به منظور مقابله با تجاوز به عنف و کودک آزاری در جامعه پاکستان به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی در این کشور، دولت مرکزی پس از سالها چاره جویی بالاخره طرح "ثبت ملی مجرمان جنسی" را با هدف شناسایی مجرمان در اسرع وقت آن راه اندازی کرده است.
اداره صدور شناسنامه پاکستان موسوم به "پایگاه مرجع ثبت ملی" با نام اختصاری "نادرا" با هدف مقابله با جرم های کودک آزاری و تجاوز به عنف در این کشور، اقدامات اولیه برای جمع آوری و ثبت لیست کودک آزاران و متجاوزان به عنف را آغاز کرده است.
این طرح که "ثبت ملی مجرمان جنسی" نامگذاری شده است، در راستای شناسایی سریع مجرمین به منظور پیشگیری از وقوع جرم راه اندازی شده است.
بر اساس بیانیه"پایگاه مرجع ثبت ملی" شهروندان، ادارات دولتی و خصوصی در اسرع وقت می توانند تنها با ارسال یک پیامک مجرمین جنسی را شناسایی و مورد ردیابی قرار دهند.
تا کنون ۷۰ درصد مراحل ثبت و جمع آوری اطلاعات مجرمین جنسی در سراسر پاکستان به پایان رسیده است.
نادرا اعلام کرد: این اداره با همکاری دولت های ایالتی سند، پنجاب، بلوچستان، خیبرپختون خواه و مناطق کشمیر و گیلگیت-بلتستان جمع آوری و ثبت اطلاعات مجرمین جنسی در سراسر پاکستان را آغاز کرده و بزودی این پروژه تکمیل خواهد شد.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی اداره نادرا؛ هدف از ارائه این تسهیلات، امن سازی جامعه و فراهم کردن بستری مناسب برای دریافت اطلاعات فوری بر حسب نیاز توسط شهروندان و نهادها و ادارات دولتی و خصوصی برای پیشگیری از خشونت های جنسی و کودک آزاری در سراسر پاکستان است.
طارق ملک؛ رئیس پایگاه مرجع ثبت ملی می گوید: این اقدام برای پاکستان به یک نیاز اساسی تبدیل شده بود زیرا که باید خیلی وقت قبل اقداماتی اساسی برای جلوگیری از آزار و اذیت روحی و جسمی کودکان و زنان قابل مشاهده در جامعه انجام می دادیم.
وی با بیان ویژگی های طرح ثبت ملی مجرمان جنسی گفت: خانواده هایی که به دنبال استخدام نگهبان، آشپز، نظافت چی و معلم کودک هستند می توانند شماره کارت ملی آنها را به شماره ۷۰۰۰ پیامک بزنند و جواب فوری مبنی بر اینکه آیا طرف مقابل در جرایم آزار جنسی و کودک آزاری پرونده دارد یا نه دریافت کنند.
وی گفت: در پیام با ذکر اسم شخص و نام پدر وی، پیام هشدار دهنده با متن "این شخص در نزدیکی زنان و کودکان نباید قرار گیرد ارسال می شود.
آزار کودکان و زنان در پاکستان موضوعی حاد در جامعه این کشور است. تنها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۲۱۱ مورد تجاوز به کودکان دختر و پسر در پاکستان در کلانتری های ثبت شده بود.
تجاوز به زنان نیز دیگر چالش بزرگ جامعه پاکستان است که روزنامه های پاکستان هر روز خبرهایی از گوشه کنار این کشور درباره این معظل بزرگ به چاپ می رساند.
از سوی دیگر در پاکستان هزاران نفر نیز هستد که علیه آنها برای انتقام گیری پرونده سازی شده است بدون اینکه این اشخاص دست به جرمی زده باشند.
سخنگوی اداره نادرا در این خصوص می گوید تمهیداتی برای جلوگیری از حقوق شهروندان پاکستان در نظر گرفته شده است و در این راستا از وزارت قانون و دادگستری نیز کمک گرفته شده است و این وزارتخانه نیز برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی در حال تدوین قوانینی مدنی هستند.
آیا حریم خصوصی اشخاص در این طرح رعایت می شود ؟
رئیس اداره نادرا می گوید: معمولا کسانی که به عنوان مستخدم، آشپز، راننده، سرایدار و نگهبان در منازل، واحدهای مسکونی و شرکت های خصوصی درخواست می دهند و مدارک خود را ارائه می دهند در واقع موافق اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با مکانی و یا شخصی هستند که می خواهند آنجا مشغول به کار شوند بنابراین صاحب کار می تواند برای اطمینان از پایداری امنیت محل خانه و کار، شماره کارت ملی متقاضی را از طریق پیامک مورد استعلام قرار دهد.
وی با بیان اینکه برنامه هایی برای آموزش افرادی که به عنوان متجاوز به عنف و کودک آزاری متهم هستند از سوی دولت اندیشیده شده است گفت: یقینا این وظیفه دولت است که به این افراد تا آخر عمرشان به عنوان مجرم نگاه نکند بلکه برای بازگشت آنها به جامعه بعنوان یک شهروند عادی، زمینه سازی کند.
منبع:
https://e.thenews.com.pk/detail?id=۲۰۱۹۴۶
https://www.nation.com.pk/۱۲-Apr-۲۰۲۳/child-abuse-in-pakistan#:~:text=As%۲۰Child%۲۰Abuse%۲۰is%۲۰widely,form%۲۰in%۲۰the%۲۰recent%۲۰year.
نظر شما