ما از پس گرفتن سرزمینمان پشیمان نخواهیم شد!

تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی که غرب علیه زیمبابوه در سال‌های 2001 و 2002 به کار برد، به ابزاری برای پاسخ به چالش‌های ژئوپلیتیکی بزرگی تبدیل شد که زیمبابوه از طریق برنامه اصلاحات ارضی در منطقه به راه انداخته بود. هدف این بود که زیمبابوه از کاری که شروع کرده بود، پشیمان شود.

نویسنده: گیبسون نیکادزینو

در 1 ژانویه 1994، گروهی از بومیان مکزیک در آنچه به عنوان "مبارزه زاپاتیستا" شناخته شد، علیه دولت خود سلاح به دست گرفتند. در حالی که ایده شورش مسلحانه به سرعت خفه شد، هدف اولیه زاپاتیستا اصلاحات ارضی و توزیع مجدد بود. زاپاتیستاها خواستار عدالت اقتصادی بیشتر و به رسمیت شناختن حقوق خود از طریق یک جنبش دهقانی بودند که باعث ایجاد آگاهی سیاسی بیشتر، به ویژه در میان مردم بومی در بسیاری از کشورها شد. این انقلاب دهقانی خیزشی بر ضد نئولیبرالیسم بود که پس از آن شروع به هدف قرار دادن سرزمین مردم از طریق دولت خود کرده بود. امروزه اصطلاح زاپاتیست ها به طور گسترده به گروهی از مردم اطلاق می شود که در مبارزه برای عدالت اقتصادی از طریق اصلاحات ارضی شرکت می کنند. آنها قدرت تکان دادن و نگرانی نئولیبرال هایی را دارند که سرزمین آنها را هدف قرار می دهند. تلاش‌های آنها حتی دولت‌ها را وادار می‌کند تا به نگرانی‌های مطرح شده توسط مردم بومی رسیدگی کنند. نه تنها در مکزیک بوده است که مردم بومی از طریق برنامه های اصلاحات ارضی با نئولیبرال ها مبارزه کردند. این مورد در کوبا، نیکاراگوئه و چین نیز بوده است.

با این حال، در آفریقا، تنها یک کشور به طور جامع این کار را انجام داده است و آن زیمبابوه است!

در سال 1998، جامعه دهقانی زیمبابوه به رهبری رئیس فقید اینوک گاهادزا، "جنبش زاپاتیستایی" خود را رهبری کرد، که نشانگر آغاز تغییر اساسی در رابطه با مسئله زمین و مالکیت آن بود. هدف تغییر مالکیت دارایی از کشاورزان تجاری سفیدپوست به تولیدکنندگان دهقانی خرده مالک سیاه پوست بود. علاوه بر این، این به دنبال معکوس کردن ساختار دوشاخه کشاورزی کشور بر اساس نژاد بود. در این راستا، زیمبابوه به عنوان یک دولت و ملت، قرار بود تاوان هنگفتی را برای عدالت اقتصادی از طریق مالکیت زمین بپردازد! در جهان معاصر، بهای عدالت اقتصادی از طریق بازتوزیع زمین، همواره با واکنش‌های شدید اقتصادی از سوی نئولیبرال‌ها و نخبگان جهانی مواجه شده است.

بهای آن تحریم‌های اقتصادی بوده است، که هدف مورد نظر آن، تحت سلطه درآوردن مردم بومی و بازداشتن آنها از دنبال کردن راهی است که منافع اقتصادی کسانی را که به‌طور غیرقانونی از طریق استعمار شهرک‌نشینان زمین را به دست آورده‌اند، آسیب می‌رساند. سرزمینی که زیمبابوه‌ ای ها در طول برنامه اصلاحات ارضی به دست آوردند، پیوندی تاریخی دارد که هویت مردم بومی، حفظ یکپارچگی فرهنگی و تمایل به مبارزه با مالکیت آن سرزمین از اِشغال‌ فعلی و آینده را تعریف می‌کند. این کار، تقریباً 25 پنج سال پیش، به عنوان یکی از بزرگترین برنامه های اصلاحات ارضی در تاریخ کشور از سال 1956 مورد توجه قرار گرفت زیرا توجه جهان را به خود جلب کرد، اگرچه غرب آن را محکوم کرد. برای آفریقایی‌ها، پیام ژئوپلیتیکی قوی برای مردم کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و نامیبیا ارسال کرد که نشان می‌دهد سیاه‌پوستان بومی مالک ابزار تولید و شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی زندگی خود هستند.

تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی که غرب علیه زیمبابوه در سال‌های 2001 و 2002 به کار برد، به ابزاری برای پاسخ به چالش‌های ژئوپلیتیکی بزرگی تبدیل شد که زیمبابوه از طریق برنامه اصلاحات ارضی در منطقه به راه انداخته بود. هدف این بود که زیمبابوه از کاری که شروع کرده بود پشیمان شود. هیچ پشیمانی وجود ندارد، به ویژه سیاه پوستان، وقتی که به هر شکلی به تحریک آنها یا با سیاست های دولتشان، قدرت می گیرند. از زمان اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه زیمبابوه در سال 2001 از طریق قانون دموکراسی و بهبود اقتصادی زیمبابوه واشنگتن (ZDERA) ، اکنون به این معنی است که این کشور نیمی از عمر خود را تحت تحریم‌های ظالمانه زندگی کرده است.

همچنین بدیهی است که استفاده از تحریم های غیرقانونی علیه زیمبابوه واکنشی افراطی از سوی تشکیلات جمعی غربی بود که احساس می کرد در حال از دست دادن انحصار خود است. اگر یک عنصر برجسته در مورد بازتوزیع زمین در زیمبابوه وجود داشته باشد، این است که به عنوان نمونه ای نشان داد که همبستگی دهقانان بومی در آفریقا می تواند بی عدالتی و به حاشیه راندن مردم را در مورد مالکیت منابع، از بین ببرد. مالکیت زمین که سپس از نظر نژادی به نفع سفیدپوستان منحرف شد، برای گسترش رشد حقوق مردم بومی تغییر یافت و در عین حال اذعان داشت که زیمبابوه به طور مثبت تحت تأثیر زاپاتیست‌های خود قرار گرفته است. این امر در جلب توجه به شرایط نگران کننده سیاه پوستان بومی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، که پس از تصرف سرزمین خود، قدرت تأثیرگذاری بر دیگران را دارند، مهم بود. حالا که زمین داریم، یعنی مردم باید سخت کار کنند. استقلال اقتصادی یعنی همین. یعنی مردم باید سخت کار کنند. بدون شک اصلاحات ارضی، استقلال سیاسی و اقتصادی مردم محلی را افزایش داد. این برنامه همچنین مشارکت اقتصادی ملی افراد حاشیه نشین سابق را افزایش داد.

در حالی که این ابتکار در سال 1998 منجر به گسترش حقوق سیاسی برای مردم بومی شد، همچنین تضمین کرد که آداب و رسوم، زبان و سبک زندگی آنها بهتر حفظ می شود. کشاورزان خرده پا اکنون سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارند، در حالی که به بازارهای صادراتی جدید نیز دسترسی دارند و از این طریق ارز خارجی قابل توجهی به دست می آورند. در بخش‌هایی مانند صنعت تنباکو، کشاورزان بومی به دستاوردهایی فراتر از آنچه پیش‌تر تنها توسط کشاورزان سفیدپوست محقق شده بود، دست یافته‌اند. برای نشان دادن برگشت‌ناپذیری اصلاحات ارضی، تصمیم زیمبابوه در جبران خسارت کشاورزان سفیدپوست سابق نشان‌دهنده توانایی آن در حل‌وفصل این مسئله از طریق توانمندسازی مردم برای حفظ بهره‌وری خود است. هنگام بازتوزیع زمین میان مردم بومی، هیچ‌گونه پشیمانی وجود نخواهد داشت. زیمبابوه با اجرای این برنامه، علیرغم تلاش‌های مستمر غرب برای انزوای سیاسی و جغرافیایی کشور، به اثرگذاری بر پویایی‌های اجتماعی و توازن قدرت ادامه خواهد داد.

حتی در مواجهه با تحریم‌های غیرقانونی، اصلاحات ارضی نشان می‌دهد که مبارزه برای عدالت اجتماعی و اقتصادی، از پایین به بالا با تلاش برای احترام به حقوق مردم بومی همراه است. احیای حیثیت اقتصادی بیش از 330000 خانوار زیمبابوه که در مواجهه با اقدامات تنبیهی به مزارع دست یافتند، نشان دهنده انعطاف پذیری و عزم مردم در دستیابی به اهدافشان، اعم از کوتاه مدت و بلندمدت است. زیمبابوه با تغییر ساختار مالکیت زمین اقدامات لازم را انجام داد. زیمبابوه با توزیع زمین و دسترسی مردم به امکانات اقتصادی، رفاه و سلامت عمومی کشور را بهبود بخشید. ما هرگز از برنامه تاریخی اصلاحات ارضی پشیمان نخواهیم شد!

https://www.sundaymail.co.zw/we-will-not-regret-taking-back-our-land

کد خبر 21758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =