در ۸ آگوست سال جاری، ایالات متحده آمریکا توقف صدور ویزا برای شهروندان زیمبابوه‌ای را که قصد مهاجرت به آن کشور را دارند، اعلام کرد. در حالی که دیپلماسی جهانی بر اساس اصل عمل متقابل شکل می‌گیرد، زیمبابوه در پاسخ به این اقدام دست به تلافی نزد و برعکس، تمایل خود را به رعایت تصمیم ایالات متحده نشان داد. این موضع، بیانگر تغییر رویکرد سیاست خارجی زیمبابوه است؛ تغییری که برخلاف دوران ریاست‌جمهوری فقید رابرت موگابه است که با لفاظی و دیپلماسی تقابلی شناخته می‌شد. رویکرد محتاطانه فعلی مبنی بر ادامه تعامل با آمریکا، نیازمند نگاهی انتقادی به پیچیدگی‌های این سیاست است، اما مهم‌تر از آن باید فرصت‌های ناشی از چنین موضعی را نیز مورد توجه قرار داد.
این تحول در پی مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید مسافرتی در ماه ژوئن و در چارچوب تلاش‌های دولت ترامپ برای کاهش مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده شکل گرفت. زیمبابوه در کنار مالاوی و زامبیا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، چرا که برخی از شهروندان این کشورها در شمار موارد اقامت بیش از حد یا سوءاستفاده از ویزا بوده‌اند. بر اساس مقررات جدید، افرادی که مایل به سفر به ایالات متحده برای تجارت یا گردشگری هستند، باید تا سقف ۱۵ هزار دلار آمریکا وثیقه بپردازند. زیمبابوه سابقه‌ای پیچیده در روابط با ایالات متحده دارد که به دوران اجرای برنامه اصلاحات ارضی سریع در اوایل دهه ۲۰۰۰ بازمی‌گردد. در پی آن، دولت آمریکا با استناد به نقض حقوق بشر و قانون، تحریم‌های اقتصادی علیه زیمبابوه اعمال کرد. اخیراً نیز، انتخابات مورد مناقشه سال ۲۰۲۳ منجر به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه خانواده اول زیمبابوه و سایر مقامات عالی‌رتبه شد. این تحولات به نوبه خود زیمبابوه را به تعمیق روابط با روسیه و چین، رقبای ژئوپولیتیکی ایالات متحده، سوق داده است.
از این رو، ممنوعیت ویزا از سوی آمریکا، نشانه‌ای از تشدید تنش در روابط دو کشور است. سیاست‌های داخلی و خارجی دولت ترامپ بر اساس رویکرد «اول آمریکا» بنا شده که به‌شدت با سیاست‌های چندجانبه‌گرای پیشین در تضاد است. در همین حال، رئیس‌جمهور امرسون منانگاگوا از تصمیم آمریکا برای بازگرداندن زیمبابوه‌ای‌هایی که به‌طور غیرقانونی در آن کشور زندگی می‌کنند، استقبال کرده است. این موضع با شعار محبوب او، «یک ملت توسط مردمش ساخته می‌شود»، هم‌راستا است. فلسفه‌ای توسعه‌محور که بر ملت‌سازی و میهن‌دوستی تأکید دارد و بازتابی از تلاشی است برای بازگرداندن حس تعهد ملی در میان شهروندان.
برای بسیاری از شهروندان زیمبابوه، ایالات متحده همواره به‌منزله‌ی سرزمین وعده‌ها — کنعان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی — تلقی شده است، و بسیاری برای آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌هایشان به آنجا مهاجرت کرده‌اند. اکنون، ممنوعیت ویزا، ابهامات قابل‌توجهی درباره‌ی دسترسی به فرصت‌های آموزشی و شغلی ایجاد کرده است. ایالات متحده میزبان برخی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان نظیر هاروارد، ییل و استنفورد است که با حمایت‌های مالی دولت فدرال و تمرکز بر پژوهش، برتری علمی خود را تثبیت کرده‌اند. در نتیجه، این کشور به مقصدی آرمانی برای تحصیلات عالی تبدیل شده است. با این حال، محدودیت‌های ویزا تأثیر مستقیمی بر دانشجویان زیمبابوه‌ای دارد، زیرا موجب قطع دسترسی به بورسیه‌ها، کمک‌هزینه‌ها و برنامه‌های تبادل بین‌المللی مانند فولبرایت و بنیاد مسترکارت می‌شود.
چنین محدودیت‌هایی عملاً فرصت تحصیل در خارج را تنها برای خانواده‌های مرفه باقی می‌گذارد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد. افزون بر آن، محدود شدن دسترسی به مؤسسات برتر جهانی، بر توان زیمبابوه‌ای‌ها در مشارکت در برنامه‌های نوآوری و پژوهش‌های علمی در حوزه‌هایی چون STEM و هوش مصنوعی تأثیر منفی می‌گذارد. برای پزشک یا مهندسی جوان در موتاره یا کوئکوه که آرزوی تحصیل در دانشگاه ییل یا مؤسسه فناوری ماساچوست را دارد، این وضعیت ضربه‌ای سنگین است. زیرا مانع انتقال دانش و تخصص به کشور می‌شود و در نهایت، اهداف توسعه‌ای زیمبابوه را تضعیف می‌کند.
با این وجود، اگر دولت زیمبابوه از این چالش به‌درستی بهره گیرد، می‌توان آن را به نقطه‌ی عطفی برای احیای نظام آموزش عالی کشور بدل ساخت. دولت موظف است با سرمایه‌گذاری در مسیرهای آموزش، اشتغال و توانمندسازی جوانان، زیرساخت‌های آموزشی کشور را تقویت کند. این مسیر شامل ارتقای سطح مدرسان، بازنگری و تدوین مجدد برنامه‌های درسی منطبق بر دکترین آموزش ۵.۰ و افزایش دسترسی آموزش عالی برای مناطق روستایی است. همچنین، ایجاد برنامه‌های تبادل آموزشی درون‌قاره‌ای می‌تواند جایگزینی مؤثر برای وابستگی به غرب باشد. به عنوان نمونه، برنامه‌ی همکاری آموزشی رواندا–زیمبابوه می‌تواند به سایر رشته‌ها و کشورها گسترش یابد. دانشجویان علاقه‌مند به مهندسی هسته‌ای می‌توانند از طریق برنامه‌های تبادل دانشجو با کشورهای فعال در این حوزه مانند غنا و نیجر همکاری کنند، در حالی که دانشجویان زیست‌شناسی دریایی می‌توانند در کشورهای ساحلی مانند تانزانیا یا ماداگاسکار ادامه تحصیل دهند.
افزون بر این، با توجه به جایگاه آفریقا به عنوان یکی از مقاصد بزرگ گردشگری جهان، دانشجویان زیمبابوه می‌توانند از فرصت‌های تحصیلی و کارآموزی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی برای تقویت استقلال مالی و تبادل فرهنگی بهره‌مند شوند. بخش مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع اشتغال است. از گذشته، زیمبابوه دارای صنایع بزرگی در حوزه‌های نساجی، فولاد و خودروسازی بوده است — صنایعی چون زیسکو، نساجی دیوید وایتهد و ویلوویل موتورز که زمانی ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شدند و محصولاتشان را به جوامع منطقه‌ای و اتحادیه اروپا صادر می‌کردند.
تلاش‌های اخیر رئیس‌جمهور برای احیای صنعت فولاد (مانهایز)، صندوق سرمایه‌گذاری موتاپا، پروژه انرژی خورشیدی کوئکوه و طرح‌های بزرگراهی، گام‌های مثبتی در راستای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی است. با این حال، ایجاد فرصت برای ۴۹٪ از جمعیت جوان کشور، مستلزم تعهد و اجرای راهبردی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری است. در شرایطی که ایالات متحده برای بازتعریف منافع ملی خود اقدام می‌کند، کشورهایی مانند زیمبابوه که در گذشته به نهادها و پلتفرم‌های آمریکایی وابسته بوده‌اند، ناگزیر به بازنگری در مسیر توسعه خود هستند. اما این تغییر، فرصتی است برای تقویت نهادهای محلی، سرمایه‌گذاری در جوانان و بازتعریف جایگاه زیمبابوه در مسیر خودکفایی. اکنون زیمبابوه، همچون دیگر کشورهای آفریقایی، در نقطه‌ای حساس قرار دارد. جایی که باید مسئولیت نوآوری، آموزش و پیشرفت را خود بر دوش گیرد. آینده مطلوب زیمبابوه در گرو آن است که جوانانش در بسترهای آموزشی و اقتصادی بومی رشد کنند و در ساختن آینده‌ای مستقل، پیشگام باشند.
نظر شما