در سال 2011، قانون جمهوری قزاقستان ”در مورد ازدواج و خانواده“ تصویب شد که روابط خانوادگی را تنظیم می‌کند، حقوق و تعهدات همسران و مسائل مربوط به قیومیت را تعیین می‌کند و مفاهیم اساسی مؤثر بر روابط خانوادگی را روشن می‌کند. بنابراین، بر اساس این قانون تنها، ازدواجی که در ارگان‌های دولتی ثبت شده است قانونی تلقی می‌شود، سایر اشکال نظیر زندگی مشترک و ازدواج منعقدشده بر اساس شعائر دینی در کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و مردود است (ماده 2، بند 3). افزون بر این، در قزاقستان آمار رسمی از کودکان متولد شده در ازدواج‌های غیررسمی وجود ندارد، بنابراین برقراری نفقه و تعیین کمک اجتماعی دولت به این دسته از جمعیت دشوار است.

این آیین‌نامه استانداردهایی را برای حمایت از حقوق کودکان در صورت طلاق والدین تعیین می‌کند. بر اساس این قانون، والدین در صورت طلاق مکلف به پرداخت نفقه فرزندان زیر سن بلوغ خود هستند (ماده 138). با این حال، همانطور که آمار نشان می‌دهد، به طور پیوسته تعداد والدین بدهکار در حال افزایش است. در طول دوره 5 ساله از 2017 تا 2021، نسبت بدهی نفقه 1.8 برابر افزایش یافته است. بنابراین، آمار نشان‌دهنده سطح پایین مسئولیت والدین در قبال فرزندان خود است.

این قانون همچنین، ازدواج با همجنس را ممنوع می‌کند (ماده 2، بخش 3، ماده 11، بند 1). ممنوعیت قانونی ازدواج همجنس‌گرایان هر گونه روابط خانوادگی در میان نمایندگان جنسیت‌های غیرسنتی و حق به رسمیت شناخته شدن توسط عموم به عنوان الگوی جایگزین ازدواج را مردود می‌داند. این عمل به تثبیت این شناخت در آگاهی عمومی کمک می‌کند که اولویت و تنها الگوی خانواده در جمهوری قزاقستان، ازدواج سنتی بین زن و مرد است. افزون بر این، داده‌های مطالعه جامعه‌شناختی توسط انستیتوی قزاقستانی توسعه اجتماعی، که در سال 2022 انجام شد، نگرش منفی جمعیت به روابط همجنس‌گرایانه را تأیید می‌کند. بر اساس این مطالعه، 86.7 درصد از پاسخ‌دهندگان نظر منفی نسبت به اینگونه روابط داشتند. بنابراین، جامعه قزاقستان روابط همجنس‌گرایان را نمی‌پذیرد. نگرش منفی نسبت به این مدل از روابط توسط مردان و زنان همه گروه‌های جامعه حمایت می‌شود.

بخش مثبت دیگر آیین‌نامه، قانونی کردن خدمات رحم جایگزین است. برای اولین بار، عمل رحم جایگزین در متن «قانون ازدواج و خانواده» که در سال 1998 لغو شده بود، مجددا گنجانده شد. نسخه قدیمی این قانون به زوج نابارور این حق را می‌داد از خدمات یک مادر جایگزین استفاده کنند و فرزند مورد انتظار خود را داشته باشند. قانونی شدن حق استفاده از خدمات رحم جایگزین با قانون جدید، راه قانونی تصمیم‌گیری را برای خانواده‌هایی که مشکلات ناباروری دارند، فراهم می‌کند.  طبق کد به روز شده، رحم اجاره‌ای به عنوان فناوری کمک باروری تعریف می‌شود که زوج های نابارور را قادر به بچه‌دار شدن می‌کند.

بنابراین، آیین‌نامه حاوی دستورالعمل‌های اصلی برای تنظیم و حمایت از خانواده‌ها در زمینه قانون و روابط عمومی است. در کنار آن، دولت اقداماتی برای حمایت از خانواده‌ها در چهار جهت دارد:

- حمایت از خانواده‌های پرجمعیت، کم‌درآمد و یا دارای فرزندان معلول.

- حمایت از خانواده‌ها در امور مسکن؛

- کمک‌های اجتماعی هدفمند به خانواده‌ها؛

- حمایت از خانواده‌ها در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی.

قانون ”درباره حقوق کودک در جمهوری قزاقستان“ روابط ناشی از اجرای حقوق اساسی و منافع مشروع کودک را تنظیم می‌کند که توسط قانون اساسی تضمین شده است. جمهوری قزاقستان، بر اساس اصول اولویت آماده‌سازی کودکان برای زندگی کامل در جامعه، توسعه فعالیت‌های اجتماعی مهم و خلاقانه در آنها، تربیت ویژگی‌های اخلاقی، میهن‌پرستی و شهروندی و همچنین شکل‌دهی ملی هویت بر اساس ارزش‌های بشری تمدن جهانی فعالیت می‌کند.

 قانون، اولویت آموزش را برای القای ویژگی‌های اخلاقی در کودکان و شکل‌گیری خودآگاهی ملی تعیین می‌کند. این سند حمایت از حقوق کودکان دارای معلولیت را فراهم می‌کند.

موارد زیر را می‌توان به عنوان موضوعات مشکل‌ساز در قوانین جاری در زمینه سیاست خانواده شناسایی کرد:

- مشکلات در مکانیزم محاسبه و پرداخت نفقه

- فقدان ابزار قانونی برای تنظیم زندگی مشترک بدون ثبت رسمی

- کاستی‌ها در مزایای والدین و سرپرستان افراد دارای معلولیت

منبع:

https://www.gov.kz/uploads/2023/1/11/4eb472b5c92d3d8224cdc410abfaba90_original.2821402.pdf