تهیه و تنظیم :

محمد مهدی عضو هیات علمی دانشگاه شریف هدایت الله

محمدرضا ابراهیمی رایزن فرهنگی ج.ا.ا در اندونزی  

خلاصه

قانون زنان دراندونزی براساس باورها وکارشناسان حوزه زنان اندونزی تبعیض آمیز ونابرابر است. براساس فعالان حقوق زنان در اندونزی درحالی که قانون باید منصفانه یا حساس به جنسیت باشد تا تحقق حقوق بشر زنان را تضمین کند. با پیروی از اصل

 حقوق برابری در همه زمینه ها، زن و مرد از حقوق یا فرصت های یکسان برای مشارکت در هر جنبه از زندگی اجتماعی و دولتی برخوردارند. بنابراین اگر تبعیض علیه زنان رخ دهد، نوعی نقض حقوق بشر زنان است. نقض حقوق بشر زنان به دلایل بسیاری از جمله نتیجه نظام حقوقی که زنان قربانی این نظام می شوند رخ می دهد. نظم اصلاحات (Orde Reformasi) مترقی ترین دوره در حمایت از حقوق بشر بود. در آن دوره قوانین و مقررات مختلفی از جمله قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان صادرشد. این تلاش دولت برای رفع تبعیض جنسیتی است که در قوانین و مقررات مختلف گنجانده شده است.

کلیدواژه ها: حقوق بشر زنان، حقوق، عدالت جنسیتی.

مقدمه

بند (1) ماده 27 قانون اساسی 1945 اندونزی به رسمیت شناختن اصل برابری برای همه شهروندان بدون استثنا را توضیح می دهد. دراین اصل برابری تبعیض جا ندارد، بنابراین هر شهروند بدون توجه به مذهب، قومیت، جنسیت، موقعیت و طبقه از حقوق یکسانی در برابر قانون و حکومت برخوردار است.

اصطلاح شهروند قطعاً به معنای زنان و مردان است. به رسمیت شناختن حقوق برابر شهروندان، به این معناست که بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. به رسمیت شناختن اصل برابری در برابر قانون و دولت در قانون اساسی نشان می دهد که بنیانگذاران دولت اندونزی، قبل از تأسیس دولت، به اهمیت حمایت از حقوق بشر آگاهی کامل داشتند.

از نظر حقوقی، درسطوح بین المللی و ملی، مقررات و قوانین حقوقی اندونزی وجود اصل حقوق برابر بین زن و مرد را به رسمیت می شناسد. اما در سطح تطبیق ادارات دولتی، تبعیض و بی عدالتی نسبت به زنان وجود دارد. زنان همواره در عرصه های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، کاری و سیاسی عقب مانده و به حاشیه رانده شده اند. یکی از علل، فرهنگ مردسالاری است که در جامعه سنتی اندونزی توسعه یافته است. در جوامعی که فرهنگ مردسالاری دارند، مردان نقش بیشتری در حفظ قدرت دارند که خود به خود می تواند نقش و موجودیت زنان را تنزل دهد.[1] با پیروی از اصل حقوق برابر درهمه زمینه ها، زن و مرد از حقوق یا فرصت های یکسان برای مشارکت در هر جنبه از زندگی اجتماعی و دولتی برخوردارند. بنابراین اگر تبعیض علیه زنان رخ دهد، نوعی نقض حقوق بشر زنان محسوب می شود.

بنابراین قوانین و مقرراتی که اندونزی در دوره اصلاحات[2] وضع کرده است تا چه اندازه باعث پیشبرد حمایت از حقوق بشر زنان می شود؟

• حمایت قانونی از حقوق بشر زنان در اندونزی

کلمه قانون در این نوشتار، قانون هنجاری یا هنجار حقوقی است، یعنی در قالب قوانین و مقررات لازم الاجرا (قانون اثباتی) که در دوره اصلاحات وضع شده است. محتوای قانون انتخاب شده برای تحقیق محدود به قانونی است که هدف آن حمایت از حقوق اساسی زنان است.

مبارزه زنان برای دستیابی به برابری و عدالت که از دیرباز انجام شده، ظاهراً نتوانسته شأن و جایگاه زن را در برابر مردان بالا ببرد. با وجود اینکه زمانی بالاترین قدرت در این کشور در اختیار یک زن بود، یعنی رئیس جمهور مگاواتی سوکارنو پوتری، و بسیاری از زنان در پست های استراتژیک در دولت حضور داشتند، نابرابری جنسیتی و عقب ماندگی زنان هنوز آنطور که انتظار می رفت حل نشده است. زنان در تمام جنبه های زندگی، از جمله در زمینه حقوقی، به حاشیه رانده شده و عقب مانده اند. این یک چالش جدی برای زنان و دولت است.

از جمله مقررات قانونی حاوی محتوای حمایت از حقوق بشر زنان عبارتند از:

• قانون شماره 39 سال 1999 در مورد حقوق بشر،
• قانون شماره 23 سال 2004 در مورد رفع خشونت خانگی،
• قانون شماره 12 سال 2006 در مورد تابعیت،
• قانون شماره 21 سال 2007 در مورد ریشه کن کردن جرم قاچاق انسان، و
• قوانین سیاسی:

* قانون شماره 2 سال 2008، و

* قانون شماره 42 سال 2008.

سپس دستورکار ریاست جمهوری شماره 9 سال 2000 در مورد جریان اصلی جنسیت و فرمان ریاست جمهوری شماره 181 سال 1998 در مورد تشکیل کمیسیون ملی ضد خشونت علیه زنان که با فرمان شماره 65 ریاست جمهوری در سال 2005 اصلاح شد.

1. قانون شماره 39 سال 1999 در مورد حقوق بشر

اندونزی پس از 44 سال استقلال تنها در سال 1999 قانون حقوق بشر داشت. این با آمریکا، انگلیس و فرانسه متفاوت است که از ابتدای استقلال خود منشور حقوقی داشته اند و آن را جزئی جدایی ناپذیر از قانون اساسی کرده اند. قانون اساسی اندونزی در ابتدا مقررات بسیار کمی در مورد حقوق بشر داشت.

قانون حقوق بشر را چنین تعریف می‌ شود: «...مجموعه‌ای از حقوقی است که در ذات و وجود انسان‌ها به‌عنوان مخلوقات خداوند متعال است و موهبت ‌های اوست که باید مورد احترام و حمایت دولت، قانون، حکومت و همه به خاطر شرافت و همچنین حفظ آبرو و حیثیت انسانی باشد». (بند 1 ماده 1).

با وجود قانون حقوق بشر، کلیه قوانین و مقررات باید در راستای حمایت از حقوق بشر که در این قانون تنظیم شده است، باشد. این شامل رفع تبعیض بر اساس مذهب، قومیت، نژاد، قبیله، گروه، طبقه، موقعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، جنسیت، زبان و اعتقادات سیاسی است. ممنوعیت تبعیض در بند 3 ماده 3 تنظیم شده است که اینگونه آمده است: "هر کس حق حمایت از حقوق بشر و آزادی های اولیه انسانی بدون تبعیض دارد."

بند 3 ماده 1 و بند 3 ماده 3 توضیح می دهد که تبعیض جنسیتی طبق قانون ممنوع است. سایر مقررات قانونی باید تبعیض را در هر جنبه زندگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی از بین ببرد. مواد قانون حقوق بشر همیشه خطاب به همه است، این بدان معنی است که هر چیزی که در قانون حقوق بشر تنظیم شده است، همه را از همه گروه ها و هر جنسیتی هدف قرار می دهد.

2. قانون شماره 23 سال 2004 در مورد رفع خشونت خانگی

خشونت خانگی در ابتدا نقض حقوق بشر زنان تلقی نمی شد. موقعیت آن در قلمرو خانگی، خشونت خانگی را به نوعی جرم تبدیل می‌کند که قانون اغلب به آن دست نمی رسد. وقتی شکایتی از خشونت خانگی به مقامات می رسد، معمولاً کافی است آن را با رویکرد خانوادگی حل کنند. قبل از صدور قانون شماره 23 سال 2004 در مورد رفع خشونت خانگی، قربانیان از حمایت قانونی کافی برخوردار نبودند.

پرونده‌های خشونت خانگی، قبل از صدورقانون خشونت خانگی، همیشه به‌ عنوان مواردی با ماهیت خانوادگی شناخته می‌ شد، بنابراین بحث درباره وجود خشونت خانگی در خانواده مایه شرمساری خانواده مربوطه بود. بنابراین هنوز اجرای قانون در مورد موارد خشونت خانگی کم بود. حداقل اجرای قانون در موارد خشونت خانگی ناشی از چندین چیز است، از جمله درک ریشه های خود مشکل خشونت خانگی از منظر قانونی، مذهبی و فرهنگی. به همین دلیل، تلاش ها برای انتشار حقوق بشر زنان باید به طور موثر انجام شود تا از تعداد قربانیانی که در نتیجه خشونت خانگی می افتند، کاسته شود.

تصویر فرهنگی ملت اندونزی که هنوز مردسالار است، برای موقعیت زنان قربانی خشونت بسیار نامطلوب است. اغلب زنانی که قربانی خشونت می شوند، به خاطر خشونتی که توسط مرتکبانشان (مردان) مرتکب شده اند، سرزنش می شوند (یا در سرزنش شریک هستند). به عنوان مثال، همسر قربانی خشونت خانگی توسط شوهرش با این فرض که خشونت خانگی انجام شده توسط شوهر قربانی، نتیجه بدرفتاری او با شوهرش بوده است، مورد سرزنش قرار می گیرد. انگ قربانیان در رابطه با رفتار (یا خدمت) به همسرانشان، قربانیان را به همان اندازه خود مرتکبین جرم قرار داده است. بنابراین، ابزارهای قانونی کافی برای رفع خشونت خانگی مورد نیاز است.[3]

با تصویب قانون خشونت خانگی، مسائل مربوط به خشونت خانگی که پیش از این به عنوان مسائل خانگی مطرح می شد، به عرصه عمومی کشیده شد تا حمایت از حقوق قربانیان چتر قانونی روشنی پیدا کند. حیطه خانوار در این قانون فقط شامل زن و شوهر نمی شود، بلکه افرادی که دارای روابط خانوادگی هستند و در خانه زندگی می کنند و همچنین افرادی که در خانه کمک می کنند و در خانه زندگی می کنند نیز می شود (ماده 2). اصل رفع خشونت خانگی همانطور که در ماده 3 توضیح داده شده است عبارت است از: (1) احترام به حقوق بشر؛ (2) عدالت و برابری جنسیتی؛ (3) عدم تبعیض؛ و (4) حفاظت از قربانیان.

اما اهداف رفع خشونت خانگی همانطور که در ماده 4 بیان شده عبارتند از: (1) جلوگیری از همه اشکال خشونت خانگی؛ (2) محافظت از قربانیان خشونت خانگی؛ (3) اقدام علیه مرتکبین خشونت خانگی؛ (4) حفظ هماهنگ و پررونق بودن خانواده.

خشونت علیه زنان، به طور خاص، اغلب به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت طبقه بندی می شود. دلیل آن این است که خشونت علیه زنان اغلب ناشی از نابرابری جنسیتی، یعنی وجود روابط نابرابر قدرت بین زن و مرد است. این را می توان از جمله در خشونت خانگی منعکس کرد که اغلب توسط افرادی انجام می شود که قدرت بیشتری در برابر قربانیان ضعیف تر دارند. خشونت مبتنی بر جنسیت در موارد تجاوز جنسی نیز دیده می شود که بیشتر از سوی مردان علیه زنان انجام می شود تا برعکس. این خشونت مبتنی بر جنسیت تاکید ویژه ای بر ریشه مشکل خشونت انجام شده علیه زنان دارد، یعنی بین مرتکب و قربانی یک رابطه جنسیتی وجود دارد که در موقعیت و نقش آنها، مرتکب کنترل کننده است و قربانی همان شخصی است که از طریق عمل خشونت آمیز کنترل می شود. این همان معنایی است که از نابرابری تاریخی در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993 آمده است.

این خشونت مبتنی بر جنسیت در واقع نه تنها بر زنان به عنوان قربانیان، بلکه بر خدمتکاران مرد، رانندگان مرد یا سایر زیردستان مرد نیز متمرکز است. از آنجا که اساس خشونت مبتنی بر جنسیت، روابط نابرابر قدرت است، تأکید بر خشونت اعمال شده علیه افرادی است که موقعیت آنها زیردست است.[4] اما دلایلی که تصور می شود خشونت علیه زنان رخ می دهد عبارتند از:

• وجود درک چیزی در ذهن مرتکب و حتی اغلب آنچه زمینه ساز این اعمال خشونت آمیز، چیزی نیست که واقعاً با آن مواجه شود. واقعیتی در خارج که نشان می دهد عاملان این اعمال خشونت آمیز را بدون هیچ دلیل اساسی مرتکب شده اند، این را ثابت می کند.
• قوانین حاکم بر اعمال خشونت علیه زنان هنوز مغرضانه جنسیتی است. اغلب قانون از زنان قربانی خشونت حمایت نمی کند. این بی طرفی نه تنها به مواد قانونی مربوط می شود که به منافع زنان یا قربانیان توجه کافی نمی کند، بلکه هیچ ماده قانونی وجود ندارد که سرنوشت قربانیان خشونت که عموماً توسط زنان تجربه می شود را تنظیم کند.[5]
• مقررات مربوط به روابط جنسیتی در قانون شماره 1 سال 1974 در مورد ازدواج بیان می کند که شوهر سرپرست خانوار و زن خانه دار است (بند 3 ماده 31). این ماده به وضوح شوهر را به عنوان تنها سرپرست خانواده معرفی می کند. پس اوست که حق دارد در هر امری منافع اعضای خانواده خود را تعیین کند.[6] این ماده یکی از موادی است که حاوی سوگیری جنسیتی است،[7] زیرا زنان (همسران) را در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دهد، همراه با اسطوره‌ای که مسئولیت کنترل باروری را به زنان با وظایف خانگی‌شان نسبت می‌دهد، به طوری که از نظر روانی و حقوقی گویی شوهر مجاز است خشونت علیه اعضای خانواده، به ویژه همسر و فرزندانش را انجام دهد.

نقطه ضعف این قانون این است که دامنه مقررات محدود به پوشش داخلی است، یعنی کسانی که دارای روابط خانوادگی یا در یک اقامتگاه هستند، بنابراین نمی توان آن را در مورد قربانیانی که رده داخلی را ندارند اعمال کرد. بنابراین، به سختی می توان گفت که به طور کلی همه انواع خشونت، اعم از خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی یا جنسی (به ویژه علیه قربانیان زن) در قوانین جزایی اندونزی تنظیم شده است.

با این حال، در یک نگاه مترقی، قضات می توانند تنظیم این نوع خشونت ها در قانون رفع خشونت خانگی را از منظر حمایت از قربانیان خشونت، به عنوان مرجعی در تصمیم گیری در مورد موارد خشونت علیه زنان در نظر بگیرند.

3. قانون شماره 12 سال 2006 در مورد تابیعت

قانون شماره 12 سال 2006 در مورد تابعیت جایگزین قانون شماره 62 سال 1958 در آن مورد می شود. قانون شماره 62 سال 1958 از نظر فلسفی، حقوقی و جامعه شناختی دیگر مطابق با توسعه جامعه و اداره دولتی جمهوری اندونزی نیست. از نظر فلسفی، قانون شماره 62 سال 1958 همچنان حاوی مقرراتی است که با فلسفه پانچاسیلا همخوانی ندارد، از جمله اینکه تبعیض آمیز است، تحقق حقوق بشر و برابری بین شهروندان را تضمین نمی کند و حمایت از زنان و کودکان را فراهم نمی کند. از نظر حقوقی، مبنای قانون اساسی برای تشکیل این قانون، قانون اساسی موقت 1950 است که از زمان فرمان ریاست جمهوری در 5 جولای 1959 که قانون اساسی 1945 را تجدید کرد، دیگر معتبر نیست. قانون اساسی 1945 در توسعه خود دستخوش تغییراتی شده است که حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندان را بهتر تضمین می کند. از نظر جامعه شناختی، قانون دیگر مطابق با تحولات و خواسته های جامعه اندونزی به عنوان بخشی از جامعه بین المللی در روابط جهانی نیست، که مستلزم رفتار و موقعیت برابر شهروندان در برابر قانون و همچنین برابری و عدالت جنسیتی است.[8]

از جمله اصول خاصی که مبنای تصویب قانون تابعیت شهروندی قرار می گیرد، اصل عدم تبعیض است، یعنی عدم تفکیک رفتار در کلیه امور مربوط به شهروندان بر اساس قومیت، نژاد، مذهب، طبقه، و جنسیت. اصل دیگر، اصل به رسمیت شناختن و احترام به حقوق بشر در کلیه امور مربوط به شهروندان است که باید حقوق بشر به طور عام و حقوق شهروندان را به طور خاص تضمین، حمایت و تجلیل کند.

ترتیباتی که تبعیض بر اساس جنسیت را از بین می‌برد شامل اجازه دادن به همسری که ازدواج مختلط از ملیت‌های مختلف را انجام می‌دهد، می‌تواند تابعیت خود را انتخاب کند. زن مجاز است که تابعیت اندونزی را انتخاب کند یا تابعیت خود را به تبعیت از تابعیت شوهرش تغییر دهد، حتی اگر قانون کشور مبدأ شوهرش تابعیت زن را ملزم به تبعیت از تابعیت شوهر در نتیجه ازدواج کند (ماده 26 بند 1 و 3). قوانین موجود در قانون قبلی تابعیت (قانون شماره 62 سال 1958) منجر به از دست دادن تابعیت اندونزیایی زن در صورت ازدواج با یک خارجی شد، زیرا او باید تابعیت شوهرش را دنبال می کرد.

4. قانون شماره 21 سال 2007 در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان

قاچاق انسان در واقع چیزی است که از دیرباز وجود داشته است. این قاچاق انسان در واقع ریشه در فرهنگ برده داری دارد که از قدیم الایام رواج داشته است. این را زمانی می توان دید که سفیدپوستان سیاه پوستان را در آفریقا اسیر کردند و به تاجران سفیدپوست درآمریکا فروختند. سیاه پوستانی که خریداری شدند توسط کارآفرینان سفیدپوست در آمریکا برده شدند. این بردگان به مالکیت کارآفرینانی تبدیل شدند که آنها را خریدند و می توانستند هر طور که می خواستند با آنها رفتار شود. به عنوان برده البته هیچ حقی نداشتند. این بردگان فقط به اربابان خود خدمت می کردند و به عنوان انسان آزادی آنطور که باید زندگی کنند را نداشتند.[9]

در اندونزی زمانی که توسط هلندی ها مستعمره شد، دیده می شود. در آن زمان مردم اندونزی در موقعیتی مشابه با مردم هلند نبودند. تمایز افراد به گروه های اروپایی، بومیان و شرقی خارجی در ماده 163 از Indische Staatsregeling[10] تصریح شد. تفکیک افراد به این گروه ها البته بسیار مغایر با اصول حقوق بشر است. این ماده مبنای قانونگذاری، حکومت و عدالت در "هند هلندی" سابق شد. این تمایز اساساً بر اساس نوع ملیت بود. به همین دلیل، «تبعیض نژادی» (اختلافات ملیت) در قوانین، دولت و قوه قضاییه «هند هلندی» وجود داشت.[11]

تعداد پرونده های قاچاق انسان سال به سال در حال افزایش است. سفارت اندونزی در کوالالامپور یک بار تعداد شکایات شهروندان اندونزیایی را گزارش کرد که موارد قاچاق انسان را تجربه کرده بودند. در طول مارس 2005 تا جولای 2006، داده های سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نشان می دهد که 1.231 شهروند اندونزیایی قربانی تجارت قاچاق انسان شدند. اگرچه همیشه مترادف با قاچاق انسان نیست، تعدادی از بخش ها مانند کارگران مهاجر، خدمتکاران خانگی و کارگران جنسی تجاری به عنوان مشاغلی در نظر گرفته می شوند که آسیب پذیرترین مشاغل در برابر قاچاق انسان هستند.[12]

تعریف قاچاق انسان در بند 1 ماده 1 قانون ریشه کنی جرم قاچاق انسان این است: «قاچاق انسان عبارت است از جذب، انتقال، پناه دادن، اعزام، جابجایی یا پذیرش شخصی با تهدید به خشونت، استفاده از خشونت، آدم ربایی، حبس، جعل، کلاهبرداری و سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیر، به دام انداختن پول یا ارائه پرداخت ها یا مزایا، به منظور جلب رضایت شخصی که بر شخص دیگری کنترل دارد، خواه در داخل کشورها یا بین کشورها انجام شود. هدف استثمار یا استثمار افراد است.»

قاچاق انسان نوعی نقض حقوق بشر است، زیرا حقوق اولیه ای که هر فرد باید داشته باشد، یعنی حق آزادی را از بین می برد. این البته ناقض اسناد مختلف ملی و بین المللی است. خود اندونزی قبل از صدور قانون ریشه کنی جرم قاچاق انسان مقررات متعددی در مورد ممنوعیت قاچاق انسان داشت. به عنوان مثال ماده 297 قانون جزا ممنوعیت قاچاق زنان و کودکان یا بچه های نابالغ را تنظیم می کند. علاوه بر آن، ماده 83 قانون شماره 23 سال 2002 در مورد حمایت از کودکان نیز تجارت، فروش یا ربودن کودکان را برای خود یا برای فروش ممنوع کرده است. با این حال، این مقررات تعریف قاچاق انسان را به وضوح بیان نمی کند. حتی ماده 297 قانون جزا با توجه به تأثیری که قربانیان در نتیجه جرایم قاچاق انسان متحمل می شوند، مجازات هایی بسیار سبک و نامتناسب (فقط 6 سال حبس) را تعیین می کند. بنابراین باید مقررات خاصی در خصوص عمل مجرمانه قاچاق انسان وجود داشته باشد که بتواند در عین حال مبنای قانونی رسمی و مادی را فراهم کند. قانون باید بتواند شبکه های پیچیده قاچاق انسان را که پشت سیاست های رسمی دولت پنهان شده است، باز کند. به عنوان مثال، قرار دادن کارگران در داخل و خارج از کشور است. همینطور اعزام سفیران فرهنگی، ازدواج بین کشورها و فرزندخواندگی است. وجود این قانون دلیلی بر جدیت اندونزی در کاهش و حتی حذف قاچاق انسان است.

5. قوانین سیاسی

قانون شماره 2 سال 2008 در مورد احزاب سیاسی که اخیراً توسط قانون شماره 2 سال 2011 اصلاح شده است و قانون شماره 10 سال 2008 در مورد انتخابات اعضای مجلس نمایندگان، شورای نمایندگی منطقه و مجلس نمایندگان منطقه ای که اخیراً با قانون شماره 8 سال 2012 جایگزین شده است، این دو مقرراتی را در مورد اشکال تبعیض مثبت (اقدام مثبت) در قالب سهمیه 30 درصد برای زنان در حوزه سیاسی اندونزی تدوین کرده اند.

اقدام ویژه موقت (Affirmative Action) به آن نمایندگی زنان می گویند. به طور کلی اقدام مثبت به اقدام پیشگیرانه برای رفع رفتار تبعیض آمیز علیه یک گروه اجتماعی که هنوز توسعه نیافته است، گفته می شود.[1] ائتلاف زنان اندونزی اظهار داشت که اقدام مثبت یک سیاست، مقررات یا برنامه ویژه است که هدف آن تسریع برابری موقعیت و شرایط عادلانه برای گروه‌هایی است که از نظر اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده و ضعیف هستند، مانند فقرا، معلولان، کارگران، کشاورزان، ماهیگیران و دیگران، از جمله گروه های زنان.[2] اقدام مثبت به عنوان تلاشی برای افزایش حقوق یا فرصت ها برای افرادی که قبلاً محروم (مستضعف) بوده اند، تعریف می شود تا بتوانند در مدت زمان معین به پیشرفت دست یابند.[3]

اقدام یا کنش مثبت همچنین می تواند به عنوان اصلاح و جبران تبعیض، به حاشیه راندن و استثماری که توسط گروه های اجتماعی محروم تجربه می شود، مورد استفاده قرار گیرد. این اصلاح به منظور کسب فرصت ها و مزایای برابر برای دستیابی به برابری و عدالت در همه عرصه های زندگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی صورت می گیرد که به احتمال زیاد برای مدت طولانی گروه های اجتماعی محروم از آن برخوردار نبوده اند. اگر این به عقب ماندگی زنان مربوط می شود، پس جبران این عقب ماندگی را می توان با اقدام مثبت انجام داد. هدف اصلی از اقدام مثبت در قبال زنان باز کردن فرصت‌هایی برای زنان است تا کسانی که به عنوان گروهی به حاشیه رانده شده‌اند بتوانند عادلانه در زندگی ادغام شوند. ویژگی همه اقدامات مثبت موقتی بودن آن است. این بدان معناست که "وقتی گروه های حمایت شده ادغام شدند و دیگر مورد تبعیض قرار نگرفتند، این سیاست را می توان لغو کرد زیرا میدان رقابت به اندازه کافی منصفانه است که آنها بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند."[4]

مبارزه زنان برای افزایش نمایندگی آنها در قوه مقننه از طریق اقدام مثبت می تواند با مشارکت فعالتر زنان در احزاب سیاسی انجام شود. توانمندسازی زنان در احزاب سیاسی اولین گام برای تشویق برابری و عدالت در دنیای عمومی در آینده ای نه چندان دور است. این مرحله ضروری است تا تعداد زنان در نهاد قانونگذاری با مردان متعادل شود.

در اقدام مثبت، آنچه مورد تحلیل قرار می گیرد، موضوع تبعیض در سطح گروه های اجتماعی خاص است. در این مفهوم، اقدام غیرتبعیض‌آمیز باید ویژگی‌های موجود در نهادها مانند جنسیت یا نژاد را در نظر بگیرد.[5] از نظر متنی، کلمه اقدام مثبت در قانون اساسی 1945 یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن یافت نمی‌شود. مبنای قانون اساسی برای اقدام مثبت در اندونزی ماده 28H بند 2 و 28I بند 2 قانون اساسی 1945 است. این را می توان از عبارت "هر کس حق دارد از تسهیلات و رفتار ویژه برخوردار شود... " و "هر کس حق دارد به هر دلیلی از رفتار تبعیض آمیز مبرا باشد..." تفسیر کرد. ارائه تسهیلات و برخورد ویژه در رهایی افراد از رفتار تبعیض آمیز می تواند از طریق اقدام مثبت انجام شود.[6] بنابراین، اقدام مثبت مبنای قانون اساسی دارد و منافاتی با قانون اساسی 1945 ندارد. علاوه بر این، قانون شماره 39 سال 1999 در مورد حقوق بشر، ماده 46 ضرورت نظام انتخابات، احزاب، انتخاب اعضای قوه مقننه و نظام انتصابی در بخش های اجرایی و قضایی را برای افزایش مشارکت نمایندگان زنان توضیح می دهد.

امید است افزایش منابع زنان در احزاب سیاسی، تحقق سهمیه 30 درصدی را تسهیل کند. اما اگر خود زنان با افزایش اراده و توانایی خود در عرصه سیاسی حاضر به مبارزه نباشند، گنجاندن نظام سهمیه‌ای در مقررات قانونی بیهوده خواهد بود.