در فوریه 2025، قانون جدید آزادی دین و انجمن‌های دینی که در پایان ژانویه توسط رئیس‌جمهور امضا شد، در قرقیزستان لازم‌الاجرا خواهد شد. کارشناسان معتقدند که این قانون شامل اقدامات محدودکننده است، اما در عین حال معتقدند که مقررات جدید به دولت کمک می‌کند تا تعدادی از مشکلات را حل کند.

چرا به قانون نیاز داریم؟

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از امضای این لایحه در 21 ژانویه خبر داد و خاطرنشان کرد که سند جدید با هدف تضمین آزادی مذهب و تعیین وضعیت، حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فعال مذهبی است.

به گفته ریاست جمهوری، این قانون شامل مقررات روشن‌تری برای تعامل بین دولت و سازمان‌های مذهبی، کار مؤسسات آموزشی دینی، ایجاد فهرستی از اقدامات ممنوعه در فعالیت‌های مذهبی و همچنین تنظیم سایر موضوعات مرتبط با دین است.

عظمت یوسوپوف، رئیس کمیسیون دولتی امور ادیان، در سخنرانی در پارلمان در ماه دسامبر، به تفصیل در مورد مشکلاتی که در حوزه مذهبی وجود دارد و چرایی نیاز به قانون جدید صحبت کرد. وی خاطرنشان کرد که قانون فعلی آزادی دین و انجمن‌های دینی - سند اصلی تنظیم‌کننده حوزه دین - دیگر پاسخگوی خواسته‌های زمانه نیست.

یوسوپوف گفت: بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر مانع اجرای سیاست مؤثر دینی می‌شود، در قانون فعلی منعکس نشده است. به عنوان مثال، روال واردات ادبیات دینی به قرقیزستان، ساخت آشفته بناهای مذهبی، روان‌سازی روند آموزش دینی، مسائل مربوط به شهروندانی که برای دریافت آموزش دینی به خارج از کشور سفر می‌کنند، توزیع بی‌رویه ادبیات دینی در خیابان‌ها و اماکن عمومی، گشت در به در نمایندگان گروه‌های مذهبی مختلف و تحمیل ارزش‌های جریان‌های دینی مختلف به شهروندان.

به گفته وی، برای حل همه مشکلاتی که وی بیان کرد و برای اجرای سیاست صحیح دولتی در حوزه دین، لازم است قانون جدیدی تصویب شود.

یوسوپوف ادامه داد: از زمان استقلال، شهروندان برای دریافت آموزش‌های دینی به خارج از کشور سفر می‌کنند، با روش‌های مختلف تبلیغ دین باز می‌گردند، در نتیجه جوامع مختلفی به وجود آمده است که برخی از آنها مفتیات را جدی نمی‌گیرند، به خصوصی‌سازی اماکن دینی می‌پردازند و جامعه را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنند. مواردی وجود دارد که به دلیل دیدگاه‌های مذهبی، شهروندان از تحصیل و طب نوین خودداری می‌کنند.

وی بیان داشت که مواردی وجود دارد که فرآیند آموزشی در مؤسسات آموزشی دینی کاملاً بدون کنترل انجام می‌شود. علاوه بر این، نمایندگان جنبش‌های مختلف شروع به گسترش ایده‌های خود و انتشار برخی از راه‌حل‌ها کردند.

وی افزود: در نتیجه همه این‌ها، همان طور که می‌دانید، زمانی که شهروندان هزاران نفری به سوریه رفتند، مشکلی به وجود آمد. با در نظر گرفتن همه این مشکلات، کمیسیون دولتی امور ادیان به همراه سازمان‌های دولتی و گروهی از کارشناسان، پیشنویس قانون جدیدی را تهیه کردند که با نمایندگان همه مذاهب مورد بحث قرار گرفت.

به گفته وی، در سه سال گذشته نظارت در کشور انجام شده و در نتیجه یک لیست کامل از مشکلات شناسایی شده است که دولت باید آنها را حل کند.

موضوع اصلی، دعوت و تبلیغ اسلامی است؟

روند تصویب این قانون چندین ماه طول کشید. برای اولین بار توسط کمیسیون دولتی امور ادیان در اوت 2024 برای بحث عمومی ارائه شد. بلافاصله پس از آن، در جامعه بر سر برخی از هنجارها بحث و جدل به وجود آمد، مثلاً ممنوعیت گشت خانه به خانه به منظور تبلیغ دین.

سپس برخی از فعالان آن را قانونی علیه دعوت و تبلیغ نامیدند - روشی که در قرقیزستان برای جذب شهروندان به دین از طریق رفتن مبلغان مساجد یا سازمان‌های مذهبی خانه به خانه استفاده می‌شود. با این حال، آسقات آلاگوزوف، دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور بلافاصله تکذیبیه‌ای صادر کرد و از مردم خواست که پیام‌های تحریک‌آمیز را منتشر نکنند و خاطرنشان کرد که این نادرست است که لایحه تنظیم حوزه دینی در کشور را ابتکاری «علیه دعوت» بدانیم.

تعدادی از حقوقدانان و کارشناسان اظهار داشتند که این لایحه «خام» است و نیاز به بازنگری دارد و لذا در اوایل سپتامبر مشخص شد که رئیس جمهور قرقیزستان با شخصیت‌های مذهبی جلسه‌ای برگزار کرد و به دنبال آن تصمیم بر این شد که این سند بازنگری شود و تنها پس از آن به پارلمان ارائه گردد.

این لایحه اصلاح شده در نوامبر سال گذشته برای بررسی به مجلس ارائه شد. هنجارهای اساسی مانند تضمین آزادی مذهب و ممنوعیت تغییر دین از طریق خشونت روانی و فیزیکی را تعیین می‌کند. بر اساس این سند، در صورت عدم تخطی از قانون، عدم تامین مالی فعالیت‌های انجمن‌های مذهبی و عدم برگزاری رویدادهای سیاسی در اماکن مذهبی، دولت در کار انجمن‌های مذهبی دخالت نمی‌کند. در عین حال، این سند حاوی مقرراتی است که انجمن‌ها و شخصیت‌های مذهبی را از مداخله در سیاست منع می‌کند - آنها نمی توانند احزاب ایجاد کنند یا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت کنند، احزاب را تامین مالی کنند یا در تبلیغات شرکت کنند.

در جریان بررسی این لایحه در پارلمان، جلال الدین نوربایف نماینده مجلس از همکاران خود خواست تا با حساسیت به بحث در مورد این سند بپردازند. به عقیده وی، محض افرادی که به دعوت می‌پردازند، به تأثیرگذاری بر جوانان مناطق دورافتاده کمک می‌کنند که با در پیش گرفتن راه دین، از ارتکاب اعمال غیرقانونی یا اخلاقی نادرست دست بردارند.

این نماینده مجلس گفت: دعوت و تبلیغ اسلامی - دعوت به خیر و تلاش برای دور کردن مردم از راه بد است، اما اکنون پیشنهاد ممنوعیت این کار مطرح شده است. اگر وضعیت 25 سال پیش خود را به یاد بیاوریم، بسیاری از دین اطلاعی نداشتند، بسیاری از جوانان درگیر دزدی، مشروبات الکلی و خشونت بودند. از طریق دعوت بود که دین گسترش یافت. یکی از دستاوردهای مهم این است که تقسیم به مناطق متوقف شده است.

بعداً در حین بحث درباره این لایحه، عظمت یوسوپوف، رئیس کمیسیون دولتی امور ادیان، اطلاعات مربوط به قصد ممنوعیت دعوت را رد کرد. وی با اشاره به اینکه سوء تفاهم در جامعه وجود دارد، توضیح داد: دولت در نظر دارد فقط گشت خانه به خانه را ممنوع کند، در حالی که دعوت به روش‌های دیگر می‌تواند ادامه یابد.

یوسوپوف گفت: دعوت تنها گشت خانه به خانه نیست، بلکه می‌تواند کتاب‌نویسی، تدریس گروهی یا از طریق یوتیوب باشد. ما فقط می‌گوییم باید به ترتیب خاصی باشد. این نظری است که همه طرف‌ها در نتیجه بحث به آن رسیدند - ما، کارشناسان، نمایندگان مفتیات. ما دعوت را منع نمی‌کنیم، بحثی از آن نیست. در اینجا ما فقط در مورد روش‌ها صحبت می‌کنیم. زیرا فرقه‌های مختلف ثبت شده و ثبت نشده‌ای هستند که از گشت خانه به خانه استفاده می‌کنند. گروه‌های افراطی هستند که با حکم دادگاه ممنوع شده‌اند، آنها هم از این روش استفاده می‌کنند.

یک هفته پس از این سخنرانی، کمیته دولتی امنیت ملی از خنثی‌سازی بزرگترین شبکه ساختاری سازمان افراطی مذهبی حزب التحریر خبر داد. این سرویس ویژه اعلام کرد که 22 نفر بازداشت شده در استان جلال‌آباد به آموزش تفکرات افراطی به شهروندان و نیز توزیع اعلامیه‌هایی در بین انجمن‌های مذهبی علیه نسخه جدید قانون آزادی دین و انجمن‌های دینی پرداختند.

پس از بررسی این لایحه در مجلس، نمایندگان ماده ممنوعیت گشت خانه به خانه را مستثنی نکردند. این قانون در پایان دسامبر به تصویب و یک ماه بعد به امضای رئیس‌جمهور رسید.

صادر جباروف پس از امضای این قانون پست طولانی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت. به گفته وی، این سند تنها حاوی یک نکته بحث‌برانگیز است و آن هم موضوع خانه به خانه رفتن برای دعوت و تبلیغ است. وی تصریح کرد که شهروندان با دیدگاه‌های سکولار مخالف هستند که غریبه‌ها به در خانه‌های آنها بیایند. در عین حال، رئیس‌جمهور امکان بازنگری در این هنجار را در آینده رد نکرد.

جباروف نوشت: مسأله گشتن خانه به خانه برای تبلیغ هنوز در کشور ما به درستی تنظیم نشده است. مشخص نشده است که چه کسی مجوز چنین گشتن را صادر می‌کند، چه کسی می‌تواند در آن شرکت کند، چه آموزشی لازم است، چه کسی حق دعوت دارد، چه برگه‌ها یا کتاب‌هایی مجاز به توزیع است و چه کسانی این مطالب را بررسی خواهند کرد. هیچ کس مخالف دعوت نیست. فعلاً می‌توانید آن را در مساجد، عروسی‌ها، مراسم ختم، بازارها و اماکن دیگری که مردم در آن جمع می‌شوند، انجام دهید و بعداً امکانات دیگر برای دعوت فراهم خواهد شد. مفتیات و شورای علما باید الزامات و قوانین روشنی را تعیین کنند: چه کسی می‌تواند شرکت کند، کدام نهاد مجوز صادر می‌کند، چه کسی کنترل را اعمال می‌کند، و آنها را به ما پیشنهاد کنند. ما آن را در نظر گرفته و حمایت خواهیم کرد».

به این ترتیب، قانون از این پس گشت خانه به خانه، به استثنای اماکن مذهبی را به منظور نشر یا تبلیغ دین با توزیع بروشور و اعلامیه ممنوع کرد.

آیا حقوق مؤمنان پایمال می‌شود؟

علاوه بر قانون آزادی دین و انجمن‌های دینی، اصلاحاتی نیز در تعدادی از قوانین به تصویب رسید که ممنوعیت‌های خاصی را معرفی می‌کند. به عنوان مثال، اکنون دولت حق دارد برای پوشیدن لباس‌هایی که اجازه شناسایی یک شهروند را در مؤسسات دولتی و اماکن عمومی نمی‌دهد، جریمه اعمال کند. زمانی که این لایحه برای اولین بار به بحث عمومی گذاشته شد، این ماده نیز جنجال‌های زیادی به راه انداخت و برخی از شهروندان اشاره کردند که می‌خواهند زنان مسلمان را از داشتن حجاب منع کنند. اما بعداً اداره دینی مسلمانان قرقیزستان (مفتیات) توضیحی صادر و تاکید کرد که صحبت در مورد نقاب‌هایی است که کاملاً چهره زنان را می‌پوشاند. مفتیات تایید کرد که زنان می‌توانند حجاب یا روسری داشته باشند.

اِرجان سلیمان، وکیل و فعال حقوق بشر معتقد است که قانون جدید استانداردهای ملی را در زمینه حق آزادی مذهب کاهش داده است، در حالی که قرقیزستان، برعکس، به طور منظم توصیه‌هایی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل دریافت می‌کند تا قوانین خود را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کند - برای گسترش آزادی، تضمین حق آزادی مذهب و اجازه ندادن محدودیت‌های غیرمنطقی و مخالف قانون. با این حال، این حقوقدان تصریح می‌کند که دولت انگیزه‌های بیرونی و درونی زیادی برای تصویب این قانون دارد، اما همچنان معتقد است که هیچ تهدید واقعی برای امنیت ملی برای ایجاد چنین محدودیت‌هایی در اختیار جامعه قرار نگرفته است.

اِرجان سلیمان معتقد است که ممنوعیت گشت خانه به خانه، پوشیدن نقاب و نیاز به کسب مجوز برای انجام تعلیمات دینی از محدودیت‌های حقوق مومنان است. به گفته وی، محدود کردن حقوق و آزادی‌های بشر اغلب به مقابله مؤثر با افراط‌گرایی مذهبی کمک نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال اجماع و امتیازات متقابل بود. وی می‌گوید: این قاعده که فقط با اجازه مفتیات می‌توان به تعلیمات دینی پرداخت، از یک سو این هدف را دنبال می‌کند که افراد بدون آموزش مناسب را از گسترش دین به شیوه نادرست بازدارند، اما از سوی دیگر، شهروندان عادی حق صحبت در مورد دین و اشتراک‌گذاری نظرات خود را از دست می‌دهند.

این حقوقدان افزود: اجرای کامل قانون می‌تواند منجر به این شود که فقط ائمه و کارشناسان مفتیات درباره دین صحبت کنند. حق آزادی بیان ممکن است نقض شود. یا اگر در مورد تحریم نقاب صحبت کنیم. بله، در جامعه ما حجاب کافی است، اما ما درصد زیادی از زنان نقاب‌دار نداریم و این نیز حق آنهاست، زیرا این پدیده در اسلام وجود دارد و مربوط به آزادی زنان مسلمان است. و اگر دولت می‌خواهد که زنان نقاب نپوشند، باید روی این موضوع نه از طریق ممنوعیت، بلکه از طریق آموزش کار کند.

الهام عمراخونف کارشناس مستقل موافق است که برخی از مقررات قانون حقوق شهروندان را نقض می‌کند. با این حال، او معتقد است که دولت اقدامات به اصطلاح «کمی سرکوبگرانه» را برای مبارزه با تهدیدات احتمالی انجام داده است.

این کارشناس گفت: به عنوان مثال، من به موضوع گشت خانه به خانه از منظر سیاسی نگاه می‌کنم. این فضای شخصی مردم است، امنیت آنها در خطر است، بنابراین دولت می‌خواهد این عمل را متوقف کند که قابل درک است. اما چیزی که من را بیشتر نگران می‌کند این است که جامعه به طور خودکار این را با دعوت اشتباه می‌گیرد. ما باید درک کنیم که چه چیزهایی برای جامعه ارزشمند هستند و همه اینها به کجا منتهی می‌شود، چگونه دولت می‌تواند بین تضمین حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی و در عین حال عدم تهدید سکولاریسم تعادل برقرار کند. منظور من از سکولاریسم اجازه ندادن ایدئولوژی مذهبی به تصمیمات مدیریتی و سیاست است.

وی در عین حال به این نکته توجه کرد که برخی از احکام قانون ممکن است در اجرای قانون با مشکل مواجه شود.

عمراخونوف بیان داشت: در مورد ممنوعیت پوشاک خاص، تصور کنید افراد زیادی با چنین لباسی در خیابان‌ها راه می‌روند. آیا همه آنها دستگیر می‌شوند؟ این امر دشوار خواهد بود و بر این اساس، بار اداری بر دوش دستگاه‌هایی که با آن برخورد خواهند کرد، خواهد بود.

وی در عین حال متذکر شد که بسیاری از مسائل رویه‌ای توسط مقررات تنظیم می‌شود و در حال حاضر نمی‌توان به همه سوالات پاسخ داد. وی همچنین افزود که این قانون نه تنها شامل ممنوعیت‌ها، بلکه امتیازاتی نیز برای انجمن‌های مذهبی است. علیرغم اینکه این قانون قبلاً تصویب شده و از ماه فوریه اجرایی می‌شود، بحث‌ها در جامعه ادامه دارد. در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، می‌توان هم طرفداران و هم مخالفان نوآوری‌ها را دید. کارشناسان معتقدند تنها زمانی که این قانون اجرایی شود، می‌توان قضاوت کرد که مقررات جدید چه تأثیری بر حوزه مذهبی کشور خواهد گذاشت.

منبع:

https://cabar.asia/ru/narushenie-prav-ili-borba-s-radikalizatsiej-vyzvavshij-spory-v-kyrgyzstane-novyj-zakon-o-svobode-veroispovedaniya