سال ۲۰۲۴ برای پاکستان با افزایش تنش‌های سیاسی و بی‌ثباتی گسترده همراه بود که شکاف‌ها و دوقطبی‌شدن فضای سیاسی کشور را تشدید کرد. این سال شاهد عقب‌گرد دموکراتیک و افزایش تمایلات خودکامگی بود، زیرا دولت برای سرکوب مخالفان و خاموش‌کردن هرگونه انتقاد، به اقدامات سختگیرانه متوسل شد. بر اساس یک نظرسنجی از ایپسوس در پایان سال، نزدیک به ۸۰ درصد از مردم بر این باور بودند که کشور در مسیر نادرستی حرکت می‌کند.
این سال بسیاری از چالش‌های حل‌نشده را برای ۲۰۲۵ برجای گذاشت که شامل تقابل بی‌پایان دولت و اپوزیسیون، افزایش مجدد خشونت‌های شبه‌نظامی و اقتصادی شکننده است که هنوز نتوانسته از مرحله تثبیت شکننده به سوی بهبود پایدار و رشد حرکت کند.
سال با انتخابات عمومی بحث‌برانگیزی آغاز شد که پیامدهای آن در تمام طول سال احساس شد. امیدها به اینکه انتخابات ماه فوریه به ثبات سیاسی منجر شود، تحقق نیافت. در عوض، اتهامات مربوط به تخلفات و تقلب در انتخابات، اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت و بستری برای نزاع‌های سیاسی فراهم کرد که حتی به دادگاه‌ها کشیده شد. این انتخابات منجر به شکل‌گیری مجلسی معلق و حکومتی شکننده شد که احزاب بزرگ را مجبور به تشکیل ائتلاف کرد.
با وجود موانع، از جمله بازداشت رهبران ارشد و محرومیت از نماد انتخاباتی، حزب تحریک انصاف (PTI) به رهبری عمران خان، بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد و به بزرگ‌ترین بلوک مجلس ملی تبدیل شد. با این حال، این نتیجه توسط دو حزب بزرگ دیگر پذیرفته نشد. آن‌ها با کمک نهادهای قدرتمند کشور، ائتلافی به رهبری حزب مسلم لیگ نواز (PML-N) به ریاست شهباز شریف تشکیل دادند که با حمایت حزب مردم (PPP) اداره شد.
دولت شهباز شریف به دلیل وابستگی به ائتلاف و زیر سؤال بودن مشروعیتش، نه اعتماد به نفس و نه ثبات لازم برای اداره کشور را نشان داد و این امر وابستگی آن به ارتش را افزایش داد. در نتیجه، نفوذ نظامیان در حکومت بیش از پیش گسترش یافت و آن‌ها نقشی مستقیم در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ایفا کردند. تغییر توازن قدرت به نفع ارتش با تصویب قوانینی در پارلمان نیز منعکس شد که دوره خدمت فرماندهان ارتش را از سه به پنج سال افزایش داد.
در این میان، رویارویی شدید میان دولت و اپوزیسیون موجب آشفتگی ائتلاف حاکم شد. اعتراضات خیابانی حزب PTI، با وجود گستردگی، نتوانست به هدف خود از جمله آزادی عمران خان دست یابد. در حالی‌که دادگاه عالی حق کرسی‌های رزرو شده پارلمان را به PTI اعطا کرد، دولت از اجرای این حکم سر باز زد و حتی برای کنترل قضات، اصلاحات بحث‌برانگیزی در قانون اساسی انجام داد.
اما مهم‌ترین مسئله در سال ۲۰۲۴، مدیریت یک اقتصاد بیمار و در حال سقوط بود. دولت شهباز شریف در ماه سپتامبر، پس از مذاکرات سخت، یک بسته وام ۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دریافت کرد. این برنامه، که بیست و پنجمین برنامه وام پاکستان از IMF بود، اصلاحات اقتصادی و مالیاتی را الزامی کرد، اما معضل بدهی‌های رو به افزایش کشور را برطرف نکرد.
با وجود جلوگیری از خطر نکول، اقتصاد کشور درگیر چالش‌های ساختاری ماند. مهم‌ترین چالش اقتصادی، عبور از مرحله تثبیت به رشد و سرمایه‌گذاری پایدار بود. این امر نیاز به یک محیط سیاسی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر داشت، اما دولت نتوانست اهمیت این موضوع را درک کند.
وضعیت امنیتی کشور نیز در سال ۲۰۲۴ بدتر شد و خشونت‌های شبه‌نظامی در ایالت‌های خیبرپختونخوا (KP) و بلوچستان افزایش یافت. تلفات ناشی از تروریسم در طول سال به حدود ۱۰۰۰ نفر رسید. ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان به تهدیدات امنیتی جدی تبدیل شدند. درگیری‌های خونین در نواحی مانند منطقه کرم موجب تلفات سنگین و تنش‌های فرقه‌ای شد.
سیاست خارجی پاکستان در سال ۲۰۲۴ نیز فاقد جهت‌گیری راهبردی بود. هرچند میزبانی اجلاس سازمان همکاری شانگهای یک دستاورد تلقی شد، اما روابط با قدرت‌های کلیدی مانند چین و آمریکا با چالش‌هایی مواجه بود. حملات تروریستی علیه اتباع چینی روابط با پکن را تحت فشار قرار داد و همکاری‌های مرتبط با پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) را تهدید کرد.
روابط با ایالات متحده نیز تحت تأثیر کاهش اهمیت ژئوپلیتیک پاکستان برای واشنگتن، در سطح پایینی قرار داشت. در خاورمیانه نیز، تعامل اصلی پاکستان به دریافت وام از کشورهای ثروتمند عربی محدود شد. روابط با همسایگان مانند افغانستان، هند و ایران نیز با مشکلات و تنش‌هایی مواجه بود.
سال ۲۰۲۵ برای پاکستان سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. این کشور باید با عزم و توانایی، چالش‌های حیاتی داخلی و خارجی خود را حل کرده و به سوی ثبات و توسعه حرکت کند.
نظر شما