رهبران و مردم سریلانکا نمی توانند به این راضی باشند که سریلانکا در رتبه ۱۳۵ در میان ۱۸۰ کشور جهان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات امسال که  توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شده است باشند. از سال ۲۰۰۲،  این فهرست هر ساله در روز جهانی آزادی مطبوعات که مصادف با ۳ می است، منتشر می شود.

گزارشگران بدون مرز آن را بر اساس ارزیابی خود این سازمان از سوابق آزادی مطبوعات کشورها در سال قبل گردآوری و منتشر می کنند. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، نروژ برای هفتمین سال متوالی رتبه اول را به خود اختصاص داده است و کره شمالی نیز مانند سال گذشته در جایگاه آخر این شاخص قرار گرفته است.

جایگاه سریلانکا در این شاخص در چند سال گذشته تقریباً یکسان بوده است که  نشان دهنده فضای رسانه ای در معرض تهدید است. در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۲۶ و در دو سال بعد در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. سال گذشته ۱۹ پله سقوط کرد و به رتبه ۱۴۶ رسید و امسال کمی بهتر به رتبه ۱۳۵ بازگشت. با این حال، قرار گرفتن در جایگاه ۱۳۵ در میان ۱۸۰ کشور، تصویر تیره‌ای را از نظر آزادی رسانه در کشوری که انواع دیگر آزادی به آن وابسته است، ترسیم می‌کند.

موسسات رسانه ای سریلانکا و روزنامه نگاران در گذشته مورد حمله فیزیکی قرار گرفته اند. بسیاری از روزنامه نگاران مانند سردبیر ساندی لیدر لاسانتا ویکراماتونگا (Lasantha Wickramatunga)، میلوگانام نیمالاراجان (Mailvaganam Nimalarajan)، دارماراتنام سیوارام (Darmaratnam Sivaram) کشته شدند. روزنامه نگاران ارشد اوپالی تنناکون (Upali Thennakoon) و کیت نویهر (Keith Noyahr) مورد حمله قرار گرفتند.  برخی ناپدید شدند. نهادهای رسانه ای مانند سیراسا (Sirasa) و اودایان (Udayan) به آتش کشیده شدند. اگرچه روزنامه‌نگاران یا مؤسسات رسانه‌ای در چند وقت اخیر به این شیوه وحشیانه مورد حمله قرار نگرفته‌اند، اما این تهدید به گونه‌ای دیگر مطرح می‌شود.

به عنوان مثال، هنگامی که روزنامه همتای ما لنگادیپا (Lankadeepa)  در مورد یک معامله متقلبانه و کلاهبرداری مربوط به لنگا ساتوسا (Lanka SATHOSA)  دولتی در سال ۲۰۲۱ گزارش داد، بخش تحقیقات جنایی (CID) می خواست به جای بازجویی از افراد درگیر  با این کلاهبرداری، از سردبیر روزنامه بازجویی کند. بعداً توسط ماهیندا راجاپاکسا، نخست وزیر وقت، ممانعت به عمل آمد که این امر نیز حاکی از مداخله سیاستمداران در امور مربوط به نظم و قانون بود که مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت.

از سوی دیگر، علیرغم تغییرات پی در پی رژیم و تحریک روزنامه نگاران در طول دو دهه گذشته، عدالت در مورد خبرنگاران و نهادهای رسانه ای که مورد حمله قرار گرفتند، رعایت نشده است. رده بندی گزارشگران بدون مرز تنها بر اساس خشونت مستقیم علیه نهادهای رسانه ای و روزنامه نگاران نیست. شاخص جهانی آزادی مطبوعات تا حدی بر اساس یک پرسشنامه با استفاده از هفت معیار کلی است:

کثرت گرایی (میزان بازنمایی نظرات در فضای رسانه ای)، استقلال رسانه، محیط و خودسانسوری، چارچوب قانون گذاری، شفافیت، زیرساخت ها و سوء استفاده ها. داده های مربوط به میزان آزادی رسانه در کشورهای مختلف از طریق سازمان های مختلف مرتبط با گزارشگران بدون مرز در سراسر جهان با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است.

کثرت گرایی در رسانه ها یا ارائه نظرات مختلف/متضاد نشان دهنده استقلال از تعصب و جانبداری و در نتیجه اهمیت آزادی رسانه است. این امر عمدتاً به استانداردهای اخلاقی روزنامه نگاران و رسانه های مربوطه بستگی دارد. با این حال، در یک فضای سیاسی، حفظ کثرت گرایی بسیار دشوار خواهد بود. عدم آموزش نیز به یک مانع تبدیل می شود.

سریلانکا قبلاً یک قانون جنایی سختگیرانه برای افترا داشت که بر اساس آن سردبیران چندین روزنامه برجسته مانند ساندی تایمز و لاکبیما که اکنون از بین رفته است تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. و با گسترش استقلال رسانه ها، در دو دهه پیش لغو شد. همچنین حق بر اطلاعات (RTI) از طریق اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک حق قانونی تبدیل شد و قانون حق اطلاعات نیز به تصویب رسید که بر اساس آن کمیسیون حق اطلاعات تشکیل شد. دو تلاش قبلی برای قانونی کردن حق اطلاعات توسط دولت رئیس جمهور ماهیندا راجاپاکسا قبل از سال ۲۰۱۵ خنثی شد.

اگر چه اعتبار لغو قانون افترا و درج قاطعیت مردم در اطلاع رسانی در قانون اساسی و ایجاد سازوکاری برای حفظ این حق باید به حزب ملی متحد برسد که قوانین مربوطه تحت مدیریت آن وضع شده است. با این حال، این حزب در سال ۲۰۱۸ با ارائه لایحه مبارزه با تروریسم (CTB) وجهه خود را مخدوش کرد که در صورت تصویب، آزادی بیان را جرم انگاری می کرد.

با این حال، رسانه ها در سریلانکا با همان تهدیدی روبرو هستند که لایحه پیشنهادی ضد تروریسم (ATB) حاوی همان مقررات است. با توجه به تعریف تروریسم در قانون پیشنهادی، تحریک به فشار بر دولت برای انجام یا عدم انجام کاری جرم تروریسم تلقی می شود و تشویق به چنین جرمی توسط هر نشریه ای نیز همین اثر را خواهد داشت. در صورت تصویب، این قانون می تواند سریلانکا را در جایی پایین تر یا نزدیک به کره شمالی در فهرست آزادی مطبوعات جهانی در سال آینده قرار دهد.

منبع: دیلی میرر

https://www.dailymirror.lk/opinion/World-Media-Freedom-Index-and-Sri-Lanka-EDITORIAL/۱۷۲-۲۵۸۸۴۷