رصد حامیان خارجی سازمان‌های غیردولتی درقرقیزستان

طی دو سال گذشته، بحث داغی در قرقیزستان در مورد موضوعی که مستقیماً به حفاظت از منافع مشروع دولت قرقیزستان مربوط می‌شود، درگرفته است و آن اینکه نظارت دولتی بر فعالیت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی که توسط دولت‌های خارجی یا با مشارکت خارجی تأمین مالی می‌شوند، تا چه حد می‌تواند و می‌بایست باشد؟

قانون سازمان‌های مردم‌نهاد: اقدام امنیتی ضروری در قرقیزستان

در قرقیزستان، طی سال‌های استقلال، وضعیتی ایجاد شده است که در آن افرادی که به نمایندگی از کل مردم صحبت می‌کنند، در واقع عوامل خارجی هستند که در ازای کمک‌های غربی، حتی حاضرند دولت و حاکمیت قرقیزستان را زیر سوال ببرند.

به گفته مراد اوکوشِف رئیس اداره ریاست جمهوری قرقیزستان: طی دو سال گذشته، بحث داغی در قرقیزستان در مورد موضوعی که مستقیماً به حفاظت از منافع مشروع دولت قرقیزستان مربوط می‌شود، درگرفته است و آن اینکه نظارت دولتی بر فعالیت‌های سازمان‌های غیرانتفاعی که توسط دولت‌های خارجی یا با مشارکت خارجی تأمین مالی می‌شوند، تا چه حد می‌تواند و می‌بایست باشد؟

علیرغم اینکه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد به هیچ وجه بر فعالیت سازمان‌های درگیر در بخش اجتماعی تأثیر نمی‌گذارد، تصویب آن باعث نارضایتی شرکای غربی ما شد. به عنوان مثال، در نتیجه تصویب این قانون، بنیاد سوروس - قرقیزستان توقف فعالیت خود را در این کشور اعلام کرد. این سازمان حتی در این مورد درخواست تجدیدنظر داد و در آن با تاسف اعلام کرد که به دلیل «قانون جدید سرکوب‌گر» نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.

این قانون در واقع به معنای تعطیلی سازمان‌های بخش غیرانتفاعی نیست، بلکه فقط کنترل دولتی را بر فعالیت‌هایی که از خارج از کشور تامین مالی می‌شوند، ایجاد می‌کند. همچنین مسئولیت انجام فعالیت‌های غیر اصلی سازمان و همچنین مداخله آن در فرآیندهای سیاسی را در نظر می‌گیرد. لذا اگر بنیاد سوروس استانداردهای قانونی جدید را که کار آنها را در قرقیزستان تنظیم می‌کند، دوست ندارد، معلوم می‌شود که فعالیت‌های این بنیاد برای کشور ما چندان بی‌ضرر نبوده است.

در واقع، هیچ یک از دولت‌های عادی به کسانی که مخفیانه، بدون اطلاع عمومی لازم به منافع سایر کشورها یا نمایندگان سازمان‌های خارجی پی می‌برند، اجازه اقامت و فعالیت در قلمرو آن را نمی‌دهد. قرقیزستان مانند سایر کشورها حق دارد از منافع خود، امنیت اطلاعات، فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود محافظت کند و امنیت در بخش سمن‌ها اساساً بر اساس اصول باز بودن و دسترسی به جامعه از کلیه اطلاعات مربوط به این سازمان‌ها ساخته شده است.

گزارش شده است که امروزه بیش از 1.5 میلیون سازمان غیرانتفاعی و انجمن‌های مختلف در آمریکا فعالیت می‌کنند. در عین حال، جمعیت این کشور 339 میلیون نفر است (یک سازمان برای هر 226 نفر).

به گفته وزارت دادگستری قرقیزستان، حدود 25 هزار سازمان مردم‌نهاد در کشور ما ثبت شده است و جمعیت جمهوری قرقیزستان تقریباً 7.2 میلیون نفر است (یک سازمان برای هر 288 نفر). یعنی تعداد سازمان‌های غیرانتفاعی در ایالات متحده و قرقیزستان متناسب است، اما باید در نظر داشت که در آنجا عمدتاً توسط خود آمریکایی‌ها تأمین مالی می‌شوند و در اینجا اکثر سمن‌های محلی از بنیادهای خارجی پول دریافت می‌کنند.

در آمریکا، سمن‌هایی که بودجه خارجی دریافت می‌کنند، مشمول قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA) هستند که در سال 1938 تصویب و در سال 1966 اصلاح شد. در آمریکا، افراد و سازمان‌ها می‌توانند عامل خارجی در نظر گرفته شوند، اگر فعالیت‌های آنها به طور کامل یا جزئی از خارج تامین شود. علاوه بر این، یک شخص حقیقی/حقوقی که تحت کنترل یک عامل خارجی اصلی عمل می‌کند و در راستای منافع او در فعالیت‌های سیاسی شرکت می‌کند، می‌تواند به عنوان یک عامل خارجی شناخته شود. طبق قانون FARA، فعالیت سیاسی به اقداماتی تلقی می‌شود که هدف آن تغییر موضع دولت یا هر بخشی از مردم در مورد سیاست داخلی یا خارجی واشنگتن است.

امروزه بیش از 3500 سازمان و اشخاص حقوقی به عنوان عوامل خارجی در آمریکا فهرست شده‌اند. از سال 2016، ثبت نام عوامل خارجی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. آنها موظفند هر شش ماه یک بار در مورد رابطه خود با یک شخص خارجی و همچنین اقدامات، درآمد و هزینه‌های خود گزارش دهند و پیام‌های اطلاعاتی را به عنوان انتشار یافته توسط یک عامل خارجی علامت‌گذاری کنند. رسانه‌های گروهی در فهرست اجباری عوامل خارجی قرار ندارند، اما ممکن است نمایندگان برخی رسانه‌های خارجی مجبور به ثبت نام به عنوان عامل خارجی شوند. نقض قانون عوامل خارجی با جریمه نقدی تا 250 هزار دلار یا تا پنج سال زندان محکوم می‌شود. اگر یک سازمان مردم‌نهاد بدون اطلاع وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان عامل یک دولت دیگر کار کند، مدیریت آن با 10 سال زندان مواجه خواهد شد.

اما در قرقیزستان، تلاش‌های مقامات برای وضع مقررات همواره با مخالفت بخش غیردولتی مواجه می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مخالفت با قانون سازمان‌های غیردولتی در قرقیزستان نامه‌ای به صادر جباروف رئیس‌جمهور نوشت که حاوی هشدارهایی مشابه تهدیدات در مورد تصویب این سند و پیامدهای آن بود.

حالا تصور کنید، تنها در سال 2004، 12 میلیون دلار از طریق سازمان‌های غیردولتی در قرقیزستان سرمایه‌گذاری شد. در مجموع، در این مدت از 8 تا 15 هزار سازمان غیردولتی در قرقیزستان فعالیت داشتند. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) نقش کلیدی در آن رویدادها ایفا کرد. طبق اطلاعات رسمی، این سازمان 68 میلیون دلار به منظور تغییر رژیم سرمایه‌گذاری کرده است. طبیعتاً این پول صرف آموزش و تشکیل اپوزیسیون شد. روزنامه با نفوذ نیویورک تایمز نوشت که این منابع مالی برای افتتاح و تامین مالی مراکزی در قرقیزستان مورد استفاده قرار گرفت که در آن دیدارهای فعالان مخالف با یکدیگر و دوره‌های آموزشی برگزار شده و گزارش‌های رسانه‌های غربی مورد تحلیل قرار گرفته و دسترسی به اینترنت فراهم می‌شد، به ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی 2005 که به انقلاب لاله‌ها انجامید.

امانتور ماناپبایِف، کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید: در قرقیزستان ده‌ها هزار سازمان غیردولتی و رسانه‌های غرب‌گرا وجود دارند که توسط ایالات متحده و بریتانیا تأمین مالی می‌شوند. آنها در جامعه کار خرابکارانه انجام می‌دهند، در مورد جنسیت سوم مزخرفات را پخش، برای منافع غرب لابی و ارزش‌های خانوادگی و پایه‌های فرهنگ مردم قرقیز را تخریب می‌کنند. آنها خصومت بین اهالی جنوب و شمال قرقیزستان، بین نسل‌های بزرگ و جوان، بین زنان و مردان را تحریک می‌کنند.

پس به نظر می‌رسد که تصویب قانون سازمان‌های مردم‌نهاد گامی ضروری برای کشور است که توقف دخالت خارجی در امور کشور و محدود کردن نفوذ مخرب غرب را ممکن می‌سازد. مهم نیست که چقدر غربی‌ها برای ما تاکید می‌کنند سازمان‌های غیردولتی برای قرقیزستان هدیه الهی است، در واقعیت آنها اهداف خود را دارند. ایالات متحده و حامیان آن تجربه گسترده‌ای در استفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی برای بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی در کشورهای مختلف و انجام انقلاب‌های رنگی دارند. آنها اغلب از رسانه‌ها و فعالان کنترل شده برای آماده کردن زمینه و تأمین مالی سازماندهی و اجرای اعتراضات استفاده می‌کنند.

باقیت باکِتایِف، کارشناس علوم سیاسی تاکید می‌کند: در هر کشوری در جهان منافع و سیاست دولت وجود دارد. بنابراین قانون مصوب 1938 در ایالات متحده آمریکا نیز به همین منظور وضع شد. اگرچه کمی متفاوت است، اما معنای آن این است که مردم قدرت را برای تضمین نظم و ثبات در کشور انتخاب می‌کنند. بنابراین مسئولان باید بدانند که چه نوع سازمان‌هایی در کشور ما برای چه اهدافی فعالیت می‌کنند.

منبع:https://www.vb.kg/doc/439374_zakon_ob_nko:_neobhodimaia_mera_bezopasnosti.html

کد خبر 21048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =