دیوان عالی پاکستان حکم داده است که دختر یک فرد پس از ازدواج همچنان واجد شرایط استخدام در یک شغل دولتی تحت سهمیه پدر متوفی خود باقی می‌ماند و ازدواج تأثیری بر استقلال مالی زنان ندارد. 

قاضی سید منصور علی شاه، که ریاست هیئتی دو نفره متشکل از قاضی اطهر من‌الله را بر عهده داشت، این نظر را در جریان رسیدگی به دادخواست زاهده پروین ارائه کرد. پروین علیه تصمیم یک اداره دولتی که به دلیل ازدواج، او را از استخدام پس از درگذشت پدرش محروم کرده بود، اعتراض کرده بود. 

قاضی شاه تأکید کرد که همان‌طور که یک پسر متأهل می‌تواند تحت سهمیه شغلی پدرش استخدام شود، همین حق برای دختر نیز وجود دارد. وی همچنین اشاره کرد که حکمی که از سوی مشاور حقوقی ایالت خیبر پختونخوا (K-P) صادر شده بود و به یک تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۲۴ استناد می‌کرد، به پرونده‌هایی که قبل از آن سال مطرح شده‌اند، قابل اعمال نیست. 

هنگامی که از مشاور حقوقی دولت خواسته شد دلیل قانونی برای رد صلاحیت یک دختر متأهل ارائه دهد، او نتوانست قانونی را ذکر کند که صراحتاً او را غیر واجد شرایط بداند. در نتیجه، دادگاه دادخواست پروین را پذیرفت و اعلام کرد که حکم مفصلی در مورد استقلال اقتصادی زنان و سهمیه شغلی فرزندان در آینده صادر خواهد شد. 

تبرئه، اتهامات گذشته را از بین می‌برد: حکم دیوان عالی در حمایت از متقاضی شغل 

در پرونده‌ای جداگانه، همان هیئت قضایی دیوان عالی به نفع فردی رأی داد که به دلیل اتهامات قبلی در یک پرونده مواد مخدر از استخدام در نیروی پلیس خیبر پختونخوا محروم شده بود. 

مشاور حقوقی خیبر پختونخوا استدلال کرد که متقاضی در سال ۲۰۲۱ به دلیل داشتن ماده مخدر مت‌آمفتامین ("آیس") تحت قانون مبارزه با تروریسم متهم شده و به همین دلیل، طبق مقررات نیروی پلیس درباره "شخصیت خوب"، واجد شرایط استخدام نیست. 

قاضی اطهر من‌الله پرسید که چرا یک فرد باید به دلیل یک اتهام که از آن تبرئه شده، تا پایان عمر مجازات شود؟ قاضی شاه نیز افزود که اگر این اتهامات جدی بودند، متقاضی در مرحله تحقیقات تبرئه نمی‌شد. 

دادگاه در نهایت به نفع متقاضی رأی داد و تأکید کرد که تبرئه، اتهامات گذشته را از بین می‌برد و هیچ‌کس نباید به دلیل یک اتهام اثبات‌نشده از حق اشتغال محروم شود.

https://tribune.com.pk/story/2534927/married-woman-eligible-for-fathers-quota-sc