چالش‌ها ی آمریکا در آسیای مرکزی

سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی طی دهه‌ها یکی از بحث‌برانگیزترین و ناپایدارترین فصل‌های دیپلماسی معاصر باقی مانده است. واشنگتن به‌طور رسمی بر تعهد خود به حاکمیت و شکوفایی منطقه تأکید می‌کند، اما در عمل اغلب آسیای مرکزی را نه به‌عنوان یک بازیگر مستقل، بلکه صرفاً به‌عنوان عرصه‌ای پیرامونی برای حل مسائل جهانی، از لجستیک در افغانستان گرفته تا مهار روسیه و چین، تلقی کرده است. با این حال، نشست اخیر در قالب «C5+1» و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه پیشینیان او «این منطقه را کاملاً نادیده گرفته بودند»، نشانه‌ای از تلاش برای بازتنظیم روابط محسوب می‌شود. در پس‌زمینه توافق‌نامه‌های اقتصادی بی‌سابقه به ارزش میلیاردها دلار و تغییر لحن از حقوق‌بشری به رویکردی عمل‌گرایانه، این پرسش منطقی مطرح می‌شود: آیا ایالات متحده واقعاً آماده است چیزی فراتر از یک گزینه ژئوپلیتیکی در برابر مسکو و پکن به آسیای مرکزی ارائه دهد؟

سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی ماهیتی پراکنده، ناپایدار و غالباً واکنشی به بحران‌های خارجی دارد. رویکرد واشنگتن نسبت به این منطقه با تغییر دولت‌ها به‌طور قابل‌توجهی دگرگون می‌شود، هرچند در سال‌های اخیر هدف اصلی آمریکا مهار نفوذ روسیه و چین بوده است.

چندی پیش در واشنگتن دومین نشست رؤسای جمهور ایالات متحده و پنج کشور آسیای مرکزی در قالب فرمت «C5+1» برگزار شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که «رؤسای جمهور پیشین آمریکا آسیای مرکزی را کاملاً نادیده گرفته بودند». ترامپ گفت: «من اهمیت این منطقه را درک می‌کنم، اما بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند».

در این نشست، ترامپ توسعه همکاری‌ها بر اساس فرمول «G2G» (دولت به دولت)، یعنی همکاری مستقیم میان دولت ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی را پیشنهاد کرد. پیش‌تر در نشست مشابه، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا جو بایدن از ایجاد همکاری میان بخش‌های تجاری (فرمول «B2B»؛ کسب‌وکار به کسب‌وکار) سخن گفته و وعده حمایت از برنامه‌های مربوط به حفاظت از حقوق بشر را داده بود.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، پیشنهاد ایجاد صندوق مشارکت سرمایه‌گذاری در چارچوب فرمت «C5+1» را مطرح کرد. رؤسای جمهور دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند. در پایان نشست، هیئت قزاقستان بیش از ۳۰ توافق‌نامه با شرکت‌های آمریکایی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار امضا کرد، در حالی که ازبکستان توافق تجاری و اقتصادی با ایالات متحده به ارزش ۱۳۵ میلیارد دلار امضا کرده و درباره توسعه مشترک ذخایر فلزات نادر به توافق رسید. تاجیکستان نیز با شرکت بوئینگ توافق‌نامه‌ای برای خرید هواپیماهای جدید 787-9 Dreamliner و 737-8 MAX امضا کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «نشست ما آغاز روابطی زیبا و نو میان ایالات متحده و قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و ترکمنستان بود».

سیاست متناقض

ایالات متحده پیش‌تر اولویت حقوق بشر را اعلام کرده بود، اما در عمل همواره منافع دیگر در اولویت قرار داشت. این روند به‌ویژه در جریان عملیات آمریکا در افغانستان آشکار شد، زمانی که وظیفه اصلی تأمین مسیر ترانزیت برای تأمین لجستیکی نیروهای آمریکایی بود. پس از خروج از افغانستان، علاقه آمریکا به منطقه برای مدتی کاهش یافت، اما حمله روسیه به اوکراین بار دیگر توجه واشنگتن به منطقه را افزایش داد. یکی از وظایف اصلی، قطع ترانزیت کالاهای دارای کاربرد دوگانه به روسیه بود.

بدین ترتیب، اقدامات آمریکا در منطقه نه بر اساس یک راهبرد بلندمدت، بلکه بر اساس بحران‌های جاری مرتبط با قدرت‌های خارجی تأثیرگذار شکل می‌گرفت. خود منطقه آسیای مرکزی به‌طور مستقل برای آمریکا جذابیت چندانی نداشت. مشکل دیگر، نبود تداوم و پیوستگی در سیاست‌ها بود. تقریباً هر دولت جدید آمریکا بازنگری در راهبرد منطقه‌ای را اعلام می‌کرد که این امر برای مقامات و جامعه مدنی کشورهای آسیای مرکزی فضای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کرد.

با این حال، در برخی مسائل، تمامی دولت‌های آمریکا رویکردی واحد داشتند. ایالات متحده منطقه را به‌عنوان یک واحد یکپارچه به رسمیت می‌شناسد و بر اهمیت همگرایی منطقه‌ای تأکید می‌کند. همچنین آمریکا از پروژه‌های بین‌المللی زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و انرژی در آسیای مرکزی حمایت کرده است. این پروژه‌ها به تنوع‌بخشی اقتصاد منطقه و کاهش نفوذ روسیه و چین نیز کمک می‌کردند.

محبوبیت آمریکا در میان نخبگان حاکم آسیای مرکزی همواره به دلیل ترویج ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر کاهش یافته است. به همین دلیل، ایالات متحده نتوانسته است به شریک راهبردی واقعی در منطقه تبدیل شود. در دوران ترامپ، احتمالاً چنین مشکلاتی کمتر خواهد بود.

با این حال، مهم‌ترین ضعف دیپلماسی آمریکا در مقایسه با رقبای اصلی آن، یعنی روسیه و به‌ویژه چین، محدودیت منابع است. منطقه به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چندمیلیارد دلاری در زیرساخت‌ها نیاز دارد، اما دولت ترامپ قادر به تأمین چنین منابعی نیست، به‌ویژه پس از شعارهای مربوط به کاهش هزینه‌های دولتی و سیاست «America First» («اول آمریکا»). دولت آمریکا همچنین نمی‌تواند به بخش خصوصی خود توصیه کند که وارد منطقه شود، زیرا فضای سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیای مرکزی بسیار نامطلوب است.

در نتیجه، مشخص می‌شود که حتی قدرتمندترین کشور جهان نیز کارت‌های زیادی برای رقابت بر سر نفوذ در این منطقه با رقبای اصلی خود در اختیار ندارد. باید توجه داشت که ابزارهای قدرت نرم، از جمله USAID، به دلیل مخالفت دولت ترامپ با ارزش‌هایی که این سازمان‌ها ترویج می‌کردند، تضعیف یا تخریب شدند (به‌طور رسمی دلیل آن صرفه‌جویی در بودجه اعلام شد). همچنین ضربه‌ای به «رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی» وارد شد که نقش مهمی در فضای رسانه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ایفا می‌کرد. در واقع، این رسانه سرویس‌های ملی آن در برخی کشورهای آسیای مرکزی تنها توازن‌دهنده در برابر تبلیغات روسیه بود.

اقتصاد، امنیت و سیاست

رقابت ایالات متحده با سایر بازیگران تأثیرگذار در سه حوزه اصلی صورت می‌گیرد: اقتصاد و زیرساخت‌ها، امنیت و تضمین‌ها، و سیاست و ایدئولوژی. در حوزه نخست، رقیب اصلی چین است که در سال‌های اخیر به شریک تجاری کلیدی کشورهای آسیای مرکزی، وام‌دهنده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در زیرساخت‌ها تبدیل شده است. رقیب دیگر روسیه است که به‌طور سنتی شریک نخبگان حاکم کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود و روابط تثبیت‌شده‌ای در تمامی سطوح جامعه دارد.

معیار

چین

روسیه

ایالات متحده

اقتصاد و زیرساخت‌ها

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم گسترده و اعطای وام در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده». کالاهای نسبتاً ارزان چین به رفع نیازهای شهروندان کم‌درآمد کمک می‌کند. همچنین توسعه زیرساخت‌ها (جاده‌ها، خطوط لوله و غیره) را تأمین می‌کند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) که قزاقستان و قرقیزستان عضو آن هستند، بازار کار بدون تعرفه و فضای اقتصادی نسبتاً قابل دسترس برای سایر کشورهای عضو فراهم کرده است.

نبود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم قابل مقایسه؛ تمرکز بر نهادهای مالی بین‌المللی.

امنیت و تضمین‌ها

سازمان همکاری شانگهای (SCO): همکاری ضدتروریسم و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین.

سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO): پایگاه‌های نظامی مستقیم و تضمین‌های امنیتی رژیم‌ها (مانند قزاقستان در سال ۲۰۲۲).

برنامه‌های آموزشی و فروش تجهیزات نظامی؛ نبود تضمین‌های امنیتی مستقیم و حضور نظامی.

سیاست و ایدئولوژی، شکل‌دهی به مدل نظام اجتماعی

اعلام اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها. هرچه بیشتر به‌عنوان الگویی تلقی می‌شود که می‌توان از آن رشد اقتصادی بدون دموکراسی لیبرال را آموخت.

زبان روسی، پیوندهای فرهنگی و حمایت ایدئولوژیک از رژیم‌های اقتدارگرا که نفوذ قابل توجهی دارند.

سیاست در حال بازنگری است؛ پیش‌تر ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر تبلیغ می‌شد که واکنش منفی نخبگان حاکم را برمی‌انگیخت.

سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی، هرچند از نظر راهبردی دارای جهت‌گیری صحیح در حمایت از حاکمیت ملی و انسجام منطقه‌ای است، در مقایسه با رقبا نه کاملاً منسجم بوده و نه از نظر منابع مالی به‌خوبی برنامه‌ریزی شده است. ناپایداری در سیاست‌ها و تغییر مداوم اولویت‌ها، اعتماد بلندمدت به ایالات متحده را نه تنها در میان نخبگان حاکم کشورهای آسیای مرکزی، بلکه در میان جامعه مدنی نوظهور نیز تضعیف می‌کند.

در حالی که چین میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و زیرساخت ارائه می‌دهد و روسیه از طریق بازار کار و تضمین‌های نظامی ثبات اجتماعی فراهم می‌کند، ایالات متحده عمدتاً به ارائه مشاوره و کمک‌های بلاعوض بسنده می‌کند. این عدم توازن منابع باعث می‌شود سیاست آمریکا برای اکثر کشورهای آسیای مرکزی در اولویت دوم قرار گیرد. برای افزایش کارایی، ایالات متحده باید راهبرد سنجیده خود در قالب «C5+1» را با منابع مالی واقعی پشتیبانی کند و بر پروژه‌های اقتصادی عملی و بلندمدت تمرکز نماید تا بتواند نه فقط به‌عنوان یک شریک ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان یک جایگزین اقتصادی واقعی مطرح شود. در عین حال، منطقه به وجود گزینه‌های جایگزین بیشتر در برابر مسکو و پکن نیاز دارد. بدون چنین گزینه‌هایی، آسیای مرکزی ممکن است به وابستگی بیش از حد به این دو کشور گرفتار شود.

نتیجه‌گیری:

تحلیل انجام‌شده به‌وضوح ضعف بنیادین موقعیت ایالات متحده در آسیای مرکزی را نشان می‌دهد؛ ضعفی که نه صرفاً ناشی از فقدان اراده سیاسی، بلکه حاصل محدودیت‌های ساختاری منابع است. با وجود لفاظی راهبردی درست درباره حمایت از همگرایی منطقه‌ای، اقدامات واشنگتن همچنان مقطعی و واکنشی باقی مانده است. گذار اعلام‌شده از ترویج دموکراسی (همکاری‌های B2B و حقوق بشر در دوره بایدن) به عمل‌گرایی صرف (همکاری دولت به دولت در دوره ترامپ) گفت‌وگو با نخبگان اقتدارگرا را ساده‌تر می‌کند، اما مشکل اصلی یعنی نبود سرمایه‌گذاری‌های گسترده را حل نمی‌کند. همان‌گونه که در جدول مقایسه‌ای نشان داده شده است، چین «سرمایه‌های بلندمدت» و زیرساخت ارائه می‌دهد، روسیه تضمین‌های امنیتی و بازار کار را فراهم می‌کند، اما ایالات متحده با تضعیف ابزارهای «قدرت نرم» خود (نظیر USAID و «رادیو آزادی») و ناتوانی در واداشتن بخش خصوصی به فعالیت در فضای سرمایه‌گذاری نامطلوب آسیای مرکزی، همچنان در نقش «الهام‌بخش ایدئولوژیک» ظاهر می‌شود، نه موتور اقتصادی. پارادوکس وضعیت در این است که قراردادهای چندمیلیارد دلاری امضا شده در نشست اخیر (به‌ویژه توسط قزاقستان و ازبکستان) نشان‌دهنده تمایل منطقه به تنوع‌بخشی روابط خارجی است. با این حال، این توافق‌ها بیشتر ماهیتی تاکتیکی دارند تا راهبردی و نه به‌واسطه سیاست کلی آمریکا، بلکه برخلاف آن محقق می‌شوند. اگر واشنگتن از قالب یک «نهاد مشورتی» به نقش یک سرمایه‌گذار واقعی گذار نکند، نفوذ آن همچنان ثانویه باقی خواهد ماند و جای خود را به بازیگران سنگین‌تر و منسجم‌تر روسیه و چین خواهد داد. منطقه به گزینه‌های واقعی نیاز دارد، اما در حال حاضر ایالات متحده بیشتر نیت‌های خیرخواهانه‌ای ارائه می‌دهد که با بودجه‌های توسعه‌ای چندمیلیارد دلاری پشتیبانی نمی‌شوند.

منبع:

https://cabar.asia/ru/politika-ssha-v-tsentralnoj-azii-problemy-i-vyzovy

کد خبر 26155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =