۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۹

در سه طلاقه کردن، نگذارید قانون و حقایق نادیده گرفته شود. این "دیوان عالی" است که باید تصمیم بگیرد که چه حمایت هایی را در این زمینه اعمال کند. یا برای چنین حقوقی چه محدودیت هایی باید لحاظ شود.

در تاریخ ۱۲ ژوئن، روزنامه ایندین اکسپرس در مقاله ای مرتبط با پرونده سه طلاقه با عنوان "بالاخره این جنگ کیست؟" واقعیت های مرتبط با این پرونده را کاملا نادیده گرفت.

با ارائه اطلاعات نادرست در مقاله کلیه حقایق این پرونده ها تحریف شده بود. علاوه بر این در مقاله مذکور این سوال مطرح شده است که انگیزه وکلاء برای وکالت زنان شاکی و حتی بدتر از آن انگیزه خود زنان چیست؟

برای شروع، در این مقاله ادعا می شود که برادر شاه بانو با وکیلی در دیوان عالی ملاقات کرده تا پرونده را منتقل کند، چه کسی به جای تقاضای انتقال دادخواست تقاضای مداخله کرده است؟ اولا بانو هیچ دادخواست مداخله ای نداشت. این یک واقعیت مشهود است که به شکل گسترده ای گزارش شده که او یک دادخواست نوشت و هیئت قانون گذاری مسلمانان هندوستان "در این پرونده مداخله کرد. ثانیاٌ دادخواست انتقال  از احمد آباد به کشیپور بود (که خیلی زودتر از دستور رسیدگی به دادخواست بوده است ) و شوهر بد رفتار بانو دادخواست عدم تمکین  او را مطرح کرد. (خنده دار است که در این مقاله از آن به عنوان "راه حل مدرن" یاد شده است).

تقاضای دادخواست تنها راه حل برای حصول اطمینان از اجراء حقوق بنیادی است. برای پایان بخشیدن به تبعیض جنسیتی، بانو دادخواستی تهیه کرد تا سه طلاقه آنی (طلاق بدعت)، محلل و تعدد زوجین را به چالش کشاند.

مسئله اصلی در این پرونده این بود که او نمی توانست حقوق اساسی خود را که همه شهروندان به طور مساوی از آن بهره مند هستند را تنها به خاطر مذهب خود نادیده بگیرد. امید او داشتن ضمانتی برای احقاق حق زندگی با شانی انسانی بود که لگدمال تبعیض نشده است و فراتر از حدود مذهبی خصوصاٌ در حیطه حقوق انسانی و پیمان بین المللی در تقبیح تبعیض جنسیتی است. بر این اساس بانو در دادخواست خود اظهار می دارد : "هیچ حمایتی در برابر سه طلاقه آنی وجود ندارد. زنان مسلمان هند با هم یکی می شوند در حالیکه زیر گیوتین طلاق هستند و همیشه باید آماده باشند تا مبادا شوهرانشان با تصمیمی ناگهانی و بهره مندی از قدرت مطلق خود، زندگی آنها را تباه نکنند. چنین تبعیض و نا برابری به وضوح بیانگر شکلی یکطرفه از سه طلاقه کردن کلامی است که در دنیای پیشرفته قرن بیست و یکم امری منفور است. در این مقاله همچنین بدون هیچ استدلالی اعلام می شود که به نظر نمی رسد تقاضاهای زنان به خودی خود تغییری درنتیجه بازی داشته باشد. این یعنی نادیده گرفتن واقعیت محض و در عجبم نویسنده با کدام قدرت جادویی این نتیجه را کشف کرده است.همچنین در شگفتم چگونه اعلام غیر قانونی بودن سه طلاقه آنی (که در برخی کشور های اسلامی منجمله پاکستان و عربستان سعودی هم اعمال شده است) نخواهد توانست اوضاع را به نفع زنان مسلمان بچرخا ند که در جستجوی رهایی از ظلم و تبعیض جنسیتی هستند.

پرسشی که در مقاله مذکور مطرح شده این است که چگونه حکم ممنوعیت سه طلاقه به تضمین حقوق زنان مسلمان کمک خواهد کرد؟ گفته شده :"نگرانی اصلی ناسازگاری، خشونت های خانگی و طلاق نامه هایی است که توسط وکلا تنظیم می شود."این کوته بینانه ترین و وقیح ترین دیدگاه ممکن است. این زنان به مثابه "قورباغه های درون چاه" نیستند که تنها نگران حفظ زندگی زناشویی خود با شوهران نا اهل خود باشند، به جای آن، آنها در صدد به چالش کشاندن تبعیض جنسیتی ظالمانه ای هستند که به حقوق و شان انسانی آنها خدشه وارد می کند. متاسفانه، این مقاله نگرانی اصلی این زنان را تعیین کرده است. به هر حال جای تعجب نیست که در مقاله اذعان شده که حق تمکین راه حل مدرن شوهران است. برای شوهران ساده لوح و بد رفتار استفاده از این راه زنان را ناگزیر می کند که به خانه های آنها باز گردند و به آزار ها و خفت و خواری بیشتری تن در دهند.

این مقاله همچنین یک عقیده حقوقی نادرست را مطرح می کند. در مقاله ذکر شده که ۵ قاضی برای ۶ روز به پرونده سه طلاقه رسیدگی کردند، جای تعجب است که اساس صلاحیت یا روشنفکری در مورد سه طلاقه آنی در سال ۲۰۰۲ و توسط شمیم آرا مطرح شد. مسئله نگران کننده اینجاست که چنین نظرات حقوقی به دلیل نادیده گرفتن حقایق یا تحریف آن بوجود می آید که منجر به گمراهی افکار عمومی و تمایل به تلاش برای قضاوت عمومی در مورد مسائل حقوقی و محاکمه آن توسط اصحاب رسانه می شود. نگران کننده تر اینکه چنین عقاید حقوقی که بر پایه جهل و یا نادیده گرفتن کامل حقیقت شکل گرفته است عموم مردم را گمراه می کنند. آنها همچنین تمایل دارند یک مسئله حقوقی در حال بررسی را به افکار عمومی و پس از آن به میز محاکمه رسانه ها بکشانند. بنابراین می بایست روشن شود که این عقیده باطل علیرغم اینکه دیوان عالی در پرونده شمیم آرا آن را رد کرده بود دوباره مطرح شده است.

این زنان در مبارزه برای احقاق حق شرافت انسانی به واسطه ستیز با تبعیض جنسیتی، نیازی به کسی ندارند که به آنها بیاموزد نگرانی های اصلی شان چه باید باشد؟ و چه چیزی نتیجه بازی را به نفع آنها می چرخاند؟ دیوان عالی می بایست تصمیم بگیرد چه حقوق و حمایت هایی را در این زمینه اعمال کند. یا برای چنین حقوقی چه محدودیت هایی باید لحاظ شود. بهتر است منتظر اعلام رای دیوان عالی باشیم.

نویسنده نوشته بالاجی سرینیواسان نماینده شایارا بانو است. دادخواست شایارا برعلیه اتحادیه هند و سایرین به شکل گسترده ای به پرونده سه طلاقه معروف است.

توضیح: شایان ذکر است که"مقاله بالاخره این جنگ کیست" در رویدادنامه شماره ۱۳۱ درج گردیده بود. در آن مقاله نویسنده به انشقاق قضات دیوان عالی در مورد سه طلاقه شفاهی و همچنین نبود هیچ نهاد حمایتی از زنان مسلمان پرداخته و برای اثبات ادعای خود به چند مورد از پرونده های مرتبط با این موضوع اشاره کرده بود. در واقع دلیل اصلی برای تصمیم گیری درباره جماعت اقلیت وجود قانونی موازی (قوانین شریعت) با قانون اساسی است. اما به هر حال قضات دیوان عالی در ۲۴ سپتامبر رای به ممنوعیت قانون سه طلاقه شفاهی دادند که در واقع با این رای، قوانین شریعت به چالش کشیده شد.

روزنامه:ایندین اکسپرس   مورخ: ۲۷ ژوئن

سال ۱۳۹۶     

کد خبر 1952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =