ایتالیا سال ۲۰۱۹ میلادی را با چیدمانی نوین در ساختار قدرت آغاز کرد که در پس‌زمینۀ بحران‌های موجود، محتمل است بحران‌های داخلی و بین‌المللی تازه‌ای را برای این کشور به همراه داشته باشد. در این چیدمان، با افول نفوذ احزاب چپ‌گرا، احزاب عوام‌گرا و راست‌گرای افراطی قدرت را به دست گرفته‌اند و اِعمال سیاست درهای بسته از سوی ایشان، علاوه بر تنش‌های داخلی، تنشِ از پیش موجود با اتحادیۀ اروپا را نیز تشدید کرده‌است و اختلاف اتحادیه و این کشور را بر سَرِ لایحۀ بودجۀ سال ۲۰۱۹ میلادی و در نتیجۀ آن، تنش‌های بین آن‌ها را به اوج رسانده‌است.
موج اخیر بحران در ایتالیا با استعفای دولت «پائولو جنتیلونی»[۱] و انتخابات پارلمانی زودهنگام در تاریخ ۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد. در این انتخابات، هیچ یک از احزاب به اکثریت قاطع آرا دست نیافت و دولت از ائتلاف عوام‌گرایان[۲] با ائتلاف احزاب راست‌گرای افراطی تشکیل شد.
توقف پذیرش پناهجویان خارجی، توقف همکاری با سیاست‌های اتحادیۀ اروپا دربارۀ پذیرش این پناهجویان از سوی ایتالیا، توقف همکاری با سیاست‌های اقتصادی اتحادیۀ اروپا، توقف بخش مهمی از طرح‌های مشترک اقتصادی با کشورهایی نظیر فرانسه و... تنها برخی از نتایج یک توقف راهبردی و کاربردی است. این کندی رو به توقف در وهلۀ نخست، همچون تصویر یک لاک‌پشت، نماد «کازا پوند»[۳] است که حزب «نئوفاشیست»[۴]های ایتالیا را به ذهن متبادر می‌سازد و به نقاب متصلبی می‌ماند که در پس آن، حرکتی در جریان است که خلاف جهت واپسین‌جنبش اجتماعی‌ـ فرهنگی تأثیرگذار ایتالیا، یعنی آینده‌گرایی[۵]، به سمت قهقرای فاشیسمی[۶] در حال بی‌هوشی است.
این بی‌هوشی استعاری که در قیاس با شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و مدنیت نوین، در حال وقوع است، در یکی از نمادین‌ترین چشم‌اندازهای خود، در تغییر عنوان اقامت پناهجویان از اقامت «انسان‌دوستانه» به اقامت «ناگزیر به سبب شرایط خاص» مشهود است[۷].
اگر تاریخ تحول فرهنگ و تمدن و نیز روند صنعتی شدن و توسعۀ ایتالیا را از زمان جنگ جهانی دوم و حکومت فاشیست‌ها تاکنون، روندی رو به رشد فرض نماییم، ناگزیر بازگشت رویکردهای فاشیستی در این کشور، واپسگرایی و زوال مدنی خواهد بود. این زوال از یک سو، زوال فرهنگی است که گذشته‌ای درخشان‌تر از وضعیت حال حاضر خود دارد و مدت‌هاست که به عنوان یکی از نخستین مقاصد گردشگری، به ارتزاق از ویرانه‌های خویش و افتخار به خاطرۀ نقشی درخشان در تاریخ خو کرده‌است و با توجه به قوّت تاریخی هویت خود، خویی واپسگرا یافته‌است و به این سبب که در جنبش آینده‌گرایی، توفیق چندانی در واپسین‌خیزش خود به سوی رهایی نداشت، تسلیم آن به عنوان تقدیری ناگزیر شده‌است.
تجسد زیستی‌ـ اجتماعی این پیر فرهنگی در اموری نظیر کاهش آمار ازدواج و زاد و ولد از یک سو و افزایش طلاق از سوی دیگر نمود یافته‌است و جامعۀ پیری را شکل داده که مطابق پیش‌بینی‌ها، نرخ خام زاد و ولد آن در سال ۲۰۶۱ میلادی به نصف نرخ خام مرگ و میر کاهش خواهد یافت[۸]. زوال این جامعۀ پیر با فرهنگ کهن خود نیز زوالی اقتصادی است که افزایش آمار بیکاری، افزایش بدهی‌های غیرقابل پرداخت شهروندان، افزایش فقر (به‌ویژه در میان کودکان) و سرانجام، افزایش بدهی ملّی به رقمی بالغ بر ۳/۲ تریلیون یورو از مصادیق آن است[۹].
دولت ایتالیا با پیشنهاد یک مانور اقتصادی تلاش نمود که در ازای افزایش ناگزیر مالیات‌ها و طرح اخذ مالیات پایه[۱۰]، ۹ میلیارد یورو بودجه را به درآمد پایه و مطابق حقوق شهروندی و بازنشستگی، ۱ میلیارد یورو را به تقویت و توسعۀ مراکز کاریابی و اشتغال، ۷ میلیارد یورو را به اصلاح قوانین بازنشستگی، ۲ میلیارد یورو را به اجرای مرحلۀ نخست طرح اخذ مالیات پایه، و ۵/۱ میلیارد یورو را به بازپرداخت دیون بانک‌های ورشکستۀ ایتالیایی به سپرده‌گذاران اختصاص دهد[۱۱]، اما این مانور و بودجۀ پیشنهادی سال ۲۰۱۹ میلادی دولت به مجلس نمایندگان به سبب غیرواقع‌گرا، عوام‌فریب و غیرمتعهد بودن نسبت به بازپرداخت و ممانعت از افزایش بدهی ملّی این کشور، با مخالفت جدّی کمیسیون مالی و اقتصادی اتحادیۀ اروپا روبه‌رو شد و رئیس و مأمور این کمیسیون، ایتالیا را کشوری مشکل‌ساز برای اقتصاد منطقۀ یورو، و از حیث عوام‌فریبی، قابل قیاس با ایتالیای دورة فاشیسم معرفی نمود؛ زیرا دولت این کشور بودجه‌ای را به مجلس نمایندگان پیشنهاد نمود که در وهلۀ نخست، کسری آن معادل %۶/۱ کل تولید ناخالص ملّی است[۱۲].
گسترش فرامرزی ابعاد بحران اقتصادی ایتالیا، به اختلاف این کشور با اتحادیۀ اروپا محدود نمی‌شود و در روابط اقتصادی با دیگر کشورها نیز نمود می‌یابد که اختلاف با کشور فرانسه در باب طرح خطوط راه‌آهن مشترک بین دو کشور و بدعهدی ایتالیا در اجرای آن به بهانۀ پرداخت هزینه‌های بیشتر در شرایط عدم اولویت طرح، از جنجالی‌ترین نمونه‌های آن است[۱۳].
دولت ایتالیا به موازات مانور اقتصادی خود، مانور دیگری را نیز در سواحل جنوبی این کشور در دریای مدیترانه آغاز نمود که در جریان آن با اتخاذ سیاست درهای بسته و به بهانۀ مبارزه با قاچاق انسان و جلوگیری از مرگ پناهجویان در آب‌های مدیترانه، از پذیرش این پناهجویان امتناع کرد و به مجرمانه بودن اقدام قایق‌های انجمن‌های مردم‌بنیادِ مدافعِ حقوق بشر که ناجی و منتقل‌کنندۀ این پناهجویان به سواحل ایتالیا هستند، حکم داد و به عودت پناهجویان به کشور مبدأ تهدید نمود[۱۴].
این مانور با تصویب قانون «بیگانه‌هراسی»[۱۵]و با عنوان «مهاجرت و امنیت» همراه بود[۱۶] که اجرای پاره‌ای از مفاد آن، نظیر محدودیت‌های ثبت اقامت پناهجویان در دفاتر شهرداری، حتی با مقاومت برخی شهرداران ایتالیایی روبه‌رو شد[۱۷] و موجی از گزارش‌های تکان‌دهنده دربارۀ افزایش رفتارهای ناشی از بیگانه‌ترسی و نژادپرستی در سراسر ایتالیا پدید آمد که به‌ویژه سیاه‌پوستان و کولی‌ها قربانیان آن بودند[۱۸] و نشان‌دهندۀ تأثیر اتخاذ چنین رویکردی در تحریک و تشدید هیجانات ناشی از بیگانه‌هراسی و نژادپرستی و قابلیّت بالای جامعه برای آن بود. همچنین، حکم دولت این کشور به سپردن پناهجویان به طوفان آب‌های مدیترانه، خود طوفانی از شلیک با گلوله‌های ساچمه‌ای به سوی رنگین‌پوستان در میان نوجوانان این کشور برپا نمود. افزون بر این، با تصویب قانون «مهاجرت و امنیت» و پیاده کردن مهاجران از قطار سیاست‌های مهاجرپذیری که چند دهه پیش به راه افتاده بود، برخی مدیران قطارهای بین‌شهری را نیز به این فکر انداخت که می‌توانند از بلندگوهای قطار اعلام کنند از پذیرش کولی‌ها معذور هستند و ایشان باید از قطار پیاده شوند[۱۹].
بی‌شک هر کشوری که مانند ایتالیا سیاست‌های نادرستی را در مهاجرت‌پذیری اتخاذ نماید، به تقابل مشابهی میان جمعیت میزبان و مهاجر خواهد رسید. به نظر می‌رسد صرف‌نظر از مهاجرت‌های غیرقانونی از طریق سواحل جنوبی ایتالیا که موقعیت جغرافیایی این کشور باعث این امر می‌شود، جمعیت پیر ایتالیا نیز انگیزه‌ای برای جذب مهاجرانی است که هرگز سیاست صحیحی برای گزینش یا ارتقای اجتماعی[۲۰] ایشان اعمال نشده‌است و از سوی جامعه‌ای که مانند بسیاری از جوامع دیگر، گذشتۀ تاریخی درخشانی داشت و در حال حاضر چندان مطلوب نیست و به نوعی متوهم و خودبرتربین است، به‌خوبی جذب و ادغام نشده‌است و این همه، مهاجرپذیری ایتالیایی را از درهای باز به درون مجموعه رفتارهای غیردوستانه، پیچیدگی‌های ناشی از خودبرتربینی نژادی و فرهنگی و در نهایت، استعمار همراه با ساختاری تبعیض‌آمیز مبدل نموده که نه مهمان در آن چندان به ادغام با میزبان راغب است و نه میزبان چندان به جذب مهمان بی‌هویت خود رغبت دارد و این همه با افزایش کمّی شمار مهاجران به ۱/۵ میلیون نفر (%۵/۸ از کل جمعیت)[۲۱] از یک سو و کاهش کیفیت فردی و مناسبات ایشان با جمعیت میزبان و نیز رشد احساس بیگانه‌هراسی میزبان انجامیده‌است.
در چنین فضایی، دولت فعلی با عبرت از تجربۀ چند دولت قبلی که از سیاست‌های ریاضت اقتصادی پیشنهادی اتحادیۀ اروپا و... پیروی کردند و سقوط کردند، برنامه‌ای دورویه را طراحی نموده‌است که از یک سو، با اتحادیۀ اروپا بر سَرِ پذیرش پناهجویان و نحوۀ بازپرداخت بدهی ملّی خود معامله می‌نماید و از سوی دیگر، درآمدهای این معامله را میان جمعیت رأی‌دهندگان به صورت متناوب تسهیم می‌کند.
از منظر اتحادیۀ اروپا، ایتالیا در بزرگ‌نمایی خطر ناشی از ورود پناهجویان، حضور مهاجران و نقش منجیانۀ خود در ممانعت از آن و محدود کردن آن، دچار افراط و مبالغۀ سیاسی شده‌است و به همان اندازه نیز در مواضع خود در قبال اِعمال نفوذ اتحادیۀ اروپا و ریاضت‌های اقتصادی پیشنهادی آن مبالغه و افراط می‌کند. از سوی دیگر، حساسیت ناشی از بیگانه‌هراسی (یا بیگانه‌هراسی هیستریک)[۲۲] جمعی و توهمات ناشی از خودبرتربینی قومی در این کشور نیز با استمرار عوام‌گرایی و عوام‌فریبی به صورت هشداردهنده‌ای در حال شدت یافتن است.
در اینکه کشور ایتالیا با حجم بدهی ملّی، بیکاری، بدهی‌های برگشت‌ناپذیر، پدیدة فقر و... دچار بحران شده‌است، تردیدی نیست. اینکه این بحران در شرایط وخیمی به سر می‌برد نیز با مشاهدۀ رویدادهای اجتماعی کاملاً مشهود است؛ رویدادهایی نظیر سقوط چند دولت، ناتوانی مشهود جامعه از تحمل ریاضت اقتصادی ناگزیر، حساسیت ناشی از بیگانه‌هراسی، توهم خودبرتربینی قومی، نژادی و فرهنگی در مقیاس جمعی، پرخاشگری دولتی (در مقام برآیند روح ملت) در قالب بدلحنی ادبیات سیاسی، ناسازگاری و ناتوانی در حُسن هم‌جواری با کشورهای هم‌مرز و در نهایت، ناتوانی در همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا. اما آیا این وخامت مانند یک بیماری لاعلاج در حدی است که دولت‌مردان این کشور تصویری غیرواقعی از واقعیت‌های ایتالیای معاصر به شهروندان ارائه کنند و نمایش سیاسی را جایگزین عملکرد سیاسی سودمند نمایند؟ یا شهروندان با انتخاب افراط‌گرایان و عوام‌گرایان در همه‌پرسی و نهادن ایشان بر مسند قدرت، قصد دارند در جایگزینی تصویر واقعی بحران با تصویری از افراط و مبالغۀ غیرواقعی مشارکت نمایند؟ یا اینکه بحران را با گوش سپردن به سخنان سِحرانگیز عوام‌فریبان به فراموشی سپارند؟
چنین می‌نماید که در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی، ایتالیا کشوری بحران‌زده شود و با بحران‌هایی روبه‌رو خواهد شد که مرتفع ساختن آن‌ها از بیرون با واقع‌گرایی و پذیرش دشواری‌ها غیرممکن نمی‌نماید، اما از درون، جامعه از نظر فرهنگ و سن پیرتر از آن است که جانی برای تحمل دشواری رفع آن‌ها داشته باشد و جوانان و مهاجران نیز بیرون گود نگه داشته شده‌اند و بیگانه‌تر از آنند که بتوانند یاری و کمکی نمایند. جامعه نیز به عادت کهنسالان خود که مقابل تلویزیون‌ها وقت می‌گذرانند، شیفتۀ نمایش لولوهای پناهجو و مهاجر و نیز قهرمانان منجی افراط‌گرا و گوش‌سپرده به آوای عوام‌گرایان است که لالایی رفع خطر از این قوم، نژاد و فرهنگِ برگزیده را می‌خوانند تا شاید مانند بسیاری از فرهنگ‌های بزرگ دیگر که به جای مشاهدۀ واقعیت و عمل به آن، به تصویر متوهم از خود و عوام‌فریبی دولت‌مردان خویش دل سپرده‌اند، کم‌کم در تاریخ به خواب روند.
ایتالیا، ایتالیایی‌ها و دولت این کشور در آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی، تصویری از خود، دیگران و از آنچه پیرامون آنان می‌گذرد، یا در یک کلمه، تصویر آنان از واقعیت، با تصویر بخش اعظم شبکۀ ارتباطی ایشان در مدیترانه، اتحادیۀ اروپا و... متفاوت است. این تفاوت در تصویر واقعیت و عدم توفیق در نیل به توافق ذهنی[۲۳] با دیگران، بی‌شک در وهلۀ نخست باعث اختلال در شبکۀ مناسبات و در ادامه، مایۀ تعلیق یا قطع این شبکه خواهد شد. در چنین شرایطی، همواره انزوای یک کشور در میان هم‌پیمانان منطقه‌ای خود، ممکن است باعث پذیرش اتحاد با رقبای این هم‌پیمانان شود که از سوی ایالات متحدۀ آمریکا به ایتالیا، در جریان دیدار رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر دو کشور[۲۴]، پیشنهاد «ایجاد اتاق فرمان دائمی در دریای مدیترانه» به ایتالیا ارائه شد و در واقع، نخستین زمزمۀ چنین هم‌پیمانی‌های احتمالی است که می‌تواند ایتالیا را به‌راحتی به پاشنۀ آشیل اتحادیۀ اروپا بدل سازد.
منابع:
Decreto-Legge Immigrazione e Sicurezza Pubblica ۲۰۱۹
“Manovra Economica ۲۰۱۹”, in Legge di Bilancio ۲۰۱۹
www.camera.it
www.istat.it
www.ansa.it
“tav”, in www.agi.it
www.larepubblica.it
www.ilcorriere.it
www.movimento۵stelle.it
[۱] Paolo Gentiloni
[۲] Populist
[۳] Casapuond
[۴] Neo-Fascist
[۵] Futurismo
[۶] Fascism
[۷] See: Decreto-Legge Immigrazione e Sicurezza Pubblica ۲۰۱۹.
[۸] See: www.istat.it
[۹] همان.
[۱۰] Flat Tax
[۱۱] See: “Manovra Economica ۲۰۱۹”, in Legge di Bilancio ۲۰۱۹
[۱۲] See: www.ansa.it
[۱۳] See: “tav”, in www.agi.it
[۱۴] See: www.larepubblica.it
[۱۵] Xenophobia
[۱۶] See: Decreto-Legge Immigrazione e Sicurezza Pubblica ۲۰۱۹.
[۱۷] See: www.ilcorriere.it
[۱۸] See: www.ansa.it
[۱۹] See: www.larepubblica.it
[۲۰] Integration
[۲۱] See: www.istat.it
[۲۲] Histiric
[۲۴] See: www.ansa.it
نظر شما