یکی از دشوراترین اقدامات در حوزه فرهنگی عراق ورود کتاب به این کشور است.شاید گزافه نباشد که این کار را یکی از دشوارترین اقدامات فرهنگی در سطح عراق نگریست.هرچند منظور از این امر ورود کتاب بدون اخذ مجوز و هماهنگی است.بدیهی است این ممانعت بر یک بستر قانونی صورت می پذیرد .در حال حاضر طبق برآورد انجام شده بیش از 3 هزار قانون در زمان حاکمیت حزب بعث تصویب شده است که تاکنون ساری و جاری هستند.یکی از این قوانین در زمینه ممنوعیت ورود کتاب  به عراق است که تاکنون  مورد تعدیل واقع نشده است.بررسی پایگاه قوانین عراق نشان می دهد که در بازه زمانی حاکمیت حزب بعث از ورود کتاب های بسیاری به عراق جلوگیری به عمل آمد.در این زمینه حزب بعث به دلایل و ادله متفاوتی استناد می کرد حتی دیوان شاعر سرشناس عراقی یعنی محمد مهدی جواهری نیز ممنوع اعلام شد.

در زمینه ممنوعیت ورود کتاب به عراق و نشر آن باید به قانون  شماره 206 یعنی قانون مطبوعات  اشاره کرد که در سال 1968 به تصویب شورای فرماندهی انقلاب رسید .این قانون در واقع تعدیل قانون شماره 53 مصوب سال 1963 بوده است. ماده 32 قانون شماره 206 به ملغی شدن قانون مصوب سال 1963 اشاره دارد.

در قانون شماره 206 و هم چنین قانون شماره 53 موادی به موضوع نشر و ورود کتب اختصاص دارد.از جمله در ماده  28 قانون شماره 53 به این موضوع اشاره شده است .این ماده بیان می دارد:

"توزیع آثار چاپی از خارج عراق که در بردارنده موارد ذکر شده در مواد 21 تا 26 این قانون است ممنوع است."

در ماده 21 تا 26 قانون شماره 53 به بیان مواردی پرداخته است که موجب ممنوعیت وجود هر گونه آثار مکتوب با عنوان مطبوعات به عراق می شود.این موارد عبارتند از: ممنوع بودن نقل قول یا انتساب صحبتی به رئیس جمهور،انتشار مواردی که به روابط عراق با کشورهای عربی و دوست آسیب وارد می سازد،ممنوعیت انتشار هر گونه مطلب توهین آمیز به نظام جمهوری و موسسات آن و ممنوعیت ترویج افکار پوپولیستی،استعماری و گذشته گرایانه و هم چنین تشویق به برهم زدن امنیت داخلی، تحریک به ارتکاب جرایم یا عدم اطاعت از قوانین یا مقاومت یا هر گونه اقدام اعتراضی دیگر،ایجاد حس تنفر و تفرقه میان اقشار مختلف ملت یا اقلیت های دینی گوناگون،به سخره گرفتن ادیان،نقض حرمت عفت عمومی و آداب اجتماعی،انتشار عکس های که با نظام عمومی و هم چنین عرف عمومی در تناقض است،جلسات سری دستگاه اجرایی یا قوه قضاییه یا شورای وزیران،توافق نامه ها و معاهدات بین المللی و هم چنین آیین نامه ها و دستور العمل ها قبل از انتشار در روزنامه رسمی، سیر تحقیقات جرایم بدون اجازه قاضی تحقیق،دستورات جابجایی نیروهای مسلح و پلیس یا هر نیروی ملی دیگر یا یگان های وابسته به آن، مواردی که در راستای تاثیرگذاری بر قاضی در مورد پرونده های در دست اقدام باشد،مواردی که در راستای تاثیرگذاری بر دادستان یا شهود یا وکیل در زمینه دعواهای در دست بررسی صورت بگیرد،انتشار آرای مخالف در هیات منصفه بدون اجازه دادگاه،تصمیمات در زمینه نرخ ارز- تعرفه گمرکی- واردات و هم چنین تبادلات مالی بدون کسب مجوز،هرگونه اخباری که موجب تشکیک در زمینه ارزش پول ملی و تضعیف اعتماد عمومی شود،انتشار ورشکستگی افراد- صرافی ها و بانک ها بدون اخذ مجوز از دادگاه مربوطه، مواردی که نقض حقوق افراد و حریم شخصی آنهاست.

در تعدیل قانون  شماره 53 که در سال 1968 صورت گرفت مواد مرتبط با آثار منتشر شده در خارج از عراق که قصد ورود به عراق را داشت را در 3 ماده به صراحت بیان کرد.در قانون شماره 206 مصوبه سال 1968 در 3 ماده 19 ،20 , 21 به موارد منع ورود آثار چاپی به عراق به صراحت اشاره شده است.این 3 ماده عبارت از :

ماده 19:

توزیع مطبوعات وارده از خارج از عراق که در بردارنده موارد زیر باشد ممنوع است:

1. آنچه با سیاست جمهوری عراق در تعارض باشد
2. ترویج گرایش های استعماری در اشکال جدید و قدیم و هم چنین سیاه نمایی حرکت های آزادی بخش در جهان
3. ترویج جنبش های نژاد پرستی مانند صهیونیسم و مشابه آن
4. سیاه نمایی در زمینه نیروهای مسلح و هم چنین افشای اسرار نظامی و هم چنین جابجایی انها
5. ایجاد تنفر یا تفرقه میان اقشار مختلف مردم،قومیت ها و اقلیت های دینی
6. آنچه که منافی آداب اجتماعی باشد
7. برچسب زنی با سو نیت به دولت های عربی و دوست.
8. موارد دیگری که انتشار آن به موجب احکام این قانون ممنوع است.

ماده 20:

1. اگر آثار چاپی فاقد موارد ذکر شده در ماده 19 باشد یکی از دو نسخه ای که وارد کننده تحویل داده است با بیان مشروح در مورد بخش هایی که مفید است همراه با مجوز انتشار صادر می گردد.
2. اگر آثار چاپی حاوی یکی از امور ممنوعه بیان شده در ماده 19 باشد توزیع آن در عراق ممنوع بوده و تمامی نسخه های ان با تصمیم وزیر که به تمامی نهادهای مربوطه تعمیم خواهد یافت،مصادره خواهد شد.
3. اگر ضرری برای برگرداندن آثار چاپی ممنوعه به خارج از عراق وجود ناشته باشد وارد کننده می تواند بر اساس درخواست خود از وزیر بخواهد تا اجازه خروج این آثار از عراق را صادر نماید و در صورت ضرورت تعدادی از نسخه ها در وزارتخانه باقی خواهد ماند.
4. اگر تصمیم به ممنوعیت توزیع و مصادره نسخه های آثار چاپی وارده به عراق گرفته شد شخص وارد کننده نمی تواند درخواست غرامت کند.

ماده 21

انتشار اصل یا ترجمه آثار چایی ممنوعه به صورت کلی و جزیی در مطبوعات و رسانه های نوشتاری عراق ممنوع است مگر اینکه هدف از آن پاسخگویی به آن  یا رد کردن آن یا در قالب چارچوب بحث علمی باشد که نیاز به ان وجود دارد.

منظور از وزیر در این مواد وزیر فرهنگ و رسانه عراق است که در حال حاضر به وزارت فرهنگ،گردشگری و میراث فرهنگی تغییر نام یافته است.

در 3 ماده از این قانون نیز به اعطای حق به افراد خارجی برای توزیع یا انتشار مجلات و ماهنامه ها  با رعایت شرایط خاص اشاره شده است.در این زمینه  ماده 8،9 و 10 قانون 206 مطبوعات مصوب 1968 بیان می دارد:

ماده 8:

افراد غیر عراقی می توانند بر اساس مواد این قانون  و با موافقت وزارت خارجه عراق و به شرط عمل متقابل و تایید دولت مطبوع خود که در آن شروط انتشار مطبوعات در آن کشور قید شده آثار چاپی در بازه زمانی(دو هفته نامه،ماهنامه،فصلنامه و سالنامه ) را در عراق منتشر نماید

ماده 9:

افراد غیر عراقی در صورتی که آثار چاپی دربردارنده دخالت در امور داخلی عراق و هم چنین نقض سیاست خارجی عراق یا در مخالفت با آن باشد نمی تواند اقدام به انتشار یا ورود این آثار به عراق نماید.

ماده 10:

در صورت نقض مواد این قانون توسط افراد خارجی وزیر فرهنگ و رسانه بعد از مشورت با وزیر خارجه اقدام به لغو مجوز این نشریه خواهد نمود