ایتالیایی خاک کشور را ترک کردند که بسیاری از آنان را نیروی کار متخصص تشکیل می‌دهند.

در چنین وضعیتی، جذب و نگه‌داشت نیروی جوان و فعال از طریق سیاست‌های مهاجرپذیرانه می‌تواند یکی از معدود راهکارهای پیش‌رو برای پویایی اقتصادی، پایداری نظام بازنشستگی، و تعادل اجتماعی باشد. تسهیل در اعطای تابعیت، به‌ویژه برای جوانان مهاجری که تحصیلات خود را در ایتالیا گذرانده‌اند، می‌تواند به‌عنوان سرمایه انسانی جایگزین نسل مهاجر ایتالیایی عمل کند.

همچنین، مقایسه قوانین تابعیت ایتالیا با دیگر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که این کشور از سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها پیروی می‌کند. در فرانسه، تنها پنج سال اقامت قانونی برای درخواست تابعیت کافی است. آلمان این مدت را هشت سال در نظر گرفته و در برخی موارد به شش سال کاهش می‌دهد. حتی اسپانیا که از نظر تاریخی مهاجرپذیرتر نبوده، برای اتباع برخی کشورها (به‌ویژه آمریکای لاتین و فیلیپین) استثنائاتی قائل شده است. در این میان، ده سال اقامت مورد نیاز در ایتالیا عملاً مانعی بر سر راه بسیاری از مهاجران به‌ویژه نسل دوم آنان شده که با وجود تولد یا رشد در ایتالیا، سال‌ها از حقوق سیاسی و اجتماعی کامل محروم‌اند.

با توجه به این ملاحظات، رفراندوم پیش‌رو را می‌توان نه صرفاً به‌عنوان یک تغییر حقوقی، بلکه به‌مثابه بازتابی از تحولات عمیق جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی در ایتالیا دانست. این رأی‌گیری می‌تواند مسیر آینده سیاست مهاجرتی و شهروندی در کشور را ترسیم کند و لازم است جامعه ایرانیان مقیم ایتالیا نیز با درک اهمیت آن، در این روند مشارکت فعال داشته باشد.

پژوهش و نگارش: دانیال عماری؛ دانشگاه رم،ساپینزا

منابع:

1. Reuters. Italy opens way for referendum on easing citizenship rules. 24 September 2024. https://www.reuters.com/world/europe/italy-opens-way-referendum-easing-citizenship-rules-2024-09-24
2. InfoMigrants. Italy's citizenship referendum 'first step but not enough'. 2024. https://www.infomigrants.net/en/post/63689/italys-citizenship-referendum-first-step-but-not-enough
3. Link2007. Citizenship and new generations with a migration background. 10 January 2025. https://link2007.org/en/2025/01/10/neither-foreigners-nor-italians-suspended-citizens-citizenship-and-new-generations-with-a-migration-background
4. Financial Times. Italy’s exodus of young talent worsens population squeeze. March 2025. https://www.ft.com/content/7544ad9a-de3d-47e1-8e46-c8c73e22b439
5. European Union Portal. Naturalisation and citizenship in an EU country. https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/naturalisation/index_en.htm