علمای اسلامی و سازمان های مدافع زنان اذعان کردند سه طلاقه شفاهی نه مذهبی است و نه اعتبار قرآنی دارد، اما هنوز سازمان " آل ایندیا مسلم پرسنل لاو بورد" به عنوان یک نهاد مداخله گر در امور مذهبی، مخالف هر اقدامی برای اصلاح آن است.

انجمن زنان مسلمان هندوستان (بی ام ام آ) سه طلاقه کردن را عملی غیر قرآنی نامید و تاکید کرد که لازم است قانون هم این عمل را نهی کند.

"زمان آن است که تغییر کنیم"، یکی از آهنگ های قدیمی "باب دایلان" است. اما متاسفانه، به نظر می رسد صدها زن مسلمان که قربانی "سه طلاقه کردن" شده اند، در تار و پود کنترل شده زمان گیر کرده اند و تحت سلطه اجتماعی مرد سالار و مخالف پیشرفت بوده اند. واقعا تکان دهنده است که اعمال نفرت انگیزی نظیر "سه طلاقه کردن" که در بسیاری از کشور ها قدغن است هنوز در هندوستان مورد حمایت قرار می گیرد. علمای اسلام و سازمان های مدافع زنان اذعان کردند این عمل نه مذهبی است و نه اعتبار قرآنی دارد، اما هنوز هیات وضع کننده قوانین فردی مسلمانان هندوستان" سازمان آل ایندیا پرسنل لاو بورد" (AIMPLB) به عنوان مداخله گر در امور مذهبی مخالف هر گونه اقدامی برای اصلاح آن است. صرف نظر از اینکه این سازمان، پیروان بی شماری در میان مسلمانان دارد یا نه، چنین سازمان هایی به جای آنکه اجازه دهند زنان قربانی سوء استفاده از شیوه های پس رونده، مستبدانه و خود سرانه همانند "سه طلاقه کردن" باشند، می بایست جلودار دفاع از گروه های آسیب پذیری نظیر زنان باشند. ظاهرا طرفداران "سه طلاقه کردن" با استناد به استدلال هایی فریبنده بی توجه به ویران کردن زندگی قربانیان این عمل ناشایست را ادامه می دهند تا آنجا که  برخی از قربانیان  برای رهایی به نظام قضایی هندوستان متوسل می شوند. چگونه می توان به نام تکثر یا تنوع، حق تساوی و کرامتی را که قانون اساسی به زن مسلمان هند اعطا کرده است از او سلب کرد؟

چرا زن مسلمان هندی در کشورسکولاری مانند هندوستان از حقوق بنیادی خود محروم می شود در حالیکه چندین کشور اسلامی "سه طلاقه کردن" و "تعدد زوجین" را قدغن کرده اند؟ چه طور است که چنین اقدامات ظالمانه ای در هندوستان آزاد است اما قوانین مربوط به ازدواج در سایر کشورهای اسلامی بدون اینکه مغایرتی با شریعت پیدا کنند، بازبینی شده اند.

در اینجا می خواهم از همکارم "آرن جیتلی" یاد کنم که پیشتر ادعا کرده بود که قوانین فردی نباید تبعیض را گسترش دهد و باید امکان سازگاری با کرامت انسانی را داشته باشند و مذهب نمی تواند حقوق فردی را تحمیل کند. دولت هایی که مدت مدیدی به روی کار بوده اند، قوانین فردی مربوط به هندوها و مسیحیان راهم با تغییرات زمانی اصلاح کردند، البته در تبلیغات کذب اعلام کردند که مذاهب خاصی هدف این اصلاح بوده اند.

انجمن زنان مسلمان هندوستان همچنین "سه طلاقه کردن" را عملی غیر قرآنی خواندند و خاطر نشان کردند قانون می بایست این عمل را منسوخ کند. ماه نوامبر سال گذشته "نور جهان  صوفیه نیاز" و "زکیه سومان" بنیان گذاران این انجمن طی نامه ای به نخست وزیر نارندرا مودی اظهار داشتند که آنها تحقیقات ملی را ابتدا از ۴۷۱۰ زن مسلمان در ۱۰ ایالت کشوربه انجام رساندند و متعاقب آن ۹۲.۱ % ازآنها خواستار لغو کامل طلاق شفاهی / یک طرفه بودند و ۹۱.۲ %  مخالف تعدد زوجین بودند.

در مقاله ای که در یک سایت خبری انتشار یافت به هر دو این موارد پرداخته شد : " سه طلاقه کردن" دلیل مذهبی ندارد، بلکه به خاطر مردسالاری و بازی قدرت است و دین تنها جامه مبدل آن است. مهم است زنان و مردان مسلمان در خصوص اصول عدالت و انصاف قرآن در مورد طلاق آموزش ببینند. همه باید آگاه باشند که سه طلاقه کردن عملی مغایر با آموزه های قرآنی است. تنها این زمان است که عقاید کذب، مردسالارانه و کهنه و سنتی به خاطر ضد قرآنی و ناعادلانه بودنشان منسوخ خواهند شد.

"طاهر محمود" کارشناس برجسته احکام اسلامی به طرفداری از منع سه طلاقه کردن به پا خواست. وی در مقدمه گزارش انجمن زنان مسلمان در مورد طلاق که به چاپ رسیده است با اشاره به قانون اسلامی طلاق  اینگونه نوشته است: "در اسلام فرم اصلی و بدون تحریف طلاق کاملا منطقی، واقع گرایانه و مدرن است اما متاسفانه به مرور زمان فراتر از شناخت ما تحریف شده است. در هیچ کجای احکام اسلام شوهر نمی تواند خودسرانه و غیر منطقی همسر خود را طلاق دهد. اما این دقیقا همان کاری است که مرد مسلمان در زمان ما انجام می دهد." همچنین طبق گزارشات موثق بیش از ۵۰۰۰۰ زن و مرد هندی طی امضاء طوماری توسط انجمن مذکور خواستار لغو کامل "سه طلاقه کردن" شدند.

در این مجال جا دارد به ۲ ماده مهم و حیاتی ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی هندوستان اشاره کنم که در بردارنده ارزش های اصلی دموکراسی در هند است. به موجب ماده ۱۴ قانون اساسی همگان در مقابل قانون برابرند: "دولت نمی تواند حق برابری هیچ فردی را در مقابل قانون و یا حق حمایت مساوی قانون را در قلمرو کشورهندوستان  انکار کند." و به موجب ماده ۱۵ : "دولت نباید در مورد هیچ یک از شهروندان با وجود داشتن مذهب، نژاد، طبقه اجتماعی، جنسیت و محل تولد متفاوت تبعیض قائل شود." شایان ذکر است هر اقدامی که زنان را از لحاظ اجتماعی، مالی و یا عاطفی آسیب پذیر کند با مفاد ماده ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

همان گونه که پیشتر به آن پرداختیم ، زمانی که چندین کشور یکی از قوانین فردی را اصلاح می کنند این که دادگاه ها صلاحیت قضایی برای تصمیم گیری راجع به آن را ندارند مغلطه آمیز است. توجیه باورنکردنی و پیش دستی به اصطلاح مدافعان حقوق مسلمانان به نام آزادی مذهبی تحقیر آشکار نه تنها زنان مسلمان، بلکه همه زن ها و چه بسا انسانیت است.

این مدافعان زنان در برابر نابرابری و استثمار علنی و آشکارا اعلام کردند که نه دیوان عالی و نه قانون اساسی هندوستان صلاحیت نجات زن مسلمان نگون بخت را از "سه طلاقه کردن" ندارند زیرا ماخذ آن ازشریعت است. اگر شریعت تا این اندازه تغییر ناپذیراست، پس چرا چندین کشور اسلامی هم راستا با قوانین مدرن در صدد حمایت از زنان در مقابل چنین استثماری برآمدند؟

گفتند اینکه دیوان عالی برای تصمیم گیری چنین مسائلی صلاحیت ندارد به سادگی قابل قبول نیست. هر حکم و دستوری که توسط دیوان عالی کشور وضع می شود برای همه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن دین، منطقه، جنسیت و طبقه اجتماعی لازم الاجراست و هیچ کس نباید طوری رفتار کند که به شان و منزلت قوه قضاییه لطمه بزند. جای تاسف است که برخی احزاب سیاسی به خاطر حفظ بانک رای خود پیش از حمایت گستاخانه از چنین اقدامات رو به عقب، عقب مانده و ضد زن، حتی به خود زحمت فکر کردن هم نمی دهند.

بدون شک اصلاحات می بایست از بطن همان جامعه مذهبی آمده باشد. به همین دلیل است که راجارام موهان روی، دایاناند ساراسواتی و سایرین آداب مذهب هندو را اصلاح کردند. طی سالها اعمال مذهبی هندوها دستخوش تغییرات و اصلاحات اساسی شده است.

بنابراین، تنها راه پیش رو بحث و گفتگو در این زمینه و اجتناب از استمرار استثمار زنان به واسطه اقدام در هر کجا  که نیاز است، خواهد بود.

این چیزی است که کمیته قانون گذاری هندوستان در پی آن است و از نظرات عموم مردم و ذینفعان بهره می گیرد. این کمیته در پرسشنامه های خود نه تنها از "سه طلاقه کردن" بلکه از اعطا حق ارث به زنان هندی و مایتری کارار در گجرات نظر سنجی کرده اند. بنابراین چگونه می توان ادعا کرد که این اقدام تنها یک مذهب را هدف قرار داده است؟ این تلاش ها همچنین با ارتباط دادن سه طلاقه کردن با عرف یکپارچه مدنی در صدد هستند مردم را گیج و سردرگم کنند. مسئله اصلی در سه طلاقه کردن پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی و حصول اطمینان از تساوی حقوق زن و مرد و عدالت است.

اجازه بدهید بحث و گفتمان گسترده تری در مورد این موضوع حیاتی صورت پذیرد. تحریف کتب مقدس و دفاع از استثمار زنان در ورای تنوع طلبی می بایست فورا متوقف شود. نیاز این زمان رسیدگی جمعی به این مسئله است. لازم به ذکر است تمام اقدامات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی که نتوانند موشکافی قانون تساوی را تاب بیاورند باید تغییر کنند. این تنها راهی است که هندوستان را به کشوری مدرن و مرفه تبدیل خواهد کرد.

ملاحظه: قوانینی همچون سه طلاقه شفاهی و غیرو سالهاست که معضلی برای جامعه مسلمانان هند تبدیل گردیده است. از یک سو علمای تندرو و بنیان گرای اهل سنت قرار دارند که با تصمیمات لجوجانه خود باعث شده که حقوق بانوان پایمال گردد و همچنین وجه دین مبین اسلام در شبه قاره هند مخدوش گردد. از سوی دیگر زنان مسلمان قرار دارند نه تنها حقوق  را پیمال شده، بلکه کیان خانواده خود را در معرض خطر می بینند.

روزنامه: ایندین اکسپرس   مورخ: ۱۸ اکتبر