مرکز مطالعه افکار عمومی «لوادا سنتر» در تحقیقات اخیر خود مشخص کرده است که ۶۲% مردم کشور از بسته اسناد «مبارزه با افراطی گرایی» تحت عنوان بسته اسناد یارووایا بی اطلاع هستند.
به گفته این مرکز ۳۸% مردم تا حد کمی در جریان چگونگی این سند که به تازگی در دومای روسیه به تصویب و توسط رئیس جمهور به امضا رسیده است، می باشند.
سوال بعدی کارشناسان این مرکز از مردم موافقت یا مخالفت با اجرایی کردن این بسته است که ۴۱% با آن مخالفت و ۳۳% موافقت کردند.
۴۰% افراد حاضر در نظرسنجیها معتقدند که به زودی هر انتقادی از تصمیمات دولت تحت عنوان مبارزه با افراطی گرایی در کشور ممنوع خواهد شد؛ در مقابل ۳۹% با این نظر مخالفت کردهاند، اگرچه طی ۱۰ سال گذشته ۴۸% مردم در نظرسنجیهای مختلف بر این موضوع تاکید کرده اند. به گفته مردم کشور، از سال ۲۰۰۶ تحت عنوان مبارزه با افراطی گرایی، اعضای اپوزیسیون به طور محسوسی از حضور در انتخابات کنار گذاشته شده اند.
بیشتر افرادی که از بسته اسناد یارووایا مطلع هستند، آن را ابزاری برای مبارزه با تروریسم و در عین حال محدود کردن آزادیهای شهروندی میدانند. "الکسی گراژدانکین" معاون لوادا سنتر در این رابطه مینویسد: "بسیاری از افراد در نظرسنجیها چندان اهمیتی به تصویب لوایح اخیر در این سند نمیدهند. از نظر آنها تنها اهمیت این بسته اسناد به خاطر تهدیدات موجود در آن است. با این وجود بیشتر مردم به مقامات اعتماد دارند و قوانین تدوین شده توسط آنها را به عنوان ابزاری برای حل مسایل مربوط به نظم داخلی و سیاست خارجی میدانند." وی در ادامه توضیح داد که بعد از جریان میدان در اوکراین، انتقادات و اقدامات سرکوبگرانه مورد بازنگری قرار گرفتند. اگرچه امروز شرایط عادی شده، اما مردم همچون سابق معتقدند که برای مبارزه با افراطی گرایی باید از قوانین منع کننده استفاده کرد.
گفتنی است که جامعه متخصصین در روسیه چشم اندازی برای بسته سند یارووایا نمیبینند. مردم فعلا واکنش خاصی به آن نشان نمیدهند، اما به محض اینکه اجرای آن را در امور خود مشاهده کنند، واکنشها مشخص خواهد شد. "دیمیتری مارینیچف" مدافع حقوق فضای مجازی مینویسد: "امروز مخالفان این بسته اسناد، عمدتا کاربران اینترنتی هستند که پیامدهای آن را به خوبی درک میکنند. ۴۱% مردم روسیه نسبت به محدود شدن انتقادات تحت شعارهای مبارزه با افراطی گرایی اظهار نگرانی میکنند." الکساندر ورخوفسکی مدیر مرکز تحلیلی «سوا» نیز در این رابطه مینویسد که ظاهرا بی اعتمادی مثبت در بین مردم حفظ شده است. بیشتر افرادی که خبر امضای این بسته اسناد را شنیده، نسبت به آن واکنش منفی نشان دادهاند. در تلویزیون هیچ خبری در این باره پخش نشد و همه از مطبوعات مطلع شدند که حریم شخصی در گفتگوهای تلفنی نقض خواهد شد و تعرفه خدمات بالا خواهند رفت.
منبع: لوادا سنتر
نظر شما