مقدمه

پاکستان کشوری اسلامی است که 97% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند و دستور اساسی آن نیز اسلامی است. طبق قانون اساسی پاکستان، قوانین اسلامی باید در این کشور رعایت شود، در حالی که از نظر اسلام، "ربا" حرام است، زیرا قرآن کریم ربا را معادل جنگ با خداوند متعال اعلام کرده است. اما متأسفانه، همانطور که سایر قوانین این کشور با اسلام مطابقت داده نشدند، هیچ گام عملی برای حذف "ر با" برداشته نشده است. از سوی محافل مذهبی این کشور از دیر باز به دولتهای این کشور فشار بوده است تا "ربا" را حذف نموده و سیستم مالی اسلامی و بانکداری اسلامی را اجرا کند، اما دولت های این کشور حرف محافل مذهبی را گوش ندادند و سیستم مالی اسلامی و بانکداری اسلامی را مشکل در روابط اقتصادی این کشور با کشورهای خارجی قرار دادند.

      اخیراً احزاب و گروهای مذهبی از جمله، حزب جماعت اسلامی پاکستان و سایر گروه های مذهبی به دادگاه شریعت فدرال پاکستان مراجعه کردند و در سال ۲۰۲۲ میلادی، دادگاه مذکور حکم داد که "ربا" برخلاف تعالیم دین اسلام است و دستور داد طی مدت پنج سال، نظام مالی اسلامی در سراسر پاکستان جایگزین نظام مبتنی بر ربا شود، اما بانک مرکزی پاکستان علیه این حکم به شعبه استیناف شرعی دیوان عالی پاکستان مراجعه کرد. اکنون در محافل مذهبی پاکستانی نگرانی به وجود آمده است که "آیا حذف ربا در پاکستان تا سال 2028ء امکان پذیر است یا نه؟". در این گزارش پیشرفت این موضوع را بررسی می کنیم تا وضعیت کاملاً روشن گردد.

  اقداماتی انجام شده برای حذف "ربا" در جامعه اسلامی پاکستان.

پیشینه پرونده علیه رباخواری در پاکستان.

       اولین دادخواست مربوط به لغو سیستم رباخواری در30 ژوئن1990ء در دادگاه شریعت فدرال پاکستان ثبت شد و پس از آن در سال 1991ء هیأت سه نفره دادگاه شریعت به رهبری دکتر تنزیل الرحمان تشکیل شد که علیه سیستم رباخواری حکم صادر کرد، با این حال، این تصمیم توسط دولت فدرال در دیوان عالی کشور به چالش کشیده شد. دیوان عالی کشور بعداً حکم دادگاه شریعت فدرال پاکستان را تأیید کرد و به دولت دستور داد تا ژوئن  ۲۰۰۰ء این حکم را اجرا کند، با این حال، بعداً ژنرال پرویز مشرف، حاکم نظامی دولت وقت پاکستان درخواست تجدیدنظر در مورد این تصمیم و حکم دادگاه ارائه کرد. پس از آن، در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۲ء حکم دادگاه شریعت به حالت تعلیق درآمد و پرونده برای تفسیر "ربا" به دادگاه شریعت بازگردانده شد. 9 قاضی ارشد دادگاه فدرال شریعت پاکستان دوره خدمت خود را به پایان رساندند، اما از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ ء هیچ پرونده ‌ای رسیدگی نشد. پرونده علیه سیستم رباخواری تقریباً ۱۹ سال در دادگاه شریعت پاکستان در حال بررسی بوده است. در این مدت، جلسات متعددی برگزار شده و چندین عریضه نویس و دستیاران قضایی از دنیا رفتند.

      در سال 2018 به دادخواست ‌های مربوط به حذف نظام رباخواری  پاکستان رسیدگی شد.

   یک هیأت پنج نفره بزرگتری به ریاست شیخ نجم الحسن، رئیس دادگاه شریعت فدرال پاکستان و متشکل از قاضی دکتر فدا محمد خان، قاضی محمد مقبول باجوا، قاضی سید محمد فاروق شاه و قاضی شوکت علی بخشانی، در 24 سپتامبر2018ء ، به این دادخواست ‌ها رسیدگی شد. در این راستا، دادگاه به همه طرف‌ های درگیر در پرونده ‌ها، از جمله دادستان کل، دبیران قانون و دادگستری پاکستان، وزیر دارایی پاکستان، دبیران ارشد ایالتی، وکلای کل، نایب رئیس شورای وکلای پاکستان و وکلای بانک ‌های خصوصی، اطلاعیه ‌هایی صادر کرد.

      در جلسه استماع مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ء در خصوص حذف نظام ربوی پاکستان، رئیس دادگاه شریعت اظهار داشت که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی کشور، حذف نظام ربوی از کشور پاکستان یک الزام قانونی و اساسی است و حذف نظام ربوی بر عهده دولت است. وی گفت که دولت کاملاً آزاد است که ربا را حذف کند و هیچ دادگاهی، از جمله دادگاه فدرال شریعت، هیچ حکمی علیه اجرای سیستم بدون ربا صادر نکرده است. در ۲۷ سال گذشته، ۱۱۸ پرونده برای حذف نظام رباخواری در کشور تشکیل شده که هنوز به نتیجه نرسیده است[1].

    تأکید کمیته دائمی  مجلس سنای پاکستان در سال 2018 ء بر ایجاد نظام اقتصادی بدون ربا.

     کمیته دائمی سنای پاکستان در امور مالی، درآمد و اقتصاد به دولت پاکستان توصیه کرده است که تمام تلاش ممکن را برای رفع تمام خلاهای قانونی به کار گیرد تا سیستم اقتصادی عاری از ربا شود. دکتر مقصود خان، وزیر دارایی سابق پاکستان به کمیته سنا گفت که دیوان عالی پاکستان در دسامبر ۱۹۹۹ ء دستور حذف ربا از سیستم بانکی پاکستان را صادر کرد، اما همین دادگاه پرونده را به دادگاه فدرال شریعت ارجاع داد، جایی که این پرونده دو دهه است که در حال بررسی است. وی در ادامه گفت که دولت سیستم بانکداری اسلامی را معرفی کرده است که در مقایسه با بانک ‌های متعارف، محبوبیت بی ‌سابقه ‌ای در کشور پیدا کرده است. در این خصوص، برخی از اعضای کمیته سنا گفتند: "این کار مانند ساختن یک باشگاه است که در آن مشروبات الکلی نیز سرو می ‌شود و در کنار آن مدرسه دینی و مسجد نیز ساخته ‌شود". آن ها گفتند که خزانه ملی پاکستان باید بدون ربا و کاملاً حلال باشد[2].

حکم دادگاه شریعت فدرال برای حذف ربا در مدت پنج سال و اجرای سیستم بانکداری اسلامی.

دادگاه شریعت فدرال پاکستان در مورد دادخواست ‌هایی که به مدت ۱۹ سال در مورد سیستم ربا در پاکستان معوق مانده بودند، حکمی صادر کرد و دستور لغو ربا یا رباخواری را از اول ژوئن ۲۰۲۲ء صادر کرد. دادگاه شریعت فدرال پاکستان حکمی صادر کرده و به دولت پاکستان دستور داد تا ظرف پنج سال، سیستم بانکداری بدون ربا را در این کشور اجرا کند. دادگاه شریعت فدرال پاکستان، دادگاهی طبق قانون اساسی پاکستان است که صلاحیت تعیین مطابقت قوانین مدنی با شریعت اسلامی را دارد. در سال ۱۹۹۲ء این دادگاه حکم لغو سیستم رباخواری در کشور را صادر کرد که بعداً در دیوان عالی پاکستان به آن اعتراض شد. دیوان عالی پاکستان بعداً در سال ۲۰۰۲ ء این تصمیم را برای بررسی مجدد به دادگاه شریعت فدرال پاکستان بازگرداند. قاضی سید محمد انور صبح پنجشنبه 28 آوریل 2022ء حکم مربوط به دادخواست‌ های مربوط به سیستم رباخواری را صادر کرد. در این حکم آمده است که "قانون ربا، که از سال ۱۸۳۹ لازم ‌الاجرا است، کاملاً مغایر با شریعت اسلامی است و سایر قوانین و مفاد قوانین مختلف که ربا را تسهیل می‌کنند، غیر شرعی اعلام شده ‌اند." این دادگاه در حکم خود به دولت پاکستان دستور داد تا سال ۲۰۲۷ ء یک سیستم بانکی کاملاً بدون ربا و اسلامی را در پاکستان اجرا کند[3].

متن حکم دادگاه شریعت فدرال پاکستان برای ایجاد نظام بانکداری اسلامی بدون ربا در پاکستان.

در این حکم، دادگاه شریعت فدرال، تمام مفاد قانونی مربوط به ربا را از اول ژوئن ۲۰۲۲ غیر شرعی اعلام کرد و گفت که " هر نوع سود، از جمله سود حاصل از وام در دسته ربا قرار می ‌گیرد". در این حکم همچنین آمده است که "پرداخت سود به وام‌ های داخلی یا خارجی توسط دولت، ربا محسوب می ‌شود، بنابراین، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا وام ‌ها و معاملات داخلی و خارجی از ربا پاک شده و مطابق با اصول مالی اسلامی انجام گیرند." در همین راستا، دادگاه شریعت فدرال پاکستان با اشاره به صندوق بین ‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سایر مؤسسات و بانک‌ های اقتصادی بین‌ المللی دستور داد که سیستم معاملات با چنین مؤسساتی بدون ربا انجام شود. این همچنین به بررسی داده‌ هایی درباره بانکداری اسلامی در پاکستان پرداخت و به این نتیجه رسید که راه ‌اندازی یک نظام بانکداری اسلامی عاری از ربا، امکان ‌پذیر است. در این حکم همچنین آمده است که "دادگاه با استدلال دولت پاکستان در مورد اثرات منفی بانکداری اسلامی بدون ربا موافق نیست". دادگاه اعلام کرد که "حذف ربا از نظام اقتصادی یک الزام شرعی و قانونی است که باید به هر طریق ممکن انجام شود"[4].

اظهارات علما و رهبران احزاب مذهبی پاکستان در خصوص حکم دادگاه شریعت فدرال پاکستان.

 بسیاری از علما و روسای احزاب مذهبی ازجمله، سناتور سراج الحق، رئیس سابق حزب جماعت اسلامی پاکستان، پس از صدور حکم در گفتگو با رسانه ‌ها گفت: "دادگاه شریعت فدرال پاکستان ، ربا در پاکستان را ممنوع کرده است، که این امر از قبل در قانون اساسی الزامی بوده است". به گفته وی، دادگاه شریعت فدرال پاکستان در سال ۱۹۹۱ ء نیز در مورد این ممنوعیت حکم داده بود، اما دولت وقت پاکستان به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و حکم توقف تصمیم دادگاه شریعت را دریافت کرده بود. وی گفت: "امروز، قضات دادگاه شریعت به اتفاق آرا حکمی علیه رباخواری صادر کرده ‌اند". وی در ادامه گفت: "اگرچه این حکم پنج سال به دولت فرصت داده است تا تمام قوانین را اصلاح کند، اما ما می ‌خواهیم این کار در اسرع وقت انجام شود".

آیا می ‌توان سیستم بانکداری اسلامی و بدون ربا را در پاکستان اجرا کرد؟

پس از این حکم دادگاه شریعت فدرال پاکستان، سیستم بانکداری اسلامی بار دیگر در پاکستان مورد بحث قرار گرفته است. در حالیکه که ماده ۳۸ (f) قانون اساسی پاکستان "لغو فوری ربا" را الزامی قرار می دهد. ربا مفهوم کلی سودی است که در ازای وام دریافت می ‌شود. این امر در بانکداری اسلامی استثماری تلقی می‌ شود و دادگاه شریعت فدرال پاکستان در این حکم اعلام کرد که دریافت بیش از مبلغ وام توسط بانک ‌ها، مشمول ربا می ‌شود. آیا در پنج سال آینده امکان اجرای بانکداری اسلامی کاملاً بدون ربا وجود دارد؟ در این راستا، یکی از مقامات ارشد یکی از بانک ‌های مطرح پاکستان به خبرگزاری انگلیس(BBC) گفت که تغییر نظام مالی کار ساده ‌ای نیست، زیرا تمام قوانین مربوط به معاملات اعتباری در پاکستان مبتنی بر بانکداری سنتی متعارف است. وی که نخواست نامش فاش شود، گفت که تأمین مالی بانکداری اسلامی نیز تحت همین قوانین صادر می ‌شود، با این تفاوت که در بانکداری متعارف، وام تلقی می‌ شود، در حالی که در بانکداری اسلامی، دارایی به طور مشترک متعلق به بانک و مشتری است و اصل مشارکت پذیرفته شده است[5].

تفاوت بین بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال گفت که اصل اساسی بانکداری اسلامی این است که هر زمان وامی صادر می ‌شود، باید یک دارایی به عنوان ضمانت وجود داشته باشد. وی با ذکر مثالی گفت: اوراق صکوک توسط دولت منتشر می ‌شود که در آن دولت با قرار دادن یکی از دارایی‌ های خود به عنوان وثیقه، از بانک‌ و سایر وام‌ دهندگان وام دریافت می ‌کند. در عوض، اسناد خزانه و اوراق قرض سرمایه ‌گذاری پاکستان ([6]PIB) که منتشر می‌ شوند، صرفاً توسط اعتبار دولت پشتیبانی می ‌شوند که بر اساس آن وام‌ دریافت می‌ شود. وقتی صحبت از مصرف‌ کنندگان عادی می ‌شود، بسیاری از مردم می ‌پرسند که بانکداری اسلامی تا چه حد پایبند احکام اسلامی است؟ وی گفت که در حال حاضر، هر زمان که بانکداری اسلامی یک وسیله نقلیه یا خانه را تأمین مالی می ‌کند، نرخ سود پایه آن بر اساس نرخ سود بین بانکی کراچی ([7]KIBOR) تعیین می ‌شود. چه وام از یک بانک متعارف گرفته شود و چه از یک بانک اسلامی، یک دارایی را تأمین مالی کند، میزان پولی که مشتری به بانک پرداخت می ‌کند، با نرخ بین بانکی کراچی (KIBOR) تعیین می ‌شود. بانک ‌ها معمولاً درصدی از مبلغ را علاوه بر(KIBOR) دریافت می‌کنند که مشتری باید هر ماه تا زمان بازپرداخت کامل وام خود، آن را بپردازد. این مقام گفت اگر قرار است بانکداری کاملاً اسلامی باشد، اگر شخصی از طریق محصول اجاره یک بانک اسلامی یک ماشین "پرادو" بخرد و شخص دیگری یک ماشین معمولی بخرد، نرخ "اجاره" برای هر دو، یعنی مبلغ ماهانه ‌ای که مشتری باید به بانک بپردازد، با نرخ یکسانی ثابت می ‌شود، هرچند باید تفاوتی وجود داشته باشد. به همین ترتیب اگر خانه‌ ها بر اساس کاهش سهام تأمین مالی می ‌شوند، باید تفاوتی در نرخ بازده بین خانه ‌های خریداری شده در مناطق گران و ارزان وجود داشته باشد، اما در بانکداری اسلامی اینطور نیست. وی گفت که باید دید سیستم بانکداری اسلامی پاکستان با چه سرعتی جایگزین اسلامی برای کایبور (KIBOR) را توسعه داده و اجرا خواهد کرد، زیرا این پایه و اساس کل سیستم بانکی است. اگر قرار است بانکداری اسلامی واقعاً در پاکستان اجرا شود، باید یک معیار جدیدی، یعنی کایبوری، تدوین شود[8].

تحلیل کارشناسی:

تحلیلگران  مذهبی معتقدند که:

•  حذف ربا و اجرای سیستم بانکداری اسلامی برای دولت پاکستان چالش بزرگی است، زیرا از یک سوی متخصصین سیستم سنتی قایلند که بانکداری اسلامی برای نظام اقتصادی کشور مشکلاتی را به وجود می آورد از سوی دیگر، دادگاه شریعت فدرال در حکم خود برای حذف نظام ربوی، به دولت مهلت پنج ‌ساله داده است و مردم مذهبی پاکستان خواستار اجرای این حکم هستند.
• در محافل مذهبی پاکستان نگرانی های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا دولت واقعاً برای اجرای حکم دادگاه شریعت فدرال اقدام خواهد کرد یا اینکه بار دیگر تلاش خواهد نمود با ارجاع آن به دیوان عالی، اجرای حکم را متوقف سازد.
• تا کنون به نظر می ‌رسد دولت کنونی پاکستان اقدامات جدی و ملموسی برای اجرای این حکم انجام نداده است؛ در حالی که سال ۲۰۲۷ء چندان دور نیست. این احتمال وجود دارد که دولت در پی یافتن راهی برای متوقف ساختن اجرای حکم باشد. با این حال، شدت واکنش و پیگیری محافل مذهبی پاکستان نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای این حکم، دولت با اعتراض و واکنش شدید این محافل روبرو خواهد شد.

منابع: