موقعیت های متضادی که در دیوان عالی در خصوص سه طلاقه شفاهی شنیده می شود، نشان دهنده یک ابهام بنیادی است: نبود نهاد حمایتی از زنان

در جلسه اخیر که به منظور بحث بر روی موضوع وضعیت وخیم زنانی که با مردان هندی در خارج از کشور ازدواج می کنند تشکیل شد، خانم وکیل پنجابی پیشنهاد داد که پیش از ازدواج توافقنامه ای با شرایط معین وضع شود، تا از زنان در برابر طلاق غیر قابل رجوع در دادگاه های کشورهای خارجی حمایت کند. اولین پاسخ این بود که در زمان ازدواج، نبود نهادی برای حمایت از عروس و داماد زیرک آنسوی آبی باعث می شود که قرارداد ازدواج به ضرر زن تنظیم شود و این یک نگرانی جدی است.

با این وجود، یکی از قضات ارشد معتقد بود که آنها از ازدواج های غربی تقلید می کنند که یک قرارداد است، حال آنکه ازدواج هندی ها پیمانی مقدس است و این مسئله برای من جای تعجب دارد. افسر وزارت دادگستری دولت هندوستان افزود: مجلس با تغییر ماهیت مذهبی ازدواج و وضع قرارداد، پیش از ازدواج مخالفت خواهد کرد. اگر زنان درمانده باشند یا نهادی از آنها حمایت نکند و هیچ شروطی در ازدواجشان لحاظ نشده باشد، کل این بحث بی فایده به نظر می رسد.

این جلسه مرا به یاد نتیجه گیری اخیر در مورد سه طلاقه انداخت و امکانی که به زنان مسلمان داده شد تا در نکاح نامه خود شروطی را برای ازدواج لحاظ کنند، تا حامی آنها در زندگی زناشویشان باشد ـ حقی که قرآن مجید در قرن هفتم در اختیار آنها قرار داد. اکنون در قرن بیست و یکم هستیم و هنوز هم باور ازدواج مقدس هندو را از طریق مناسک مذهبی نظیر "ساپتاپادی" و "کانیادان" حفظ کرده ایم.

مسلمان یا هندو، قرارداد یا پیمان مقدس، بحث بر سر یک چیز است: نبود نهاد حمایتی برای زنان.

علیرغم وجود قانون، زنان از نبود نهادی برای حمایت ازآنها در برابر خشونت های خانگی، مقابله با بی وفایی، وادار کردن مرد به دادن نفقه، حضانت فرزندان و تامین مسکن رنج می برند. حال آنکه همه اینها حقوق قانونی زنان است که به سختی حصول می شود. کجای کار اشتباه است؟ به هر حال، به این موضوعات در جلسه فشرده ۶ روزه سه طلاقه پرداخته نشد. با پارامتر های توصیف شده می بایست بدون در نظر گرفتن نظرات مخالف و موافق سه طلاقه کردن به وضوح بیان کنیم که در کدام سمت  این خط بٌرنده ایستاده ایم. پیشتر این موضوع اینگونه مطرح می شد: برای زنان و بر علیه جامعه یا برای جامعه و بر علیه زنان به طوری که دو قطبی های مخالف و منحصر به فردی را تشکیل می داد.

این ماراتن حول یک سوال کوتاه می چرخد: آیا زندگی مشترک زن مسلمان به سرعت پس از گفتن سه بار کلمه هولناک طلاق توسط شوهرش خاتمه می یابد یا سه ماه بعد اجرایی می شود تا مجالی برای رجوع و مصالحه مهیا میگردد؟

هر شخصی از رئیس دادگاه گرفته تا وکلایی که در سالن دادگاه هستند تا در این بحران تاریخی حضور یابند و خبرنگارانی که آمده اند تا از حضور شخصیت های قانونی گزارش تهیه کنند، آموخته اند که با مراجعه به ترجمه انگلیسی قرآن که معتبر است و آیات دقیقی در خصوص اصول طلاق دارد با احکام بسیار کهن اسلام از احادیث موثق گرفته تا انواع جعلی آن مواجه شوند. نظریه مدرن دادستان کل "موکول روحاتگی"، خلاف عقیده علماء سنی ـ حنفی هیئت قانون گذاری فردی مسلمانان هندوستان و اندیشمندان مترقی اسلامی است، که برای شناساندن احکام اسلامی واقعی می جنگند. استدلال او این است که تامین عدالت جنسیتی تنها در صورتی امکان پذیر است که زن مسلمان مطمئن شود قانونی وضع می شود، تا به موجب آن  تمام انواع طلاق ها (نه فقط ۳ طلاقه) تحت نظارت دستگاه قضایی انجام شود. او لحظه ای درنگ نکرد تا تاملی به وضعیت زنان هندو ی تحت حمایت قانون مدرن هندوها داشته باشد، چراکه  پیش از این در دادگاه مسئله  طلاق پیش نیامده بود.

گویا همه در برهه زمانی قرن هفتم عربستان گیر افتاده اند. زنان مسلمان و با ایمان امروزی که پوشش کاملا اسلامی دارند، نگرانی های اصلی و معاصری دارند، آنها در حاشیه هستند، در طبقه اجتماعی متوسط اند و انگار درون رخنه ای لغزیده اند. بنابراین بهتر است به زنانی که در جستجوی عدالت به دیوان عالی کشور پناه برده اند، بپردازیم.

"شایارا بانو" دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی است و همسرش سیکل دارد. سابقه طویلی از خشونت خانوادگی، تقاضای جهیزیه، آزار واذیت های خانواده همسر، سقط جنین های مکرر، از دست دادن سلامتی و فرستادن او به خانه پدری اش در پرونده او ثبت شده است. در مصاحبه، او به کررات اظهار داشت که دیگر قصد ندارد با همسرش زندگی کند، حتی اگر سه طلاقه کردن برچیده شود.

نگرانی امروز این زن باخت او در پرونده حضانت فرزندانش در دادگاه خانواده است. در آخرین جلسه دادگاه همسرش حاضر نشد کودکانش را به او نشان دهد. این مشکل رایجی است که زنان در دادگاه های خانواده با آن دست به گریبانند. اما چرا او پیش از این جدایی ستیزه جویانه تقاضای کمک نکرده بود؟

چیزی که در رسانه ها به آن پرداخته نشد، این بود که زمانی که "شایارا" از ادامه زندگی با همسرش امتناع ورزید، شوهرش در دادگاه خانواده در ایالت یوپی به جرم عدم تمکین از حقوق زناشویی علیه او پرونده تشکیل داد و این راه حل امروزی او بود. از آنجا که شایارا بانو تمایلی برای رجوع نداشت، برادر او برایش وکیل گرفت تا دادخواستش را به دیوان عالی هندوستان ارجاع دهد. در این زمان وکیل همسر او در دادگاه محلی طلاق نامه را برای شایارا فرستاد و وکیل شایارا به جای انتقال پرونده به دیوان عالی، تقاضای مداخله دیوان عالی را کرد و پرونده در سال ۲۰۱۵ به دادگاه شعبه پراکاش پولاواتی ارجاع داده شد و به پرونده او در بخش حقوق مالکیت اجدادی زن هندو رسیدگی شد. این دادرسی مشکلات این زوج قشر متوسط امروزی را به احکام قرآنی کشاند. سه طلاقه :آری یا خیر؟ همه چیز مشخص بود: تنها در مورد موضع قانونی بحث شده بود نه حقایق.

"آفرین" از "جود پور" هم داستان مشابهی دارد. او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دارد و همسرش هم وکیل است. حکایت قدیمی خشونت، تحقیر، سازش ها، ترک خانه، مصالحه، متارکه ای دیگر، و در انتها طلاقنامه ای که متعاقب تلاش های بیشتری برای مصالحه صورت گرفت. آخرین متارکه با کمک فعالان اجتماعی محلی وتشکیل پرونده بزهکاری تحت قانون" ۴۹۸ آ. سوء رفتار" در قانون کیفری هند و همزمان با دادخواست مداخله دیوان عالی به طلاق انجامید. این حکم چگونه حقوق این زن را تضمین می کند در جایی که نگرانی های اصلی ناسازگاری، خشونت های خانوادگی و طلاقنامه ای است که وکلاء آنرا تنظیم کرده اند؟ تقریبا تمام موارد سه طلاقه قبلی زمانی به دادگاه معرفی می شد، که زن از خانه رانده شده تقاضای نفقه از شوهرش می کرد و شوهر در این خیال باطل بود که با وجود طلاقنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

با وجود اینکه این قضیه دیگر فرصتی برای ارتقاء حرفه ای وکلاء نیست، اما زنان هم به نفقه به عنوان برگشتن ورق بازی به نفع خود نگاه نمی کنند. چه در زن مسلمان چه در زن هندو نگرانی اصلی نبود یک نهاد حمایتی است. آنها نمی توانند برای احقاق حقوق خود چه قرآنی باشد و چه قانونی کاری کنند.

به موجب قانون زنان مسلمان به تاریخ ۱۹۸۶ زنان مطلقه حقوق دیگری هم خواهند داشت و آن گرفتن مهریه، نفقه واجرت المثل است. تراژدی اینجاست که هیچ یک از این زنان بخت برگشته از این راه حل های قانونی اطلاعی ندارند. رسانه ها و گروهی از زنان این نگرانی های اصلی را در مقوله سه طلاقه گنجانده اند، این مسئله پیشتر در پرونده "شمیم آرا" در سال  ۲۰۰۲ حل و فصل شده بود.

جای بسی خرسندی است که علیرغم تقاضای عاجل برای ممنوعیت سه طلاقه کردن، ظرف ۲۰ سال گذشته چندین مداخله برای رای جویی در مجلس مطرح شده است. "کاپیل سیبال" در مقاله اخیر خود با عنوان (آنسوی سه طلاقه، ۲۶ می) همچنین تلاش می کند از موقعیتی که در دادگاه راجع به آن بحث کرده بود (عدم دخالت سایرین در امور اقلیت ها) هم فراتر رود تا از حقوق مادی زنان دفاع کند. این موقعیت بیانگراین است که مطالب ما به دیوان عالی ارائه شده است.

با وجود اینکه هیئت قوانین فردی مسلمانان هندوستان از این پیشنهاد استقبال کرده است، آنها تایید کرده اند که مسیر پر پیچ و خمی را برای منسوخ کردن سه طلاقه در پیش دارند اما هنوز هم برای اعلام بی اعتبار بودن سه طلاقه، سر سخت و تسلیم ناپذیرند. بنابراین ابطال این حوزه، مجالی برای مباحث بعدی منجمله حقوق مادی زنان است.

نویسنده این مقاله فلاویا اگنس، محقق قانونی و فعال اجتماعی حقوق زنان است. او بنیان گذار و مدیر، ان. جی. اوی "مجلس" است که از دیوان عالی کشور برای فعالیت برروی پرونده های سه طلاقه مجوز دارد.

ملاحظه: این قانون در چند سال گذشته به محل تنش میان زنان مسلمان و روحانیون لجوج اهل سنت در آمده بود. سرانجام این قانون توسط حکم دیوان عالی در تاریخ ۲۳ ماه اوت سال جاری ملغی شد. باید گفت که بسیاری از علمای تندرو به مخالفت حذف این قانون پرداختند اما در سوی دیگر زنان تواستند با این حکم کیان خانواده خود را نجات دهند و اکنون قانون اساسی و دیوان عالی و دادگاه ها نیز به صورت گسترده از آنها حمایت می کند و همین امر باعث می گردد که بسیاری از نهاد ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی از آنها حمایت کنند.

مسلمانان هند که حدود ۱۴ درصد ازجمعیت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفری هند را تشکیل می دهند و به عنوان بزرگترین جمعیت اقلیت هند هستند. این افراد هر چند قوانین ازدواج و طلاق را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهد ولی تفاوت های زیادی در شیوه ازدواج و طلاق دربین آنها دیده می شود.

روزنامه:ایندین اکسپرس   مورخ: ۱۲ ژوئن

سال ۱۳۹۶